عزم جدی بانک مرکزی برای فعال سازی کیف الکترونیک پول

سه شنبه ، 16 شهریور 1400 ، 20:23
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با توجه به تصویب مقررات مربوطه و آماده سازی زیرساخت های لازم در خصوص کیف الکترونیک پول، عملیاتی سازی این خدمت مهم را در دستور کار دارد و از تمام ابزارهای خود برای تسریع در این امر استفاده خواهد کرد.


به گزارش بانکی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان، در دیدار با مدیران شرکت های راهبر در زمینه کیف الکترونیک پول با اشاره به گذشت یکسال از تصویب مقررات کیف الکترونیک پول در شورای پول و اعتبار، گفت: تغییرات این حوزه در یکسال اخیر مطابق با سطح انتظارات بانک مرکزی نبوده است و امیدواریم که این هم اندیشی آغاز فصل جدیدی از تحولات در این خدمت باشد.

وی افزود: در این راستا، از هفته آینده برای شرکت هایی که open loop هستند سوییچ تعامل پذیری فعال می شود و شرکت های close loop نیز باید به تدریج وارد فرآیند شوند و بتوانند سایر خدمات را نیز به مشتریان ارایه دهند.


معاون فناوری های نوین این بانک با تاکید بر لزوم همکاری شرکت های psp  در پیشبرد فرآیند تعامل پذیری گفت: همکاری بانک ها و شرکت های راهبر در عملیاتی شدن این موضوع سازنده خواهد بود و اگر بانک ها همکاری لازم را در این مورد نداشته باشند بانک مرکزی ملزم به تغییر مقررات خواهد شد.


وی تصریح کرد: در صورت عدم همکاری شرکت های psp، قطعا بازیگران جدیدی وارد عرصه می شوند که کل بازار را از آن خود خواهند کرد.


مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه اکنون فرصت مناسبی برای کسانی است که می خواهند وارد این حوزه شوند،گفت: بانک مرکزی تاکنون در خصوص کارمزدهای مربوط به کیف الکترونیک پول ورود نکرده است و اختیار تعیین آن بر عهده راهبران قرار داده شده است که این امر منجر به رقابت بین راهبران می شود.


محمد بیگی در این خصوص گفت: بر اساس ماده ۲۰  بند ۴  قانون پولی و بانکی در صورتی که بانک مرکزی نسبت به تعیین کارمزد برای کیف الکترونیک پول اقدام کند، ملزم به تعیین همزمان کف و سقف آن خواهد بود.


مدیر اداره نظام های پرداخت با تاکید بر اینکه سقف تراکنش های کیف الکترونیک پول از دیگر مشکلات مطرح شده توسط شرکت های psp  است، عنوان کرد: در حال حاضر سقف تراکنش ها ۵۰۰ هزار تومان است و هر شخص صرفا در سه راهبر می تواند کیف پول الکترونیکی داشته باشد که در فازهای بعدی برای توسعه و افزایش آن باید تدابیری اندیشیده شود.


محمدبیگی در خصوص دوره تسویه در کیف پول های الکترونیکی و لزوم تسویه زیر ۷۲ ساعت، خاطرنشان کرد: سیکل تسویه در کیف پول ها با شاپرک متفاوت خواهد بود و امکان تسویه دو بار در روز برای آن ها تعبیه شده است.


در پایان این نشست نمایندگان راهبران نیز به بیان نظرات خود پرداختند و در خصوص بررسی آخرین اتفاقاتی که در زمینه کیف الکترونیک پول در حال انجام است به هم اندیشی نشستند.

► بانک تجارت با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی به دانش‌بنیان‌ها تسهیلات می‌دهد
پایان شهریور آخرین مهلت شرکت در جشنواره نیک آفرین ​ ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر