به كجا چنين شتابان؟!

پس از نامه ي 50 تن از اقتصاددانان در تيرماه سال 1385و نامه 57 تن از اقتصاددانان در 25 تير 1386به رئيس جمهور و نقد عملكرد اقتصادي و مالي دولت نهم، اين بار نامه اي با امضاء 60 اقتصاددان خطاب به مردم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صادر گرديد.
امضاكنندگان اين نامه 53 صفحه اي!! شامل همان 57 اقتصاددان قبلي و عمدتاً از مكتب اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي و اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه مي باشند كه برخي از آنان داراي پست هاي كليدي در دولت قبلي بوده اند.
در اين نامه، انتقاد از چارچوب فكري دولت نهم در زمينه ي اقتصادي و اتخاذ سياستهاي كلان اقتصادي بر اساس اين چارچوب فكري، سياستهاي انبساطي مالي، آزادسازي واردات، عدم شناخت بازار پول و سرمايه و نظام پولي و بانكي نزد دولتمردان، رشد اقتصادي اندك، تورم مزمن، وجود فقر و نابرابري، اختلال در تعامل با دنياي خارج و عدم امكان سنجي طرح تحول اقتصادي و شتابزدگي در اجراي آن و تصويب اين طرح خارج از برنامه ي پنجم توسعه، بخشي از مشكلات موجود پيش روي كشور در حوزه اقتصاد است كه در اين نامه بدان ذكر گرديده است.
با دقت در مفاد اين نامه، آنچه كه بيش از هر چيز نمايان است آن است كه تهيه كننده يا تهيه كنندگان اين نامه كه بعضاً چون آقايان ستاري فر، برادران شركاء و سعيد شيركوند پست هاي كليدي تصميم گيري در بخش اقتصادي در دولت قبلي داشته اند و يا چون آقاي عبده تبريزي هدايت سازمان بورس اوراق بهادار را سالها بر عهده داشته اند، تنها در اين نامه همچون نامه هاي پيشين به بيان مشكلات، معضلات و بيماريهاي مزمن اقتصاد ايران آن هم در 53 صفحه!! پرداخته اند كه گاه برخي از اين بيماريهاي مزمن به تصميمات ناصحيح و عملكرد غيرعلمي خودشان در زمان تصدي مناصب و پست هاي اقتصادي در دولت اصلاحات برمي گردد و بيش از همه خود بايد پاسخگو باشند و اين شايسته نيست كه با حمله به دولت نهم و شخص رئيس جمهوري، تنها به بيان صرف نارسايي ها و معضلات اقتصادي كشور آن هم با بزرگنمايي مغرضانه پرداخته و هيچگونه راهكار علمي و اجرايي براي برون رفت از وضعيت به وجود آمده ارائه نكند، در حاليكه دولت و شخص آقاي دكتر احمدي نژاد بارها آنها را به همفكري و مشورت و ارائه طرح براي برون رفت از وضعيت خاص اقتصادي كشور فراخوانده و آنها را چون بازواني مشورتي در تصميم گيريهاي خود اثر داده و اخيراً نيز با نامه اي آنها را به پي ريزي و معرفي سيستم اقتصادي جامع، در مبناي شريعت اسلامي فراخوانده است.
اگر اين نامه را با نامه هاي پيشين مقايسه كنيم، به انبوهي از مطالب، سرفصلها و پيش بيني هاي تكراري برمي خوريم كه ذكر مجدد آنها در دهها صفحه ضرورتي نداشت. اگر اين تكرار را دليلي بر تاكيد اين اقتصاددانان بر گفته هاي پيشينشان بدانيم و اين مهم دغدغه خاطر آنان را برساند كه اميدواريم اين گونه باشد، مي توان تمام اين دغدغه ها را در يك پاراگراف چند خطي ذكر كرد و اين همه زياده نويسي تكراري انجام نمي داد.
نكته ي مهم ديگر در اين نامه، ضرورت زماني تنظيم و انتشار آن است. چنين نامه هايي از سوي كارشناسان و انديشمندان هر حوزه اي با توجه به ضرورتها و مقتضيات زماني صورت مي پذيرد كه با توجه به ضروريات و مقتضيات اقتصادي جامعه، چرايي انتشار اين نامه درك نمي شود!
تنها نكته ي مثبت اين نامه توجه اقتصاددانان به طرح تحول اقتصادي و تحليل بحران مالي اخير آمريكا و بسط آن به جهان بود كه بهتر مي بود به آن نيز در جاي ديگر و به شكل ديگري پرداخته مي شد و صحيح نبود تا با ذكر مطالبي چون «يارانه نقدي، مردم را رسماً صدقه گير دولت مي كند» افكار عمومي جامعه را كه هنوز با كليت اين طرح چندان آشنا نيست دچار تشويش و نگراني نمود.
اقتصاددانان، كارشناسان و دلسوزان اقتصادي بايد به اين مهم توجه داشته باشند كه صدور پياپي نامه هاي از اين دست و با اين حجم مي تواند در آينده اي نزديك به كنار گذاشتن و بي توجهي دولتمردان و افكار عمومي به آنان تبديل شود و با علي السويه شدن اين موضوع- همانگونه كه تا حدي اينگونه شده است- حيثيت علمي جامعه اقتصاددانان ايراني، زير سؤال رود و نظرات آنان مورد بهره برداري و سوءاستفاده جريانات و جناحهاي سياسي قرار گيرد كه متاسفانه شاهد آن بوديم كه پس از انتشار نامه اخير اين شائبه به طور جدي در افكار عمومي به وجود آمد كه آيا اين نامه يك نامه سياسي است؟! كه با اظهارنظرهاي برخي از امضاكنندگان اين نامه چون آقاي ساسان اين شائبه قوت بيشتري به خود گرفت.

منبع: روزنامه کیهان

► 27 هزار ميليارد تومان مطالبات ‌معوقه بانك‌ها
بی بی سی: با حذف یارانه ها همه چیز گران می شود ◄