جزئیات جدید تغییرات پایه حقوق کارگران در سال ۹۹

يكشنبه ، 18 خرداد 1399 ، 14:56
اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.

دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار روز گذشته  با موضوع تعیین حق مسکن کارگران و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری در وزارت کار آغاز شده بود، پس از ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن پایان یافت.

در این نشست نمایندگان گروه کارگری علاوه بر افزایش حق مسکن، بر لزوم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ تاکید کردند که در نهایت شورای عالی کار با افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان موافقت کرد.

بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال جاری  تغییر کرد و به ۲۶ درصد رسید.

از دیگر مصوبات جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه کارگران حداقل‌بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، کمک هزینه مسکن کارگران پیش از این ۱۰۰ هزار تومان بود که در جلسه شورای عالی کار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

با توجه به آنکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که برای اجرا باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، در صورتی که مصوبه شورای عالی کار در هیات دولت تصویب شود، از ابتدای فروردین‌ماه امسال در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد.

او با بیان اینکه حق اولاد از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، گفت: حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود.

خدایی افزود: حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و محاسبات دقیق آن را اعلام می‌کنیم.

او با بیان اینکه تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود، ادامه داد: درباره سایر سطوح مزدی اشتباه نکنید و عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است.

او بیان کرد: بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر پایه سنواتی پایین آید از سایر سطوح کم می‌شود که به هیچ عنوان این گونه نیست.

خدایی با بیان اینکه عدد ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است، گفت: این اعداد به هیچ عنوان تأمین کننده سبد معیشت نیست، اما همین که پایه حقوق مجدد بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران بود.


► هنوز هم بانک خوب، سرمایه است؟
افزایش سقف تسهیلات برای مشتریان بانکداری شرکتی ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر