تورم تا پايان سال ۲۰ درصد پيش بينى مى شود

يكشنبه ، 10 شهریور 1387 ، 09:04
 
معاون اقتصادى بانك مركزى:

تورم تا پايان سال ۲۰ درصد پيش بينى مى شود
 
 
افزايش قيمت  ها ۲۴ ماه زمان مى برد تا از محاسبات تورم خارج شود و با احتساب قيمت هاى فعلى نرخ تورم تا پايان سال ۲۰ درصد پيش بينى مى شود.
معاون اقتصادى بانك مركزى با اشاره به لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومانى برداشت از صندوق ذخيره ارزى گفت: اين لايحه ساز و كار تسويه بدهى هاى دولت به بانك ها و افزايش سرمايه با كمترين تبعات اقتصادى را دنبال مى كند. پاشايى فام، معاون اقتصادى بانك مركزى در خصوص ميزان دقيق رشد اقتصادى بدون احتساب نفت گفت: رشد اقتصادى بدون احتساب نفت تا پايان سال ۸۶ رقم ۶.۹ درصد بوده و آمار ۷.۷ درصدى رئيس جمهور مربوط به ۴ ماهه ابتداى سال است.وى به موضوع چك پول ها اشاره كرد و گفت: اگر شرايط اقتصادى نرمال بود و بحث اضافه برداشت ها و جود نداشت، منابع حاصل از چك پول ها قفل مى شد. وى افزود: رابطه اعتبارى بين بانك ها و بانك مركزى يك رابطه تعريف شده است و در پايان سال گذشته مجموع ۱۹ هزار ميليارد تومان مجموع ساير سپرده هاى بانك ها بوده است كه تا پايان تيرماه به ۱۵ هزار ميليارد تومان رسيده كه اين نشان دهنده خروج منابع از اين بخش است.وى با بيان اينكه شتاب رشد نقدينگى در كشور كم شده است، تصريح كرد: نقش چك پول هاى بانك مركزى در كاهش رشد نقدينگى مؤثر بوده است. اگر منابع بانك ها به مدت دار، جارى و ساير سپرده ها تفكيك شود، منابع از ساير سپرده ها كم شده و به سپرده هاى مدت دار و جارى اضافه شده است.پاشايى فام در خصوص آخرين حسابرسى بدهى دولت به بانك ها گفت: آخرين حسابرسى مربوط به بدهى ۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان تا پايان سال ۸۳ است. وى خاطر نشان كرد: رشد نقدينگى تقريباً ثابت بوده ولى از شتاب آن كاسته شده است.وى تصريح كرد: منابع پايدار بانك ها منابع مدت دار آنهااست. در بسته سياستى نظارتى بانك مركزى هم تأكيد شده تا بانك ها به سمت منابع پايدار بروند و سپرده قانونى كمترى را دپو كنند.وى گفت: بانك مركزى درصدد كاهش رشد تورم است. موضوع تورم داراى دو ريشه است؛ يكى اتفاقات بين المللى و جهانى و ديگرى رخدادهاى درونى. در بخش تورم جهانى، كالاهاى واسطه اى مبناى توليد در داخل قرار مى گيرند و بر افزايش قيمت ها تاثير مى گذارند. در اتفاقات درونى نيز نقدينگى بر افزايش تورم موثر است كه تا حد امكان از شدت رشد آن جلوگيرى به عمل آمده است.وى در خصوص تورم هدف براى سال جارى گفت: اگر تا پايان سال حجم عمومى قيمت ها در همين اندازه باقى بماند، تورم هدف همان تورم فعلى يا همان ۲۰ درصد خواهد بود.وى از تلاش بانك مركزى براى پيدا كردن يك رابطه منطقى بين نرخ سود و تورم خبر داد و گفت: با مشخص شدن تورم، بانك مركزى در اين خصوص اقدام خواهد كرد.
 

► اصل 44 قانون اساسی
در حاشیه کنفرانس بانکداری اسلامی ◄

مطالب مرتبط
بنر
بنر