فرصت مجدد برای ثبت نام در طرح مسکن ملی

دوشنبه ، 27 بهمن 1399 ، 12:10

معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: برای متقاضیان مسکن ملی که پیش از این شهر مورد نظر خود را اشتباه انتخاب کردند، فرصت مجدد ثبت نام در نظر گرفته شده است.

به گزارش بانکی به نقل از بانک اول محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه یکی از شروط ۴ گانه برای ثبت نام مسکن ملی که از ابتدا اعلام شده بود، سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا است، گفت: برخی از متقاضیان بدون توجه به سابقه ۵ سال سکونت، نسبت به ثبت نام در شهر مورد تقاضا در طرح مسکن ملی اقدام کردند.


او ادامه داد: این بند از شروط طرح مسکن ملی باعث شد تا برخی از متقاضیان در مراحل تایید نهایی نتوانند مدارک ۵ سال سکونت را ارسال کنند و در نهایت حذف شدند و یا اینکه خودشان انصراف دادند.


محمود زاده اظهار کرد: پیگیری متقاضیان و درخواست آنها برای رفع این مشکل باعث شد که مهلت دیگری برای متقاضیان در این بخش در نظر بگیریم، چرا که بسیاری از آنها واجد شرایط بودند بنابراین فرصت دیگری را برای این طرح در نظر گرفته‌ایم.


معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در فرصت مجددی که برای متقاضیان در نظر گرفتیم، پیامکی در این رابطه از چند روز پیش برای تک تک متقاضیان ارسال شده است، افزود: یک فرصت مجدد برای متقاضیان ایجاد شده تا اگر متقاضیان تمایل داشتند شهر درستی را که به آنها اعلام می‌شود، انتخاب کنند، در صورت عدم انتخاب هم  از فهرست ذخیره در این خصوص استفاده خواهیم کرد.


محمود زاده بیان کرد: در طرح مسکن ملی اولویت را به این گروه از متقاضیان دادیم تا در فرصت اعلام شده در این خصوص بتوانند استفاده کنند.


معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه شهر پردیس به دلیل آنکه ظرفیتی برای ثبت نام مجدد ندارد از فهرست این شهرها حذف شده است، افزود: فرصت ثبت نام در تمامی شهرها و برای متقاضیانی که در تهران ساکن هستند در شهرهای جدید فراهم شده است به طور مثال اگر متقاضی در تهران ساکن است اگر ظرفیتی برای شهر دماوند وجود دارد می‌تواند در این دوره ثبت نام کند.


محمود زاده همچنین در رابطه با طرح اخیر مجلس برای افزایش تولید مسکن و بحث صندوق ملی برای توسعه مسکن هم گفت: کلیات بحث صندوق ملی شامل ۵ بند از این قانون در روزهای گذشته در مجلس تصویب شد و مابقی آنها هم در جلسات آینده بررسی می‌شود و امیدواریم تا پایان امسال جمع بندی شود.


به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یکی از بندها و قانون پیشنهادی، تشکیل شورای عالی مسکن کشور بود که براساس قانون ساماندهی مسکن شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور در مقیاس استان بوده و در مقیاس ملی و کشوری پیش بینی نشده بود.


محمود زاده همچنین به بحث تشکیل صندوق ملی مسکن اشاره کرد و گفت: تشکیل این صندوق به عنوان پشتوانه‌ای برای تامین منابع مالی و برنامه ریزی متمرکز در خصوص حوزه مسکن در کشور جزو اهداف اساسی و یکی از موضوعاتی است که در مورد صندوق می‌توان از آن یاد کرد.


► الگوی جدید بانک صادرات ایران در ١٤٠١
3 استراتژی نئوبانک‌ها برای سوددهی بیشتر ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر