دکتر هادی حیدری/مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی در شبکه بانکی کشور
هدف اصلی این مقاله، توجیه ناکارآمدی و ناترازی اخیر برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم نیست. آنچه در این مقاله به دنبال آن هستیم، تبیین شرایط موجود و اضافه شدن بازیگران چابک و هوشمند یعنی نهادهای مالی جدید به بازار سرمایه است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که در رقابت نسبتا نابرابر تخصیص بهینه‌‌‌تری در سمت دارایی خود داشته و حتی‌الامکان نرخ‌های سود بدون ریسک خود را با قدرت چانه‌زنی بالا به بانک‌های سالم یا ناتراز تحمیل می‌کنند. قدرت چانه‌زنی این بازیگران به گونه‌‌‌ای است که علاوه بر نرخ سود، با تحمیل سایر شرایط مانند سررسیدهای کوتاه‌مدت سپردههای خود عملا امکان مدیریت صحیح دارایی و بدهی را از بانک‌ها گرفته و این باعث می‌شود که شکاف سررسید دارایی و بدهی بانک‌ها به صورت فزاینده‌‌‌ای افزایش یابد. لازم به تاکید است که این رفتار صرفا محدود به نهادهای مالی غیرسپردهپذیر نیست و بانک‌ها با مشتریانی که تمرکز بالای سپرده دارند، در نهایت مجبور به پذیرفتن همین ساختار خواهند بود.
باید اعتراف کرد که در سال‌های اخیر زیست‌بوم تامین مالی در اقتصاد ایران دچار تحولات چشمگیری شده است. در استانداردهای موجود نهادهای مالی به دو گروه سپرده‌‌‌پذیر و غیرسپردهپذیر تقسیم می‌‌‌شوند. بی‌ثباتی در هر کدام و هر گروه از نهادهای مالی باعث سرایت شوک به گروه دیگر می‌شود. همچنین سیاستگذاری‌‌‌های ناهماهنگ و رقابت شدید نابرابر مثل چاقوی دولبه است که ممکن است باعث تحمیل هزینه به سایر آحاد اقتصادی شود. کلمه «رقابت» به خودی خود عبارت اقتصادی زیبایی است که باعث کارآمدی و بهینه کردن تامین و تخصیص منابع می‌شود؛ اما با در نظرگرفتن شرایط مساوی. اقتصاد ایران در دهه ۹۰ با رقابت و جنگ شدید نرخ سود مواجه بود و در آن دوران ناسازگاری زمانی بین پایش و کنترل مقدار ریسکی که برخی از بانک‌ها با آن مواجه بوده‌اند، وجود داشته است.
در حال حاضر تفاوت و تنوع نرخ‌های سود در نهادهای مالی متفاوت در کشور به صورت چشمگیری افزایش یافته است. این تفاوت در حالی است که براساس ابلاغیه بانک‌مرکزی، بانک‌ها عمدتا (به غیر از حجم محدود گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰درصد) مجاز به سپرده‌پذیری بلندمدت با حداکثر نرخ اسمی ۲۲.۵درصد هستند. در سمت دیگر در بازار سرمایه با توجه به چابکی در تخصیص بهینه دارایی و مدیریت مناسب و فعالانه دارایی و بدهی صندوق‌های درآمد ثابت، سرمایه‌گذاران واحدهای عادی صندوق‌های اهرمی و حتی پلتفرم‌های سکوی تامین مالی جمعی هستند که نرخ‌های موثر سالانه بیش از ۲۹درصد و حتی گاه تا بیش از ۴۰درصد را پیشنهاد می‌دهند.
نباید نادیده بگیریم که بخش مهم و عمده‌ای از نرخ سود پیشنهادی از محل چانه‌زنی همین صندوق‌ها با بانک‌هاست. به‌عنوان مثال، در حال حاضر از ۱۴۱صندوق درآمد ثابت موجود در بازار سرمایه که میزان ارزش دارایی‌‌‌های خالص آنها حدود ۵۴۵هزار میلیارد تومان است، به‌طور متوسط ۳۹درصد این داراییها در سپردههای بلندمدت با نرخ‌های متفاوت و بالا در بانک‌هاست (حدنصاب‌‌‌های سازمان بورس در حال حاضر حدود ۵۰درصد است). با توجه به تمرکز منابع و فضای رقابتی کنونی، بانک دست پایین را در چانه‌زنی دارد، زیرا باید تمام توان خود را برای حفظ منابع به هر قیمتی که شده، به کار گیرد؛ در غیر‌این صورت ممکن است با خروج منابع مواجه شود. اگرچه در این بین مدیریت نامناسب بین سررسید داراییها و بدهی‌های خود، خروج منابع را تسریع کرده و در نهایت باعث اضافه‌برداشت از بانک مرکزی خواهد شد.
مثال دیگری که میتوان به آن اشاره کرد، این است که بخش مهمی از ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌های تضمین پروژههای سکوهای تامین مالی جمعی از نوع ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی است. بنابراین تضمین نرخ‌های بالا در پرداخت به سرمایه‌گذاران این سکو‌ها نیز به نوعی از طریق انتقال ریسک به ترازنامه بانک‌ها صورت پذیرفته است.
بنابراین، این مهم به ذهن خطور می‌کند که صندوق‌های درآمد ثابت و همچنین سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قدرت چانه‌زنی خوبی در گرفتن نرخ بالا از بانک‌ها دارند و بخشی از ریسک خود را به بانک‌ها منتقل می‌کنند. پیامد این ساختار، افزایش بهای تمام‌شده پول در بانک و همچنین کاهش متوسط زمانی سررسید سپرده‌‌‌هاست. در صورت تامین مالی میان‌‌‌مدت یا بلندمدت پروژههای کلان اقتصادی احتمال عدم‌تطبیق بین سررسید دارایی و بدهی افزایش می‌یابد و این یعنی افزایش احتمال ناترازی. علاوه بر آن بانک‌ها مجبورند با توجه به صف تسهیلات‌گیرندگان و نرخ‌های گفته‌شده، مشتریان پرریسک با نرخ بازدهی بالاتر را انتخاب کنند یا در نهایت با توجه به سقف نرخ سود تسهیلات که توسط بانک‌مرکزی در حال حاضر حدود ۲۳درصد تعیین شده است، به گونه‌‌‌ای توزیع رانت کنند. توجه به این نکته هم ضروری است که بخشنامه‌های نظارتی کنونی با توجه به نصاب‌های مهم و منع بانک‌ها از سرمایه‌گذاری غیربانکی عملا قدرت مانور آنها را در سمت تخصیص محدود کرده است.
نتیجه‌‌‌گیری‌ای که میتوان از بررسی گام به گام موارد بالا داشت، این است که سقف نرخ سود پرداختی به سپرده‌‌‌ها و همچنین نرخ‌های سود چندگانه بازی برد-برد را برای تمام نهادهای مالی شکل نمی‌‌‌دهد و بانک‌ها در این تنوع نرخ سود با انحراف معیار گسترده بازنده خواهند بود. این مهم عملا ایجاد ثبات مالی را که رکن اصلی سیاست تثبیت اقتصادی است با چالش مواجه می‌کند. حفظ شرایط تثبیت اقتصادی، جدا از جلوگیری از انتقال شوک‌‌‌های سیاسی، یک شرط اصلی دارد؛ یعنی هماهنگی سیاستگذاری پولی و مالی. به عبارت دیگر سیاستگذاران پولی، شامل بانک مرکزی و هیات عالی، بخش نظارت و تنظیم‌گری نهادهای بانکی و مالی و سیاستگذاران مالی یعنی دولت و بازار سرمایه هماهنگ با همدیگر عمل کنند.ÂÂ وجود پراکندگی بیش از حد در انواع نرخ‌های سود می‌تواند باعث افزایش برخی نسبت‌‌‌های مهم پولی مانند نسبت پول به حجم نقدینگی که در حال حاضر بیش از ۲۴درصد است و سیال شدن و افزایش چرخش پول بین انواع بازارهای دارایی شود که این مهم باعث آسیب‌زدن به ثبات قیمت‌ها و در نهایت آسیب جدی به رفاه خانوار خواهد شد. تاکید بر این مهم ضروری است که وجود رقابت در شرایط یکسان و متعادل، همچنین برقراری ارتباط بین ریسک و صرفه ریسک و ایجاد مکانیزم بهینه مالی و اقتصادی بین نهادهای مالی به منظور جلوگیری از انتقال ریسک به یک بازیگر، نیازمند یک پیش‌‌‌نیاز اساسی است؛ یعنی نظارت خوب، قاطع و هدفمند، پایش و کنترل بهنگام سلامت مالی و همچنین سیستم هشدار سریع به منظور احیای نهاد مالی ناسالم.
تعیین تنوع محصولات مالی برای انواع اشتهای ریسک در اقتصاد کشور امری بدیهی است. به عبارت دیگر وجود انواع محصولات مالی پرریسک و کم‌ریسک برای آحاد اقتصادی باعث کارآیی اقتصاد و بازارها خواهد شد، اما قید اصلی این مهم این است که نرخ‌های سود را باید به شرایط بازار و با توجه به ارتباط بین میزان ریسک و بازده تعیین کرد. بهای ریسک بالای یک فرد یا نهاد مالی را نباید تک‌تک آحاد اقتصادی بدهند. به عبارت دیگر اگر یک فرد یا نهاد مالی پاداش بزرگی می‌خواهد، باید ریسک زیادی برای از دست دادن اصل سرمایه خود کند و ختم کلام اینکه این ریسک نباید به آخرین پناهگاه یعنی بانک مرکزی و پایه پولی تحمیل شود.
فریناز مختاری
► نرخ‌های سود چندگانه و سال سخت شبکه بانکی
بررسی عملکرد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از سوی دیوان محاسبات کشور ◄
