تشريح جزئيات اصلاحيه قانون چک

معاون پارلماني بانک مرکزي با تشريح جزئيات اصلاحيه قانون چک، از بررسي طبقه بندي چک براي گروه هاي مختلف و طبقه بندي دسته چک هايي که مبالغ مختلفي را در بر مي گيرد، در کارگروه اصلاح اين قانون در قوه قضائيه خبر داد. حيدر مستخدمين حسيني  در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته براي اصلاح قانون چک گفت؛ در اين خصوص کارگروهي در قوه قضائيه تشکيل شده است و جلسات و مباحث اين کارگروه همچنان ادامه دارد، کما اينکه در اين کارگروه سعي مي شود هر يک از اسناد سفته، برات و چک جايگاه واقعي و اصلي خود را پيدا کند تا چک به عنوان يک وسيله مبادله قوه اجرايي محکمي پيدا کند.

مستخدمين حسيني پيش بيني کرد کارگروه مذکور در قوه قضائيه تا پايان سال ادامه داشته باشد. وي تصريح کرد؛ زواياي مختلف چک، آسيب شناسي چک که جديداً صورت گرفته و همچنين بررسي پيشنهادات از جمله مسائل ديگري در همين راستا است که به جمع بندي نرسيده است.

معاون پارلماني بانک مرکزي به بررسي اصلاحيه قانون تجارت در کميسيون ها، شور اول براي بررسي آن و اينکه اين لايحه داراي بيش از هزار ماده است، اشاره کرد و با بيان اينکه به زودي کليات آن در مجلس مطرح خواهد شد، افزود؛ ما اول علاقه منديم که مجلس به کليات اين قانون راي دهد، يعني نياز است که قانون تجارت بعد از سال ها، با توجه به تغييراتي که در شرايط اقتصادي کشور، بازار پول، سرمايه، مبادلات کالا و خلأ هاي جدي در قوانين الکترونيکي به وجود آمده، تغيير کند و تمام اين موارد در اين لايحه ديده شده است.

وي اظهار اميدواري کرد هرچه سريع تر مجلس شور اول را تشکيل داده و لايحه مذکور را بررسي کند که در جزئيات اين لايحه جايگاه اسناد اوراق بهادار نظير چک، سفته و برات ديده شده و مشکلات فعلي در لايحه جديد پيش بيني شده که تمام اين موارد باعث بهتر شدن فضاي کسب و کار خواهد شد.

در همين حال جواد طهماسبي مدير کل تدوين لوايح قوه قضائيه درباره جزئيات اصلاحيه قانون چک  گفت؛ براي حل مشکل اعتبار دادن به چک به گونه يي که افراد با اطمينان خاطر بيشتري در مبادلات اقتصادي و روابط تجاري بتوانند چک را به عنوان يک وسيله پرداخت قبول کنند و در عين حال مبادي صدور دسته چک و افتتاح حساب جاري نسبت به احراز هويت و اعتبار اقتصادي متقاضيان به نحوي اقدام کنند که افراد به اندازه توان اقتصادي خود بتوانند از دسته چک استفاده کنند، از سال 83 بازنگري در قانون چک مورد توجه قرار گرفت.

طهماسبي درخصوص راهبردهايي که در اصلاحيه قانون چک براي رسيدن به اين هدف پيش بيني شده است، خاطرنشان کرد؛ لايحه قوه قضائيه با اين رويکرد تهيه شده است که نخست بانک ها در افتتاح حساب جاري و دادن دسته چک به دو مقوله مهم يعني «احراز هويت» و «احراز اعتبار اقتصادي افراد و دادن اختيار صدور چک به آنان به اندازه توان اقتصادي شان» توجه کنند. مدير کل تدوين لوايح قوه قضائيه يادآور شد؛ قوانيني که تا به حال درباره چک داشته ايم، نقش قابل ملاحظه يي به بانک ها نداده بودند و بانک ها مسووليت خاصي در رابطه با چک هاي پرداخت نشدني و احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد نداشتند.

احراز دقيق آدرس متقاضيان دسته چک
طهماسبي افزود؛ در اين قانون توافق شده است در وهله اول به نقش و مسووليت بانک ها توجه شود و مسووليت بانک به موجب لايحه اصلاح قانون چک اين است که هنگام افتتاح حساب هويت متقاضي، اقامتگاه و آدرس او را احراز و از صحت آن به نحو مقتضي اطمينان حاصل کنند. طهماسبي اظهار کرد؛ در ساير کشورها از جمله در فرانسه پس از افتتاح حساب براي احراز صحت اقامتگاه به صورت آزمايشي نامه يي به آدرس فرد متقاضي ارسال مي کنند و پس از آنکه اطمينان پيدا کردند آدرس صحيح است، دسته چک را با قيد آن مشخصات و آدرس صادر مي کنند.

طهماسبي اظهار کرد؛ مسووليت دوم بانک احراز توان اقتصادي مشتري است. بر اساس لايحه جديد، بانک ها بايد دسته چک هاي درجه بندي شده يي را در اختيار متقاضيان قرار دهند و افراد نيز امکان قيد «تا مبالغي خاص» را با توجه به رنگ برگه هاي چک در آنها دارند.

وي تصريح کرد؛ طبق لايحه ميزان اعتبار مشتري بانک براي ارائه دسته چک به او به مرور زمان افزايش مي يابد. يعني ابتدا دسته چک با سقف محدود در اختيار متقاضي قرار داده مي شود و به مرور بر اساس سوابق، اعتبار و خوش حسابي مشتري بانک، اين اعتبار در طول زمان افزايش مي يابد. مدير کل تدوين لوايح افزود؛ براي نظارت بر اين امر به موجب لايحه، بانک اطلاعات مربوط به حساب هاي جاري، دسته چک، روابط بازرگاني و اقتصادي افراد توسط بانک مرکزي تشکيل مي شود و بانک ها براي صدور دسته چک به اين اطلاعات دسترسي خواهند داشت.

طهماسبي در توضيح بيشتر درجه بندي دسته چک ها گفت؛ در دسته چک هايي که هم اکنون در اختيار افراد قرار داده مي شود، فرد مي تواند به طور نامحدود هر عددي را روي يک برگ چک درج کند.

وي افزود؛ در ساير کشورها به هيچ وجه اين گونه نيست. آنها درآمد و توان مالي افراد را در نظر گرفته و مبلغي که فرد مي تواند بر اساس آن چک صادر کند را مشخص مي کنند. طهماسبي اضافه کرد؛ پس از آن چک ها را رنگ بندي کرده در هر دسته چک متناسب با رنگ آن تا مبالغ مشخصي را مي توان قيد کرد.

وي خاطرنشان کرد؛ ميزان ارزش هر برگ چک نيز روي آن درج مي شود، به عنوان مثال اگر دسته چکي با برگ هاي آبي صادر مي شود، حداکثر مسووليت بانک در قبال آن 100 هزار تومان است.

طهماسبي گفت؛ علاوه بر اين، بانک ها به عنوان مرجع متولي صدور چک و به عنوان دستگاهي که فوايد و منافع اقتصادي چک و حساب هاي جاري برايش منظور مي شود، خواهان اعتبار بخشيدن به مبادلات بازرگاني مبتني بر چک هستند و از اين رو پذيرش برخي مسووليت ها براي آنان داراي توجيه اقتصادي است.

وي «قيد نام و نام خانوادگي افراد روي برگه هاي چک»، «احراز هويت و قيد دقيق نشاني و اقامتگاه اشخاص حقوقي»، «صدور دسته چک ها به صورت درجه بندي شده و بر اساس اعتبار و توان اقتصادي افراد» و «تعيين اعتبار زماني براي چک ها» را از جمله اين مسووليت ها ذکر کرد و درباره آخرين مورد توضيح داد؛ چک ها بر اين مبنا داراي مهلت انقضا بوده و پس از مدتي از درجه اعتبار ساقط مي شوند.

وي گفت؛ بر اساس لايحه بازنگري قانون چک همچنين بانک مکلف است به محض اينکه يک برگ چک به دليل نبود اعتبار پرداخت نشود، به دارنده دسته چک اخطار کند دسته چکي را که در اختيار دارد به بانک مسترد کرده و از سوء استفاده هاي بعدي جلوگيري شود. طهماسبي گفت؛ نکته مهم ديگري که براي کنترل چک هاي بلامحل اشخاص در لايحه مطرح شده اين است که اشخاص در صورت داشتن چک هاي بلامحل نه تنها براي بازگرداندن دسته چک خود از سوي بانک اخطار دريافت مي کنند، بلکه تا مدت زمان مشخص از در اختيار داشتن دسته چک محروم خواهند شد مگر اينکه رضايت دريافت کننده چک را جلب کرده و حسن نيت خود را ثابت کنند.

وي گفت؛ جزئيات اين مسائل در آيين نامه يي که وزارت دادگستري بايد ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون تهيه کند، مشخص مي شود.

منبع: روزنامه اعتماد

► 5 ميليارد دلار از ذخاير تسعير ارز ايران به دليل بروز بحران اقتصادي از دست رفت
اعلام رسمى سقوط امپراتوري ◄