در پايان آبان 1387، بدهي بانک‌ها به بانک‌مرکزي در مقايسه با پايان سال قبل به ميزان 71.8 هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
در حالي که بانک مرکزي اعلام کرده روند بدهي دولت به بانک‌ها کاهشي بوده است، روند بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي سير افزايشي داشته است به طوري که در پايان آبان 1387، بدهي بانک‌ها به بانک‌مرکزي در مقايسه با پايان سال قبل به ميزان 71.8 هزار ميليارد ريال افزايش داشت.
اين گزارش حاکي است که بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در پايان سال 1386 به ميزان 82.8 هزار ميليارد ريال افزايش داشت.
ازاين ميزان 1.6 هزار ميليارد ريال بابت افزايش تنخواه گردان پرداخت وجوه دولتي و ما بقي آن يعني 81.2 هزار ميليارد ريال مربوط به افزايش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي و يا ساير موارد از جمله " اعطاي خط اعتباري" و "مانده اوراق مشارکت بانک مرکزي در حساب بانک‌ها" بود.
در بين اين عوامل تشكيلدهنده بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، تنخواهگردان پرداخت وجوه دولتي15.6 هزار ميليارد ريال كاهش يافت؛ در مقابل ساير عوامل حدود 87.4 هزار ميليارد ريال افزايش داشته است.
توازن در تجهيز و تخصيص منابع يکي از اصليترين دلايل بروز اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي عنوان ميشود که يکي از شاخصهاي مهمي که مي‌تواند توازن ميان تجهيز و تخصيص منابع را نشان دهد، نسبت تسهيلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانوني) است.
براساس آمارهاي موجود، نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در شبکه بانکي کشور از 87.2 درصد در پايان شهريور 86 با 10.3 واحد درصد افزايش به97.5 درصد در پايان شهريور 87 رسيده است.
بدون در نظر گرفتن بانک‌هاي تخصصي، نسبت مذکور در پايان شهريور 1386 معادل 1/82 درصد و در پايان شهريور 1387 معادل 9/90 درصد مي‌باشد که اين امر نشان‌دهنده بالاتر بودن نسبت مذکور از حد مجاز آن (بين 70 الي 80 درصد) است.
بر اساس اين گزارش، در پايان شهريورماه سال 1387، توازن منابع و مصارف شبکه بانکي و به خصوص بانک‌هاي دولتي به شدت به هم خورده است.
يکي از دلايل مهم افزايش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها اين است که اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي مقيد به عقد قرارداد يا تمهيدات ديگري نيست؛ لذا بانك‌ها بدون كسب اجازه از حسابهاي خود نزد بانك مركزي برداشت نموده و خود را به بانك مركزي بدهكار مي‌کنند.
منبع: خبرگزاری ایلنا
► کاندیدای اقتصاددانان از "جردن" می آید
طرح تحقیق و تفحص از 10 بانک دولتی ◄
