بنر

7 شباهت اقتصادی احمدی‌نژاد و هاشمی

يكشنبه ، 1 آذر 1388 ، 14:32

 

عدد هفت و پیشینه اسطوره‌ای آن برکسی پوشیده نیست ولی به‌نظر می‌رشد این عدد در بستر اقتصاد معاصر ایران وجه تشابه دو برنامه‌ای شده است که تدوین‌کنندگانش مدعی حل چالش‌های اقتصاد ایران بوده و هستند. هفت محوری که بر اساس ان ساختارهای دو برنامه تعدیل و تحول شکل گرفته است تشابهات غیرقابل انکار دارند و نشان می‌دهد اگر چه در غالب کلمات و عناوین به نظر می‌رسد این برنامه‌ها مسیر متفاوت را پی گرفته‌اند ولی بررسی این هفت بند اساسی گویای آن است که برنامه‌هایی که دولت هاشمی رفسنجانی در سال‌های 70 تا 74 به اجرا گذاشت همان برنامه‌ای است که دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های 86 و 87 تدوین و عده اجرای آن را از سال 89 داده است.

 

 


خوان اول

محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای که تیرماه سال 87 با شبکه اول سیما در مورد طرح تحول اقتصادی «اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی» را به عنوان یکی از بندهای طرح تحول اعلام کرده، می‌گوید: «نظام ارزش‌گذاری پول ملی نیز مشکل دیگر اقتصاد کشور است. باید پول ملی به درستی ارزش‌گذاری شود و رابطه‌ای تنظیم کننده در این خصوص ایجاد شود. در قانون برنامه چهارم دو حکم متناقض دربارة ارز ورودی به اقتصاد وجود دارد. از یک سو، حکم می­گوید که قیمت ارز باید از نوع «شناور مدیریت» شده باشد. قانون برنامه چهارم سیستم شناور مدیریت شده را مد نظر قرار داده است. عدم قیمت مناسب ارز عنوان دادن علامت غلط به اقتصاد کشور است؛ زیرا این مسئله به تولید کمک نخواهد کرد و اینکه بعضی در جریان تنظیم بودجه امسال می­گفتند که باید این قیمت آزاد باشد، غیر مفید بوده و به اقتصاد ضربه وارد خواهد آورد، چرا که سیستم باید مدیریت شده و از این رو دولت این سیستم را باز تعریف می­کند».

این توضیح تکرار بند «آزادسازی بازار ارز» است که از جنجال‌برانگیزترین بندهای طرح تعدیل اقتصادی بود که طی آن قیمت ارز به 140 تومان افزایش پیدا کرد ولی تبعات این جهش قیمت به قدری شدید بود که دولت درنهایت مجبور به دخالت در بازار شد و تا سال 81نرخ ارز را به صورت تثبیت شده در بازار کنترل کرد و زمانی که در نهایت در سال 81 تصمیم به اصلاح سیستم گرفت ارز 750 تومانی به عنوان ارز تک نرخی راهی بازار شد و خود این جهش نیز باعث رشد 4درصدی در شرایطی شد که دولت برای مهار تورم تزریق ارز سهمیه‌ای را به بازار متوقف نکرده بود ولی به هر شکل در نهایت در سال 82 نرخ تورم به مرز15.6درصد رسیدکه نسبت به سال 81 بیش از 4 درصد جهش داشت.

خوان دوم


آزادسازی قیمت‌ها، از دیگر بندهایی است که نویسندگان برنامه تعدیل اقتصادی به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف در راستای حاکمیت بازار آزاد در اقتصاد مورد تأکید قرارداده‌اند، این هدف با حذف یارانه‌ها اجرایی می‌شد و در همان زمان نیز بحث آزاد‌سازی حامل‌های انرژی به عنوان بخش کلیدی این برنامه مباحث زیادی را دامن زد و درنهایت به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی آن دولت تن به اجرای کامل این بخش از برنامه نداد.

طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در واقع همان بند برنامه تعدیل است که در برنامه تحول اقتصادی دولت نهم به شکلی صریح‌تر به حذف قیمت‌های یارانه‌ای انرژی تأکید دارد.

رئیس دولت نهم در تشریح این بند می‌گوید: «علت دیگر مشکلات اقتصادی کشور، نظام نامطلوب توزیع یارانه هاست. یارانه‌ها ابزار اقتصادی است که باید در دست مدیران اقتصادی باشد و اهدافی را مانند پرکردن فاصله‌ها براساس عدالت و فعال کردن مزیت‌های نسبی کشور دنبال کند. هم‌اکنون یارانه‌ها به صورت عمومی توزیع می‌شود و هدف معینی از تخصیص آن وجود ندارد. البته در ذهن مدیران، این مسئله وجود داشته است که اقشار ضعیف از آن بیشتر بهرهمند شوند اما واقعاً فقرا چقدر از آن استفاده می‌کنند؟ یارانه‌های توزیع شده هدف معینی ندارد و در جای مناسب خود مصرف نمی‌شود، به طوری که 70 درصد یارانه‌های توزیع شده توسط سه دهک بالای جامعه جذب می‌شود، در حالی که باید عادلانه توزیع گردد. اینگونه توزیع یارانه‌ها تبعات منفی در اقتصاد کشور داشت است. با شرایط کنونی تخصیص یارانه‌ها نه تنها کار، اندیشه و تولید ایجاد نمی‌شود، بلکه باعث می‌شود که بیشتر استخراج کنیم، بیشتر بفروشیم و بیشتر توزیع کنیم و مسائلی نظیر تورم را نیز تحمل نماییم».

 

 

 


خوان سوم

پایین بودن نرخ بهره‌وری، از جمله علل شرایط نامطلوب اقتصادی کشوراست و کمتر از نصف هم از نیروی مصرف شده برداشت بهینه صورت نمی‌گیرد. دولت براین اساس، نظام صحیح بهره‌وری را باز تعریف کرده است. این مسئله باید به فرهنگ تبدیل شود و نظام بهره‌وری باید اصلاح و در بخش‌های مختلف اعمال شود.

این جملات بر گرفته از مصاحبه محمود احمدی‌نژاد در تشریح برنامه تحول اقتصادی است که اگر نگاهی به هفت بند برنامه تعدیل اقتصادی داشته باشیم خلاصه شده این توضیح را تحت عنوان «سعی در افزایش بهره‌وری عوامل تولید» در این برنامه می‌بینیم.

سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان مجموعه‌ای که بر اساس اهداف طرح تعدیل تأسیس شد را می‌توان به عنوان تنها دستاورد عملی این بند در اقتصاد ایران دانست که در سال 84 و با دستور رئیس‌جمهور منحل و به زیرمجموعه‌ای تحت نام سازمان ملی بهره‌وری ایران در سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور ادغام شد که البته به نظر می‌رسد قرار است این سازمان همزمان با اجرای طرح تحول و در قالب برنامه پنجم دوباره احیا شود.


خوان چهارم

نگاهی به عملکرد دولت نهم از زمان مبازرات انتخاباتی تا پایان کار این دولت نشان می‌دهد محمود احمدی‌نژاد خود را به عنوان یکی از بانک ستیز‌ترین رؤسای دولت جمهوری اسلامی ایران نشان داده است وی در طرح تحول زیر عنوان «تغییر و تحول در نظام بانکی» می‌گوید: «مشکل بعدی نظام اقتصادی کشور ناشی از نظام بانکی کشور است، اشکال آن است که قانون عملیات بانکی ما ساختار تعریف شده‌ای ندارد و به همین دلیل، این سیستم بانکی قادر نیست فعالان اقتصادی را ارزشیابی کرده و به این خاطر فعالیت جاری بانک‌ها صد برابر شده است. بانک‌ها نمی­توانند منابع را در جهت اهداف اقتصادی هدایت کرده و به همین علت، ساختارها باید به کمک آمده و مسیر را هموار کنند. طراحی ساختارها و زیرساختارهای مناسب از سوی دولت باعث خواهد شد که مدیران، از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بتوانند سیستم را به درستی مدیریت کنند. با اجرای این ساختار و پیاده شدن دقیق عقود اسلامی، همچنین با مطالعه اقتصادی و بازگشت مصرف منابع، کارکرد سالم، به میزان و به موقع در اقتصاد حاصل می‌شود، چرا که در غیر این صورت، نظام فعلی بانکی اجازه سوداگری‌ها را به راحتی می­دهد».

این نحوه برخورد با سیستم بانکی برداشت ناقصی از «اصلاح قوانین درجهت حرکت آزاد سرمایه و نیروی کار» است که در برنامه تعدیل اقتصادی به عنوان یک هدف مورد تأکید قرار گرفته است و دولت نهم نیز با افزایش بی‌حساب تسهیلات بانکی نشان داد که نگاه خواص خود را به مقوله سرمایه و نقدینگی در اقتصاد کشور دارد هرچند این نگاه نتایج مناسبی نداشت و دستاورد آن تا حد زیادی به جهش تورمی سال 74 برمی‌گردد جهشی که طی چهار سال نرخ تورم را از 20 درصد به 49 درصد افزایش داد و در دولت نهم از 10 به 25 درصد رساند و البته در هردو دوره دولت به غیر از رشد تسهیلات بانکی با گسترش فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها همراه شد.

خوان پنجم

تدوین‌کنندگان برنامه تعدیل به ناکارآمدی سیستم مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور چه دولتی و چه غیردولتی معتقد بودند و در غالب «بهبود مدیریت و سیستم مالی شرکت‌ها» درواقع اصلاح سیستم مالیاتی و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را دنبال می‌کردند.

این بخش از برنامه تعدیل تحت عنوان «اصلاح نظام مالیاتی» در جمع اهداف برنامه تحول قرار گرفته است محمود احمدی‌نژاد در توضیح این بخش از برنامه تحول می‌گوید: «مالیات همواره باید به صورت متوازن و متناسب در سیستم اقتصادی اخذ شود. در بسیاری از کشورها میزان مالیات بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که در کشور ما این رقم 7 درصد می‌باشد. بسیاری از بخش‌ها مالیات نمی‌دهند و بسیاری از فرصت‌های مالیاتی نیز هنوز در اقتصاد کشور تعریف نشده است. در حالی که در بسیاری از کشورها مبنای هزینه‌های دولت از محل مالیات‌هاست، اما این مقدار برای ما یعنی دولت به حداقل تبدیل شده است. چنانچه تنها حدود 43 تا 44 درصد بودجه اقتصادی کشور با مالیات اداره می‌شود. این در حالی است که 52 درصد بودجه از منابع فروش نفت و برخی منابع دیگر تأمین می‌شود؛ البته این رقم قبل از دولت نهم، 67 درصد بوده است. برای مثال، در سال گذشته 802 هزار معاملة ملکی در کشور صورت گرفته است که بر اساس قانون باید هرکدام از این معاملات 5 درصد مالیات دهند، در حالی که رقم اخذ شده تنها 125 میلیارد تومان بوده است که باید اطلاعات این معاملات در پایگاهی ثبت و مالیات آنها اخذ شود و از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت گیرد. دولت نظام جامع ارتباط پایگاه‌های اطلاعاتی و یک سیستم دریافت مالیات خودکار طراحی کرده است و با اطلاع‌رسانی به موقع باید ‌ لازم به مردم داده شده و مالیات که حق مردم است، اخذ شود».

البته برنامه‌هایی که رئیس دولت نهم در آخرین سال فعالیت خود از آنها نام برده است در واقع مجموعه دستاوردهایی است که در قالب برنامه سوم پیش‌بینی شده بود و تکرار آن در برنامه چهارم برای ارتقای ساختار در ذیل وظایف دولت قرار گرفته بود وبه این ترتیب می‌توان گفت برنامه تحول اقتصادی به نوعی ادامه برنانه سوم و بازنویسی از برنامه چهارم است.

خوان ششم


زمینه‌سازی برای ورود به سازمان تجارت جهانی که پیش از آن به عنوان گات شناخته می‌شد در زمان برنامه تعدیل به عنوان یکی از اهداف برنامه‌ریزان تعدیل اقتصادی موردتأکید قرار گفته بود البته در برنامه تعدیل ذیل این هدف چندین هدف از جمله «اصلاح نطام تعرفه‌ای» در نظر گرفته شده بود و البته نگاه تعدیلیون به دلیل آنکه توسعه صادرات را به عنوان استراتژی جاگزینی واردات دنبال می‌کرد در کنار این برنامه‌ها «تغییر تکنولوژی به کار گرفته در صنعت» را به عنوان یک برنامه مکمل دنبال می‌کرد که طی آن ضمن آزادی مبادلات خارجی تقویت صنایع جهت رشد صادراتی را نیز توجیه می‌کرد.

در برنامه تحول برشی ناقص از این مجموعه سیاست‌ها تحت عنوان «تغییر قوانین گمرکی» گنجانیده شده است زیرا در شرایط کنونی دیگر عضویت در WTOمانند گذشته قابل توجیه نیست ولی ساختار اقتصاد بیمار ما نیاز به واردات دارد تا از این طریق دولت با تزریق کالا از جهش قیمت‌ها در فصل رشد نقدینگی جلوگیری کند والبته در توجیه این سیاست محمود احمدی‌نژاد می‌گوید: «مشکل دیگر اقتصادی کشور، نظام گمرکی نامطلوب می­باشد. گمرک ما از نظر حجم نیرو در 30 ساله گذشته کوچک­تر، اما از نظر حجم کار چند برابر شده که برای آن مسئله نیز باید ساختار، ابزار و اختیار لازم به گمرکات به هم وصل شده و هر کالا کدی مخصوص و مربوط به خود داشته باشد».

دو فصل مجزای مورد اشاره رئیس دولت شامل فرآیند واردات و استاندارد‌سازی کالاهای داخلی است که بخش اول در قالب اصلاح ساختار گمرک در سال‌های 80 طرحش کلید خورده و دومی طرح ایران کد است که در قالب برنانمه تجارت الکترونیک برنامه ان تدوین شده است وحالا به عنوان توجیه سیاستی دیگر در برنامه طرح تحول مورد اشاره در بند هفتم برنامه تعدیل قرار گرفته است.

خوان هفتم

شاید این بند تنها وجه تفاوت نگاه تدوین‌کنندگان تعدیل و نویسندگان طرح تحول باشد، در برنامه تعدیل هفتمین بند با عنوان خصوصی‌سازی در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفته است که سیستم کوپنی بعد از جنگ مورد تهاجم گسترده قرار گرفته بود و دولت در تلاش بود تا خود را از قیدوبند سیستم سنگین توزیع کالاهای اساسی رها کند، بنابراین تدوین‌کنندگان برنامه تعدیل در راستای نسخه بانک جهانی در شرایطی که بخش خصوصی در کشور وجود نداشته است در بند هفتم برنامه تعدیل «خصوصی‌سازی حداکثر ممکن اقتصاد کشور» را در متن برنامه گنجانیدند.

اما در برنامه تحول در مسیر عکس به نظر می‌رسد در حالی که دولت نهم مدعی بیشترین حجم خصوصی‌سازی است در آخرین بند برنامه خود «تغییر و تحول در نحوه توزیع کالا و خدمات» را گنجانیده است.

محمود احمدی‌نژاد در توضیح‌ این هدف برنامه تحول می‌گوید: «یکی دیگر از عواملی که باعث ایجاد اشکال در ساختار اقتصاد کشور شده است نظام توزیع کالا و خدمات می‌باشد البته اصناف ما متدین هستند و خوب کار می‌کنند و حتی در شب عید نیز آنها با همکاری وزارت بازرگانی بازار را به خوبی کنترل کردند اما به دلیل آنکه نظام توزیع در کشور ما نظام سردستی بوده و کالاها برای رسیدن به دست مردم، چند دست مورد گردش قرار می‌گیرد، این نظام باید اصلاح شود. در این راستا، باید ایستگاه­های متعدد و شبکه توزیع بزرگی ایجاد شود و از طرفی دیگر، نظارت مناسبی نیز صورت گیرد. به عنوان نمونه، اینکه در دو مغازه که فاصله چندانی از هم ندارد، یک کالا با دو قیمت متفاوت عرضه می‌شود که این نشان‌دهنده مشکل در نظام توزیع ماست و خبر از آن می‌دهد که شبکه توزیع، شبکه دستی بوده و شبکه مناسبی نیست».

این نوع نگاه با توجه به عملکرد دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد تدوین‌کنندگان برنامه تحول برعکس مدافعان برنامه تعدیل به دنبال حضور هرچه پر رنگ‌تر دولت در بخش توزیع هستند.

منبع: سایت خبری فردا

► حالت مختلف
94 درصد اسباب بازی های قاچاق چینی هستند! ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر