آغاز گام‏‏‌های اولیه برای اصلاح نظام بانکی

شنبه ، 21 مرداد 1402 ، 14:44
سیاست‌‌‌های بانک مرکزی اثر خود را بر رشد حجم نقدینگی گذاشته و در حال حاضر شاهد کاهش محسوس رشد این شاخص اقتصادی هستیم. حجت الله فرزانی، کارشناس ارشد پولی و بانکی در گفت‌‌‌وگو با «ایبِنا» با اشاره به تاثیر کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها بر نقدینگی اظهار کرد: کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و کنترل‌‌‌هایی که در چارچوب این موضوع توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، در راستای سیاست‌‌‌های تثبیت اقتصادی است. وی تصریح کرد: سیاست‌‌‌های تثبیت اقتصادی نیز در راستای تاکید رئیس کل بانک مرکزی است تا در نهایت به هدف غایی که تداوم کنترل نقدینگی است، دست یابیم.

این کارشناس ارشد پولی و بانکی بیان کرد: آمار‌‌‌های اقتصادی حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته و این موضوع از این جهت مورد توجه است که کنترل رشد نقدینگی با استفاده از عملکرد بانک‌ها و همچنین رشد دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های بانک‌ها محقق شده است. وی اضافه کرد: طبق ضوابط بانک مرکزی، بانک‌هایی که سالم هستند می‌توانند رشد بیشتری در اعطای تسهیلات و دریافت سپرده‌‌‌ها داشته باشند و بانک‌هایی که ناسالم و ناتراز هستند با محدودیت‌های بیشتری در اعطای تسهیلات و دریافت سپرده‌‌‌ها مواجه خواهند شد، بنابراین در چرخه عملیاتی از فعالیت‌‌‌های بانک‌های ناتراز کاسته خواهد شد. این کارشناس ارشد پولی و بانکی اظهار کرد: محدود کردن فعالیت‌‌‌های بانک‌های ناتراز اهمیت بسزایی دارد، زیرا محدود کردن فعالیت‌‌‌های بانک‌های ناتراز در راستای سیاست‌‌‌های انقباضی بانک مرکزی است و از این جهت بانک مرکزی نظارت بیشتری بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها دارد و این نظارت سختگیرانه است.


فرزانی گفت: سیاست‌‌‌های بانک مرکزی اثر خود را بر کاهش رشد حجم نقدینگی گذاشته و در حال حاضر آثار این سیاست‌‌‌های بانک مرکزی بر کاهش رشد نقدینگی کاملا محسوس است، چرا که جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها گرفته شده است. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانک مرکزی اعلام کرده است که به دنبال حل و فصل مالی بانک‌های ناسالم است و این بانک‌ها اصلاح خواهند شد. از طرف دیگر بانک‌های دیگری هستند که امکان بازسازی در آنها وجود دارد که به اصطلاح به اینها «بانک‌های مشکل‌‌‌دار» گفته می‌شود. همچنین از دیگر برنامه‌‌‌های بانک مرکزی کنترل محدود بانک‌های سالم است.


ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

این کارشناس ارشد پولی و بانکی بیان کرد: بحث اصلاح نظام بانکی باید در قانون بانک‌مرکزی و در قانون بانکداری دیده شود و از این جنبه لازم است تا اختیارات بانک مرکزی در این خصوص افزایش یابد. وی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی به‌واسطه قانون پولی و مالی کشور و بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، اختیار حل و فصل مالی را به طور کامل ندارد، به همین دلیل رئیس کل بانک مرکزی درخواست افزایش اختیارات را دارد. فرزانی اضافه کرد: تاکنون سران قوا افزایش اختیاراتی را به بانک مرکزی داده‌اند، اما مصوبات آن به صورت سالانه است و به این معنی است که این اختیار به لحاظ قانونی برای بلندمدت نیست و در این راستا می‌‌‌طلبد که بانک مرکزی بتواند ملاحظات و اختیارات را از طریق مجلس در قالب طرح و لایحه پیش ببرد و بتواند افزایش اختیارات را به لحاظ قانونی کسب کرده و موانع اصلاح نظام بانکی را رفع کند.

وی در پایان تاکید کرد: رئیس کل بانک‌مرکزی در حال حاضر در این خصوص برنامه سال‌جاری خود را در مورد حل و فصل مالی بانک‌ها اعلام کرده است و به دنبال جلوگیری از ناترازی‌‌‌های جدید و ادامه فعالیت گسترده بانک‌های ناسالم است که این مساله را از طریق کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها در بحث دارایی و بدهی‌‌‌ها پیش برده است. برهمین اساس می‌توان گفت که در شبکه بانکی گام‌‌‌های اولیه برای اصلاح نظام بانکی برداشته شده است؛ اما سرعت آن مناسب نیست، زیرا بانک مرکزی به دلیل اینکه اختیارات کافی ندارد، در حال حاضر برنامه خود را به‌کندی پیش می‌‌‌برد.

► فرایند پرداخت وام خرد برای همه مشتریان بانک صادرات آسان تر شد
قربانی لینک جعلی سهام عدالت به پول خود رسید ◄

مطالب مرتبط
بنر