بانك جهاني با تاثير شگرفي كه در سطح كلان اقتصاد جهاني دارد همواره از موؤلفه‌هاي تعيين‌كننده در رشد اقتصادي يك كشور بوده است در مطلب ذيل كوشش شده است تاريخچه تاسيس اين بانك مورد بررسي قرار گيرد تا به پشتوانه اين تاريخچه، بتوان تحليل‌هاي دقيق‌تري از عملكرد و نوع رابطه با آن ترسيم كرد.
صنعت بانكداري از كشورهاي مختلف و در ابعاد جهاني به اشكال مختلف سير صعودي خود را طي كرده بود و در سال 1944 كه جنگ جهاني هم در اوج خود بود،دولت امريكا از كارشناسان كشورهاي متفق دعوت به عمل آورد كه كنفرانسي در «برتون‌وودز» واقع در ايالت نيوهمپشاير ايالات متحده امريكا تشكيل دهند و نظام پولي جديدي را در سطح دنيا پي‌ريزي كنند در نتيجه و به دنبال اين درخواست دو موؤسسه جديد به نامهاي صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي براي توسعه و ترميم (برد)به وجود آمد كه در سال 1949 در واشنگتن مستقر شد و تقريباص تمام كشورهاي عضو سازمان ملل را در محل خود جمع كرد. در مرحله اول موؤسسه برد متوجه بازسازي كشورهاي آسيب‌ديده شد . پس از آن ، تلاشهاي خود را معطوف كشورهاي در حال توسعه كرد. اين بانك نه تنها به رقابت با بانك‌هاي بازرگاني برنخاست بلكه با تضمين وامهاي اين بانكهاو همراهي آنها از طريق وامهاي ديگري با مدت طولاني‌تر ، به ياري آنها شتافت . براي انجام اين ياري بانك ، سرمايه خاص خود(كه توسط كشورهاي وابسته تامين شده بود) و وجوهي كه با انتشار قرضه در بازارهاي مالي جمع‌آوري مي‌كرد را در اختيار داشت.
صندوق بين‌المللي پول مسوؤوليت تامين ثبات نرخ‌هاي ارزي را به عهده داشت. بدين منظور در مرحله اول صندوق محدوديت‌هايي براي كشورهاي وابسته قائل شدو در مقابل تسهيلاتي براي آنها فراهم كرد. بتدريج بر تعداد تسهيلات افزوده،و محدوديت‌ها از ميان برداشته شد بطوري كه از سال 1973 شناور شدن عمومي پولها رايج شد. صندوق وظيفه مطالعه دقيق در خصوص بازگشت نهايي به نظام قبلي را به صاحبنظران واگذار كرد از آن پس به فوريترين امور پرداخت و جديت كرد تا نقدينگي‌هاي بين‌المللي را به كشورهايي انتقال دهد كه به آن نياز دارند و قول مي‌دهند كه استفاده صحيحي از اين نقدينگي‌ها بكنند.
در پاييز هر سال مجامع ساليانه صندوق بين‌المللي پول و موؤسسه برد ،وزيران امور مالي تمام كشورهاي عضو را به همراه روساي بانك‌هاي مركزي و كارشناسان جمع مي‌كند. به اين مناسبت موقعيت‌هايي ايجاد مي‌شودمديران بانك‌هاي بزرگ عادت كرده‌اند كه در اين مجامع يكديگر را ملاقات كنند. دو سال از هر سه سال جلسات در واشنگتن تشكيل مي‌شود و در سالهاي ديگر جلسات در شهرهاي گوناگوني كه تعداد هتل‌هاي آنها زياد است،برگزار مي‌شود.
برخلاف آنچه تصور مي‌شد صندوق بين‌المللي پول جانشين بانك تسويه حساب‌هاي بين‌المللي نشده است. بانك اخير نه تنها فعاليتهاي قديمي خود را حفظ كرد،بلكه فعاليتهاي ديگري نيز بر آنها افزود،مانند مديريت اتحاديه اروپايي، پرداختها در سالهاي 1950 و مديريت صندوق اروپايي همكاري پولي از سال 1973 .
اگر كشور ژاپن از بانك تسويه حساب‌هاي بين‌المللي كناره گرفت،ولي حدود 20 كشور جديد (و از آن جمله تعداد زيادي كشورهاي سوسياليست) در سال 1969 به مناسبت افزايش سرمايه ،به اين بانك پيوستند. از آن تاريخ 8 بانك مركزي اروپايي در شوراي اداري آن نمايندگي دارند. هيات فدرال در اين شورا مكاني ندارد ولي در مجامع عمومي مداخله و در كميسيون‌هاي گوناگون شركت مي‌كند. جلسات شورا،كه در سه شنبه بعد از دومين دوشنبه هر ماه تشكيل مي‌شود،فرصت بسيار خوبي جهت ملاقات روساي بانك‌هاي مركزي است. در شهر بال اين روسا ،به دور از وزرا و محيط سياسي،با فراغت خيال اجتماع مي‌كنند.
روساي بانك‌هاي مركزي از سالهاي 1960 مساله تحقيق در بازار دلار اروپايي‌و در صورت لزوم مداخله در اين بازار به حساب آنها را به بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي سپردند. پس از آن اين روسا از بانك مزبور درخواست كردند كه بر بررسي دايم تعهدات بانكها در مورد كشورهاي در حال توسعه بپردازند. گزارش‌هاي سالانه اين بانك در اين دو مورد،بدون هيچگونه ترديد،كاملترين و دقيق‌ترين مداركي است كه مي‌توان آرزوي آن را در سر داشت.
در سالهاي 1968 و 1977 موافقتنامه‌هاي بال بود كه همبستگي بانك‌هاي مركزي را در خصوص اجازه به انگلستان جهت حل مساله قديمي ترازهاي ليره استرلينگ نشان داد.
در سالهاي 1975 و 1983 قرارداد بال بود كه پايه‌هاي نظارت بر فعاليتهاي بانكي در سطح بين‌المللي را بنا نهاد. مسوؤوليت نظارت طبيعتاص متعلق به دو بانك مركزي است. بانك مركزي كشور مبنا و بانك مركزي كشور ميزبان. ميزان صلاحيت اين دو بانك مي‌بايستي مشخص شود. در قرارداد بال مربوط به سال 1975 ،تعريف‌هاي دقيقي در مورد شعبه‌هاي خارجي بانكها آمده است،ولي ابهاماتي در خصوص شعبه‌هاي بانك‌هاي بازرگاني و بانك‌هاي ائتلافي باقي مانده است. ورشكستگي بانكو آمبروز يا نوهولدينگز،شعبه لوكزامبورگي يك بانك ايتاليايي ، شاهد اين مدعا بود . بانك ايتاليا به بهانه اينكه موضوع ورشكستگي مربوط به شعبه‌يي است كه از لحاظ قضايي از سازمان مادر مجزاست،هر نوع مسوليت را از خود سلب كرد. مقامات لوكزامبورگي نيز به همين ترتيب مسوؤوليتي قبول نكردند و بهانه آنان اين بود كه بانك ورشكسته يك سازمان هولدينگ است،نه يك بانك . تجديد نظري كه در سال 1983 در قرارداد به عمل آمد راه را به سوي حل و فصل عمومي اين امر گشود.
در مورد جزئيات آن بايد گفت كه اساسنامه بانك جهاني در طول سال 1945 به 44كشور تصريح شد تا آن را به تصويب قانوني برسانند و در 27 دسامبر 1945 كه نمايندگان 28 كشور در شهر واشنگتن پايتخت امريكا آن را امضا كردند،به مورد اجرا گذاشته شد. سرانجام كليه كشورهايي كه در كنفرانس برتون‌وودز شركت كرده بودند بجز اتحاد جماهير شوروي به عضويت هر دو سازمان يعني صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه درآمدند. بانك جهاني از 25 ژوئن 1946 عمليات خود را آغاز كرد.
بانك جهاني به صورت نوع جديدي از سرمايه‌گذاري بين‌المللي ايجاد گرديد تا براي طرح‌هاي ترميمي يا عمراني كه جنبه توليدي داشته‌باشند به اعطا يا تضمين وام بپردازد. هدف آن بود كه اين سازمان هم با استفاده از سرمايه خود كه دولت‌هاي عضو، آن را تضمين مي‌كردند و هم از طريق تجهيز سرمايه خصوصي منظور فوق را برآورده سازد. سرمايه سهمي بانك طوري ترتيب داده شد كه هرگونه مخاطره احتمالي در عمليات آن ميان كليه كشورهاي عضو و بسته به قدرت اقتصادي آنها،سرشكن شود. بانك جهاني گرچه سازماني است بين‌المللي،ليكن براي قسمت اعظم منابع مالي خود اساساص به بازارهاي جهاني سرمايه متكي است. نخستين وام هاي بانك‌جهاني ،كه در سال 1947 اعطا گرديد،حدود 500 ميليون دلار بود كه به منظور ترميم خسارات جنگ دوم به چهار كشور اروپايي داده شد. معهذا ترميم ممالكي كه جنگ ويرانشان ساخته بود چنان كار خطيري بود كه منابع موجود بانك از عهده آن نمي‌توانست برآيد و لذا با شروع «طرح مارشال» توسط ايالات متحده در سال 1948 بانك جهاني مساعي خود را عمدتاص به عمران كشورها معطوف ساخت.
داوسون بودهو ،اقتصاددان برجسته گرانادا،هنگامي كه در سال 1988 در اعتراض به آنچه خود «سياستهاي قوم‌كشي صندوق» ناميده بود،از صندوق بين‌المللي پول استعفا كرد ، شور و هيجاني جهاني به وجود آورد. او نويسنده «بس است ديگر،عدالت جهاني:مبارزه براي ايجاد اصلاح در صندوق بين‌المللي پول» است. بودهو مدير اجرايي نهضت اصلاح برتون وودز است كه پيشتاز مبارزه با برنامه‌هاي تعديل ساختار بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول است. سال 1944، پنجاهمين سال تاسيس بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در برتون وودز، نيوهمپشاير بود. در حالي كه شمال جشن گرفته و به خود تبريك و تهنيت مي‌گويد، جنوب و 3 ميليارد فقيري كه در آن زندگي مي‌كنند، دست به گريبان فقر و فلاكتي دردناك هستند. زيرا فعاليتهاي اين سازمانها (براي جنوب) به واقع فاجعه‌آفرين بود. به جاي توسعه و تعديل مطالب، امروز، جهان سوم گرفتار مارپيچ شتاب‌آلود نزول اقتصادي و اجتماعي است. اين نزول مستقيما ناشي از سياستهاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول است.
برنامه‌هاي تعديل ساختاري بانك جهاني و صندق بين‌المللي پول مشخصا براي كاهش مصرف در كشورهاي در حال توسعه تدوين شده‌اند تا با هدايت منابع به توليدات صادراتي، بدهي‌هاي خارجي پرداخت شوند. اما چنين اقلامي منجر به اضافه توليد محصولات غيرصنعتي و كاهش شديد قيمت آنها بود. از آن گذشته، تقريبا در هر كشوري كه صندوق و بانك در آن فعاليت كرده‌اند، نتيجه اين سياست‌ها انهدام كشاورزي سنتي و ظهور تعداد قابل توجهي زارعان بي‌زمين نيز بوده‌است. امنيت غذايي در جهان سوم و بويژه در آفريقا بشدت كاهش يافت. وابستگي روزافزون تمام كشورهاي جنوب صحراي آفريقا آنها را در موقعيت بسيار شكننده‌يي قرار داده است. اين كشورها به علت كاهش درآمدهاي صادراتي خود و اجبار در بازپرداخت بدهي‌ها، مطلقا براي واردات مكفي مواد غذايي ارز خارجي ندارند. از شروط اساسي صندوق بانك، كاهش جدي هزينه‌هاي اجتماعي، بخصوص بهداشت و آموزش است. به گفته كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي آفريقا، هزينه‌هاي بهداشتي در كشورهاي مجري برنامه بانك و صندوق در دهه 1980، 50 درصد و هزينه‌هاي آموزشي 25 درصد كاهش يافته است‌أ در همه كشورهاي جنوب، روند مشابهي مشاهده مي‌شود.
برنامه‌هاي صندوق و بانك شروط ديگري نيز دارند. دولت‌ها عموما موظفند كه پرداخت يارانه را براي مواد اساسي غذايي، مانند برنج و ذرت و يا خدمات اساسي، مانند آب و برق قطع كنند. نظام‌هاي مالياتي بيش از پيش بازدارنده مي‌شوند و ميزان مزد واقعي بشدت كاهش مي‌يابد. براي مثال، در دهه 1980 ميزان مزد واقعي در مكزيك 75 درصد كاهش يافت. امروزه در اين كشور يك خانوار 4 نفره كه با حداقل دستمزد زندگي مي‌كند )و بيش از 60 درصد از نيروي كار شاغل با حداقل دستمزد زندگي مي‌كنند( تنها مي‌تواند 25 درصد از نيازهاي اساسي خود را خريداري كند. در كنار برنامه بانك و صندوق براي كاستن از ارزش پول، تورم و همراه با آن قيمت تمام مواد غذايي وارداتي افزايش يافت. حذف كنترل قيمت‌ها موجب شد كه قيمت كالاهايي كه عمدتا فقرا خريداري مي‌كنند بشدت افزايش يابد. افزايش قابل توجه در نرخ بهره موجب ورشكستگي واحدهاي كوچك داخلي شد كه بيكاري بيشتر را همراه داشت. حذف سريع محدوديت‌هاي تجاري وضع صنايع داخلي را مختل و موجب ورشكستگي آنها شد كه مقوله بيكاري را تشديد كرد. رفع محدوديت در انتقال ارز به طبقات برگزيده و نخبگان امكان داد تا بدون هيچ مانعي سرمايه‌هايشان را به خارج بفرستند و با فرار سرمايه بحران تراز پرداختها تشديد شد. خصوصي‌سازي همه اموال دولتي كه بخشي از حقوق خاص ايدئولوژيك صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني است، زياني غيرقابل محاسبه است. حتي بر اساس اهدافي كه خود صندوق و بانك برمي‌شمردند برنامه‌هاي تعديل ساختاري موفقيت‌آميز نبوده‌اند. در يك پژوهش داخلي صندوق كه در سال 1988 تكميل شد، آمده است كه 40 برنامه تعديل كه از سال 1983 تا 1987 اجرا شدند، در رسيدن به اهداف خويش يعني ارتقاي رشد اقتصادي، كاهش كسري بودجه و كسري تراز پرداختها، كاهش تورم و ايجاد ثبات يا كاهش بدهي خارجي ناموفق بوده‌اند. برنامه‌هاي بعدي هم به گفته «برنامه توسعه سازمان ملل متحد و كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي آفريقا» حتي در دستيابي به اهداف اعلام شده بانك و صندوق بطور كامل ناكام مانده‌اند.
امروزه كار اصلي بانك اعطاي وام براي طرح‌هاي توليدي به آن دسته از كشورهاي در حال توسعه است كه عضويت آن را دارند.
بانك جهاني علاوه بر وامهاي ترميمي و اعطاي وام عمراني در حدود 4.2 ميليارد دلار به كشورهاي اروپايي، استراليا و نيوزيلند، در عرض 23 سال گذشته مبلغ 9.1 ميليارد دلار به 28 كشور آفريقايي، 3.4 ميليارد دلار به 16 كشور آسيايي و 8.3 ميليارد دلار به 22 كشور در نيمكره غربي وام داده است. اين وامها براي مقاصد ذيل اعطا شده است: نيروي برق، جاده، راه‌آهن، بندر، خطوط لوله گاز، مخابرات دور، كشاورزي، صنعت، لوله‌كشي آب آشاميدني، آموزش و پرورش و در چند مورد براي برنامه‌هاي كلي عمراني از جمله واردات كالاهاي صنعتي.
بانك جهاني علاوه بر وامهاي ترميمي و اعطاي وام عمراني در حدود 4.2 ميليارد دلار به كشورهاي اروپايي، استراليا و نيوزيلند، در عرض 23 سال گذشته مبلغ 9.1 ميليارد دلار به 28 كشور آفريقايي، 3.4 ميليارد دلار به 16 كشور آسيايي و 8.3 ميليارد دلار به 22 كشور در نيمكره غربي وام داده است. اين وامها براي مقاصد ذيل اعطا شده است: نيروي برق، جاده، راه‌آهن، بندر، خطوط لوله گاز، مخابرات دور، كشاورزي، صنعت، لوله‌كشي آب آشاميدني، آموزش و پرورش و در چند مورد براي برنامه‌هاي كلي عمراني از جمله واردات كالاهاي صنعتي.
دو موسسه وابسته به بانك جهاني نيز تاسيس يافته است شركت مالي بين‌المللي كه در سال 1956 شروع به عمليات كرد و موسسه بين‌المللي توسعه كه در سال 1960 شروع به عمليات كرد. اين دو موسسه همراه با خود بانك بين‌المللي ترميم و مطالعه «گروه بانك جهاني» را تشكيل مي‌دهند.
عضويت در اين موسسه منوط به عضويت در بانك جهاني است. شركت مالي بين‌المللي اساسا با بخش خصوصي ممالك در حال توسعه كار مي‌كند و موسسه بين‌المللي توسعه همان عمليات و سياست‌هايي را دارد كه بانك جهاني، ليكن وامهاي آن (كه اصطلاحا اعتبار خوانده مي‌شود)با شرايطي به مراتب سهل‌تر از وامهاي بانك جهاني فقط به كشورهاي فقير و در حال توسعه اعطا مي‌شود. بانك جهاني پنجمين بنيانگذار «مركز حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري» بوده است. (همان، ص 8581)
چگونگي پيوستن به بانك جهاني
هيات نمايندگان بانك داراي اين اختيار است كه اعضاي جديد را قبول كرده و شرايط عضويت آنها را تعيين كند. با رعايت اين شروط، هر كشوري كه موافقت كند سهم خود را در سرمايه بانك بپردازد، مي‌تواند به عضويت بانك درآيد. با اين وصف، چنين كشوري قبلا مي‌بايست عضو صندوق بين‌المللي پول بشود و اين امر متضمن قبول قواعد و مقرراتي در مورد امور مالي بين‌المللي و افشاي اطلاعات اقتصادي است كه براي ارزيابي صحيح قدرت اعتباري كشور مربوط ضرورت دارد. آنگاه كشور متقاضي براي عضويت در بانك حايز شرايط شناخته مي‌شود. در پايان در سال 1969 بانك جهاني داراي 12 كشور عضو بود. هر كشوري براي عضويت بايد مقداري سهم به بانك جهاني بپردازد كه اين مقدار پس از مشاهده بين بانك و كشور مزبور و تصويب هيات نمايندگان بانك تعيين مي‌گردد. بطور كلي، سهم هر كشوري بستگي دارد به بنيه اقتصادي و مالي آن، هر كشور در موقع پيوستن به بانك 10 درصد سهم تعهد شده خود را پرداخت مي‌كند. يك درصد اين مبلغ به طلا يا دلار امريكا پرداخت مي‌شود و بانك مي‌تواند بدون قيد و شرط آن را در عمليات خود مورد استفاده قرار دهد. بقيه 9 درصد به پول كشور مربوطه تاديه مي‌شود و فقط با موافقت آن كشور
قابل استفاده خواهد بود. مابقي 90 درصد پرداخت نمي‌شود اما اگر بانك براي ايفاي تعهدات خود كه ناشي از استقراض يا تضمين وامها باشد، بدان احتياج پيدا كند مي‌تواند درخواست دريافت مبلغ مزبور را بكند. (احمد، سيف، جهاني كردن فقر و فلاكت)، (تهران، انتشارات آگاه، تابستان 1380 ص 74)
تعداد آراي هر كشور عضو با مقدار سرمايه تعهد شده آن دو بانك ارتباط دارد. هر عضوي داراي 250 راي به علاوه يك راي اضافه در ازاي هر سهم از سهام بانك است. ارزش يك سهم معادل 100000 دلار امريكا است.
بانك هر چند گاه يك بار هيات‌هايي اقتصادي به كشورهاي عضو اعزام مي‌دارد تا پيشرفت برنامه‌هاي عمراني، مشكلات و سياستهاي اقتصادي آنان را بررسي و ارزيابي كند. اين ارزيابي‌ها مشتمل است بر تحليل سياستهاي مالي و سرمايه‌گذاري دولت‌ها، برنامه‌ريزي عمراني، درجه تحقق هدفهاي برنامه، تركيب هزينه‌هاي دولت، نحوه مصارف وامها و كمك‌هاي خارجي، تجهيز و تخصيص منابع موجود داخلي، اثربخش بودن سياستهاي بازرگاني و سرمايه‌گذاري خارجي، برنامه‌هاي اجتماعي و غيرذلك. بانك ممكن است در پرتو يافته‌هاي خود كه مقصود از آنها تهيه نقشه‌يي كلي براي توسعه منظم و هماهنگ اقتصاد كشور وام گيرنده است در مورد تغيير دادن سياستهاي مربوطه پيشنهادهايي به كشور مورد بحث بكند.
در مورد حق وتو بايد گفت كه تك تك صاحبان عمده سهام قانونا هيچگونه قدرت وتو كردن، به مفهومي كه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل دارا هستند، ندارند، اما از آنجا كه تعداد آراي كشور عضو مبتني بر مقدار سهمي است كه در سرمايه بانك دارد، اتفاق چند كشور عمده صاحب سهم مي‌تواند مساله‌يي را كه محتاج اكثريت ساده آرا است موقوف الاجرا كرده يا در بوته اجمال بگذارد.(همان ص 119)
اداره بانك، رييس بانك، كاركنان بانك، زبان رسمي بانك
تمام اختيارات بانك به هيات رييسه تفويص مي‌شود. هر كشور عضو يكي از اعضاي هيات رييسه را تعيين مي‌كند. هيات رييسه سالي يك بار تشكيل مي‌شود و بطور تمام وقت در مقر بانك واقع در شهر واشنگتن به انجام وظايف خود مبادرت مي‌كند. مديران اجرايي توسط پنج تن از كشورها كه داراي بيشترين سهم در بانك هستند منصوب مي‌شوند و بقيه توسط كشورهاي عضو انتخاب مي‌شوند. انتخاب رييس بانك جهاني به عهده هيات مديره است. رييس بانك با رعايت تصميمات در مورد خط مشي بانك، مسووليت اداره امور بانك،سازمان، انتصاب و اخراج كاركنان و كارمندان بانك را به عهده دارد. فقط رييس بانك حق پيشنهاد اعطاي وام را دارا است. با اينكه ايالات متحده بزرگترين سهم را در بانك جهاني دارا است چيزي حدود 25 درصد ولي چنين تصريحي وجود ندارد كه رييس بانك يك نفر امريكايي باشد. در سالهاي اوليه تاسيس بانك اينطور احساس مي‌شد كه هرگاه رييس بانك يك نفر امريكايي باشد بيشتر مي‌تواند مثمرثمر باشد زيرا كه بانك ناگزير بود كه قسمت اعظم احتياجات خود را با انتشار اوراق قرضه به مردم امريكا فراهم آورد. بدين ترتيب تا مدتها رياست به عهده يك نفر امريكايي و تصدي مديريت عامل صندوق بين‌المللي پول
از جانب يك نفر اروپايي، وجود داشته است. در حال حاضر رياست بانك به صورت انتخابي است. در مورد زبان بانك بايد گفت كه داراي زبان رسمي نيست اما در كارهاي خود زبان انگليسي را به كار مي‌برد. با اين حال در جلسات هيات مديره تسهيلاتي براي ترجمه گفتار از اسپانيولي و فرانسه به انگليسي موجود است و برخي گزارشها به زبان فرانسه و اسپانيول ترجمه مي‌گردد.
بانك جهاني در پاريس، لندن و در مقر سازمان ملل در نيويورك اداراتي داير كرده است. همچنين داراي اداره‌يي در مركز مالي نيويورك است. اداره اروپايي در شهر پاريس واقع است و در ميان اين چهار اداره بزرگتر از همه است. بانك در جاكارتا، پايتخت اندونزي داراي يك كارمند مقيم است كه در تنظيم برنامه‌هاي عمراني و فراهم آوردن كمك‌هاي فني در امور مالي و اقتصادي به دولت اندونزي كمك مي‌كند. بانك جهاني علاوه بر ادارات و هيات‌هايي كه در خارج از امريكا دارد، از طريق مديران اجرايي با كشورهاي عضو خود دايماص در تماس و ارتباط است. وسايل ارتباط ديگر كنسرسيوم‌هاي كمك و گروه‌هاي مشورتي است.
به موجب اساسنامه، بانك جهاني نبايد در تصميمات خود ملاحظات سياسي را مدنظر داشته باشد، بلكه بايد منحصراص مدركهاي اقتصادي را مدنظر داشته باشد. همچنين، بانك مجاز نيست در سياست و امور داخلي كشورهاي عضو مداخله كند. البته اين بدان معني نيست كه اوضاع يا تحولات سياسي را مدنظر نداشته باشد و بانك ممكن است تحت تاثير وضعيت داخلي يك كشور قرار بگيرد. در كل بي‌طرفي بانك در امور سياسي كشورها، حداكثر انعطاف در عمليات را به وجود مي‌آورد و موجب مي‌گردد كه تلاشهاي آن در راه توسعه اقتصادي جهان تحت‌الشعاع ملاحظات سياسي قرار نگيرد.
ارتباط بانك جهاني و سازمان ملل متحد
طبق قرارداد منعقده بين بانك جهاني و سازمان ملل متحد (مورخ 15 نوامبر 1947) بانك جهاني در عمليات و فعاليتهاي خود از استقلال برخوردار است در عين حال بانك با سازمان ارتباط بسيار نزديكي دارد. رييس بانك جهاني در كميته اداري هماهنگي كه رياست آن به عهده دبيركل سازمان ملل است و ساير روساي موسسات تخصصي سازمان ملل عضو آن هستند، عضويت دارد و هر سال از فعاليتهاي بانك گزارش به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تسليم مي‌شود. در مورد ساير موسسات وابسته به سازمان ملل متحد،بانك جهاني مخصوصاص با صندوق بين‌المللي پول ارتباط بس نزديكي دارد و با برنامه عمراني سازمان ملل سازمان خواروبار كشاورزي سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي (موسوم به يونسكو) در ارتباط است. بانك جهاني در بسياري از بررسي‌هاي ماقبل سرمايه‌گذاري كه برنامه عمراني سازمان ملل عهده‌دار آنها بوده، به عنوان سازمان اجرايي عمل كرده است و رييس بانك يكي از اعضاي هيات مشورتي برنامه عمراني مزبور است. كاركنان سازمان خواروباروكشاورزي و يونسكو در تدوين و تنظيم طرح‌هاي كشاورزي و تربيتي (آموزشي) بانك جهاني همكاري دامنه‌داري به عمل مي‌آورند، بانك جهاني هزينه‌هاي
ي را كه سازمان خواروباروكشاورزي و يونسكو بابت تدوين اين برنامه‌هاي مشترك تحمل كرده‌اند، بدانها بازپرداخت مي‌كند. همچنين بانك، از صلاحيت فني سازمان بهداشت جهاني و دفتر بين‌المللي كار در اموري كه در قلمرو تخصص آنهاست، به نحوي فزاينده استفاده مي‌كند و برخي از كارشناسان سازمان بهداشت جهاني و دفتر بين‌المللي كار را جزو هيات‌هاي اقتصادي خود به كشورهاي عضو اعزام مي‌دارد.
بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول دو موسسه همزادند كه براي پيشبرد مقاصدي مشترك همزمان تاسيس يافته‌اند. توجه اساسي صندوق مسائل پولي است و اهتمام بانك معطوف به توسعه اقتصادي. بدين صورت كه هدفهاي عمده صندوق يعني گسترش همكاري پولي بين‌المللي، تشويق توسعه تجارت بين‌المللي به نحوي متعادل، پيشبرد ثبات ارزي، رفع محدوديت‌هاي ارزي، تصحيح عدم توازن در موازنه پرداختها، مكمل مجاهدت بانك در پيشبرد توسعه اقتصادي كشورهاي عضوهستند. شش نفر از 20 تن مديران اجرايي بانك، مدير اجرايي صندوق بين‌المللي پول نيز است كه اين خود مويد همكاري في‌مابين دو موسسه است.
از موسسات وابسته ديگر ، موسسه بين‌المللي توسعه است كه در سال 1960 تاسيس گرديد. اين موسسه سازماني است بين دول كه براي اجراي طرح‌هاي صحيح، توليدي و مقدم در توسعه اقتصادي به اعطاي وامهاي سهل مبادرت مي‌كند.
مشكل بازپرداخت ديون خارجي در بسياري از ممالك كم‌درآمد، كه در اوايل دهه 1960 نمايان بودأ اين قبيل كشورها را براي تامين مالي توسعه اقتصادي خود از طريق اخذ وامهاي موسوم (تجارتي)، بيش از پيش در مضيقه قرار مي‌داد. بدين ترتيب نياز به موسسه‌يي كه نسبت به وامهاي بانك جهاني فشار كمتري به موازنه پرداختهاي كشورهاي وام‌گيرنده وارد آورد احساس مي‌شد اين امر با پيشقدمي ايالات متحده امريكا و بيشتر كشورهاي صنعتي و در حال توسعه عضو بانك جهاني به تاسيس اين موسسه مبادرت نمودند كه تا پايان سال 1969 داراي 104 كشور عضو بود، در مورد عضويت در اين موسسه، هر كشور عضو بانك جهاني مي‌تواند عضويت اين موسسه را بپذيرد.
از ديگر موسسات وابسته به بانك جهاني، شركت مالي بين‌المللي است كه در سال 1956 تاسيس گرديد. اين شركت جزو گروه بانك جهاني است و موقعيت و اختيارات آن منبعث از يك قرارداد بين‌المللي است كه كشورهاي عضو آن را تصويب و امضا كرده‌اند و توسط آن (اساسنامه) شركت مالي بين‌المللي موجوديت يافته است.
عضويت در شركت مالي بين‌المللي براي تمام كشورهاي عضو بانك جهاني آزاد است. در اول ژانويه 1969 شركت داراي 92 كشور عضو بود. كليه اختيارات شركت در دست هيات نمايندگان است. هر كشوري در هيات مزبور داراي يك نماينده است و هر سال يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد. مسووليت عمليات امور شركت مالي به عهده هيات مديره است كه از 20 نفر مدير اجرايي بانك جهاني تشكيل شده است. هيات مديره هرچند روز يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد. رييس بانك جهاني به اتكاي مقام خود رييس هيات مديره و رييس كل شركت نيز محسوب مي‌شود.
اين شركت از همان مزايا و مصونيت‌هايي كه بانك جهاني دارا مي‌باشد، برخوردار است و يكي از موسسات تخصصي سازمان ملل به شمار مي‌آيد. هدف و وظيفه اين شركت عبارت است از پيشبرد توسعه اقتصادي كشورهاي عضو از طريق تشويق ،رشد و تحكيم موسسات خصوصي توليدي آنها مخصوصا در ممالك در حال توسعه.
منبع: سایت باشگاه اندیشه
► شش برابر شدن دارایی های خارجی بانک مرکزی
سقف 18ميليوني وام مسكن ثابت مي‌ماند ◄
