نتايج بررسي تجربه ٩ كشور در هدفمند كردن يارانه ها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد، لذا بايد اين كار به صورت تدريجي ومرحله اي صورت گيرد، هم چنين بررسي تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه هر يك از آن ها متناسب با شرايط خاص خود روش و يا تركيبي از شيوه هاي مختلف را براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند. وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارشي با عنوان «هدفمندسازي يارانه ها، تجربه كشورها» به بررسي تجربه ٩ كشور لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن پرداخت كه تجارب برخي كشورها مورد اشاره قرار گرفته است.
اصلاح نظام يارانه ها در جهان از سال ١٩٨٠ كليد خورد
دفتر يارانه هاي معاونت هدفمند كردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارش خود آورده است: در دهه ١٩٨٠ به دنبال بحران بدهي ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد كه در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه ها اقدام كردند.
لهستان تورم ٢ هزار درصدي را به ٣٥ درصد كاهش داد
هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را پس از فروپاشي نظام سوسياليستي تشكيل مي داد كه موفق ترين برنامه در گروه كشورهاي بلوك شرق بود. براساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوك درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف شد و نرخ بهره افزايش يافت و برنامه خصوصي سازي به همراه آزادسازي قيمت ها اجرا شد. هم چنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد.آثار كوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه مذكور كاهش ٢٤ درصدي توليدات صنعتي و رشد ١٥/٧ درصدي بيكاري بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال ١٩٨٩ به ٢ هزار درصد رسيده بود در سال ١٩٩٢ به ٣٥ درصد كاهش يافت.با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد ٥٠٠ هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال ١٩٩٢ نرخ بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت.
آزادسازي قيمت برق در بلغارستان طي ٣ سال و ايجاد سيستم دوگانه قيمت گذاري
كشور بلغارستان قبل از ايجاد اصلاحات اقتصادي براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد و توليدكنندگان از بخش انرژي به شدت حمايت مي كرد. با شروع برنامه هاي آزادسازي اقتصادي، به منظور كاهش بدهي هاي عمومي و افزايش سرمايه گذاري، حمايت ها در اين بخش كاهش يافت و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از يارانه هاي انرژي اند. هزينه هاي يارانه هاي برق مصرفي خانوارها از مصرف كنندگان غيرخانواري تامين مي شود.
هزينه ٣٦ ميليارد دلاري اندونزي براي يارانه انرژي
دولت اندونزي از اختصاص يارانه مستقيم به فرآورده هاي نفتي براي حمايت از اقشار كم درآمد و خانوارهاي فقير استفاده مي كند. درنتيجه فرآورده هاي نفتي در اندونزي كمترين قيمت را در مقايسه با كشورهاي آسياي جنوب شرقي دارد. اين يارانه ها بيش از ١٠ درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زيان هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي شده است. بازنگري دولت در پرداخت يارانه به فرآورده هاي نفتي باعث افزايش درآمدهاي ارزي و كاهش آسيب هاي زيست محيطي مي شود. در سال ٢٠٠٢ هزينه خالص اقتصادي پرداخت يارانه به نفت سفيد، گازوئيل خودرو، گازوئيل صنعتي، بنزين و نفت كوره سنگين تقريبا به ٤ ميليارد دلار رسيده بود. براساس برنامه ريزي سال هاي ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٥ دولت اندونزي ٣٦ ميليارد دلار صرف يارانه هاي نفتي كرده است. ضمنا ارزش درآمدهاي ارزي از دست رفته به سبب كاهش صادرات ١٦ ميليارد دلار بوده است.
طرح چين براي آزادسازي قيمت انرژي ظرف ١٠ سال
پرداخت يارانه توسط دولت چين در بخش انرژي از قدمت زيادي برخوردار است. به طوري كه كنترل قيمت هاي انرژي و پرداخت بهاي ناچيزي از آن توسط مصرف كنندگان خسارات جبران ناپذيري را به اين بخش واردكرده است. با اين حال، اگرچه طي سال هاي اخير سيستم قيمت گذاري حامل هاي انرژي تا حدي متحول شده و تلاش مي شود كه آثار تغييرات و دگرگوني هاي حادث شده در بازارهاي بين المللي نيز در آن لحاظ شود، هنوز قيمت اغلب سوخت ها در چين از طريق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام مي شود. بنابراين چشم انداز آزادسازي بخش انرژي با اين فرض درنظر گرفته مي شود كه دولت به تدريج پرداخت يارانه ها را در اين بخش و طي ١٠ سال از ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ حذف خواهد كرد. به عبارت ديگر تا سال ٢٠١٠ قيمت انواع حامل هاي انرژي تابعي از هزينه اقتصادي عرضه آن خواهد بود و از شرايط بازارهاي بين المللي انرژي در نقاط مختلف جهان پيروي خواهد كرد.
تركيه آزادسازي قيمت انرژي را با خصوصي سازي توام كرد
تركيه در سال ٢٠٠١ در يك بسته سياستي كلان شامل معرفي نظام نرخ ارز شناور، كاهش كسري بودجه دولت و استقلال بانك مركزي، برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه جانبه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به روش خصوصي سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام كرد. برنامه خصوصي سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد. در اين زمينه قانون بازار برق در سال ٢٠٠١ به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد. در سال ٢٠٠٤ شوراي عالي برنامه ريزي، استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب كرد. قانون بازار برق تركيه از سال ٢٠٠١ به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد براي توليد و توزيع برق ايجاد شد. طبق قانون مذكور، شركت دولتي كه هر ٣ بخش توليد، توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفكيك حوزه هاي توليد و بازرگاني در اختيار بخش خصوصي قرار داده شد.
تجربه هدفمند سازي يارانه موادغذايي در ٤ كشور
باعنايت به نقش بسيار مهم موادغذايي در زندگي روزمره مردم و پرداخت يارانه قابل توجه به آن ها در كشور، در اين قسمت تجربه كشورهاي منتخب در اين زمينه بررسي مي شود تا بتوان در سياست گذاري در زمينه يارانه اين كالاها از اين تجربيات سود جست.
سهم ٣ برابري اغنيا در الجزاير از يارانه ها نسبت به فقرا
از سال ١٩٧٣ تا ١٩٩٦ يارانه هاي مصرفي عمومي موادغذايي به عنوان يكي از محورهاي اصلي سيستم حمايت اجتماعي الجزاير به شمار مي آمد. يارانه ها در اين كشور به ٢ شكل آشكار ( از طريق انعكاس مستقيم در بودجه) و ضمني (از طريق نرخ هاي ارز ترجيحي و قيمت هاي ثابت و حاشيه هاي سود) بودند.در سال ١٩٩١ يارانه موادغذايي در كشور الجزاير نزديك به ٥درصد توليد خالص ملي و ١٧ درصد مخارج كل دولت را تشكيل مي داد. اين هزينه هاي بالا و فزاينده، بيانگر پوشش همگاني و درجه بالاي يارانه هر كالا بود.از طرف ديگر هدف گيري يارانه هاي موادغذايي به سمت فقرا بسيار ضعيف بود، به طوري كه در سال ١٩٩١ گروه هاي پايين درآمدي نسبت به گروه هاي بالاي درآمدي يارانه كمتري دريافت كردند.
حذف يك باره يارانه ها در مصر به علت تبعات اجتماعي متوقف شد
برنامه يارانه موادغذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه بندي سخت گيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آن ها در سطح قيمت هاي پايين تر براي تمامي مصرف كنندگان تاكيد داشت. در سال ١٩٤١ يارانه هاي عمومي شامل روغن، شكر، چاي و نفت سفيد بود، اما باگذشت زمان فهرست كالاهاي يارانه اي افزايش يافت و در سال ١٩٨٠ به ١٨ قلم كالا رسيد.باوجود پوشش همگاني، هزينه برنامه يارانه در طول دهه هاي ١٩٥٠ و ١٩٦٠ اندك بوده است. اما در طول دهه ١٩٧٠ هزينه هاي مالي يارانه به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين روند با رشد سريع جمعيت تشديد و با كاهش ارزش پول ملي وخيم تر شد. روند فزاينده هزينه هاي مالي يارانه تا آخر دهه ٧٠ تداوم يافت و در سال ١٩٨٠ نسبت اين هزينه ها به كل مخارج دولت به اوج خود رسيد. از آن سال به بعد اين روند آهنگ نزولي به خود گرفته است.با اوج گيري هزينه هاي مالي يارانه ها، برهم خوردن تعادل در سطح كلان اقتصادي و تشديد بدهي هاي خارجي در سال ١٩٧٧ كشور مصر با حمايت صندوق بين المللي پول به اصلاح نظام يارانه ها اقدام كرد. اين اقدام با افزايش يك باره قيمت كالاهاي يارانه اي شروع شد. ولي باوجود تدابير انديشيده شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. لذا اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه ١٩٨٠ روي آورد.
جمع بندي و نتيجه گيري
دولت ها در كشورهاي در حال توسعه معمولا به كنترل قيمت ها متوسل مي شوند و اين امر را حداقل براي حمايت از شهروندان بي بضاعت خود انجام مي دهند. اين كشورها به روش هاي گوناگوني در بازارها دخالت مي كنند. به عنوان مثال در كشورهاي وارد كننده نفت برخي از دولت ها به كنترل مستقيم مقدار، نحوه توزيع و قيمت انرژي مي پردازند. برخي ديگر از كشورها اجازه مي دهند كه بخش خصوصي به صورت آزاد فرآورده هاي نفتي را وارد و توزيع كنند، ولي براي اين محصولات سقف قيمت تعيين مي كنند و دولت زيان حاصل از اين تعيين قيمت را براي بخش خصوصي جبران مي كند. در كشورهاي صادركننده نفت، دولت ها اغلب قيمت هاي داخلي را پايين تر از سطح قيمت جهاني تنظيم و يك هزينه فرصت به عرضه كنندگان اين فرآورده ها تحميل مي كنند. از طرف ديگر قيمت هاي يارانه اي سوخت اگر چه موجبات محبوبيت سياسي دولت ها را فراهم مي كند اما تبعات مهمي نيز دربردارد. براي دولت ها يارانه ممكن است باعث افزايش مخارج مستقيم دولتي نسبت به استفاده از آن در بخش توليد شود كه منجر به كاهش درآمدهاي حاصل از توليد داخلي مي شود. همچنين در بخش خانوارها قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف سوخت مي شود. بنابراين براي محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه ها به ناچار دچار نشت اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است؛ البته اين ضرورت زماني قابل اجرا خواهد بود كه براي حمايت از اقشار آسيب پذير اصلاح قيمت ها بايد با برنامه هاي حمايت هاي اجتماعي همراه شود. همچنين تجربه كشورها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد لذا بايد اين كار به صورت تدريجي و مرحله اي صورت گيرد. همچنين هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط خاص خود روش خاص و يا تركيبي را از شيوه هاي مختلف براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراين سياست گذاران بايد متناسب با شرايط خاص كشور و تطبيق آن با كشورهاي مورد مطالعه، روش مناسب را براي هدفمندسازي يارانه ها اتخاذ كنند.
منبع: روزنامه خراسان
► عدم آمادگی نرم افزار برخي بانک‌ها براي خدمات ساتنا
پيشنهاد رفراندوم براي طرح تحول اقتصادي ◄
دو PSP بزرگ کشور در موضوع «نوسازی و تجهیز شبکه پرداخت الکترونیکی توزیع سوخت کشور» به مشارکت رسیدند.