به گزارش بانکی به نقل از فارس، ارزان فروشي معدن انگوران باعث شد تا سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور موضوع واگذاري اين معدن را پيگيري و از اعلام برنده نهايي اين مزايده جلوگيري شود.
كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مجلس با استناد به گزارش سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور اعلام كرد: با توجه به اينكه مقرر شده بود معدن انگوران در سال 86 به فروش برسد، شركت توسعه سرب و روي انگوران «سهامي عام» تشكيل و مقرر شد با واگذاري معدن به اين شركت، يك واحد 100 هزار تني توليد سرب و روي در زنجان احداث شود.
پس از تصويب قانون اجراي سياست هاي اصل 44مقرر مي شود معدن انگوران سال 87 از طريق مزايده واگذار شود كه پس از حدود يك سال وزارت صنايع مزايده را اعلام و نهايتا شركت توسعه سرب و روي انگوران را با قيمت حدود 187 ميليارد تومان برنده مزايده اعلام كرد.
در پايان اين گزارش عنوان شده است: اطلاعات تكميلي از كارشناسان مربوطه به كميسيون ويژه نظارت و اجراي اصل 44 خواهد رسيد و در گزارش هاي بعدي به اين مبحث پرداخته مي شود.
بنابراين گزارش، مزايده معدن سرب و روي انگوران 11 مردادماه با قيمت پايه 155 ميليارد تومان توسط شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران برگزار شد و در آن روز مشخص شد كه شركت توسعه معادن سرب و روي ايران با 187 ميليارد تومان بهترين پيشنهاد قيمت را ارائه داده است ولي به دليل وجود برخي ابهامات اين شركت به عنوان برنده مزايده اعلام نشد و معرفي برنده به 10 روز بعد موكول شد.
► حساب های محرمانه بانکی و فساد اقتصادی!
اعترافات تکان دهنده اعضاي شرکت هاي هرمي ◄
