بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!

چهارشنبه ، 5 ارديبهشت 1403 ، 13:51

رییس اتاق ایران معتقد است، همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم؛ اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.


این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه، از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.


اما نکته قابل تامل این که به رغم دستورها و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی، مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهدیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک دارد.


این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل دو بار بر رعایت نرخ سود تاکید کرده و گفته بود: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.  بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.


مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر از سقف قانونی می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. برای نمونه، روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.


رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد.


اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است، چون تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.


کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر، با بالا رفتن هزینه‌های وام،  سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری  کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.

رخی نیز تاکید دارند، نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود، زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد، سیاست‌های بانکی  می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از؛


نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.


شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.


تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند، تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.

► بانک های چینی در معرض تحریم
بانک‌ها پنجشنبه‌ها تعطیل می‌شوند؟ ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر