خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا): از مرداد سال گذشته که دستورالعمل بانک مرکزی مصوب سال 1389 در رابطه با تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با اظهار نظرها و نقدهای جدی همراه بود، این بانک را بر آن داشت که با وجود تمدید دو بار مهلت برای انطباق فعالیت صرافیها با قوانین جدید، در پایان مرداد ماه امسال دستورالعمل فوق را مورد بازنگری قرار دهد.
در دستورالعمل تدوین شده در مرداد ماه سال 1392 قرار بر این بود که سرمایه صرافیهای نوع1 از حدود 200 تا 400 میلیون تومانی به حدود چهار میلیارد تومان و سرمایه صرافان نوع 2 هم از حدود یک تا دو میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان افزایش یاید. این در حالی است که در قوانین تغییر یافته در مرداد ماه سال جاری تقسیمبندی صرافیها به دو نوع اول و دوم حذف شد و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.
از سویی دیگر حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافیهای متعلق به موسسات اعتباری (بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.
در عین حال بعد از صدور این دستورالعمل و تعیین مهلت شش ماه تا یکساله برای آن باز هم صرافیها نسبت به این موضوع به ویژه بخشهای مربوط به افزایش سرمایه و ضمانتنامه بانکی معترض بوده و نقدهایی را در این رابطه مطرح کردند که البته نقدهای آنها در شرایطی مطرح میشود که به گفته تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی - این دستورالعمل با مشارکت کارشناسان و صرافان عادل نوشته شده و از نظر سرمایه و ضمانتنامه در بهترین شرایط تصویب شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید براین این که دستورالعمل جدید صرافیها قطعی بوده و به هیچ عنوان تغییر نمیکند، این را هم گفته که اگر صرافیها نمیتوانند در شرایط سخت و آسانی که در آیین نامه جدید برای آنها طراحی شده، فعالیت کنند دلیلی ندارد که بر این موضوع پافشاری کنند.
اما با توجه به اینکه کمتر از چهار ماه دیگر (پایان بهمن ماه) به مهلت اغلب صرافیها و حدود یک ماه دیگر تا زمان تعیین شده برای صرافیهایی که اعتبار مجوز آنها به اتمام رسیده زمان باقی مانده است تا اسناد و مدارک خود را برای همخوانی با دستورالعمل جدید به بانک مرکزی تحویل دهند، به مجموعه صرافیها سری زده و نظرشان را در رابطه با قوانین جدید جویا شدیم.
بانک مرکزی ما را فراموش کرده است
در بین اظهارات اغلب صرافان نکات مشترک کم نبود، به طوری که مهمترین گلایه آنها به اینکه انگار روزهای خوبشان برای نظام بانکی فراموش شده بر میگشت.
یکی از صرافان در حالی که معتقد است این قبیل تصمیمات به نوعی خارج کردن و محدود کردن صنف آنهاست عنوان میکند که "انگار بانک مرکزی فراموش کرده که در دوران تحریم، صرافیها با دور زدن تحریمها مبادلات ارزی بازرگانان را انجام داده و از تاثیر منفی آن بر تولید کم کردهاند."
آمارمان را بگیرید
صراف دیگری میگوید: "آنقدر که میگویند ما سود بدست میآوریم آیا تاکنون آمارگیری شده تا در بین صرافان میزان سود یا مشکلات آنها محاسبه شود؟! این درحالی است که کسب سود کلانی که در افکار عمومی برای صرافان متصور است قابل تعمیم به همه نیست چرا که در این میان بهرهبرداریهای خاص عدهای انگشت شمار از صرافان یا افراد مرتبط با منابع خاص بوده که موجب شده تا همه صرافیها به یک چشم دیده شده و افراد غیر مطلع این گونه در موردشان قضاوت شود."
وی با بیان اینکه حتی اگر سودهای کلانی هم وجود دارد باید چند مورد مشخص شود ادامه میدهد: "صرافیها با سرمایههای شخصی خود کار میکنند و اگر در دورههای قبلی صرافانی از بانک مرکزی تمهیداتی گرفته و امکاناتی برای کسب سود کلان داشتهاند تعدادشان اندک است که ما هم به دنبال افشای نام آنها نیستیم و در مورد آن بحثی نداریم."
گوش شنوایی نیست
اما صاحب یکی از صرافی های بزرگ میدان فردوسی گلهمندانه بیان میکند: "هرگاه جامعه صراف مورد توهین سمت و سوهای مختلف قرار گرفته، صرافان با سکوت خود از تشنج و هرج و مرج جلوگیری کردهاند که چنین موردی در صنف های دیگر خیلی کم وجود دارد. اما اکنون که نوبت دفاع صرافی هاست گوش شنوایی وجود ندارد."
وی میگوید: "مگر چند صنف مانند صرافان با قوانین پرنوسان و در حال تغییر خود را منطبق کرده و اعتراض نکردهاند و همیشه در جهت حفظ نظام سالم ارزی و تضمین سرمایه های مردم اطاعت امر کردهاند که از ما چنین توقعی وجود دارد!"
این صراف تاکید میکند: "زمانی (در دولت قبل) که صرافان را مجبور کردند تا به طور دستوری قیمت دلار را 1400 تومان تعیین کنند و مغازهها بسته شده بود روزنامهها نوشتند که کارمندان صرافیها در خیابانها ایستادهاند اما هیچ کسی نسبت به این موضوع واکنش نشان نداد و تمام نوسان قیمت را گردن صرافیها انداختند. این در حالی است که کمتر از یک سال بعد خودشان اعلام کردند که تمام این مسایل متوجه بانکها و صرافیهای آنهاست که با قیمت ارز بازی میکنند. اما با این وجود کسی هم نیامد بگوید در مورد صرافیها اشتباه کردیم و دستور از جای دیگری بود."
او همچنین در واکنش به تاثیرگذاری صرافیها در تعیین نرخ ارز در بازار تاکید میکند: "صرافیها حتی در موقعی که قیمت نوسان شدیدی داشت هیچ نقشی در بازار نداشتند؛ مگر غیر از این بود که صرافی دو بانک بزرگ دلار توزیع میکردند و قیمت آن از 800 تومان به 1200 تومان رسید یا اینکه دلار 1045 تومانی توزیع کردند. دلاری که در سال 1390 یا 1391 به 2000 تا 3000 تومان هم رسید و مسوولان وقت دستور دادند که 1400 تومان بفروشید. اینها اتفاقات دوری نیست. پس اگر سیاست قیمتگذاری دست صرافها بود الان که مدتی است از نوسان بازار کم شده و ما مشتری نداریم قیمت ها را کاهش میدادیم تا با ایجاد جاذبه در بازار و رونق دهی دیگر بیکار ننشینیم.
وی در پاسخ به اینکه چه کسی در افزایش نرخ ارز مقصر است؟ تاکید میکند: "شخص خاصی مقصر نیست بلکه گروه خاصی هستند که صراف نیستند و البته اطلاع دقیقی از آن نداریم. پس بحث اختلال در بازار کار صرافیها نیست و باید به دنبال بهانه ای بهتر برای محدود کردن ما باشند."
دستورالعمل، کاردار را بیکار میکند
اما صرافی دیگری دستورالعمل را چه قبل از بازنگری و چه بعد از آن مانعی برای گذران زندگی تعداد زیادی از افراد شاغل در این صنف دانسته، چرا که معتقد است رقم سرمایه بسیار بالاست و ضمانتنامه درخواستی هم سنگین.
وی میگوید: "آنچه که ما تاکنون در میان صنف خودمان بررسی کردهایم نشان داده که از حدود 700 صراف حداقل 500 صراف تمایلی به اجرای چنین دستورالعملی ندارند، چرا که یا بضاعت آنها در این حد نیست و یا اینکه معتقدند با آنچه که واقعیت دارد، کارشناسی نشده است. بنابراین اگر قرار باشد که در این 500 صرافی که درهر کدام حداقل چهار نفر مشغول به کارند بسته شود حدود 2000 نفر بیکار میشوند که در اینجا باید گفت آیا در شاکله بانک مرکزی 2000 شغل ایجاد شده است؟"
ملاحظات صرافی جلالی
صراف دیگری از دستورالعمل بانک مرکزی استقبالی نکرده و میگوید: "چرا باید تمامی فشارها برای ما باشد؟! اگر قرار است بانک مرکزی نظارت بیشتری داشته باشد مشکلی نیست، اما چرا قبلا که صرافیها به حوزههای مربوطه نامه نوشتند و اعلام کردند که صرافی جلالی که اینترنتی تبلیغ میکند کلاهبردار است و داستان آن را برملا کردند کسی واکنش نشان نداد و ملاحظه کردند؟! آیا رفتند ببینند که حضور فیزیکی دارد یا نه تا صرافی آن را ببندند که حالا در انتهای نامههایشان ما را به جلوگیری از فعالیت و بسته شدن تهدید میکنند؟"
اگر تضامنی بودند پیشدستی نمیکردند
یک صراف دیگر هم با اشاره به اینکه تعداد کثیری از صرافان با دستورالعمل جدید موافق نیستند توضیح میدهد: "اگر هم عنوان میشود که بیش از 100 صرافی ضمانتنامه آورده و اسناد لازم را تحویل دادهاند باید بگویم که احتمالا اغلب آنها صرافی بانکها هستند که تضامنی نبوده و سهامی خاص هستند."
