گزارش مظاهرى از اجلاس بانك جهانى

چهارشنبه ، 1 آبان 1387 ، 14:04
 
 
اجلاس مشترك بانك جهانى و صندوق بين المللى پول در حالى امسال در واشنگتن برگزار شد كه علاوه بر وزير امور اقتصادى و دارايى كشورمان، رئيس كل بانك مركزى نيز در آن مى بايد حضور مى يافت اما چون محمود بهمنى به تازگى به اين سمت منصوب شده بود طهماسب مظاهرى با عنوان مشاور عالى رئيس كل فعلى و نماينده بانك مركزى در اجلاس شركت كرد.
به گزارش ايسنا،به منظور بررسى حضور نمايندگان ايران در اين اجلاس جهانى و انعكاس ديدگاه هاى آنها در مورد مباحث مطرح شده در آن گفت وگويى با طهماسب مظاهرى انجام شده است. وى گفت:مسئولان رده اول اقتصادى كشورهاى توسعه يافته بخصوص آمريكا در اين اجلاس به صراحت از اشتباه خود سخن گفته اند و از اينكه به هشدارهاى داده شده در اجلاس بهاره بى توجهى كرده اند متاسف بوده اند. مظاهرى همچنين با تاكيد بر اينكه محور اصلى گفت وگوهاى اجلاس امسال موضوع بحران مالى بود معتقد است كه هر چند اين بحران به دليل نبود رابطه مستقيم بين بانك هاى ايران و كشورهاى غربى آسيب مستقيم نمى بيند اما كاهش قيمت نفت موضوع حساسى است كه حتما ايران را در آينده بيشتر درگير خواهد كرد.

طبيعتا بحران مالى از محورى ترين مسائلى اجلاس بوده است، تحليل اعضا از اين وضعيت چه بود؟
بررسى  ريشه هاى بروز اين بحران، عوامل تشديد كننده و راهكارهاى مهار و جلوگيرى از سرايت و گسترش آن به ساير كشورهاى دنيا از محورى ترين موضوعات مطرح شده بود و كشورهايى مانند چين و ژاپن كه از ذخاير ارزى بالاترى برخوردار هستند نيز اعلام آمادگى مى كردند تا به ساير كشورهاى بحران زده و يا در آستانه بحران كمك كنند.
تحليل شما از ريشه هاى پيدايش بحران و عوامل تشديد كننده آن چيست؟

آنچه مسلم است و شواهد و قرائن فراوانى نيز آن را تاييد مى كند اين است كه بحران مالى در حال حاضر از شكل و شمايل يك بحران اقتصادى صرف به يك بحران بى اعتمادى تبديل شده است. به عبارت ديگر بيماريى كه داراى خاستگاه مالى و ناشى از زياده روى در پرداخت تسهيلات و بى دقتى در خريد بسته هاى تسهيلاتى بانك هاى كوچك تر از جانب بانك هاى سرمايه گذارى بود، اكنون منجر به بروز يك بى اعتمادى گسترده در ميان مردم كشورهاى دچار بحران شده است. بى اعتمادى مردم و ترديد نسبت به عملكرد نظام بانكى و درستى سياست هاى اقتصادى دولت ها همواره به عنوان خطرى بزرگ براى كشورهاى داراى اقتصاد آزاد مطرح بوده است. اينها بر خلاف كشورهايى كه داراى نظام اقتصادى بسته و يا نيمه بسته هستند عمل مى كنند و سهم دولت در آنها از كل نقدينگى و سرمايه گذارى هاى موجود دست كم با سهم بخش خصوصى مساوى است و در كشورهاى داراى اقتصاد باز حجم نقدينگى و سرمايه متعلق به دولت بسيار پايين و بار اصلى بر دوش بخش خصوصى است.

آيا كمك مالى  دولت ها در همين راستاست؟
اختصاص ارقامى مانند ۷۰۰ ميليارد دلار از جانب فدرال رزرو (بانك مركزى آمريكا) در حالى كه حجم توليد ناخالص سالانه اين كشور حدودا ۱۴ هزار ميليارد دلار است به هيچ وجه با هدف جبران خسارت ها صورت نمى گيرد و بلكه انگيزه اصلى بازگرداندن اعتماد سپرده گذاران و سرمايه گذاران بخش خصوصى است، چرا كه فقط در اين صورت بنگاه هاى مالى از خطر ورشكستگى و كمبود منابع رهايى مى يابند.

