مرور کارنامه اجرای برنامه چهارم توسعه ، به عنوان اولین برش از چشم انداز1404نشان از آن دارد که دولت مجری، موفقیتی کمتر از 50درصد در اجرای این برنامه کسب کرده است.
مقایسه شاخص های هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه وآنچه که دولت نهم به عنوان عملکرد، تحقق بخشیده نشان از عملکرد منفی این دولت در خصوص اجرای قانونی دارد که سیاست های کلی آن از سوی مقامات ارشد نظام ابلاغ وتصویب نهایی آن از سو ی مجلس اصولگرای هفتم انجام شده است.
پس ازآنكه دولت نهم ، در مقام تصدی گری امور اجرایی کشور، قرار گرفت کمترین اهتمام لازم را در اجرای این قانون مهم کشور به عمل آورد وبه کرات در مقام انتقاد از آن بر آمد. انتقادهای دولت نهم نسبت به برنامه چهارم غالبا از سه منظر مباني،سیاسی و اقتصادي صورت گرفته است. به زعم مسوولان دولت نهم، برنامه چهارم توسعه،به لحاظ مبانی مبتنی بر نگرش های سرمایه داری وغرب گرایانه است که در نهایت به توزیع ناعادلانه ثروت منجر می شود. اولين بار محمود احمدی نژاد موضع صریح خود را در خصوص برنامه چهام توسعه ،در جمع همایش اساتید بسیجی در مشهد در سال 86 عنوان کردوبا بیان اینکه برنامه چهارم توسعه ،مبتنی بر نگرش های غربی است،از اساتید بسجی خواست که در تدوین برنامه پنجم توسعه،مبتنی بر الگوهای اسلامی - ایرانی به دولت کمک کنند.
اما انتقاد از منظر سیاسی از برنامه چهارم به مواضع این قانون در خصوص روابط بین المللی بر می گردد. این برنامه معتقد است باید بستر های لازم برای تعامل فعال با اقتصاد جهانی فراهم شود. مسوولان دولت نهم از جمله پرویز داوودی، معاون اول رییس جمهوری مواضع این قانون رامنفعلانه می داند که در برابر غرب از در سازش در می آید.
سومین منظر انتقادی دولت نهم در خصوص شاخص های اقتصادی این برنامه است به طوری که آن را بسيار آرمانی می داند وبارها از سوی مسوولین دولت از جمله رییس جمهور ووزیر کار عنوان شده که تحقق این شاخص ها با توجه به منابع موجود کشور غیر ممکن است. اما کارشناسان اعتقاد دارند، با توجه به درامدها ی سرشار وبی سابقه نفتی بالغ بر 267ميليارد دلار که در دولت نهم نصیب کشور شدشاخص های پیش بینی شده برای رشد اقتصادی وسرمایه گذاری نه تنها آرمانگرایانه نیست بلکه کمتر از ظرفیت های کشور هدف گذاری شده است. رییس اسبق سازمان مدیریت معتقد است،با توجه به درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بالای 10درصد نیز به راحتی برای کشور امکان پذیر بود.
نکته اساسی آن است که در اجرای برنامه چهارم توسعه،دولت رفتاری متناقض را در پیش گرفت.بدین شکل که تلاش کرد تا روی شاخص های اجتماعی از جمله نرخ بیکاری سرمایه گذاری کندوباحمایت از بنگاههای کوچک وزود بازده،سعي کرد تا به اهداف اجتماعی موردنظر دست پیدا کندغافل از اینکه کاهش نرخ بیکاری تنها در سایه تحقق شاخص های رشد اقتصادی سرمایه گذاری و بهره وری ممكن است. این غفلت عملا باعث شد تا از يك سو کشور فرصت طلایی را که برای رشد در اختیار داشت، به راحتی از دست بدهد واز سوی دیگر چسبندگی بودجه جاری کشور به دلارهای نفتی چنان بالا گرفته که کارشناسان را نسبت به پیامدهای منفی سیاسی –اجتماعی کاهش درآمدهای نفتی ودر نتیجه کسری بودجه وکاهش رفاه اجتماعی در سالهای آینده نگران کرده و پيش بيني مي شود حتي حفظ شرايط موجود كشور نيز به سختي ممكن باشد.
