بانک‌ها؛ متهم اصلی خارج نشدن خودروهای فرسوده

خروج خودرو‌های فرسوده نه بحثی جدید است و نه جذاب و آن قدر تکرار شده است که دیگر کمتر کسی به اخبارش واکنش نشان می‌دهد. سال‌ها است که بحث خروج خودرو‌های فرسوده به عنوان یک مسئله اساسی در قانون بودجه و غیره مطرح می‌شود اما در حقیقت دستاوردش قوانینی بود که بر کاغذ ماند و بعدها در میان انبوه کاغذهای بایگانی گم شد.

بر اساس قانون برنامه چهارم قرار بود با خروج سالانه 400 هزار دستگاه خودروی فرسوده تا پایان این برنامه که امسال سال پایانی برنامه چهارم محسوب می‌شود، حدود دو میلیون خودرو فرسوده از رده خارج شوداما متأسفانه آمارهای این بخش نشان می‌دهد از ابتدای اجرای این طرح تاکنون تنها 600 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شده است. به نظر می‌رسد در روند اجرای این طرح بین دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله ستاد حمل ونقل و مدیریت مصرف سوخت، خودروسازان، بانک‌ها، مراکز اسقاط و گمرک ناهماهنگی‌هایی وجود دارد و دولت در تصمیم جدید خود برای تسهیل در اجرای این طرح به دو شرکت خودروساز ایران‌خودرو و سایپا اجازه داد با ارائه گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله خودروهای وارداتی خود را تا سقف معادل 500میلیارد ریال پرداخت کنند.

اما کارشناسان و صاحب نظران این حوزه معتقدند این مصوبه شاید در کوتاه مدت بتواند روند خروج خودرو‌های فرسوده را سرعت دهد اما این تصمیم دولت نه تنها کمک حمایتی برای این طرح محسوب نمی‌شود بلکه کمک به توسعه تجارت است نه تولید داخل. حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خروج خودرو‌های فرسوده طبق برنامه چهارم محقق نشده است،  می‌گوید: براساس برنامه چهارم توسعه قراربود تا پایان این برنامه دو میلیون دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود اما متأسفانه با توجه به اینکه در سال پایانی این برنامه قرار داریم، فقط تا پایان امسال 600هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج خواهد شد.

وی در ادامه درخصوص مصوبه جدید دولت می‌افزاید: با توجه به اینکه در تصمیم جدید دولت برای خروج خودرو‌های فرسوده تعداد خودرو‌های اسقاط شده مشخص نشده است و این خود یک ایراد اساسی در این مصوبه به شمار می‌رود نمی‌توان میزان یارانه پرداختی به هر خودرو را محاسبه کرد. پس در حال حاضر نمی‌توان قضاوت کرد که آیا این مصوبه کمکی برای تسهیل این طرح هست یا خیر. اما به این وجود به نظر نمی‌آید که این طرح یک طرح حمایتی باشد. فولادگر از دلایل محقق نشدن خروج دو میلیون خودروی فرسوده تا پایان برنامه چهارم را عدم پرداخت به موقع تسهیلات از سوی بانک‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: عدم توان مالی بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات تعیین شده در طرح جایگزینی، مانع تحقق اهداف طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شده است.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقداست: طرح جایگزینی خودروهای فرسوده زمانی به مشکل برخورد که مشروط بر تعویض خودروها با خودروهای دوگانه سوز شد چراکه خودروسازان توان تولید سالانه 400هزار دستگاه خودروی گازسوز را ندارند و این امر باعث شد که روند خروج این خودرو‌ها به کندی صورت گیرد.

تصمیم حمایتی برای تولید داخل نیست
عظیم گودرزی کارشناس خودرو نیز درخصوص این مصوبه دولت به «خبر» می‌گوید: شاید با جایگزینی خودرو‌های وارداتی به جای خودرو‌های فرسوده بتوان در روند خروج این خودروها سرعت داد اما متأسفانه این تصمیم دولت کمکی به تولید داخل نخواهد کرد. وی معتقد است این مصوبه از سوی دولت بیشتر کمک به توسعه تجارت است تا توسعه تولید و معلوم نیست واردات چه کمکی می‌تواند به رشد و توسعه تولید داخل کند.

لزوم همکاری بانک ها
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز  اجرای طرح خروج خودروهای فرسوده را منوط به ارائه تسهیلات می‌داند و می‌گوید: دارندگان خودروهای فرسوده جزو اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و توان پرداخت اندک ما به التفاوت خرید خودروی نو را ندارند و نمی‌توانند خودروهای خود را از رده خارج کنند.

وی با بیان اینکه طرح خروج خودروهای فرسوده از سال 82 آغاز شده است، می‌افزاید: تا کنون حدود 600 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شده است و با توجه به ضرورت اجرای این طرح، مصوبه جدید دولت در صورتی که بانک‌ها در ارائه تسهیلات کوتاهی نکنند این تصمیم دولت می‌تواند به روند خروج خودروهای فرسوده سرعت دهد چرا که تنها دلیل ناکامی در اجرای طرح، خروج خودروهای فرسوده، کمبود منابع مالی برای دارندگان این خودروهاست.

دبیر انجمن خودروسازان در ادامه خاطرنشان می‌کند: بیشترین سود را دولت از خروج خودرو‌های فرسوده به‌دست می‌آورد چراکه با خروج هر خودروی فرسوده در مصرف سوخت صرفه‌جویی قابل توجهی صورت می‌گیرد. نعمت‌بخش در ادامه می‌افزاید: اجرای کامل طرح خروج خودروهای فرسوده و اعطای تسهیلات جایگزینی به صاحبان این خودروها لازمه بازگشت رونق به صنایع خودروسازی کشور است.

وعده‌ای که همچنان تحقق نمی‌یابد
با وجود این‌که زمان شروع طرح به سال 1385 برمی‌گردد و در آن سال مسئولان دولتی با وعده‌هایی مطلوب ودر عین حال جذاب، بسیاری از دهک‌های پایین را به داشتن یک دستگاه خودروی نو امیدوار کردند و سپس شروع این طرح در قالب تبصره 13 و به نام پروژه نوسازی خودرو‌های فرسوده کلید خورد. در آن زمان بسیاری از دارندگان خودرو‌های 30 سال به بالا با شنیدن این خبر به نمایندگی‌های فروش خودروسازان هجوم آورده و با ثبت نام در طرح مذکور موفق شدند خودرو‌های فرسوده خویش را تحویل و پس از گذراندن فراز و نشیب‌های بسیار، وام خودروی خویش را که معادل 80 درصد مبلغ کل خودرو به شمار می‌رفت از بانک عامل دریافت کنند و خودروی نو از خودروسازان تحویل بگیرند.

این طرح در ابتدای امر به دلیل بودجه مناسب از سوی مسئولان آن زمان در حال پیشرفت بود که پس از مدتی، کمک‌های دولتی برای این طرح روند کندی به خود گرفت به‌طوری که در سال 87 پرداخت تسهیلات بانکی برای از رده خارج کردن خودرو و تحویل خودروی نو متوقف شد. در واقع فاز چهار و پنج این طرح با سرعتی مناسب طی شد اما فاز شش این طرح چنان روند کندی به خود گرفت که طرح از برنامه خود عقب ماند. در واقع قرار بود در فاز شش بیش از200 هزاردستگاه خودروی نو جایگزین خودرو‌های فرسوده شود اما پرونده فاز شش که باید در سال 86 بسته می‌شد با دو سال تأخیر هنوز نیمه‌باز و معلق باقی مانده و فاز جدید (فاز 7) که باید در سال 87 به اتمام می‌رسیدهنوز آغاز نشده است. بر اساس آمار به دست آمده از ابتدای طرح (سال 83) تاپایان سال 90، قرار بود بیش از 2.5 میلیون خودروی فرسوده از رده خارج شود اما تاکنون (سال 88) تنها 20 درصد از این تعداد از رده خارج شده است.

جمع‌آوری خودروهای فرسوده یکی از طرح‌هایی است که از زمان آغاز تاکنون با چالش‌های بسیاری به‌ویژه در زمان رونق و رکود بازار و تحت تأثیر بسیاری از شرایط بانکی کشور قرار گرفته و روند جایگزینی نیز بسیار کند بوده است. جدا از مشکلاتی که مردم برای گرفتن وام خودرو خود دارند، در حال حاضر معرفی متقاضیان خودروهای جایگزین به خودروسازان نیز روند بسیار کندی را طی می‌کند و به نظر هم نمی‌رسد با اجرای مصوبه جدید دولت این طرح بتواند در آینده روند رو به رشد داشته باشد.

منبع: خبرآنلاین

► مراودات59‌ميليارد دلاري ايران با بانك‌هاي 39 كشور
موافقت بانک مرکزی با پذیرش سهام پست بانک در بورس ◄