پيشنهاد نرخ لايبور ايراني براي بانك‌هاي داخلي

دوشنبه ، 29 مهر 1387 ، 18:33
 
 
دکتر سيد بهاءالدين حسيني هاشمي، مدير عامل بانک سرمايه در گفت‌‏وگو با ايلنا  به نشانه‌‏هاي بلوغ بانکداري خصوصي در ايران اشاره کرد و آينده رو به رشدي را براي بانکداري خصوصي ايران متصور شد.

طعنه‌‏هاي دولت و صبوري بانک‌‏هاي خصوصي
حسيني هاشمي تصريح کرد: بانک‌‏هاي خصوصي تاثيرپذيري زيادي از دولت ندارند، به همين دليل فرآيند اعطاي تسهيلات در اين بانک‌‏ها سالم‌‏تر و بهتر است و متقابلا نرخ بازده بيشتري براي خود ايجاد کردند.
وي افزود: بانک‌‏هاي خصوصي به دليل استقلالي که در پرداخت تسهيلات داشتند، پروژه‌‏هايي را انتخاب کردند که توجيه بيشتري از لحاظ سوددهي داشتند، لذا به سهامداران و سپرده‌‏گذاران سود خوبي دادند و مشتريان بسياري براي اعطاي تسهيلات جذب کردند؛ ضمن اينکه بانک‌‏هاي دولتي راهم وادار به تحرک کردند.
حسيني هاشمي با بيان اينکه بانکداري خصوصي حيات خودش را پيدا کرده است، تصريح کرد: حدود 25درصد بازار بانکي در اختيار بانک‌‏هاي خصوصي است و اين موضوع سبب شده است تا بانک‌‏هاي خصوصي به يک بلوغ مناسب برسند و با اين اوصاف بانک‌‏هاي خصوصي ديگر از بين برو نيستند.
مديرعامل بانک سرمايه خاطر نشان کرد: اگرچه طعنه‌‏هايي که دولت يا بانک‌‏هاي دولتي به بانک‌‏هاي خصوصي مي‌‏زنند و يا انتظاراتي که مردم دارند و جوي که عليه‌‏شان ايجاد مي‌‏شود، کمي آزاردهنده است اما مع‌‏الوصف، بانک‌‏هاي خصوصي توانستند بمانند و اين يک نويد خوبي براي اقتصاد خصوصي است.
حسيني هاشمي افزود: با وجود اينکه قيمت تمام شده خدمات در بانک‌‏هاي خصوصي بالا است و اعتباراتي که اعطا مي‌‏شود تا حدودي هزينه تمام شده بالاتري نسبت به بانک‌‏هاي دولتي دارد، ولي بازهم قابل اتکا است.
وي با بيان اينکه بانک‌‏هاي خصوصي از بوروکراسي به دور هستند، اظهار داشت: در حال حاضر مجموع منابع شبکه بانک‌‏هاي خصوصي چيزي در حدود 350هزار ميليارد ريال است که اين 300 تا 350هزار ميليارد ريال از طريق بانک‌‏هاي خصوصي جمع‌‏آوري شده و همين ميزان هم در کشور سرمايه‌‏گذاري شده که سهم بزرگي در توسعه اقتصاد ملي است.
حسيني هاشمي بانک‌‏هاي خصوصي را خاکريزي در مقابل سيل تقاضاي ايجاد شده در برابر بانک‌‏هاي دولتي توصيف کرد و گفت: بانک‌‏هاي دولتي به دليل مشکلات پيش رو با کسري منابع زيادي مواجه شدند که اين تقاضاها و مشکلات ايجاد شده با کمک بانک‌‏هاي خصوصي تقليل يافت.
وي گفت: حضور بانک‌‏هاي خصوصي سبب شد تا مشتري مداري، زيباسازي شعب، ارائه و تنوع محصولات با جديت دنبال شود و ارائه خدمات غير حضوري که همه مشتريان را وادار به حضور در شعبه نکند، مد نظر قرارگيرد. وي ارائه بي‌کم و کاست بانکداري الکترونيک را از جمله افتخارات بانکداري خصوصي دانست و گفت: امروز بانک‌‏هاي خصوصي با ارائه خدمات مطلوب بانکداري الکترونيک از جمله پرداخت قبض و يا دادن يک قسط وام و يا گرفتن پول و وصول چک به صورت غيرحضوري توانستند با ابزار و ادوات الکترونيک خدمات خوبي به مشتريان بدهند و توسعه کيفي خدمات را پيگيري کنند.
پوشش کسري منابع بانک‌‏هاي دولتي
حسيني هاشمي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه اخيرا برخي بانک‌‏هاي خصوصي به بانک‌‏هاي دولتي تسهيلات داده‌‏اند؛ آيا اين موضوع در بانک سرمايه نيز به وقوع پيوسته يا خير؟ گفت: ما هم در مواقعي که مازاد منابع داشته باشيم، به بانک‌‏هاي دولتي کمک مي‌‏کنيم، از جمله به بانک‌‏هاي صادرات و تجارت کمک کرديم و در يک فرصت کوتاه‌‏مدت سه ماهه يا 6 ماهه منابعي را در اختيار آنها قرار داديم تا آنها کسري‌‏شان را جبران کردند و بعد هم به ما پس دادند. وي افزود: روابط سالم بايد در بازار بين بانکي ارائه شود، اين‌‏ها طبيعي است اما در کشور ما جاي يک نکته مهم خالي است و آن اينکه ما نرخ مرجع در بازار بين بانکي نداريم و هنوز مشخص نيست مبناي نرخ سود چيست؟ حسيني هاشمي اظهار داشت: در دنيا يک نرخ سود بدون ريسک به نام «لايبور» تعريف مي‌‏کنند، اين به معني نرخ بهره بين بانکي در لندن است، ما هم مي‌‏توانيم «تيبور» را بگذاريم (نرخ بهره بين بانکي در تهران). مديرعامل بانک سرمايه خاطرنشان کرد: در حال حاضر که بانک‌‏ها در بازار بين بانکي فعاليت مي‌‏کنند، تقريبا ريسک نزديک به صفر است، لذا بايد کم‌ترين نرخ را براي بهره بين بانکي منظور کرد.
وي گفت: يکي از مشکلاتي که بانک‌‏ها با يکديگر تبادل پولي نمي‌‏کنند، نبود همين نرخ بهره بين بانکي است.
حسيني هاشمي به پرداخت سود از سوي بانک مرکزي در قبال انباشت منابع بانک‌‏ها در بانک مرکزي اشاره کرد و ابراز داشت: بانک مرکزي نرخي را تعيين کرده و به بانک‌‏ها اعلام کرده است که مازاد منابع خود رادر بانک مرکزي دپو کنند تا از سود برخوردار شوند، ولي اين نرخ تعيين شده نرخ مطلوبي براي بانک‌‏ها نيست.وي در خصوص نرخ متناسب در اين زمينه گفت: اين نرخ بايد حداقل در حد و اندازه بالاترين نرخ سودي که بانک‌‏ها به سپرده‌‏گذاران خود مي‌‏دهند باشد، چون نرخ سپرده بين بانکي يا طلب از بانک‌‏ها سپرده قانوني ندارد.
مديرعامل بانک سرمايه افزود: اگر يک نرخ بهره بين بانکي تعيين شود، بانک‌‏ها در پرداخت تسهيلات عجله نمي‌‏کنند و پولشان را به مشتري با ريسک بالا نمي‌‏دهند. در اين پروسه مي‌‏توانند تسهيلات بين بانکي بدهند تا بانکي که مشتري مطمئن دارد، تسهيلات بپردازد.وي خاطرنشان کرد: اگر نرخ بهره بين بانکي وجود داشته باشد، دولت مي‌‏تواند از طريق دستکاري نرخ، کليه نرخ‌‏هاي ديگر را هم تحت تاثير قرار دهد.
حسيني هاشمي به فعاليت بانک مرکزي آمريکا اشاره کرد و گفت: وقتي فدرال رزرو نرخ بهره را تقليل مي‌‏دهد، منظور نرخ سود سپرده‌‏ها نيست بلکه نرخ بهره بين بانکي را 5/0 يا 25/0درصد کاهش و يا افزايش مي‌‏دهد و بر اساس آن نرخ رابطه بين بانک‌‏ها و مشتريان را تنظيم مي‌‏کند، اين در حالي است که بانک‌‏هاي ما نرخ سود سپرده را دستکاري مي‌‏کنند که اين کاري غير اصولي است.
وي به واگذاري بانک‌‏ها اشاره کرد و با تاکيد بر عدم شتابزدگي در پروسه واگذاري‌‏ها اظهار داشت: قطعا بانک‌‏هاي مشمول واگذاري با معضل کاهش ارزش دارايي مواجه هستند. در اين صورت بايد ذخيره بگيرند و اگر بتوانند ذخيره کافي منظور کنند، مي‌‏توان گفت کسي که سهام را مي‌‏خرد به قيمت واقعي خريده است.
حسيني هاشمي با بيان اينکه بانک‌‏هاي ما دارايي‌‏هاي ارزشمندي دارند که ممکن است سال‌‏ها ذخيره نگرفته باشند يا اينکه معوق و يا سررسيد گذشته شده باشد، گفت: اگر چه ممکن است برخي از اين دارايي‌‏ها قابليت وصول نداشته باشند ولي دارايي‌‏هايي هم دارند که بيشتر از ارزش دفتري مي‌‏ارزند، لذا بايد خالص ارزش دارايي را حساب کنند. از ديگر سو، دارايي‌‏هاي پنهاني دارند که بايد شناسايي بشود و بعد بايد سازمان‌‏هايي که توانايي خريد دارند، براي خريد پا پيش بگذارند. مديرعامل بانک سرمايه با طرح اين سوال که آيا بورس ما قابليت و ظرفيت خريد چند بانک بزرگ را دارد يا خير؟ تصريح کرد: بانک‌‏هاي مشمول واگذاري 60درصد سيستم بانکي را تشکيل مي‌‏دهند. وقتي قدرت خريد نباشد، ارزش واقعي خودشان را پيدا نمي‌‏کنند، لذا بايد سازمان‌‏هاي پولي و مالي خارج از کشور بيايند و در خريد سهام بانک‌‏هاي مشمول واگذاري سهيم شوند.
وي تصريح کرد: بايد ديد وقتي سهم را فروختيم، آيا اين بانک‌‏ها به سوددهي مي رسند که EPS يا سود مورد انتظار مشتريان را در سال‌‏هاي اول، دوم و سوم بدهند.
 

اینترنت بانک سرمایه ◄

بنر
بنر