شايد باوركردني نباشد، اما بايد اين خبر بد را بشنويم كه هم‌اكنون 27 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي در دست بدهكاران بانكي بلوكه شده است.
با اين‌كه در يك ماه و نيم اخير مقامات ارشد سياسي و اقتصادي كشور گلايه‌هاي متعددي از مطالبات معوق بانك‌ها از برخي بدهكاران بانكي اعلام كرده‌اند، اما هيچ‌كدام به رقم دقيق اين مطالبات اشاره نكرده و به توصيف «هنگفت بودن» آنها اكتفا كرده‌اند اما اطلاعاتي كه خبرنگار ما از بانك‌مركزي كسب كرد، نشان داد كه اين رقم چقدر هنگفت است و متاسفانه تا چه ميزان نيز در حال افزايش است.
دكتر حسين قضاوي، قائم‌مقام بانك مركزي در اين باره به خبرنگار ما گفت: براساس آمارهاي رسمي، رقم تسهيلات معوق نظام بانكي در پايان شهريور 87 بالغ بر 27 هزار ميليارد تومان است.
وي افزود: اين رقم در مقايسه با شهريور 86 معادل 12 هزار ميليارد تومان افزايش داشته و از 15 هزار ميليارد تومان به 27 هزار ميليارد تومان رسيده است. وي اظهار كرد: براساس آمار رسمي نسبت تسهيلات معوق به كل تسهيلات نظام بانكي از 8.10 درصد در پايان شهريور 86 به 9.15 درصد در پايان شهريورماه امسال رسيده است. به اين ترتيب رشد تسهيلات معوق از سال گذشته تاكنون بالغ بر 83 درصد است.
اين آمار كه ظاهرا براي نخستين بار علني مي‌شود نشان مي‌دهد كه چه منابع هنگفتي از سپرده‌هاي مردم در دست عده‌اي بدحساب يا احيانا سودجو بلوكه شده و آزاد كردن آن مي‌تواند چه كمك بزرگي به نظام بانكي كه اكنون با كمبود منابع دست و پنجه نرم مي‌كند و كل كشور بكند. لذا به نظر مي‌رسد ريشه‌يابي اين پديده و شناخت عوامل مولد آن براي وصول اين مبالغ و همچنين جلوگيري از تداوم پرداخت آن ضروري باشد.
ريشه‌ها
يك بررسي اجمالي نشان مي‌دهد كه علت ايجاد و انباشت مطالبات معوق بانك‌ها به 2 دسته قابل تقسيم است؛ دسته اول كارشناسي نشدن پرونده‌هاي اخذ وام و احيانا وجود رابطه در پرداخت تسهيلات و دسته دوم ناكارآمد بودن مكانيسم‌هاي نظارت بر هزينه‌كرد و بازپسگيري تسهيلات است.
به اين دو دسته عواملي چون فشارهاي نامعقول به بانك‌ها براي پرداخت بدون ضابطه تسهيلات به پاره‌اي مصارف غير قابل بازگشت و شرايط نامطلوب فعاليت در بخش‌هاي اقتصادي كه منجر به عدم بازپرداخت تسهيلات بانكي مي‌شود نيز قابل افزودن است. از سويي اين پديده را مي‌توان در طرح‌هايي چون بنگاه‌هاي زودبازده يا طرح‌هايي كه از سوي كارگروه‌هاي استانداري‌ها به‌تصويب و به بانك معرفي مي‌شود، جستجو كرد.
جواد طهماسبي، مدير كل تدوين لوايح و برنامههاي قوه‌قضاييه در‌اين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: پديده معوقات بانكي ريشه‌هاي متعددي دارد كه يكي از مهم‌ترين آنها رفتار بانك با مشتري هنگام پرداخت تسهيلات است، يعني شيوه گرفتن تضمين‌ها. بانك‌ها بايد از زمان پرداخت تسهيلات مقررات اخذ وثيقه را دقيقا رعايت كنند تا در زمان بازپسگيري با مشكل كمتري مواجه شوند.
وي افزود: بايد تصريح كنم كه در‌اين‌خصوص يكي از بهترين راه‌ها گرفتن وثيقه مالي و ملكي است؛ چرا كه بانك مي‌تواند بدون نياز به طي مراحل رايج قضايي، از طريق ثبت اسناد اقدام كرده و علاوه بر آن‌كه صاحب وثيقه را از نقل و انتقال ملك بدون اجازه بانك محروم مي‌كند، امكان نقد شوندگي وام را نيز بالا مي‌برد.
وي اظهار كرد: راه ديگر ، تضمين بازپرداخت وام‌ها از طريق اسناد تجاري است كه بازپسگيري از اين طريق سهل‌تر و سريع‌تر است. اگر بانك‌ها به جاي گرفتن استعلاماتي كه هيچ‌گونه فايده حقوقي ندارند و فقط تهيه مدارك آن سرگرداني هاي زيادي براي وام‌گيرنده ايجاد مي‌كند، وثيقه صحيح اخذ كنند، كمي از حجم مطالبات معوق سيستم بانكي كم يا دست‌كم جلو رشد آن گرفته مي‌شود.
وي با اشاره به كيفيت برخورد دستگاه قضايي با بدهكاران بانكي، تصريح كرد: راه‌هاي مختلفي براي بانك براي اخذ وجوه خود وجود دارد، اما اين راه‌ها بايد بهينه‌سازي شود تا اثربخشي بيشتري داشته باشد؛ لذا در قسمتي از اصلاحيه آيين دادرسي مدني كه هم‌اكنون در قوه قضاييه در حال بررسي است در ماهيت اسناد تجاري براساس نظر وزارت بازرگاني تغييراتي داده شده است كه هنگام ارائه اين اسناد به بانك‌ها به عنوان وثيقه كارايي بيشتري داشته باشد. همچنين احكام قضايي مربوط به سفته نيز شفاف‌تر خواهد شد و از طريق كمك خوبي به بانك‌ها براي جلوگيري از رشد تسهيلات معوق مي‌شود.
وي با اشاره به لايحه در حال بررسي نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، گفت: اين لايحه نيز كمك موثري به بانك‌ها خواهد كرد تا مطالبات معوقشان را وصول كنند.
در همين حال، حجت‌الاسلام والمسلمين قربانعلي دري‌نجف‌آبادي، دادستان كل كشور با توصيه به بانك‌ها براي انعقاد دقيق و شفاف قراردادهاي پرداخت وام، به خبرنگار ما گفت: قراردادهاي وام بايد شفاف و كارآمد باشد، طوري‌كه پشتوانه لازم براي نظارت و بازپسگيري را داشته باشد.
وي افزود: اقدامات ما براي جلوگيري از پديده مطالبات معوق بايد اين گونه باشد كه از يكطرف نظام بانكي را متوجه كنيم كه وجوه پرداختي امانت مردم است و بايد در برابر پرداخت بي‌ضابطه آن و سهل‌انگاري در اخذ تضمين‌ها و وثيقه‌هاي موثر پاسخگو باشد و بي‌توجهي در اين زمينه قابل اغماض نخواهد بود لذا شعب نظام بانكي و عناصر آن بايد نسبت به پيش‌بيني اقدامات موثر، اقدام كنند.
وي اظهار كرد: به نظر من اصلاح قراردادهاي نظام بانكي بخش عمده مشكل را حل مي‌كند؛ چراكه شرايط پرداخت وام اعم از مصرف، وثيقه، اجراي وثيقه و نوع وثيقه در آن درج مي‌شود. اين قراردادها بايد به سوي سادگي و شفافيت بروند تا موثرتر باشند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دادستاني كل كشور وارد فرآيند بازپسگيري مطالبات معوق بانك‌ها شده يا خير، افزود: اين امر به دادستاني مربوط نيست. خود بانك‌ها بايد بررسي كنند كه اخذ كدام تسهيلات نياز به ورود دادستاني دارد و آن‌گاه تقاضا كنند تا دادستان وارد عمل شود. مثلا بگويند طرف وجه را صرف كار ديگري كرده، مثلا ملك خريده يا تباني و جلع كرده و غيره.
وي با اشاره به برخي سخنراني‌ها درباره مطالبات معوق و بدهكاران بانكي و درخواست از قوه قضاييه براي ورود به اين مساله تصريح كرد: با گفتن كليات در سخنراني‌ها نمي‌توان پرونده قضايي تشكيل داد. بايد مورد به مورد به ما بگويند تا بررسي كنيم. غربالگري اين كه از گروه بدهكاران بانكي واقعا چه كسي مجرم است و درصدد دادن پول بانك نيست، به عهده بانك مركزي و وزارت اقتصاد است. اگر از ما تقاضاي تشكيل پرونده بشود حتما ورود مي‌كنيم تا حقوق بيت‌‌المال اخذ شود.
در همين حال بانك مركزي نيز برنامههاي متعددي را براي اخذ مطالبات معوق بانك‌ها دارد.
قائم مقام بانك مركزي در اين باره توضيح مي‌دهد: اين بانك با همكاري وزارت اقتصاد درصدد وصول مطالبات معوق و تبديل آن به منابع جديد بانكي هستند. در اين زمينه بانك‌ها ترغيب شده‌اند اموال تمليكي خود را در قالب يك شركت مشترك ساماندهي كنند و به فروش بگذارند.
وي افزود: همچنين از مدت‌ها قبل جهتگيري ويژه‌اي براي توجه به مديريت ريسك در بانك‌ها از سوي بانك مركزي ترسيم شده است كه اين امر بخش مهمي از استانداردهاي بانكداري بازل است. در اين چارچوب بانك‌ها از اين پس به اعتبارسنجي مشتريان مي‌پردازند كه ملاك‌هاي اعتبارسنجي شاخص‌هايي چون ميانگين سپرده، فقدان سابقه چك برگشتي، خوش‌حسابي در تعهدات قبلي، نسبت مانده بدهي به دارايي‌ها و غيره است.
قضاوي اظهار كرد: براساس اين اعتبارسنجي است كه بانك‌ها از اين پس وام پرداخت مي‌كنند.
وي تصريح كرد: اقدام موثر ديگر بانك مركزي كه در آينده نزديك به اجرا درمي‌آيد، راه‌اندازي سيستم يكپارچه اطلاعات مربوط به تسهيلات بانكي است. اين سيستم مي‌تواند نقش پيشگيرانه موثري در جلوگيري از روند رو به رشد تسهيلات معوق ايفا كند؛ چراكه بانك‌ها قادر خواهند بود بدهي حال حاضر يك شخص در كل سيستم بانكي را استعلام كنند و بدانند مشتري درخواست‌كننده وام آنها به طور روشن چقدر بدهكار است و آيا با اين بدهي صلاحيت دريافت وام ديگري را دارد؟
وي درباره بهره‌گيري بانك مركزي از ابزار قضايي براي وصول مطالبات معوق گفت: هم‌اكنون كارگروهي در وزارت دادگستري با حضور نمايندگان حقوقي تمام بانك‌ها در حال فعاليت است كه هدف آن ايجاد هماهنگي بين پيگيري‌هاي حقوقي بانك‌ها و قوه قضاييه براي سرعت عمل بخشيدن بيشتر به فرآيند وصول است.
وي افزود: بر همين اساس بانك مركزي درصدد است پيشنهادي را از طريق دادگستري به قوه قضاييه ارائه كند تا هيات حل اختلاف ويژه امور بانكي در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شود تا قبل از اقامه دعوي بانك‌ها بتوانند اخطاريه‌هاي لازم را با مشاركت قوه قضاييه به مشتريان بدحساب اعلام كنند تا كساني كه بدهي خود را به نظام بانكي نمي‌پردازند، با اقدامات سريع‌تر و گسترده‌تر مواجه شوند. درواقع با اين اقدام، فرآيند وصول قضايي بهينه، هماهنگ، سريع و موثرتر مي‌شود.
وي درباره بدهي هنگفت شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و نحوه وصول آن اظهار كرد: شركت‌هاي دولتي تنها استثنايي كه با ساير مشتريان بانك‌ها دارند، تسهيلات تكليفي مندرج در قوانين بودجه است كه سال به سال در حال كاهش است. البته آنچه در قانون مي‌آيد با آنچه در اجرا اتفاق مي‌افتد فاصله دارد، اما نظام بانكي سعي دارد با برقراري انضباط مالي، به سوي كاهش بدهي و سپس وصول مطالبات معوق شركت‌هاي دولتي قدم بردارد.
منبع: روزنامه سلام هموطن
► اكونوميست :سرمايه داري چه سرانجامي خواهد داشت
به كجا چنين شتابان؟! ◄
