چالش‌هاي رييس‌جمهور آينده با اقتصاد

رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف گفت: مهمترين چالش رئيس جمهور آينده كسري بودجه سال جاري است.

مسعود نيلي در تشريح وضعيت اقتصادي سال جاري اظهار داشت: دولت در كشور ما دو كاركرد در حوزه اقتصاد دارد كه نخست تنظيم سياست‌هاي عمومي و ديگري تدوين بودجه متناسب با شرايط كشور است كه بقاء و فعاليت دولت را تضمين مي‌كند.

وي افزود: بودجه و كسري آن براي رئيس دولت بعدي بزرگترين مسأله است، زيرا اگر دولت نتواند حقوق كارمندان خود را درست بپردازد و پروژه‌هاي مورد نياز كشور به دور كند وارد شود، تصوري كه از دولت شكل مي‌گيرد، نهاد ضعيفي است كه نمي‌تواند خود را اداره كند، بنابراين اولويت دولت بعد اين است كه بودجه را سر و سامان بدهد.
طراح برنامه سوم توسعه با اشاره به اينكه بحران اقتصاد جهاني، شرايط اقتصادي، عدم تعادل‌ها و انتخابات رياست‌جمهوري مهمترين چالش‌هاي اقتصاد ايران در سال 87 است، خاطر نشان كرد: براي جبران اثرات بحران اقتصاد جهاني لازم است يك برنامه 5 ساله به صورت كامل صرف شود؛ به اعتقاد من شعار برنامه پنجم بايد همين موضوع باشد كه چگونه مي‌توان آثار بحران مالي جهاني اقتصاد را به سمت شرايط مساعد هدايت كرد.

وي ادامه داد: بنابراين برنامه پنجم بايد يك برنامه مواجه با شرايط ياد شده باشد و رييس جمهور آينده بايد به اين موضوع توجه ويژه كند.
نيلي با اشاره به اينكه اگر درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه 88 محقق نشود مسلماً دولت در انجام وظايف خود دچار مشكل مي‌شود، گفت: دولت پيش‌بيني كرده بود قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد كه مجلس با اين موضوع مخالفت كرد، بنابراين اگر تغييري در منابع درآمدي دولت داده نشود، مي‌توان گفت در چند ماه اول سال جاري نبايد انتظار اخذ تصميمات جدي داشت و به تبع نتيجه‌اش اين است كه در حوزه تامين منابع مالي، دولت امسال با مشكلات زيادي روبروست.

انتخابات و چالش‌هاي پيش رو
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در ادامه به موضوع انتخابات رياست جمهوري و تاثير آن بر اقتصاد اشاره و تصريح كرد: مسأله اصلي اقتصاد ايران در سال جاري انتخابات است. در كنار مسايل انتخاباتي اقتصاد ايران با مشكلات مزمني همچون عدم تعادل در سياست‌ها و آثار بحران مالي دنيا روبروست، اين موارد زماني مطرح شده كه كمترين انسجام مديريتي در اين دوره وجود دارد.

وي افزود: انتخابات اصولاً شرايط خاص خود را دارد؛ شرايطي شامل عدم قطعيت‌ها و ملاحظاتي كه در اتخاذ سياست‌ها وجود دارد كه بر چالش‌هاي موجود مي‌افزايد. بنابراين نمي‌توان گفت سياست‌گذاري‌ها روال خود را فارغ از انتخابات انجام مي‌دهند.

نيلي عنوان داشت: ايران از معدود كشورهايي اشت كه هيچ برنامه‌اي براي مواجهه با شرايط بحران جهاني ندارد. تنها سندي كه براساس الزام قانوني تهيه شده، بودجه 88 است؛ در حالي كه علي‌الاصول انتظار اين بود كه بودجه به عنوان يك بخش و زيرمجموعه از يك برنامه بزرگتر براي مقابله با اثرات بحران اقتصاد جهاني تدوين شود، اما متاشفانه نه اين برنامه وجود دارد و نه در دستور كار دولت قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: اين بي‌برنامگي نشانه كوتاه‌بيني در بازده زماني سياستگذاري است و نشانه شتابزدگي در آستانه انتخابات است به طوري كه مي‌توان گفت تا شهريورماه هيچ رويكرد مطمئني براي حل آثار اين بحران اتخاذ نمي‌شود.

