بهرغم گذشت پنج ماه از ابلاغ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر تشكيل مجدد شوراي پول و اعتبار، همچنان اين مساله از سوي دولت مورد قبول نبوده و به زعم مسوولان، مصوبه مجمع براي احياي شوراي پول و اعتبار داراي ابهام قانوني است.
مسوولان بانك مركزي نيز در خصوص تشكيل اين شورا اظهار بي‌اطلاعي كردند. بهمني، رييس كل بانك مركزي از مكاتبه براي رفع اين ابهام خبرداده و تصريح كرده است: مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده واحده‌اي كه براي احياي شوراي پول و اعتبار از تصويب گذارند، اشاره كرده بود و جلسات شوراي پول و اعتبار «كمال في‌السابق» ادامه يابد كه تعبير عبارت «كمافي‌السابق» در ماده واحده مصوبه تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار به كميسيون اقتصادي دولت برمي‌گشت، حال آنكه مصوبه مجمع بايد اشاره مي‌كرد جلسات شورا با هويت و شكل خود تشكيل شود.
وي افزود: اين ابهام حقوقي وجود داشت، بنابراين ما مكاتبات لازم را انجام داديم و ابهام موجود در حال برطرف شدن است و به زودي اين ابهام رفع شده و جلسات اين شورا بار ديگر در بانك مركزي تشكيل مي‌شود.
اين در حالي است كه برخلاف اظهارات برخي منابع مبني بر اينكه دو شغله بودن حيدر مستخدمين حسيني، معاون حقوقي بانك مركزي علت رفتن وي از بانك مركزي بوده است، خبرگزاري ايسنا علت استعفاي وي را تشكيل نشدن شوراي پول و اعتبار دانسته است.
بنابرخبراين خبرگزاري، وي كه پيش از اين نيز به صورت غيررسمي به خبرنگاران عنوان كرده بود، در صورت تشكيل نشدن شوراي پول و اعتبار و به علت اعتقاد راسخي كه به ضرورت وجود اين شورا دارد، همكاري خود را با بانك مركزي قطع خواهد كرد، با تاييد اين مطلب، علت استعفايش را نقش ضروري اين شورا به عنوان متولي سياست‌هاي پولي كشور عنوان كرد.
البته علت استعفاي مستخدمين حسيني به نقل از برخي منابع آگاه، بازگشت وي به مديرعاملي موسسه مالي و اعتباري توسعه بوده است.
اما شوراي پول و اعتبار كه طبق قانون پولي و بانكي كشور در سال 1351 مصوب و تاسيس شده است، از حضور نمايندگان بخش خصوصي، تعاون، مجلس و قوه قضائيه بهره‌مند بوده و حال عدم تشكيل آن مجالي براي تصميمات يك سويه دولت درخصوص سياست‌هاي پولي و بانكي شده است.گرچه به اعتقاد رييس كل بانك مركزي هم‌اكنون نيز جلسات شوراي پول و اعتبار در كميسيون اقتصاد دولت تشكيل و تصميم‌گيري‌هاي لازم انجام مي‌شود، اما اين مساله هم برخلاف جهت‌گيري‌ها براي استقلال بانك مركزي است و هم برخلاف تاكيدات كارشناسان مبني بر پررنگ‌تر كردن بخش خصوصي در اين شورا است، به اين لحاظ كميسيون اقتصادي دولت بدون دغدغه و وجود مخالف به بحث و بررسي سياست‌گذاري پولي و بانكي مي‌پردازد. در حالي كه سياست‌گذاري پولي و بانكي بر عهده بانك مركزي بر اساس قانون پولي و بانكي مصوب 1351، شوراي پول و اعتبار به عنوان يكي از اركان بانك مركزي، وظايفي از قبيل مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور، تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در قانون پولي و بانكي، اظهارنظر در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود را بر عهده دارد.
محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري در تير ماه سال 86 به دليل جلوگيري از موازي‌كاري و هم‌راستا بودن وظايف برخي از شوراهاي عالي، كارگروهي شش نفره به رياست معاون اول رييس‌جمهوري و پنج وزير را براي بررسي تغيير در 38 شوراي زيرمجموعه دولت تشكيل داد و در نهايت شوراي عالي اداري با استناد به گزارش اين كارگروه، به ادغام 28 شورا كه شوراي پول و اعتبار نيز جزو آنها بود در چهار شورا راي داد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ هشتم مهر ماه امسال با حضور اكثريت اعضا تشكيل جلسه داد و تصويب كرد كه 18 شوراي عالي حذف يا ادغام شده از جمله شوراي پول و اعتبار با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي آنها كمافي‌السابق بر اساس قوانين ذي‌ربط تشكيل و اداره شوند.اما عبارت «كمافي‌السابق» در ماده واحده مصوبه تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار بهرغم مسوولان دولتي به كميسيون اقتصادي دولت برمي‌گشت و اين ابهام قانوني مانع احياي اين شورا پس از 21 ماه شده است.
با ادامه اين روند مي‌توان انتظار داشت تصميم‌گيري درخصوص نرخ سود بانكي سال آينده نيز در كميسيون اقتصادي دولت انجام شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
► درآمد 1540میلیارد تومانی از محل جریمه دیرکرد
تنها بانك ماسوله تعطيل شد ! ◄
