سال بد اقتصاد ایران

به نظر شما اقتصاد ایران در سال آینده چه شرایطی را باید تجربه کند و یا از منظری دیگر در سال 88 چه اتفاقی برای اوضاع اقتصادی و وضع معیشتی مردم رخ می دهد؟

این پرسشی است که جای خالی آن در اقتصاد ایران به وضوح مشهود است. البته پیش از این بارها کارشناسان اقتصادی از به هم ریخته شدن شاخص ها در سال 88 سخن گفته بودند اما بدون شک هنوز درک این ماجرا به طور واقعی رخ نداده است که به دلیل گسترش شیرین کاری های اقتصادی در سه سال گذشته، سال آینده سالی خواهد بود که بسیار بیشتر از امسال، مردم و یا ساکنین اصلی بازار کار باید تاوان آشفتگی پدیده های اقتصادی را بدهند.

البته یک نکته را نباید فراموش کرد که تاثیر سیاست های اقتصادی این روزها آنقدر در کوتاه مدت موجب هرج و مرج شاخص های اقتصادی می شود که صاحب نظران هر از گاهی نمی توانند با دقت تاثیر این راهبردها را بر روزهای آینده تخمین بزنند؛ اما به هر حال باید پذیرفت که بخش بزرگی از سیاست های اقتصادی مانند کنسروی می ماند که ماه های آینده رمز گشایی می شوند و جامعه اقتصادی کشور را نمک گیر می کنند. از همین منظر اما به نظر می رسد حالا دیگر وقت آن رسیده است که تحلیل گران و نمایندگان مجلس با "نگاهی بیشتر وابسته به آینده" برنامه های اقتصادی دولت را ارزیابی کنند.

آینده ای که بوی تورم، بیکاری و فقر شدید معیشتی از آن به مشام می رسد. برای لحظه ای در نظر بگیرید که در بهترین حالت قرار است سال 87 با تورم 25 درصدی به پایان برسد. این را محمود بهمنی،رییس کل بانک مرکزی می گوید. البته او پیش از این گفته بود که سعی بر آن است تا سال 87 با تورم 20 درصدی تمام شود ولی حالا به لطف برنامه های اقتصادی دولت پیش بینی تورم برای سال 87 معادل 5 درصد افزایش یافته است. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اکثر کارشناسان و حتی گروهی از صاحب نظران دولتی نیز نرخی بسیار بزرگتر را برای تورم به رسمیت می شناسند. تورم 35 درصدی برای 35 کالای مصرفی که از سوی خانه کارگر مطرح می شود تنها بخشی از این ماجرا است.

سایر پدیده های اقتصادی نیز اما وضع مناسبی ندارند. دولتی ها در سه سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار تسهیلات در اختیار بنگاه های زود بازده قرا دادند تا از این طریق بیکاری را مهار کنند ولی حالا دوباره با قاطعیت از نرخ دو رقمی بیکاری سخن می گویند و این که اوضاع اشتغال روی لبه تیغ حرکت می کند. این مسئله البته تا حد زیادی مدیون سیاست های ضد تولید و خرج کردن دلارهای نفتی برای واردات کالاهای مصرفی است.یعنی دولتی ها از سویی 20 میلیارد دلار برای ایجاد اشتغال هزینه کرده اند ولی از سوی دیگر در سه سال گذشته نزدیک به 135 میلیارد دلار کالا وارد کشور کرده اند که همین اتفاق پایه های صنعتی اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده است؛مشکلی که آگاهان صنعتی می گویند پیامد آن در سال 88 به تصویر کشیده می شود.

پس می توان گفت که برای سال 88 به تولید و صنعت نیز نمی توان امیدوار بود و به تبع آن اشتغال در حاشیه قرار می گیرد. آشفته بازار اقتصاد ایران برای سال آینده فرضیه ای است که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد،مخصوصا این که نقدی شدن یارانه ها و همچنین عدم افزایش حقوق کارگران از سیاست هایی است که دولتی ها با تمام توان در پی اجرای ان هستند. البته به نظر می رسد اجرای این سیاست ها گریز ناپذیر است.چون بهترین دوران نفتی با کمترین انباشت دلارهای نفتی به پایان رسیده است و اکنون دولتی ها مجبورند برای گذران امور اقتصادی کشور انفجار درمانی را پیشه کنند.

به نحوی که حقوق ها افزایش نمی یابد. یعنی همان حداقل حقوق سال 87 (219 هزار تومان) برای سال 88 نیز پابرجا می ماند، اما از سوی دیگر قیمت بسیاری از کالاهای پر مصرف آزاد می شود و در مقابل به هر نفر در ماه از 19 تا 40 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت می شود!!

این ملغمه اما به اندازه کافی گویای واقعیت اقتصاد ایران در سال 88 است. به طور حتم حالا دیگر زمان آن رسیده است تا مسئولان اقتصادی با درآیتی بیشتر راهبردهای اقتصادی کشور را طراحی کنند و در این مسیر نیز نمایندگان مجلس باید کارکردی ویژه داشته باشند. در غیر این صورت سال آینده سالی ماندگار به لحاظ افت شاخص های اقتصادی خواهد بود. آیا می توان تصوری غیر از این داشت؟

منبع: خبرآنلاین( محمد تقوی,کارشناس اقتصاد سیاسی)

► رجزخواني ليبرال‌ها براي جنگي مختومه
دور زدن بانک های دولتی توسط شهرداری ◄