دولت نهم طی چهار سال برنامه چهارم (84تا87)بیش از 193میلیارد دلار،درآمدهای نفتی را در کشورصرف هزینه های جاری کرده ودر عین حال هرساله دچار کسری بودجه نيز بوده است.این رقم به معنای آن است که به طور میانگین دولت سالانه بیش از48.3میلیارد دلار درآمد نفتی وگازی کشور را صرف گذران امور جاری کرده وچنانچه درآمد نفتی کشور به زیر این رقم کاهش یابد،کشور با بحران كسري منابع مواجه خواهد شد.بدیهی است که پیش بینی قیمت نفت برای سالهای آتی نشان می دهد،درآمد نفتی کشور بسیار کمتر از این میزان است به طوری که اگر قیمت نفت خام ایران،در مرز 40دلار باشد،درآمدایران از این محل به زحمت به 35میلیارد دلاربالغ خواهد شد.بر این اساس کسری بودجه دولت در سال آتی رقمی بیش از 30هزار میلیارد تومان برآورد می شود .
نكته اساسي آن است كه دولت نهم بارها برنامه چهارم توسعه را مورد انتقاد قرار داد وعملا به اجرای آن اهتمام نورزید،اما هیچگاه در مقام اصلاح یا ارایه جایگزینی برای آن برنیامد. اینگونه رفتار را در خصوص اصول علمی اقتصاد نیز همزمان در پیش گرفت ودر خصوص اتخاذ برخی سیاست های پولی ومالی ، نظریات مربوطه را کلیات خواند با این حال هیچ جایگزینی برای انها پیشنهاد نکرد.طبعا در بستر چنین رفتارهایی اهداف مورد نظر چشم انداز که در برش 5ساله اول لحاظ شده بود،محقق نمی شود ونمودار تورم ،سیر صعودی خود رااز مرز25.5 درصددر چهارمین سال از برنامه پنج ساله چهارم وآخرین سال تصدی گری دولت نهم،گذرانده است در حالي كه بنا بر اهداف برنامه چهارم عدد تورم در سال 87 باید در مرز9.9 درصد قرار مي گرفت .
مسعود نیلی،صاحب نظر حوزه اقتصادی، زمانی که دولت نهم اولین بودجه به شدت انبساطی که توسط فرهاد رهبر ریاست سابق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق تدوین شده بود را به مجلس ارایه کرد،گفت: "چوب بودجه هر دولتی را ادب خواهد کرد."اما باید اعتراف کرد که چوب بودجه عملا نتوانست،سد راهی برای دولت نهم ايجاد كند، چرا که درآمد سرشار نفتی از یک سو وبرداشت های خارج از بودجه از حساب ذخیره ارزی از سوی دیگر ، عملا براي قانون بودجه سالانه كه در واقع سنگ بناي تحقق اهداف چشم انداز و برنامه هاي توسعه است اعتبار چنداني باقي نگذاشت.مبزان برداشت ها از حساب ذخيره ارزي و تخلفات بودجه اي در دولت نهم در اثبات اين مدعاست.
نکته اساسی آن است که اساسا قوانین بودجه سنواتی،در واقع در راستای برنامه پنج ساله توسعه تدوین می شود. حال اگر دولت نه به بودجه سنواتی ونه به برنامه پنج ساله پایبند باشد،نتیجه کاملا قابل پیش بینی است ومقایسه شاخص های هدف در برنامه چهارم وعملکرد دولت نهم ،این نکته را به خوبی نشان می دهد.(جدول زیر) در یک نگاه گذرا ،دولت نهم بیش از 267.5میلیارد دلار درآمد داشته است که از این میزان حدود 240میلیارد دلار را خرج کرده است(به گفته رییس جمهور36میلیارد دلار در حساب ذخیره باقی است اما 10میلیارد دلار از دولت قبل در حساب وجود داشت) برای بدست آوردن این میزان درآمد می بایست به طور معمول بیش از دو هزار و670میلیارد دلار سرمایه گذاری می شداما مجموع سرمایه گذاری کشور در سال جاری به زحمت از مرز 17هزار میلیارد تومان گذشته است.
این شرایط طبعا باید مسوولان نظام را نسبت به تحقق اهداف چشم انداز نگران کند و کاردولت هاي مجري را براي اجراي برنامه هاي توسعه بعدي سخت خواهد كرد.
منبع: سایت خبری فردا
► مشتري مداري؛ نخستين اصل تجارت
انتخاب اوباما پايان ماه عسل شركت هاي امريكايي در امارات ◄
