خاتمي هرچه از حساب ذخيره ارزي برداشت کرد، مجوز داشت

دولت خاتمي هرچه از حساب ذخيره ارزي برداشت کرد، مجوز داشت اما برداشت‌‏هاي دولت احمدي‌‏نژاد غير قانوني و بي‌‏مجوز بوده است.

دکتر علي قنبري، اقتصاددان و عضو سابق شوراي پول و اعتبار در واکنش به هجمه‌‏هاي برخي رسانه‌‏هاي نزديک به دولت در خصوص برداشت‌‏هاي غير قانوني دولت اصلاحات از ذخيره ارزي، گفت: با وجودي که در دولت خاتمي قيمت نفت رو به افول بود اما 15 ميليارد دلار ذخيره ارزي توسط دولت خاتمي تحويل دولت احمدي نژاد شد و اين در حالي است که دولت نهم با وجودي که نفت 140 دلاري را نيز تجربه کرده است، تنها 22 ميليارد دلار در ذخيره ارزي انباشت کرده است.

وي افزود: دولت نهم بايد پاسخ دهد که با 240 ميليارد دلار درآمد ارزي در اين مدت چه کرده است که دوباره درصدد برداشت مجدد از ذخيره ارزي است.

قنبري تصريح کرد: اگر قرار باشد رييس جمهور دوباره متمم بودجه به مجلس ببرد، بايد ايستادگي کرد و اجازه نداد که منابع مردم اين گونه از دست برود.
اين اقتصاددان تصريح کرد: نمايندگان مجلس آنقدر عاقل هستند که اجازه ندهند منابع ذخيره ارزي بيش از اين تاراج شود.

وي در خصوص پرداخت تسهيلات ذخيره ارزي به بخش خصوصي ابراز داشت: منابع اين حساب عمدتاً از محل ذخيره ارزي به اسم بخش خصوصي اما به کام دولت پنهان اختصاص يافت.

قنبري تصريح کرد: ما تا 50 پله در شفافيت مالي در جهان افت رتبه داشتيم و در نظام اقتصاد جهاني تنزل کرديم، چراکه دولت توانايي مديريت اقتصادي را نداشته است.
اين اقتصاددان خاطر نشان کرد: يکي از جمله نقاط ضعف دولت از دست رفتن قريب به 5 ميليارد دلار از منابع ارزي به دليل تبديل دلار به يورو در برهه‌‏اي از زمان بود که زيان زيادي را به مملکت تحميل کرد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

► پاسخ بانک ملی به ادعاهاي مطروحه از جانب دادستان ناحيه جنوبي نيويورك
صدور گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري ◄