دکتر سيد بهاءالدين حسيني هاشمي، مدير عامل بانک سرمايه در گفتوگو با ايلنا به نشانههاي بلوغ بانکداري خصوصي در ايران اشاره کرد و آينده رو به رشدي را براي بانکداري خصوصي ايران متصور شد.
طعنههاي دولت و صبوري بانکهاي خصوصي حسيني هاشمي تصريح کرد: بانکهاي خصوصي تاثيرپذيري زيادي از دولت ندارند، به همين دليل فرآيند اعطاي تسهيلات در اين بانکها سالمتر و بهتر است و متقابلا نرخ بازده بيشتري براي خود ايجاد کردند. وي افزود: بانکهاي خصوصي به دليل استقلالي که در پرداخت تسهيلات داشتند، پروژههايي را انتخاب کردند که توجيه بيشتري از لحاظ سوددهي داشتند، لذا به سهامداران و سپردهگذاران سود خوبي دادند و مشتريان بسياري براي اعطاي تسهيلات جذب کردند؛ ضمن اينکه بانکهاي دولتي راهم وادار به تحرک کردند. حسيني هاشمي با بيان اينکه بانکداري خصوصي حيات خودش را پيدا کرده است، تصريح کرد: حدود 25درصد بازار بانکي در اختيار بانکهاي خصوصي است و اين موضوع سبب شده است تا بانکهاي خصوصي به يک بلوغ مناسب برسند و با اين اوصاف بانکهاي خصوصي ديگر از بين برو نيستند. مديرعامل بانک سرمايه خاطر نشان کرد: اگرچه طعنههايي که دولت يا بانکهاي دولتي به بانکهاي خصوصي ميزنند و يا انتظاراتي که مردم دارند و جوي که عليهشان ايجاد ميشود، کمي آزاردهنده است اما معالوصف، بانکهاي خصوصي توانستند بمانند و اين يک نويد خوبي براي اقتصاد خصوصي است. حسيني هاشمي افزود: با وجود اينکه قيمت تمام شده خدمات در بانکهاي خصوصي بالا است و اعتباراتي که اعطا ميشود تا حدودي هزينه تمام شده بالاتري نسبت به بانکهاي دولتي دارد، ولي بازهم قابل اتکا است. وي با بيان اينکه بانکهاي خصوصي از بوروکراسي به دور هستند، اظهار داشت: در حال حاضر مجموع منابع شبکه بانکهاي خصوصي چيزي در حدود 350هزار ميليارد ريال است که اين 300 تا 350هزار ميليارد ريال از طريق بانکهاي خصوصي جمعآوري شده و همين ميزان هم در کشور سرمايهگذاري شده که سهم بزرگي در توسعه اقتصاد ملي است. حسيني هاشمي بانکهاي خصوصي را خاکريزي در مقابل سيل تقاضاي ايجاد شده در برابر بانکهاي دولتي توصيف کرد و گفت: بانکهاي دولتي به دليل مشکلات پيش رو با کسري منابع زيادي مواجه شدند که اين تقاضاها و مشکلات ايجاد شده با کمک بانکهاي خصوصي تقليل يافت. وي گفت: حضور بانکهاي خصوصي سبب شد تا مشتري مداري، زيباسازي شعب، ارائه و تنوع محصولات با جديت دنبال شود و ارائه خدمات غير حضوري که همه مشتريان را وادار به حضور در شعبه نکند، مد نظر قرارگيرد. وي ارائه بيکم و کاست بانکداري الکترونيک را از جمله افتخارات بانکداري خصوصي دانست و گفت: امروز بانکهاي خصوصي با ارائه خدمات مطلوب بانکداري الکترونيک از جمله پرداخت قبض و يا دادن يک قسط وام و يا گرفتن پول و وصول چک به صورت غيرحضوري توانستند با ابزار و ادوات الکترونيک خدمات خوبي به مشتريان بدهند و توسعه کيفي خدمات را پيگيري کنند. پوشش کسري منابع بانکهاي دولتي حسيني هاشمي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه اخيرا برخي بانکهاي خصوصي به بانکهاي دولتي تسهيلات دادهاند؛ آيا اين موضوع در بانک سرمايه نيز به وقوع پيوسته يا خير؟ گفت: ما هم در مواقعي که مازاد منابع داشته باشيم، به بانکهاي دولتي کمک ميکنيم، از جمله به بانکهاي صادرات و تجارت کمک کرديم و در يک فرصت کوتاهمدت سه ماهه يا 6 ماهه منابعي را در اختيار آنها قرار داديم تا آنها کسريشان را جبران کردند و بعد هم به ما پس دادند. وي افزود: روابط سالم بايد در بازار بين بانکي ارائه شود، اينها طبيعي است اما در کشور ما جاي يک نکته مهم خالي است و آن اينکه ما نرخ مرجع در بازار بين بانکي نداريم و هنوز مشخص نيست مبناي نرخ سود چيست؟ حسيني هاشمي اظهار داشت: در دنيا يک نرخ سود بدون ريسک به نام «لايبور» تعريف ميکنند، اين به معني نرخ بهره بين بانکي در لندن است، ما هم ميتوانيم «تيبور» را بگذاريم (نرخ بهره بين بانکي در تهران). مديرعامل بانک سرمايه خاطرنشان کرد: در حال حاضر که بانکها در بازار بين بانکي فعاليت ميکنند، تقريبا ريسک نزديک به صفر است، لذا بايد کمترين نرخ را براي بهره بين بانکي منظور کرد. وي گفت: يکي از مشکلاتي که بانکها با يکديگر تبادل پولي نميکنند، نبود همين نرخ بهره بين بانکي است. حسيني هاشمي به پرداخت سود از سوي بانک مرکزي در قبال انباشت منابع بانکها در بانک مرکزي اشاره کرد و ابراز داشت: بانک مرکزي نرخي را تعيين کرده و به بانکها اعلام کرده است که مازاد منابع خود رادر بانک مرکزي دپو کنند تا از سود برخوردار شوند، ولي اين نرخ تعيين شده نرخ مطلوبي براي بانکها نيست.وي در خصوص نرخ متناسب در اين زمينه گفت: اين نرخ بايد حداقل در حد و اندازه بالاترين نرخ سودي که بانکها به سپردهگذاران خود ميدهند باشد، چون نرخ سپرده بين بانکي يا طلب از بانکها سپرده قانوني ندارد. مديرعامل بانک سرمايه افزود: اگر يک نرخ بهره بين بانکي تعيين شود، بانکها در پرداخت تسهيلات عجله نميکنند و پولشان را به مشتري با ريسک بالا نميدهند. در اين پروسه ميتوانند تسهيلات بين بانکي بدهند تا بانکي که مشتري مطمئن دارد، تسهيلات بپردازد.وي خاطرنشان کرد: اگر نرخ بهره بين بانکي وجود داشته باشد، دولت ميتواند از طريق دستکاري نرخ، کليه نرخهاي ديگر را هم تحت تاثير قرار دهد. حسيني هاشمي به فعاليت بانک مرکزي آمريکا اشاره کرد و گفت: وقتي فدرال رزرو نرخ بهره را تقليل ميدهد، منظور نرخ سود سپردهها نيست بلکه نرخ بهره بين بانکي را 5/0 يا 25/0درصد کاهش و يا افزايش ميدهد و بر اساس آن نرخ رابطه بين بانکها و مشتريان را تنظيم ميکند، اين در حالي است که بانکهاي ما نرخ سود سپرده را دستکاري ميکنند که اين کاري غير اصولي است. وي به واگذاري بانکها اشاره کرد و با تاکيد بر عدم شتابزدگي در پروسه واگذاريها اظهار داشت: قطعا بانکهاي مشمول واگذاري با معضل کاهش ارزش دارايي مواجه هستند. در اين صورت بايد ذخيره بگيرند و اگر بتوانند ذخيره کافي منظور کنند، ميتوان گفت کسي که سهام را ميخرد به قيمت واقعي خريده است. حسيني هاشمي با بيان اينکه بانکهاي ما داراييهاي ارزشمندي دارند که ممکن است سالها ذخيره نگرفته باشند يا اينکه معوق و يا سررسيد گذشته شده باشد، گفت: اگر چه ممکن است برخي از اين داراييها قابليت وصول نداشته باشند ولي داراييهايي هم دارند که بيشتر از ارزش دفتري ميارزند، لذا بايد خالص ارزش دارايي را حساب کنند. از ديگر سو، داراييهاي پنهاني دارند که بايد شناسايي بشود و بعد بايد سازمانهايي که توانايي خريد دارند، براي خريد پا پيش بگذارند. مديرعامل بانک سرمايه با طرح اين سوال که آيا بورس ما قابليت و ظرفيت خريد چند بانک بزرگ را دارد يا خير؟ تصريح کرد: بانکهاي مشمول واگذاري 60درصد سيستم بانکي را تشکيل ميدهند. وقتي قدرت خريد نباشد، ارزش واقعي خودشان را پيدا نميکنند، لذا بايد سازمانهاي پولي و مالي خارج از کشور بيايند و در خريد سهام بانکهاي مشمول واگذاري سهيم شوند. وي تصريح کرد: بايد ديد وقتي سهم را فروختيم، آيا اين بانکها به سوددهي مي رسند که EPS يا سود مورد انتظار مشتريان را در سالهاي اول، دوم و سوم بدهند.