وی این را هم میگوید که "باید در مقابل آمار منتشره در مورد کسانی که تاکنون برای دستورالعمل جدید اقدام کردهاند آمار مخالفان هم بهطور رسمی اعلام شود. ضمن اینکه نام موافقان هم اطلاعرسانی شده تا تفاوتها مشخص شود."
امارتی که نمیتوان به آن وارد شد
اما در کنار تمامی مسایل عنوان شده یکی دیگر از نقاط مشترک بین صرافان که یکی از آنان با شدت بیشتر از آن انتقاد میکند، به موانع موجود برای حضور در بانک مرکزی برمیگردد.
این صراف تاکید میکند: "ما با تمامی مشکلاتی که برایمان پیش آمده نمیتوانیم حضورا به بانک مرکزی مراجعه کرده و تقاضای خود را مطرح کنیم. چندین بار پیش آمده که مراجعه کردیم اما به بهانه نامهنگاری اجازه ورود پیدا نکردهایم. پس صرافهایی که اجازه ورود به بانک مرکزی ندارند مگر اینکه مشکل حادی داشته و مدتها منتظر نوبت باشند تا به این امارت وارد شوند چگونه به راحتی در موردشان تصمیمگیری میشود؟"
وی همچنین به تبعات دستورالعمل جدید اشاره کرده و میگوید: "صرافی که با 200 میلیون یا یک میلیارد تومان سرمایه به این صنف آمده در کنار سودی که به دست آورده برای آن هزینه هم کرده است اما کسی که توانسته در طول سه سال گذشته یک میلیارد خود را به چهار میلیارد تومان و حتی بسیار بیشتر افزایش دهد باید به نوع کسب آن شک کرد که چگونه این سود بالا را بدست آورده و کدام معادله اقتصادی آن را توجیه میکند."
او نسبت به گسترش فعالیتهای زیر پلهای در صورت کاهش فعالیت رسمی صرافیها هشدار داده و میافزاید: "کاسبهایی که معتبر هستند، اما نمیتوانند یا نمیخواهند که با این دستورالعمل منطبق شوند زیر پلهای کار میکنند؛ یعنی حتی اگر خانهنشین هم شوند آنقدر مشتریانشان به آنان اعتماد دارند که باز هم سراغ همان افراد می روند و آنگاه دیگر نظارت بانک برای آنان وجود ندارند؛ بنابراین تهدید ممانعت از فعالیت صرافیها تهدید بازار پولی و ارزی خواهد بود."
پای موسسات مالی غیرمجاز هم به میان آمد
در این بین یکی از صرافان در مورد موسسات مالی غیر مجاز و اینکه هر روز تعداشان آن هم بدون مجوز زیاد میشود و پولهای مردم را میگیرند و تضمینی هم نسبت به سلامت آن وجود ندارد سخن به میان میآورد.
وی میگوید: "چهطور ما که مجوز فعالیت داریم و زیر نظر بانک مرکزی کار میکنیم به یکباره باید اطمینان خود را بالا برده و در مقابل اعتباری که وجود دارد کوتاه بیاییم اما موسسات مالی که نه مجوز دارند و نه نظارت و هزاران میلیارد تومان از اموال مردم را نزد خود نگه داشته و از آن سود میبرند بهراحتی به فعالیت خود ادامه میدهند؟! ما که مجوز بانک مرکزی داریم برای بازار پولی خطرناکتریم یا این موسسات؟"
حمایت تهرانیها از شهرستانیها
اما در این میان یکی از صرافیها به حمایت از صرافان شهرستانی و رقم حداقل دو میلیارد تومانی تعیین شده برای سرمایه آنها سخن میگوید: "مسوولان مربوطه فقط همین چند نفری که در تهران موافقت کردهاند را مدنظر دارند و نظرسنجی از صرافیهای شهرستانها نداشته که بهتر است که از آنها بپرسند و ببینند که چند درصدشان حاضرند آن را بپذیرند."
وی این را هم میگوید که بازنگری این دستور العمل مصداق آن است که " به مرگ گرفتهاند تا به تب راضی شویم".
► بانک مرکزی: 16 بانک دولتی و خصوصی تسهیلات ازدواج پرداخت میکنند
راههای شناسایی اسکناس جعلی ◄