پيامدهاى اين بحران براى اقتصاد جهانى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

يقينا اين اتفاق تغيير عمده اى در سطح دارايى هاى مردم به دنبال دارد كه افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادى در سال هاى آينده از نتايج محتوم آن خواهد بود. بانك جهانى رشد اقتصادى در جهان در سال آينده را بين صفر تا ۳‎/۵ درصد پيش بينى كرده در حالى كه پيش بينى هاى گذشته اين رشد را در حوزه ۴‎/۸ درصد تخمين زده بودند.

برخى تحليل ها بحران مالى جهان را ناشى از ناكارآمدى اقتصاد آزاد و به تعبيرى پايان اين نظام اقتصادى قلمداد مى كنند آيا فضاى كلى حاكم بر تحليل هاى ارائه شده در اجلاس نيز اين تلقى را تاييد مى كرد؟
آنچه در ميان همه تحليل ها، سخنرانى ها، جلسات و بيانيه ها به صورت مشترك به چشم مى خورد اذعان بر اين مطلب بود كه«ما اشتباه كرده ايم». از اين جمله دو برداشت مى توان داشت يكى اينكه تصور كنيم بازيگران و تحليل گران اقتصاد جهانى نظام اقتصاد بازار انتخاب و اجرا كرده اند و خود را دچار اشتباه مى بينند و دوم اينكه آنها به اين نتيجه رسيده باشند كه در بستر و چارچوب اين نظام مرتكب اشتباه شده اند و حال به آن اذعان دارند. بسيارى از كارشناسان اقتصادى با استناد به استمرار افزايش رشد اقتصادى جهان به اين باور رسيدند كه اصل وجود سيكل هاى رونق و ركود ديگر از بين رفته است. اوج اين تصور اشتباه را در سخنان نخست وزير انگلستان و وزير اقتصاد وقت اين كشور مى توان ديد كه به صراحت اعلام كرده بود، «دوران ركود و رونق ديگر پايان يافته و از اين پس شاهد رونق مستمر خواهيم بود!»
البته در مقابل، تحليل گرانى هم با ارائه گزارش هايى به اين تصور تاكيد مى كردند كه تازه ترين نمونه آن گزارشى است كه فروردين ماه امسال در اجلاس بهاره ارائه شد و نسبت به وقوع اين بحران هشدار داده بود. اين تحليل نادرست باعث شد كشورها آمادگى هاى لازم را براى دوران ركود در خود ايجاد نكنند و در مقابل با اصرار بر تزريق پول بيشتر براى ايجاد تورم پايدارى و پافشارى كنند كه نتيجه اين سياست بحران فعلى است و در حال حاضر بر انديشمندان و كارشناسان است كه از اين اشتباه بزرگ كه هزينه هاى سنگينى را به دنبال داشت درس بگيرند.

پيامدها و درس هاى اين بحران براى اقتصاد ايران چيست؟
واقعيت اين است كه به دليل ارتباط محدودى كه نظام بانكى ما با نظام بانكى جهان دارد تا حدود زيادى از آسيب هاى مستقيم اين بحران به دوره بوده ايم اما دو اتفاق مهم ديگر در پى اين وضعيت در حال وقوع است كه هر دو آنها كشور ما را تحت تاثير قرار خواهد داد، نخست اينكه به علت ركود اقتصاد جهان مصرف انرژى به شدت كاهش مى يابد و اين كاهش تقاضا به افت قيمت نفت در بازارهاى جهانى منجر خواهد شد و اين مساله طبيعتا كشورهايى مثل ايران را كه درآمدهاى نفتى بخش عمده اى در اقتصاد آنها دارد تحت تاثير قرار مى دهد و دچار مشكل مى كند. ضمن اينكه بايد به اين نكته توجه كنيم كه در سال هايى كه قيمت نفت بالا بود سرمايه گذارى هاى سنگينى در كشف و استخراج آن آغاز شده كه در آينده اى نزديك به بهره بردارى مى رسد و منجر به افزايش عرضه و كاهش بيشتر قيمت نفت خواهد شد. نكته دوم به كاهش ميل و توان وارداتى كشورها مربوط مى شود و به اين ترتيب كه كشورهاى داراى اقتصاد بزرگ براى هماهنگى با كاهش رشد اقتصادى طبيعتا بازار داخلى خود را براى مصرف بيشتر تحريك مى كند تا كاهش صادرات را جبران كرده باشد. بنابراين صادرات غير نفتى ما نيز دستخوش تهديدها خواهد بود.
 
منبع: ابرار اقتصادی

► مشكلات صادركنندگان از زبان معاون ارزي بانك‌ مركزي
جزئيات برنامه هاى استراتژيك بانك اقتصادنوين ◄

مطالب مرتبط
بنر
بنر