بانکی: بانك ها از جمله بنگاه هاي اقتصادي هستند كه نوع فعاليت آن ها ارتباط مستقيمي با وضعيت پولي و مالي جامعه داشته وكوچكترين تغيير در اصول نظام بانكي تاثيري عظيم بر بخش هاي مختلف اقتصادي دارد.
اثرگذاري اين نهادها براقتصاد موجب مي شود تا قوانين زيادي براي بهبود اين تاثير وضع شده و به اجرا درآيد. قوانيني كه اگر به درستي اجرا شود شايد به توان اثربخشي آن را بر گوشه اي از اقتصاد كشور ديد.
از جمله اين قوانين مي توان به قانون فروش املاك و دارايي هاي مازاد بانك ها اشاره كرد. اين قانون براي اولين بار در اوايل دهه 70 وضع شد اما به دلايلي نامعلوم اجرايي نشد. از جمله نكات مهمي كه در اين قانون به چشم مي خورد آن است كه بانك ها مي توانند وثايقي مانند املاك را كه درقبال پرداخت وام نزد خود نگه مي دارند در صورت عدم دريافت اقساط به مالكيت خود درآورند.
اما اين بنگاه هاي اقتصادي در كنار اين كه توجه ويژه اي به اين مورد داشته به گونه اي كه كافي است 3 قسط از وامي كه پرداخت كرده اند را دريافت نكنند در اين صورت از دو روش استفاده مي كنند يا روبه رو شدن با فردي كه ضمانت وام گيرنده را پذيرفته و كسر از حقوق اين فرد و يا تملك دارايي هايي كه به عنوان وثيقه نزد آن ها گذاشته شده است. اما به اين بخش از اين قانون بي توجه بوده اند كه بانك ها حق دارند هر يك از اين دارايي ها را بين 2 الي 3 سال جزء اموال خود نگه داري كنند و پس از طي اين مدت بايد اين اموال را به مزايده گذاشته و به فروش برسانند.
با ادامه روند بي توجهي بانك ها به اين قانون احمدي نزاد، در مراسم معارفه مظاهري به عنوان رئيس كل بانك مركزي اين قانون را يادآوري كرده و براجرايي شدن آن تاكيد كرد.
توجه رئيس جمهور به اين امر موجب شد كه آيين نامه اي توسط وزارت اقتصاد و دارايي وضع شود و بانك ها را موظف كند تا اين نوع از دارايي هاي خود را به وجه نقد تبديل كنند.
متاسفانه با گذشت مدت نسبتاً طولاني از آغاز مجدد بحث فروش اين دارايي ها، هنوز شاهد برداشته شدن گامي بزرگ در اين راستا توسط هيچ يك از نهادها و يا بانك ها نبوده ايم كه گواه اين امرساختمان هاي سربه فلك كشيده متعددي است كه بانك ها در نقاط مختلف شهر به خود اختصاص داده اند و عناويني چون ساختمان آموزش، ساختمان روابط عمومي و ساختمان ... را به آن ها بخشيده اند، فارغ از آن كه با قبول اهميت فعاليتي كه در هريك از اين ساختمان ها انجام مي شود مي توان اين نكته را نيز در نظر گرفت كه هريك از اين فعاليت ها را مي توان با همين كيفيت در مكاني كوچكتر انجام داد.
حال كه چند صباحي است بانك ها به دليل كمبود نقدينگي و بالطبع آن اضافه برداشت از بانك مركزي، از ارائه هرگونه تسهيلات خودداري مي كنند آيا فروش اين املاك، زمين ها و دارايي ها نمي تواند خون تازه اي به رگ هاي نيمه خشك بانك ها باشد؟ و آيا با نزديك كردن اين دارايي ها به پول و گردش آن در بازار سرمايه، علاوه بر رونق بخشيدن به اين بازار، سود بيشتري عايد اين بنگاه ها نخواهد شد؟
منبع: خبرگزاری موج
► تاثیرات انتخاب اوباما در اقتصاد جهان وایران
بحران مالی فرصتی برای جذب سرمایه های سرگردان ◄
