به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۲ به ماده ۵ این لایحه موافقت کردند.
بند الحاقی ۲- هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری و یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانکها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها و همچنین شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.
► ثبات ارزی پایدار با افزایش اقتدار بانک مرکزی/ سیاست تثبیت به کنترل نقدینگی منجر شد
رشد بیش از ۲۱ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها ◄
