استعفاي رييس‌كل بانك مركزي بار ديگر تكذيب شد

شنبه ، 23 خرداد 1388 ، 10:10

در پي انتشار وسيع شايعه استعفاي دكتر محمود بهمني از رياست بانك مركزي در چند روز گذشته، روابط عمومي اين بانك در اطلاعيه‌اي كوتاه اين شايعه را تكذيب كرد.

در ماه گذشته، اين دومين بار است كه شايعه استعفاي سومين رييس‌كل بانك مركزي دولت نهم تكذيب مي‌شود.


پيش از اين برخي رسانه‌ها از احتمال بركناري محمود بهمني نيز سخن به ميان آورده بودند. پس از آن خبرگزاري ايلنا خبر استعفاي وي را منتشر كرد كه اين خبر به نقل از بهمني در پايگاه اطلاع‌رساني دولت تكذيب شد.اين بار نيز در پي انتشار شايعه استعفاي بهمني، روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد: به دنبال بروز شايعه استعفاي آقاي دكتر بهمني، رييس‌كل بانك مركزي، به اين وسيله اعلام مي‌گردد، اين خبر بي‌اساس بوده و صحت ندارد.

بهمني، مهرماه سال گذشته جايگزين طهماسب مظاهري در بانك مركزي شد. مظاهري نيز در شهريورماه سال 1386 جاي ابراهيم شيباني در بانك مركزي را گرفت. وي در طول مدت رياست خود در بانك مركزي بارها به دليل اختلاف بر سر سياست‌هاي پولي و اعتباري با دولت نهم دچار چالش شد تا بالاخره با انتشار دو نامه تاريخي به احمدي‌نژاد از سمت خود استعفا داد. شاه‌بيت اختلاف مظاهري با دولت نهم، تعيين نرخ سود و پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده بود.


پس از ورود بهمني به بانك مركزي، سومين رييس‌كل تلاش كرد با تعامل بيشتري اختلاف‌نظرهاي بانك مركزي با دولت را مديريت كند، اما در پايان سال گذشته تعيين نرخ سود بانكي اختلاف مقامات بانك مركزي و اعضاي كميسيون اقتصادي دولت را تشديد كرد؛ به طوري كه دو جلسه پياپي براي توافق بر سر نرخ بهره به نتيجه نرسيد و تصويب مفاد بسته سياست پولي سال 88 به تعويق افتاد. در ابتداي سال جاري، بانك مركزي توانست نظر خود را در مورد تثبيت نرخ سود بانكي در بسته سياست‌هاي پولي بگنجاند.

اگرچه پيش از آن بارها دكتر بهمني از رابطه مستقيم نرخ سود بانكي و نرخ تورم سخن گفته بود و تثبيت نرخ سود عقود مبادله‌اي در حد 12درصد با وجود نرخ تورم 25درصدي تناقض آشكار بود. رييس‌كل بانك مركزي همچنين در مورد عدم‌تشكيل شوراي پول و اعتبار كه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت بر آن تاكيد شده بود در برابر دولت عقب‌نشيني كرد و به گفته بهمني بين بد و بدتر، بد را برگزيد.

زيرا به گفته وي، تشكيل شدن شوراي پول و اعتبار در كميسيون اقتصادي دولت بهتر از تشكيل نشدن آن است. در هر حال انتشار دوباره شايعه بهمني احتمالا حكايت از اختلاف پشت پرده‌اي دارد كه بخشي از آن در قالب اين شايعات بروز مي‌يابد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

► رشد اقتصادی جهان امسال 3 درصد كاهش خواهد یافت
موجودي حساب ذخيره ارزي به زودي اعلام مي‌شود ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر