جهش در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن

سه شنبه ، 5 آذر 1398 ، 14:35
محصول سیاست های اعتباری سال ۹۸ بانک مسکن، با شروع نیمه دوم سال در بازار ساخت و سازهای مسکونی به بار نشست.

به گزارش بانکی به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، شکل گیری تقاضای انبوه برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن در اولین ماه از پاییز امسال در شعب بانک مسکن باعث شد روند کاهشی دریافت این نوع تسهیلات مسکن طی نیمه اول امسال، سرانجام در ماه مهر تغییر چشمگیر پیدا کند و وارد مسیر افزایشی شود. آمار پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی توسط شعب بانک مسکن در سراسر کشور نشان می دهد: در هفت ماهه اول امسال تعداد تسهیلات پرداختی به سازنده ها 25 درصد نسبت به هفت ماه اول سال گذشته رشد کرده است. همچنین ارزش تسهیلات مشارکت مدنی ارایه شده به بازار ساخت نیز 21 درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که در نیمه اول امسال تعداد تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده تنها 3 درصد نسبت به نیمه اول سال 97 افزایش یافته بود و پنج ماه اول نیز حدود 18 درصد افت داشته بود.

کارنامه تامین مالی بخش مسکن در هفت ماهه اول سال 98 تحت تاثیر رکود سراسری معاملات خرید خانه و همچنین رکود ساختمانی قرار گرفته است به گونه ای که با کاهش تقاضای دریافت تسهیلات در کل بازار مسکن، تعداد کل تسهیلات پرداختی 11.7 درصد کاهش پیدا کرده است. اما رشد 25 درصدی تعداد تسهیلات پرداختی در حوزه مشارکت مدنی (ساخت مسکن) بیانگر اثر متفاوت سیاست های اعتباری بانک مسکن در سال جاری در حوزه تحریک بازار ساخت و ساز و سرمایه گذاری های ساختمانی است.

بانک مسکن در ابتدای امسال با اجرای سیاست های اعتباری مختص سال 98،‌ پرداخت تسهیلات با سقف ریالی مناسب و بدون نیاز به سپرده گذاری برای تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف را در دستور کار شعب قرار داد. بر اساس این سیاست، سازنده ها و انبوه سازان حرفه ای و صاحب صلاحیت در شهرهای مختلف کشور در صورت استفاده از فناوری های نوین و احداث واحدهای مسکونی با میانگین مساحت سازگار با الگوی مصرف -میانگین 75 تا 90 مترمربع- از بیشترین سقف تسهیلات ساخت بهره مند می شوند. همچنین سازنده هایی که حساب های بانکی خود را در بانک تخصصی مسکن متمرکز کنند از اولویت تامین مالی برای پروژه های ساختمانی خود برخوردار خواهند شد.
محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن در این باره به پایگاه خبری بانک مسکن اعلام کرد: رشد قابل توجه تقاضا از طرف انبوه سازان و شرکت های ساختمانی برای دریافت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن در مهر ماه امسال نتیجه و محصول اجرای سیاست های اعتباری سال 98 بانک مسکن است. این سیاست ها در طول نیمه اول امسال باعث ترغیب، برنامه ریزی و اقدام تولیدکنندگان مسکن برای طراحی، تعریف و اجرای پروژه های جدید ساختمانی با هدف استفاده از تسهیلات بدون سپرده شد و با توجه به زمان بر بودن برنامه ریزی های ساختمانی و همچنین فراهم کردن شرایط دریافت تسهیلات از سمت سازنده ها، اکنون در شروع نیمه دوم امسال شاهد میوه دهی سیاست های اعتباری بانک مسکن در حوزه ترغیب تولید و عرضه مسکن هستیم.

علمداری تاکید کرد: رشد 25 درصدی در تعداد تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده، مربوط به بازار ساخت و ساز است و ارتباطی به روند پرداخت تسهیلات مربوط به بازسازی اماکن مسکونی حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله نیست چرا که تسهیلات بازسازی در گروه تسهیلات مشارکت مدنی طبقه بندی نمی شود.

این پایگاه خبری بانکی گزارش داد در هفت ماهه اول امسال بیش از 21 هزار فقره تسهیلات مشارکت مدنی توسط بانک مسکن پرداخت شد. ارزش ریالی این تسهیلات بیش از یک هزار و 860 میلیارد تومان بوده است.

رشد 25 درصدی در تعداد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن طی هفت ماهه اول امسال مدیون جهش اساسی پرداخت تسهیلات در ماه مهر است.

براساس کارنامه بانک مسکن در تامین مالی بازار ساخت و ساز مسکونی در اولین ماه از پاییز 98، پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی در مهر ماه امسال 140 درصد نسبت به مهر سال گذشته افزایش پیدا کرد.

در مهر ماه پارسال 2 هزار و 700 فقره تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شد اما افزایش تقاضا از سمت تولیدکنندگان مسکن در مهر ماه امسال برای دریافت تسهیلات باعث شد بیش از 6 هزار و 500 فقره تسهیلات مشارکت مدنی توسط بانک مسکن در این ماه پرداخت شود.

پیش بینی می شود ادامه این روند افزایشی در پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت ناشی از رشد تقاضا از سمت تولیدکنندگان مسکن باعث شود عرضه مسکن جدید در شهرها رونق بگیرد. در ماه های آینده شتابگیری طرح اقدام ملی تولید مسکن نیز در تغییر شرایط رکودی بازار ساخت و ساز اثر خواهد گذاشت.


► راهکارهایی برای کاهش هزینه های شعبه
رونمایی از کتاب «حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری» ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر