بازم لایحه بودجه دیر شد!

ماجرای ارائه بودجه طی هفت سال گذشته شبیه داستان دانش آموز بازیگوشی است که همیشه دیر به مدرسه می رسد, همان که ما خوب می شناسیمش و همیشه می گفت :”بازم مدرسه ام دیر شد!!”

به گزارش بانکی دات آی آر, سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با مهر گفته لایحه مجلس طی هفت سال گذشته به ترتیب با ۴۰ روز، ۴۶ روز، ۳۲ روز، ۵۳ روز، ۴۹ روز، ۷۵ روز و ۵۷ روز تاخیر به مجلس ارائه شده است.

امری که مجلس را سال گذشته تا مرحله تصویب تنخواه پیش برد و به نظر می رسد خواه نا خواه امسال محقق شود.

نمایندگان سالهاست به این امر اعتراض می کنند و معتقدند که کوتاه شدن وقت بررسی سبب می شود بحث های کارشناسی کمتری در خصوص این لایحه انجام شود و نمایندگان به ناچار تن به تایید لایحه ای می دهند که با آن موافق نخواهند بود. استراتژی که دولت طی دو دوره حیات خود بیشترین بهره را از آن برده است.

چند نکته در خصوص لایحه بودجه سال 91 از زبان سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن :

۱.بخش هایی از لایحه بودجه سال آینده با اصل های اصل ۴۴، قانون اساسی، هدفمندی یارانه‌ها و قوانین جاری کشور بوده و در واقع بخشی از ایرادات بودجه سبب بی‌توجهی به قوانین کشور شده است.

۲.سهم عوارض دولتی بر مبنای بنزین ۱۰۰۰ تومانی بسته شده است، در حالی که این اقدام دولت مغایر قانون بوده چرا که آخرین تغییرات قیمت بنزین باید در بودجه گنجانده شود.

۳. بسیاری از ارقام بودجه‌ای در این لایحه نوعاً غیرواقعی است. به عنوان مثال برداشت از صندوق توسعه ملی باید منوط به اجازه کتبی هیئت امنا باشد در حالی که در لایحه پیشنهادی برداشت از صندوق توسعه ملی بدون اجازه هیئت امنا مجاز دانسته شده است.

۴. اشکال بعدی این لایحه این است که احکامی وجود دارد که انتشار اوراق مشارکت را برای دستگاه خاص مشخص کرده است. این در حالی است که انتشار اوراق مشارکت به مفهوم کسری بودجه است و دولت نمی‌تواند سقف بودجه‌ای این اوراق مشارکت را مشخص کند.

۵. بودجه شرکتهای دولتی در سال ۹۱ براساس لایحه پیشنهادی دولت ۷۰ درصد افزایش یافته است و این بدین معنا است که کل بودجه سال ۸۹ کشور که معادل ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بوده با بودجه ۹۱ شرکتهای دولتی که معادل ۳۶۵ هزار میلیارد تومان است برابری می‌کند.

۶. در صورتی که بودجه ۳۶۵ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی در لایحه پیشنهادی سال ۹۱به تصویب برسد، مجلس تنها کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه سالانه دولت را می‌تواند نظارت کند.

۷. صادرات نفت با توجه به شرایط فعلی موضوع احتمالی بوده و با توجه به تحریم ها باید واقع‌بینانه عمل شود.

در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۱، ۶۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی دیده شده است، با شرایط تحریم ها دولت باید واقع‌بینانه تر عمل کند چرا که احتمال تحقق این درآمد ممکن است وجود نداشته باشد.