بانكداري يك نظام قديمي و ديرينه بشري است كه در گذشته به شكل هاي مختلفي رواج داشته و در طول تاريخ دچار تحول و دگرگوني شده است.
امروزه بانكداري با اتكا به دستاوردهاي بشري به روش هاي جديد و تكاملي رسيده كه كاركرد اقتصادي مهمي در جوامع گوناگون دارد.
در ايران به دلايلي كه بررسي و نقد آن نياز به زمان و مقاله جداگانه اي دارد، بانكداري با مشكلات متعددي روبه روست كه فقدان هماهنگي بانك هاي كشور با نيازها و تحولات جامعه و مردم كه متقاضيان معرف خدمات آنان هستند از مهمترين مشكلات اين نماد اقتصادي است.
هرگونه تحول در اين نظام كند و نامحسوس است و زمان طولاني را طلب مي كند و به همين دليل رشد و عملكرد بخش هاي اقتصادي كشور را تسهيل و تسريع نمي كند. اين در حالي است كه نظام بانكداري در جهان نظامي متحول و پيشرو است.
ارائه خدمات مالي و پولي به فعالان اقتصادي يكي از مهمترين وظايف بانك هاست كه موجب مي شود با ايجاد ترك در بخش هاي سودده اقتصاد محصول مناسب و مفيدي براي جامعه توليد شود و خدمات مورد نياز از جمله ايجاد شغل در جامعه رخ دهد.
در بانكداري امروز اگرچه بانك هاي مركزي نرخ هاي بهره را به صورت اسمي تعيين و تلاش مي كنند عرضه و تقاضاي پول را كنترل كنند، ولي بانك ها با توجه به توانايي هاي خود در برابر مشتري هايي كه براي دريافت خدمات به آنان مراجعه مي كنند خدمات و روش ها و اقدامات گوناگون را به كار مي گيرند تا مشتري بيشتري را جلب و منابع مالي بيشتري را جذب كنند و به سوددهي برسند.
اين شرايط موجب مي شود تا بانك ها با خلاقيت و به كارگيري همه توان خود خدمات مورد نياز جامعه را ارائه دهند و اين امر سود طرفين را تامين مي كند.
در ايران به دليل محدوديت مديريت و فعاليت بانك ها و اعضاي دولتي و روش هايي كه در اداره بانك ها اعمال مي شود خدمات آنها محدود و نامتناسب با نياز جامعه است. در واقع خدمات به صورت مشخص تعريف شده و بانك ها هيچ اختياري براي ارائه خدمات خارج از چارچوب هاي تعريف شده ندارند. اين مسأله موجب مي شود كه طرفين زيان كنند و نيازهاي جامعه نيز تامين نشود و فعاليت ها و توسعه اقتصادي كند و نامحسوس محقق شود.
بررسي موردي
در حال حاضر در مورد پرداخت وام و ارائه تسهيلات بانك ها، نرم افزار رايانه اي خاصي تهيه شده و وام هاي مشخص و قانوني در چارچوب هاي رايانه اي طراحي شده و به مشتري خدمات ارائه مي شود. مسئولان مربوطه اختيار تغيير روش هاي بازپرداخت مثل محدوديت زمان و يا طولاني تر شدن آن يا بيشتر شدن ميزان بازپرداخت ماهانه يا كمتر شدن آن را ندارند و اين هم بسيار دشوار و حتي غيرقابل اجراست.
در اين زمينه مثال هاي متعددي وجود دارد كه در نهايت به زيان جامعه و فعالان و نيازمندان به خدمات و تسهيلات بانكي است.
به عنوان مثال اگر شخصي در سال ۱۳۷۹ موفق به اخذ وام ۵ ميليون توماني با بهره ۱۸ درصد شود و قرار باشد ماهانه ۶۷ هزار تومان به مدت ۱۵ سال آن را بپردازد تا تسويه شود، اگر با موافقت رياست وقت بانك مبلغ پرداختي از ۱۵ سال به ۵ سال كاهش پيدا كند به صورتي كه ۶۷ هزار تومان پرداختي به بانك به ۲۰۱ هزار تومان ماهانه افزايش يابد تا بهره كاهش پيدا كند، هم چنان به همان ميزان (بيش از۱۰۰ درصد) بايد به بانك بهره بدهد؟ موضوع از اين قرار است كه شخصي ۵ سال پيش از بانك ملي وام مي گيرد و به جاي ۱۵ سال، طي ۵ سال آن را مي پردازد به اميد آن كه بهره آن كاهش يابد. با توجه به اين كه بيش از ۵/۷ ميليون تومان در مدت ۵ سال پرداخت مي كند، وقتي براي تسويه حساب به بانك مراجعه مي كند، مي گويند بايد ۵/۲ ميليون تومان ديگر بدهيد!!!
سؤال اين است؛ اگر يك تاجر يا بازاري از بانك وام ۵ ميليون توماني به مدت ۵ سال با بهره ۱۸ درصد بگيرد و هيچ پولي هم در طول اين مدت به بانك پرداخت نكند، پس از ۵ سال به چه ميزان بايد بهره پرداخت كند؟(مبلغ ۴ ميليون تومان + اصل وام دريافتي كه جمعاً ۹ ميليون تومان مي شود)
حال اگر همين وام را به صورت اقساط ماهانه و به مدت ۵ سال با بهره ۱۸ درصد بگيرد جمعاً حدود ۵/۷ ميليون تومان بايد پرداخت كرد (يعني ۵۰ درصد بهره كسر مي شود)، اما چرا در مورد وام ۱۵ ساله كه زودتر از موعد پرداخت شده، چنين اقدامي نمي شود، مشخص نيست. حتماً مسئول آن كسي است كه برنامه هاي سيستم كامپيوتري را نوشته است كه اين سيستم ها نمي توانند صحيح محاسبه كنند! اما آن چيزي كه گويا قرار است اتفاق بيفتد پرداخت اضافي به بانك است كه وام گيرنده و امثالهم مجبور به استفاده از اين وام شده اند. بانك ملي براي اين كه حقي از مردم ضايع نشود بايد پاسخگو باشد كه تاكنون تحت چه شرايطي اين گونه اضافه از مشتريان خود وجه دريافت كرده است، حتي اگر قراردادي با مشتري خود دارد كه وام بايد در طول مدت ۱۵ سال پرداخت شود و زودتر از آن قابل محاسبه نيست. اين يك قرارداد يك طرفه است و نبايد به آن دل خوش كرد. چگونه است كه اگر كسي ديركرد داشته باشد، بايد به بانك جريمه پرداخت كند، ولي اگر مشتري زودتر از موعد مقرر پرداخت داشت، نمي تواند از مزايايي برخوردار شود.
مثال ديگر در مورد مداركي است كه بانك ها براي پرداخت وام هاي كوچك از متقاضيان خرد خود مطالبه مي كنند.
البته اين مدارك و سختگيري ها شايد براي متقاضيان وام هاي بزرگ و سنگين قابل توجيه باشد كه البته در اين موارد نيز متاسفانه به طور معمول سهل گيري بيشتر از سختگيري است و در مواردي مشاهده مي شود كه براي دريافت كنندگان وام هاي بزرگ نيز افراد متقاضي بايد براي مدت ها صبر پيشه كنند تا بتوانند وام دريافت كنند در حالي كه متقاضي وام معمولاً نياز فوري دارد و بايد در مدت زمان كوتاهي مبلغ مورد نياز را دريافت كند. در هر حال سخت گيري هاي بي مورد براي متقاضيان وام هاي كوچك از مواردي است كه در بانك هاي دولتي ايران رايج است و شايد بانك هاي خصوصي كمي سهل گيرتر به نظر برسند.
در مورد دريافت وام هاي يك تا ۵ ميليوني طبق اطلاعاتي كه از سوي برخي متقاضيان اعلام شده مداركي شامل چك تضميني، سفته، امضاي دو نفر كارمند رسمي دولت در پشت سفته و يا چك و ارائه نامه از سوي ادارات افراد ضامن به بانك كه در صورت عدم پرداخت سود ماهانه به بانك، اداره مذكور متعهد است تا طبق نامه بانك مبلغ را از حقوق ضامن كسر كند.
كسر حقوق البته در مورد خود وام گيرنده نيز در صورت عدم پرداخت اقساط اعمال مي شود، ولي در صورتي كه وي در هنگام عدم پرداخت اقساط حقوق كافي دريافت نكند و پولي از اداره محل كار خود دريافت نكند اقساط از حقوق افراد ضامن كسر مي شود.
البته پيش بيني هاي قانوني لازم ضروري است، ولي آيا بانك هاي كشور مشكلات خود را با ديگر نهادها از جمله دادگاه ها بايد بر عهده مشتري هاي خود آوار كنند و آنان را براي دريافت وام مورد تقاضا وادار كنند تا افرادي را به عنوان ضامن معرفي كنند و اصولاً آيا اين امر بايد براي همه متقاضيان وام اعمال شود، يعني كسي كه براي نخستين بار براي دريافت وام مراجعه مي كند بايد مانند كسي كه براي چندمين بار وام دريافت مي كند و اقساط خود را مرتب و طبق قرارداد پرداخت نكرده عمل كند يا كسي كه وام گرفته و اقساط را طبق قرار قبلي پرداخت كرده نيز بايد مانند افرادي كه تخلف كرده اند و يا براي نخستين بار به بانك براي دريافت وام مراجعه مي كنند بايد عمل كنند. متاسفانه فقدان انعطاف و وجود نداشتن خلاقيت و ابتكار در نظام بانكي، شرايطي ايجاد كرده كه براي دريافت يك وام كه از سوي ادارات دولتي مجوز آن صادر شده است و بانك موظف به پرداخت آن است متقاضي نيازمند و تازه وارد در امر وام گيري بايد مدت ها دوندگي كند و مدارك و افراد متعددي را به عنوان ضامن بياورد تا وام را دريافت كند. حال در اين ميان اگر در بانك ها افراد غيرمسئولي طرف متقاضي باشند و به جاي راهنمايي و همكاري با وي او را در تنگناهاي قانوني و مقررات اداري قرار دهند، بايد به حال مشتري بيچاره گريست.
حرفه وام گيري
پيچيدگي هاي موجود در راه دريافت وام بانكي وام گيري را به حرفه اي مهم تبديل كرده است. شاهد اين مدعا تشكيل گروه هاي ويژه اي است كه كار آنان وام گرفتن و تسهيل روند آن است.
همه روزه در صفحات برخي روزنامه ها شاهد هستيم كه آگهي هايي درج مي شود كه در آن ارايه خدمات وام گيري از بانك ها منتشر مي شود.
انتشار اين آگهي ها به خودي خود مشكلي ندارد و اينكه گروه هايي در اين زمينه به صورت تخصصي فعاليت كنند نمي تواند قابل نكوهش باشد ولي وجود موانع و مشكلات متعدد در مسير دريافت وام بانكي عاملي است كه قابل انتقاد است. چرا بايد متقاضيان وام در بانك ها از خدمات مناسب و قابل قبول برخوردار نباشند كه واسطه هايي براي تسهيل اين رابطه لازم باشد. اين سئوالي است كه جا دارد مسئولان بانكي در اين زمينه پاسخ قابل قبولي ارايه كنند.
گر چه چندی پیش درج آگهی تبلیغ فروش وام بانکی در روزنامه ها ممنوع اعلام شد به نظر می رسد تسهیل روند اعطای این وام و همچنین انجام اقدامات مبتکرانه در این زمینه راهگشا تر با شد تا پاک کردن صورت مساله.
منبع: سایت باشگاه اندیشه
► گواهی سپرده ارزی ابزار ناکافی
سفارش بانک‌های دولتی به احتیاط ◄
