در جريان الكترونيكي شدن پرداخت‌ها در كشور روزانه تعداد زيادي كارت پرداخت الكترونيكي از سوي بانك‌ها صادر مي‌شود كه بيانگر ميزان تمايل مشتريان براي حضور در فضاي مجازي بانك‌ها و پرهيز از اتلاف وقت در شعب است اما همين مردم مشتاق زمان استفاده از كارت‌ها كه به صورت آنلاين به حساب بانكي آنان متصل است با مشكلاتي چون قطعي شبكه شتاب مواجه مي‌شود كه در نهايت آنان را بر آن مي دارد تا خريد نقدي را بر پرداخت الكترونيكي ترجيح دهند كه اين كار مسوولان را سخت مي‌كند و بايد ديد چه راهكاري را براي ترويج پرداخت الكترونيكي با استفاده از جو مطلوب ايجاد شده در نظر مي گيرند.
پرداخت الكترونيكي به طور عام به پرداخت‌هايي اطلاق مي‌شود كه بدون استفاده از اسكناس، ايران چك و ديگر ابزارهاي سنتي در فضاي مجازي صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال وقتي كارت در كارتخوانهاي فروشگاهي استفاده مي‌شود پرداخت به صورت الكترونيكي انجام شده است. انتقال پول از يك كارت به كارت ديگر هم نوعي پرداخت الكترونيكي بوده و پرداخت پول از طريق شماره كارت و رمز نوعي پرداخت الكترونيكي بعد از خريد اينترنتي است.
در حال حاضر دو زيرساخت مركز شتاب براي پوشش پرداخت‌هاي كارتي و سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) براي پوشش حواله‌هاي حساب به حساب در شبكه بانكي كشور فعاليت مي‌كنند. هر چند استفاده از اين ابزارها در چند سال اخير در كشور راه‌اندازي شده است كه با شروع به کار مرکز شتاب به عنوان سوئيچ ملي کارت بانک‌هاي کشور، توسعه ابزارهاي مزبور رشد چشمگيري داشته است.
10 تا 12 درصد تراكنش‌هاي كارتي روي POSها
مهران شريفي ـ مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، گفت: از كل تراكنش‌هاي كارتي كشور 10 تا 12 درصد روي POSها انجام مي‌شود و مابقي روي خودپردازهاست و در كشور باري كه روي خودپردازها وارد مي‌آيد نرمال نيست. در شرايطي كه اين آمار در كشورهاي پيشرفته با نسبت 70 به 30 در مورد POS ها و ATMها صادق است، رسيدن به رقم 50 درصد به 50 درصد براي كشوري با زيرساخت‌هاي ما مي‌تواند مناسب باشد.
به گفته وي بانك‌ها در حال ايجاد شبكه خاصي براي POSها هستند تا با اتصال به اين شبكه سرعت پاسخگويي افزايش يابد. در حال حاضر در 40 شهر POS بانك‌ها به اين شبكه سريع متصل هستند كه تا پايان سال اين تعداد به 100 شهر خواهد رسيد. اين شبكه مي‌تواند به عنوان عامل جلب اطمينان مشتريان به POSها با اهميت خاصي ديده شود.
كمبود تمايل مردم براي استفاده از POSها
شريفي كمبود تمايل در استفاده از POSها از سوي مردم را از فرهنگ عمومي در استفاده از پول نقد ناشي دانست و با بيان اينكه سرعت پايين POSها در برخي مواقع عامل ديگر پايين بودن آمار تراكنش‌هاي POS است، اظهار كرد: با بهبود كيفيت سرويس‌دهي POSها مي‌توان تمايل مردم به استفاده از اين خدمت را جلب كرد.
88، سال ورود كارت خريد اعتباري به بازار
مدير اداره نظام پرداخت‌هاي بانك مركزي از صدور كارت خريد اعتباري به عنوان ديگر سياست تشويقي بانك مركزي براي ايجاد تمايل در مردم براي پرداخت‌هاي كارتي ياد و اظهار كرد: در سال 86 دستورالعمل صدور كارت خريد اعتباري را به بانك ها ابلاغ كرديم.
اين كارت كه متصل به حساب مشتري نيست امكان خريد تا سقف 600 هزار تومان را به مشتريان مي‌دهد. اين اعتبار با توجه به سياست‌هاي هر بانك به مشتريان اعطاء مي‌شود، مشترياني كه چك برگشتي نداشته‌اند و يا حسابشان هيچ وقت قرمز نشده باشد.
صدور كارت خريد اعتباري كه مصوبه دولت است و تمام بانك‌ها موظف به انجام آن هستند، امسال از سوي بانك‌هاي ملي و صادرات شروع شده است و در سال 88 اين كارت وارد بازار خواهد شد. البته بانك‌ها براي صدور اين كارت مشكلات نرم‌افزاري داشتند كه تقريبا برطرف شده است.
او در بيان نحوه كاركرد كارت‌هاي خريد اعتباري گفت: اعتباري تا 600 هزار تومان و گاهي كمتر از آن در يك كارت به مشتريان خوش حساب بانك‌ها تعلق مي‌گيرد. مشتري هزينه خريد خود را با اين كارت و از طريق POS پرداخت مي‌كند و مبلغ آن از اعتبار كارت كسر مي‌شود. در پايان ماه بانك صورتحساب خريد را براي مشتري ارسال كرده و به او تا 10 روز مهلت پرداخت مي‌دهد و در صورت تاخير پرداخت از سوي مشتري بانك براي مشتري جريمه در نظر مي‌گيرد و اگر مشتري وجه صورتحساب را در مهلت تعيين شده بپردازد هيچ گونه سود يا كارمزد به آن تعلق نخواهد گرفت.
هر دو هزار كارت يك ATM، هر 150 كارت يك POS
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي درباره برنامه‌هاي بانك مركزي گفت: گسترش تعداد ATM و POSها هميشه در برنامه بانك‌هاست. به بانك‌ها ابلاغ شده متناسب با صدور كارت‌هاي عضو شبكه شتاب ATM و POS راه‌اندازي كنند و نقاطي كه به اين دستگاه‌ها مجهز نيست بايد در اولويت قرار گيرند. هر چند در حال حاضر تمام شعب بانك‌ها ATM ندارند.
افزايش تعداد كارت‌ها برابر با افزايش تقاضا براي استفاده از خودپردازها و پايانه‌هاي پرداخت الكترونيكي است؛ و بنا براعلام تعداد ATMهاي كشور بيش از 12 هزار و 500 عدد است و با وجود اينكه اين دستگاه‌ها از خارج خريداري شده و با پروسه قانوني وقت‌گير وارد و نصب مي‌شود اما بانك مركزي به تمامي بانك‌ها ابلاغ كرده است به ازاي صدور هر دو هزار كارت يك ATM و هر 150 كارت يك POS راه‌اندازي كنند. اين استانداردي است كه از سوي بانك مركزي در نظرگرفته شده است.
ظرفيت محدود خودپردازها
در هر حال آمارها نشان مي‌دهد مردم به دريافت پول نقد از خودپردازها براي خريد به جاي استفاده از كارت در كارتخوانهاي فروشگاهي تمايل دارند و طبق اذعان مسوولان، خودپردازها ظرفيت محدودي براي پاسخگويي به مردم دارند و از آنجايي كه صدور كارت‌هاي شتاب با سرعت پيش مي‌رود هر قدر راه‌اندازي ATMها را افزايش دهيم باز هم براي اين منظور جاي كار هست. در كنار افزايش تعداد خودپردازها بايد با سياست‌هاي تشويقي مردم را به سمت استفاده از POSها هدايت كنيم.
منبع: خبرگزاری ایسنا
► مهمترین چالش دولت در برنامه پنجم
سايپا خريد سهم ايران خودرو در بانك پارسيان را بررسي مي‌كند ◄
