اكونوميست :سرمايه داري چه سرانجامي خواهد داشت

منابع مالي بخش مسكن به مثابه آهن و سنگ تلقي مي شد اما فقط طي ١٠ روز آمريكا شاهد شكست يا نجات آن چه زماني بزرگ ترين شركت بيمه جهان با دارايي يك تريليون دلار، ٢ بانك سرمايه عظيم جهاني با سرمايه ٥/١ تريليون دلار و ٢ بازار رهن عظيم با دارايي ٨/١ تريليون دلار ناميده مي شد، بود.
بزرگ ترين دولت سرمايه داري جهان در گرداب سرمايه داري فرورفت. ورشكستگي لمن برادرز و مريل لينچ و فروش ناگهاني بانك آمريكا شوكه كننده بود. اما نجات گروه بين المللي آمريكا (AIG) توسط دولت با وام ٨٥ ميليارد دلاري در ١٦ سپتامبر، در واقع نقطه سقوط جديدي در سال مالي فاجعه بار امسال بود. اين شركت نجات پيدا كرد اما بخش توليدي- مالي آن كه درصدي از درآمدهايش متعلق به آن بود، آن قدر قراردادها امضا كرد تا شركت را ويران كرد و جهان را تكان داد.
اين واقعه كمك مي كند تا يكي از معماهاي سال هاي اخير را بازگو كنيم. چه كسي ريسك شكست بانك ها و سرمايه گذاران آن ها را مي پذيرد. حالا ما مي دانيم. با اين همه نجات AIG فقط اندكي از ترسي كه تمام بازار را درگير كرده بود فرو نشاند. در ١٧ سپتامبر بزرگ ترين بانك وام دهنده مسكن انگلستان HBOS به مبلغ ١٢ ميليارد پوند پس از سقوط سهام به لويد تي بي اس پيوست و به سرنوشت لمن و AIG دچار شد. ديگر بانك ها از جمله مورگان استنلي و واشنگتن موتال دچار همين سرنوشت شدند. روسيه گفت مبلغ ١٢/١ تريليون روبل به ٣ بانك بزرگ خود وام مي دهد. «بودجه بازار پول آمريكا» كه امن ترين محل سرمايه گذاري بود براي نخستين بار از سال ١٩٩٤ اعلام ضرر كرد. اگر سرمايه گذاران بازار پول را به خزانه داري واگذار كنند، بانك ها، بودجه هايشان را از دست مي دهند و اين مرض مسري به تمام سيستم مالي سرايت پيدا مي كند. بعضي مي گويند خزانه فدرال و وزارت خزانه داري ملي كردن اقتصاد را زودتر از به زبان آوردن هوگوچاوز پياده كرد و بايد AIG را به فراموشي مي سپرد. اين بيماري مسري بسيار بي رحم بود. قراردادهاي AIG به ارزش ٤٥٠ ميليارد دلار هنوز در بازار بود و سلامت سيستم مالي و بانكي را تهديد مي كرد. سقوط بدنه بيمه، بيمه گذاران عادي را هم تحت تاثير قرار داد. در تعطيلات مقام هاي خزانه شاهد آن بودند كه چگونه پيش از آن كه بتوانند بانك لمن برادرز را نجات دهند، ورشكسته شد. از نظر تئوري، اتفاقي كه افتاد، درست بود زيرا در مدل سرمايه داري مردم بايد بهاي اشتباهشان را بپردازند. آن چه بعد رخ مي دهد بستگي به ٣ سوال اساسي دارد. چرا اين بحران ناگهان به مسيري مخرب و جديد فروافتاد؟ سيستم مالي و اقتصادي چگونه آسيب پذير شد و چه بايد كرد كه سيستم مالي به سرجايش برگردد. مبالغه نيست اگر بگوييم كه در صورتي كه بخواهيم بدانيم چه خطراتي متوجه ماست، بايد به مطالعه دهه ٣٠بپردازيم.صنعت پولي صرف نظر از پيچيدگي هايش بين ٢ حقيقت خشن و در عين حال ساده گير افتاده است. به سرمايه نياز دارد زيرا تعهد بازپرداخت وام براي دارايي مانند خانه كمتر از آنچه مردم فكر مي كنند، ارزش دارد. حتي اگر كسي از سقوط قيمت ها نفعي ببرد، بيمه گران و وام دهندگان بالاخره متضرر مي شوند و به پول نياز پيدا مي كنند. هزينه ها هم بايد كاهش پيدا كند. رونق اعتباري نه فقط قيمت دارايي را بالا مي برد، بلكه خود هزينه ها را هم بالا مي برد. نسبت هزينه خدمات مالي صنعت از مجموع سود شركت هاي آمريكايي از ١٠ درصد در اوايل دهه ٨٠ به ٤٠ درصد درسال گذشته رسيد. به يك حساب، سود دهه گذشته ٢/١ تريليون دلار بيش از آن چه انتظار مي رفت بوده است.اين صنعت قادر نيست پس از حجيم شدن، پول درآورد مگر اين كه خيلي كوچك تر شود و در عين حال زماني كه در حال كوچك شدن است، پول درآوردن كار بسيار سختي است. تعجبي ندارد كه سرمايه گذار كم است. آن تعداد اندك سرمايه گذار ريسك پذير هم كه در بانك هاي ضعيف سرمايه گذاري كردند، متضرر شدند.بنابراين دولت ها تنها خريداران باقي ماندند. در صورت لزوم، آن ها مي توانند بودجه ويژه اي براي مراقبت از دارايي هاي سرگردان تنظيم كنند. اما هزينه اين «نجات» را دست كم نگيريد، حتي نجات مهم ترين موسسات. هيچ كس حاضر به خريد بانك لمن برادرز نبود مگر در صورتي كه دولت به آن ها پيشنهاد كمك مي كرد. هرچه بانك بزرگ تر باشد، نجاتش دشوارتر است. علاوه بر اين هر اقدامي از اين دست، سرمايه گذاران را نسبت به توان بازپرداخت كساني كه با آن ها معامله انجام مي دهند، مايوس مي كند.با وجود همه هزينه هايي كه يك كمك مالي اين چنيني دارد، هزينه ورشكستگي به مراتب بيشتر است. وقتي سرمايه سقوط كند، اعتبار اقتصادي كم مي شود و بدون اعتبار مردم نمي توانند مسكن بخرند، تجارت راه بيندازند يا براي آينده سرمايه گذاري كنند.اين اميدواري وجود دارد كه شكست بخش مسكن به پايين ترين حد خود برسد و كشورهايي مثل چين و هند بيشترين پيشرفت را داشته باشند، سقوط اخير نفت و ديگر كالاها باعث شد بانك ها نرخ بهره را كاهش دهند، همان طور كه چين اين كار را كرد.اما در اين ماجرا نيمه تاريك تري هم وجود دارد. نرخ بيكاري در آگوست در آمريكا به ١/٦ درصد رسيد كه احتمال مي رود بيشتر هم شود. توليد صنعتي در ماه گذشته ١/١ درصد كاهش يافت. بازدهي اقتصادي در ژاپن، آلمان، اسپانيا و انگلستان كاهش يافت و در تعداد محدودي از كشورها مثبت بود. شاخص قيمت مسكن اكونوميست نشان داد قيمت ها در ٢٠ كشور به نصف كاهش يافته است. مگر اين كه سياست گذاران مرتكب اشتباه شوند و اجازه دهند كه موسسات سيستماتيك ورشكست شوند و يا با سياست هاي پولي بسيار خشك آن ها را حفظ كنند، وگرنه بحران امروز تبديل به ركود جديدي نخواهد شد.نگراني عمده، اصرار غيرقابل اجتناب تنظيم سيستم مدرن مالي به سيستم دستوري است.اين گرايش، اشتباه است. موفقيت هاي عظيم تجارت در دنياي در حال رشد كنوني نشان مي دهد كه چقدر اين ايده جاي باخت دارد. تنظيم بازار ضروري است اما كاري كه هم اكنون بايد صورت بگيرد، بهبود قوانين پولي است. قوانيني كه پاياني بر سيستم شكننده پولي آمريكا باشد، شفاف تر باشد، مختصات سرمايه اي را كه گرايش به بهبود دارد داشته باشد. نظارت بر موسسات عظيم مالي مانند AIG را داشته باشد. به همه اين ها پيشرفت اقتصادي مي گويند. اما اعتماد ساده لوحانه به قدرت قانون گذاران هم امنيت كاذب به وجود مي آورد. سرمايه گذاران بهتر از قانون گذاران مي دانند و گفته هاي آن ها تاثير بيشتري دارد. بانك ها مي توانند نقاط كوري را براي قانون گذار درست كنند، دارايي هاي مخفي، بيمه هايي كه به آن ها اجازه مي دهد به سود مورد نظر خود دست پيدا كنند، حتي اگر سرمايه اوليه از دست رفته باشد. هفته دشواري را پشت سر گذاشتيم. كساني كه در بين ما از سرمايه داري پولي حمايت كردند، در معرض اين اتهام قرار دارند كه سيستمي كه ما آن را كارآمد كرده ايم، صرفا به پول دار شدن چند شياد منجر شده است. اما به رشد اقتصادي سالم و كاهش تورم هم انجاميده است، شايد وقوع ركود بسيار بسيار عميقي لازم باشد تا اين دستاوردها نابود شود.

منبع: روزنامه خراسان

► بهاي نفت اوپک به زير 50 دلار رسيد
27 هزار ميليارد تومان مطالبات ‌معوقه بانك‌ها ◄