او با بيان اينكه كسي توجه ندارد كه زمان متوقف نمي‌شود، يادآور شد: به نظر مي‌رسد كه يك تاخير 6 ماهه ديگر در مواجه با اين مسائل در پيش خواهيم داشت. از بحران، شرايط اقتصادي كشور، عدم تعادل‌ها و انتخابات اين نتيجه بدست مي‌آيد كه امسال سال متفاوتي براي مردم و سياستگذاران در عرصه اقتصادي است كه بي‌ترديد سال سختي است.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: آنچه براي من نگران‌كننده است، اينكه كسي به ابعاد بحران مالي و تاثيري كه بر اقتصاد ايران مي‌گذارد توجه نمي‌كند كه اين شرايط سخت است. متاسفانه آثار خرسندي از اينكه دنيا دچار مشكلاتي شده بر شرايط داخلي ما غلبه كرده است.
نيلي گفت: برخلاف سال‌هاي گذشته كه همه مرتب با اين سؤال مواجه بودند كه مازاد درآمد نفتي را كجا بايد هزينه كرد؛ الان سؤال عوض شده كه چگونه بايد اقتصاد كشور را اداره كرد؟

او ادامه داد: به اين سؤال بايد با جامعيت بيشتر كه پا را از اقتصاد فراتر بگذارد و به تبعات اجتماعي و سياسي هم توجه كند، پاسخ داد و نمي‌توان راه‌هاي سردستي را براي آن اتخاذ كرد. مسلماً هر دولتي كه سال آينده از شهريور به بعد مستقر مي‌شود، اولين مسأله‌اي كه با آن روبروست كسري بودجه بسيار زياد است.
او با تاكيد بر اين نكته كه هيچ بودجه‌اي طي 10 سال گذشته با عدم تعادل‌هاي زيادي مانند بودجه 88 مواجه نبوده، اظهار داشت: همه كساني كه بودجه را تصويب كرده‌اند مي‌دانند كه اين بودجه چه ميزان عدم تعادل دارد؛ يك بعد آن بودجه عمراني است كه مانع تحرك اقتصادي است و بعد ديگر در بخش جاري است كه با كاستي‌هايي همراه است.

طراح برنامه سوم توسعه پيش‌بيني كرد كه بخشي از تعهدات بودجه‌اي امسال به سال آينده منتقل شود.
او در اين رابطه گفت: در سال جاري حقوق كاركنان دولت در قالب قانون خدمات كشوري افزايش يافته و فضاي هزينه‌ها مستقل از درآمدهاست. از بعد ديگر امسال دولت با مشكل تامين انرژي مواجه است به طوري كه مجموعه سيستم تصميم‌گيري كشور نتوانسته تصميم جدي در اين رابطه اتخاذ كند به طوري كه امسال ميزان مصرف انرژي بيش از سال گذشته است، در حالي كه به منابع كشوري چيزي اضافه نشده است.

نيلي در بررسي وضعيت اقتصادي كشور به سيستم بانكي اشاره كرد و گفت: درحال حاضر بانك‌ها با كمبود منابع مواجه هستند و توازن بين منابع و مصارف برقرار نيست.
او ادامه داد: در بازار كار هم از يك سو ركود و از يك سوي ديگر تورم حاكم است. كمبود منابع و تسهيلات آثار خود را در بازار كار منعكس كرده است؛ مجموعه اين مسايل كه دلايل آن تصادفي هم متاسفانه نيست، ريشه در تفكرات اقتصادي حاكم بر اداره اقتصاد كشور دارد.
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف با بيان اينكه نتيجه اين تفكرات كشور را به سمت واگرايي سوق مي‌دهد، عنوان داشت: اين درحالي است كه واقعيات به سمت ديگري حركت مي‌كند. سياستگذاران در سال جاري و سال‌هاي بعد در معرض آزمون بزرگي قرار دارند كه يا بايد عمل‌گرايانه واقعيات موجود كشور را بپذيرند و به راه‌حل‌هايي كه براي اداره اقتصاد در اسناد، مدارك و قوانين كشور وجود دارد و كمتر مورد قبول بوده، تن بدهند و يا همه مردم را با تبعات آن مواجه كنند.

عوامل بروز بحران
دكتر مسعود نيلي در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرنگار ايلنا به دلايل بروز مشكلات در اقتصاد ايران پيش از بحران مالي دنيا اشاره كرد و گفت: كشور ما يك دوره رونق نفتي را پشت سرگذاشته كه از لحاظ نتايج بدست آمده با كشورهاي صادركننده نفت مشترك است اما تفاوت ايران با كشورهاي صادركننده نفت در اين است كه تجربه خوبي در دوره رونق نداشته است؛ به طوري كه مي‌توان با اطمينان گفت اقتصادي كه حجم عظيمي از منابع نفتي نصيب او شد، داراي اثري كم رمق در اقتصاد است.
او ادامه داد: اين درحالي است كه اقتصادي كه 245 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته بايد اقتصاد سرحالي باشد تا بتواند در بين كشورهايي كه با بحران مواجه هستند، يك قدم جلوتر بردارد.

او با اشاره به اينكه نحوه برخورد ايران با بحران مالي دنيا تفاوت دارد، خاطرنشان كرد: كشورهاي واردكننده نفت به دليل اينكه تجربه دوران سخت افزايش قيمت نفت را پشت سر گذاشته‌اند، درسال 2007 رشد اقتصادي بيش از 5 درصد داشتند. در واقع آنها از اين آزمون به خوبي بيرون آمدند. در مقابل، كشورهاي صادركننده هم با درس گرفتن از شوك نفتي دهه 70 از اين شرايط بهتر بهره گرفتند.
نيلي تصريح كرد: اين درحالي است كه اگر عملكرد حساب ذخيره ارزي، بودجه و تراز پرداخت‌ها بررسي شود، معلوم مي‌شود كه ايران از اين آزمون سربلند بيرون نيامد و امسال و سال‌هاي بعد براي مواجه شدن با دوران سخت آمادگي ندارد.

وي يادآور شد: فارغ از سال‌هاي اخير، مدت‌هاي طولاني است كه سياست‌هاي اقتصادي كه در كشور ما اعمال شده به صورت ميانگين معطوف به تشديد عدم تعادل‌هاست. متاسفانه چند دهه است كه موضوع نرخ ارز، قميت انرژي و نرخ سود جزيي از زندگي سياستگذاران و كارشناسان شده است. اين عدم تعادل‌ها وقتي استمرار پيدا مي‌كند، اقتصاد را ضعيف مي‌كند و وقتي اقتصاد ضعيف شد، آسيب‌پذير مي‌شود.

او گفت: اين عوامل هزينه اصلاحات اقتصادي را هم بالا مي‌برد. وقتي ابعاد تغييرات مورد نياز بيشتر مي‌شود، هزينه‌ها هم بيشتر مي‌شود و بازده زماني مورد انتظار ناشي از اصلاحات طولاني‌تر مي شود، بنابراين كساني كه قرار است اين هزينه‌ها را تحمل كنند وقتي مي‌بينند زمان بيشتري بايد صرف كنند ديگر تن به اصلاحات اقتصادي نمي‌دهند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

► تحليل مير حسين از اوضاع توليد