بنر

نظام بانكی ضعفهای خود را بيشتر نشان داد

چهارشنبه ، 11 شهریور 1388 ، 12:23

 

موسسه مالی واعتباری مهر كه با سرمايه يك ميليون توماني در سال 72 تاسيس شده اما هنوز مجوز فعاليت از بانك مركزي دريافت نكرده توانسته مقام اول بیشترین نسبت جذب منابع را در میان بانك ها و موسسات پولي و اعتباري با مجوز و بدون مجوز در سال گذشته کسب کند.

اگرچه مسئولان اين موسسه معتقدند كه كسب رتبه نخست جذب منابع را مديون تلاش هاي خود در بحث بانكداري الكترونيك و گسترش فعاليت هاي بانكي هستند اما وجود يك موسسسه پولي بدون مجوز از مقام ارشد پولي با 700 شعبه و عمر بيش از 16 سال نشان دهنده آن است كه بانك مركزي به وظايف نظارتي و قانوني خود عمل نكرده است.

احمد شفیع‌زاده‌، مدیر عامل موسسه مالی واعتباری مهردر میان جمعی از مشتریان ویژه ‌اين موسسه ضمن اعلام كسب رتبه اول در سال 87 تصریح کرد: این موسسه در سال 86 نیز دارای رتبه دوم در نسبت رشد جذب منابع نسبت به سال 85 بود که‌اين رتبه به رغم وجود مشکلات در سیستم بانکی به رتبه اول ارتقا یافت.

وی ظرفیت سازی‌ها در حوزه IT،آمایش شعب،افزایش بهره‌وری کارکنان و... را از عوامل موثر در رشد منابع موسسه عنوان کرد.

مي خواهيم بانك شويم

البته شفیع زاده مي گويد: موسسه مهر و در ‌آينده‌اي نزدیک بانک مهر در حوزه بانکداری اسلامي‌ اول خواهد بود و مقرر شده تا در اولین مرحله 30‌درصد از سهام موسسه پذیره نویسی شود وما بقی براساس توافق با بانک مرکزی انجام خواهد شد.

به گفته وی‌، یک هزار و500میلیارد ریال از سرمایه بانک مهر تامین شده وبرای 500میلیارد ریال باقی مانده نیز در تعهد تامین هستیم. براي اخذ مجوز بانك خصوصي حدقل 200 ميليارد تومان سرمايه لازم است.

اما اغلب موسسات اعتباري بدون مجوز حدود سه سال است كه با بانك مركزي قول داده اند كه مجوز هاي لازم را دريافت كنند اما عملا اين اتفاق صورت نگرفته و تا زماني كه اين گونه موسسات به صورت مشخص از بانك مركزي مجوز دريافت نكنند به معناي آن است كه ازاستاندارد هاي بانكي برخوردار نيستند.

غير از موسسه مالي و اعتباري مهر موسسات بدون مجوز ديگر به شرح زير است: مؤسسه قرض‌‏الحسنه و پس‌‏انداز قوامین، مؤسسه قرض‌‏الحسنه و پس‌‏انداز انصار، مؤسسه قرض‌‏الحسنه بتاجا، صندوق قرض‌‏الحسنه مشیز و ریحانه‌‏گستر، تعاونی اعتبار عسکریه، تعاونی اعتبار مولی‌‏الموحدین، تعاونی اعتبار کارسازان آینده، تعاونی اعتبار ثامن‌‏الائمه و سازمان اقتصاد اسلامی است.

رتبه نخست رشد جذب منابع براي يك موسسه بدون مجوز بانك مركزي از اين رو قابل اهميت است كه بانك هاي خصوصي و دولتي كشور در عمل نتوانسته اند با وجود داشتن مجوز و اعتبار قانوني در بازار پول موفق عمل كنند. يكي از دلايل اين مسئله را بايد به عدم امكان ايجاد رقابت بين بانك ها و موسسسات برشمرد چرا كه مثلا موسسه مهر با يك ميليون تومان سرمايه توانسته 700 شعبه در كشور داشته باشد اما بان خصوصي مثلا پاسار گاد با سرمايه 350 ميليارد توماني بايد علاوه بر پرداخت ذخيره قانوني خود را با مقررات بانك مركزي انطباق دهد.

موارد تخلف موسسات بدون مجوز

جذب سپرده سرمایه‌‏گذاری از عموم مردم با نرخ‌‏های سود غیر متعارف و غیر رقابتی که گردش وجوه را از سیستم رسمی و قانونی بازار پولی (بانک‌‏ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی) به سمت این مؤسسات تغییر مسیر می‌‏دهد، از دیگر موارد تخلف این مؤسسه‌‏ها است. افزایش حجم سپرده‌‏ها با نرخ‌‏های سود بالاتر به مفهوم تامین منابع مالی گرانتر از عرف توسط این موسسات بوده که به ناچار مؤسسات فوق‌‏الذکر برای جبران هزینه تمام شده تامین منابع مالی به موازات هزینه‌‏های عملیاتی و اجرایی، مجبور به تخصیص و ارائه تسهیلات بخشی با نرخ‌‏های بسیار بالاتر از نرخ‌‏های جاری بوده که این خود به عنوان یکی از نشانه‌‏های افزایش ریسک جامع در موسسات می‌‏باشد.

تخصیص منابع مالی تجمیع شده در مؤسسات بیشتر بصورت بخشی و با نرخ‌‏های بسیار گران بوده است و معمولاً پرتفوی تسهیلات این موسسات نشان‌‏دهنده رویکرد بخشی در تخصیص منابع مالی بوده و میانگین نرخ سود تسهیلات با توجه به میانگین موزون نرخ تامین منابع مالی بسیار فراتر از نرخ‌‏های متعارف و جاری است. نکته قابل توجه اینکه مؤسسات اعتباری باید از عموم مردم سپرده‌‏های سرمایه‌‏گذاری جذب نموده و تخصیص سپرده‌‏ها نیز به عموم مردم باشد؛ لکن بررسی کلی پرتفوی تخصیص منابع مالی نشان‌‏دهنده آنست که بخش عمده تخصیص دارایی‌‏ها (ناشی از تجمیع سپرده‌‏ها) عموماً به بخش و گروهی خاص بوده که با روح و ماهیت فعالیت واسطه‌‏گری وجوه عمومی در تضاد است.

ریسک غیرقابل کنترل

همچنین، طبق استانداردهای حاکم بر فعالیت مؤسسات اعتباری و پولی نسبت کفایت سرمایه مؤسسات باید معادل 8 درصد باشد. به عبارت دیگر از تقسیم سرمایه پایه (سرمایه ثبت شده مؤسسات- اندوخته‌‏ها و سود انباشته) بر کل دارایی‌‏های موزون شده به ریسک باید نسبت 8 درصد ایجاد گردد؛ لکن این نسبت در برخی از این مؤسسات بطوری افزایش یافته که معنا و مفهوم خود را از دست داده است؛ بطوری که محاسبه این نسبت برای برخی از این مؤسسات با توجه به شرایط حاکم برآنها فاقد مفهوم معنی‌‏داری است و این همان تکرار نکته‌‏ای است که از آن به عنوان ریسک غیرقابل کنترل تعبیر می‌‏گردد.

بر اساس این گزارش، افتتاح حساب جاری و ابزارهای شبیه آن مانند حوالجات خارج از قوانین و ضوابط مصرح در قانون از دیگر موارد تخلف است. طبق قوانین پولی بانکی تنها بانک‌‏ها مجاز به افتتاح حساب‌‏های جاری بوده و حتی افتتاح آن در مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نیز مجاز نیست. مؤسسات فوق‌‏الذکر در حجم قابل توجه و بدون در نظر گرفتن نکات مصرح در قانون اقدام به افتتاح حساب جاری و یا حسابهای مشابه آن مانند حواله نموده‌‏اند. طبیعی است که پدیده خلق پول در مقیاس موسسات مذکور می‌‏تواند به عنوان یکی از تاثیرات منفی مورد توجه باشد.

بر اساس این گزارش، عدم رعایت نسبت‌‏های مورد نظر در کنترل و نظارت بر مؤسسات اعتباری مانند میزان تخصیص اعتبارات بانکی به ذینفع واحد، عدم رعایت ذینفع واحد در ترکیب سهامداران، نسبت سرمایه‌‏گذاری در اموال غیر منقول از دیگر فعالیت‌‏های غیر قانونی این مؤسسات است.

بنگاه داري و سرمایه‌‏گذاری در بازار اوراق بهادار


تخصیص بخشی از منابع تجهیز شده از عموم به سرمایه‌‏گذاری در بازار اوراق بهادار که با توجه به شرایط حاکم بر نحوه تجهیز منابع گران قیمت، ریسک مؤسسات را به شکل قابل توجه افزایش می‌‏دهد، از دیگر مواردی است که به طور غیر قانونی در بین مؤسسات مالی و پولی شایع است. استفاده از فرصت‌‏های بازار سرمایه اگر با دیدگاه ارتقاء سرمایه‌‏گذاری و تولید باشد، به عنوان موضوعی ممدوح تلقی شده و اگر به عنوان کسب سود کوتاه‌‏مدت و سفته‌‏بازی باشد، پدیده‌‏ای مذموم و خلاف واقعیت حاکم بر بازار سرمایه است که این موضوع از سوی مؤسسات بازار غیر متشکل پولی که از حیث سهامدار و مالکیت دارای حساسیت خاصی می‌‏باشند، بسیار مورد تامل است.

منبع: سایت خبری فردا

► احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات بخش مسکن
پرداخت 24 ساعته وام قرض الحسنه ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر