تاثیر بحران اقتصادی ,کاهش درآمدهای نفتی و تنزل صادرات

 :: همایش < بحران های مالی جهان چالش ها وفرصت ها >درغیاب رئیس جمهور وچند تن دیگرازمسئولین سطح بالای اقتصادی برگزار شد

:: وزير اقتصاد:براي خنثي سازي اثرات ناشي از سرايت بحران مالي جهاني بر اقتصاد تدابيري انديشيده شده است که به مرحله اجرا در خواهد آمد

:: دانش جعفري وزیر سابق اقتصاد؛ هوشيار باشيد

:: صادرات نفت يکي از مهم ترين منابع درآمدي ايران است،  اين حوزه با رکود مواجه خواهد شد

بانکی: سالن همايش هاي صدا و سيما روز گذشته ميزبان مقام هاي مختلف اقتصادي بود تا با حضور آنان همايش «بحران مالي جهان؛ چالش ها و فرصت ها» برگزار شود. برابر اعلام قبلي قرار بود محمود احمدي نژاد سخنران افتتاحيه باشد، اما در روز همايش اين شمس الدين حسيني بود که در غياب رئيس دولت در مقام سخنران افتتاحيه نطق ايراد کرد. همايش «بحران مالي جهان؛ چالش ها و فرصت ها» در حالي برگزار شد که رئيس جمهور در چند روز گذشته بر اين نکته تاکيد داشته که بحران اخير اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران تاثير نخواهد داشت. شايد يکي از سوال هاي پيش روي افکار عمومي فلسفه برگزاري چنين همايشي باشد. اگر بحران تاثيري بر اقتصاد ايران ندارد چرا بايد چنين همايش برگزار شود. احتمالاً به دليل حاکم بودن چنين نگرشي بر دولت نهم (در دست کم گرفتن بحران) است که علاوه بر محمود احمدي نژاد، علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن و محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي ترجيح دادند غايبان ديگر همايش باشند.در همايش ديروز گرچه برخي مقام هاي دولتي مصلحت انديشانه به برخي چالش ها و فرصت هاي بحران نگاه مي کردند اما برخي مهمانان مستقل به صراحت بر هوشياري دولت در رويارويي با بحران تاکيد داشتند که نقطه اوج آن در سخنراني شمس الدين حسيني وزير اقتصاد کنوني و داود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد نمايان شد. حسيني در سخنراني خود ابتدائاً بر شناخت بحران تاکيد داشت بنابراين در خطابه يي به تشريح ريشه هاي بحران پرداخت. توضيحي که تکرار سخنان گذشته ديگر کارشناسان بود. در کنار تشريح بحران وزير اقتصاد از چالش ها و فرصت ها سخن گفت هرچند سخنان او درباره چالش ها و بحران با اختصار و همراه با احتياط بود.

وزير اقتصاد در خطابه خود براي اين همايش گفت؛ براي خنثي سازي اثرات رواني و ناشي از سرايت بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران، تدابيري انديشيده شده است که به تدريج به مرحله اجرا در خواهد آمد.
شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش بحران مالي جهاني، چالش ها و فرصت ها براي ايران گفت؛ شناخت بحران مقدم بر شناسايي فرصت ها و چالش هاي آن است از اين رو با تاکيد بر ضرورت شناخت جنبه هاي مختلف بحران مالي کنوني به تکميل ريشه ها و ابعاد آن مي پردازيم.
وي ادامه داد؛ بحران مالي که هم اکنون در اقتصاد جهاني شاهد آن هستيم، ريشه در تفکرات و اقدامات سال هاي گذشته دارد. ايده مقررات زدايي و بازارگرايي افراطي، زمينه هاي فکري اين بحران بود که توسط برخي مکاتب فکري درون اقتصاد نئوکلاسيک ـ به عنوان پارادايم حاکم در جريان اصلي انديشه اقتصادي کنوني ـ تبليغ مي شد. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد؛ يکي از مقامات ارشد مالي اروپايي پس از بحران مالي اخير اذعان کرد که «اين نگاه رايج در امريکا که بازار نياز به کنترل و مقررات ندارد، باعث و باني بحران اخير بوده است.» رئيس سابق سازمان بورس اوراق بهادار امريکا نيز گفته است بدون شک چنانچه مشتقات مالي را ضابطه مند کرده بوديم در وضعيتي بهتر بوديم.
او پس از تبيين ريشه بحران به توضيح درباره چالش ها و فرصت هاي بحران پرداخت.
به گفته او در اين ميان اقتصادهاي متکي به منابع مانند نفت، پتروشيمي، منابع معدني و حتي فلزات اساسي، کاهش قيمت زيادي را در بازارهاي جهاني شاهد بودند و به همين ميزان از عوايد صادراتي آنها کاسته شد. بدين ترتيب با توجه به گسترش جهاني شدن اقتصاد و ادغام بازارهاي کالا، خدمات و عوامل توليد، بحران مالي امريکا از دو کانال به اقتصاد ساير کشورها سرايت کرده است. وي کانال اول را بازارهاي مالي دانست و گفت؛ جهاني شدن مالي پيوند بانک ها، بورس ها و بيمه ها در جهان را افزايش داده و همين امر باعث شده است به محض بروز بحران در يک نقطه از جهان، به سرعت به ساير نقاط سرايت کند. کشورهاي اروپايي مانند انگليس، فرانسه و بلژيک با ورشکستگي برخي بانک هاي خود مواجه شدند، حتي نظام بانکي ايسلند در آستانه ورشکستگي قرار گرفت و دولت از سوي پارلمان ماموريت يافت بانک ها را ملي يا آنها را درهم ادغام کند. برخي کشورهاي شرق آسيا (مانند چين و هنگ کنگ) به دليل خريد MBS هاي امريکا با بحران مالي و افت قابل توجه شاخص قيمت در بورس مواجه بوده اند. حسيني کانال دوم را صادرات و واردات دانست و با بيان اينکه اقتصادهاي «بسته به هم پيوسته» مانند کومکون (در بلوک شرق سابق) ديگر وجود ندارد،تصريح کرد؛ تمام اقتصادهاي جهان کم و بيش با جهان، مبادله تجاري دارند، تفاوت کشورها در درجه «باز بودن» اقتصادهاست. هر قدر درجه باز بودن اقتصادها بيشتر باشد، تاثيرپذيري بيشتري از افت قيمت کالاهاي صادراتي و وارداتي خواهند داشت. اقتصادهايي که درجه ادغام مالي بالا و درجه باز بودن بالايي داشته اند، بيشترين آسيب را از سرايت اين بحران ديده اند. او با اشاره به وضعيت کشور ادامه داد؛ اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام در بازارهاي مالي جهان از سرايت بحران مالي تاثيرپذيري نداشته است، ولي با توجه به درجه باز بودن اقتصاد، از کانال صادرات نفت و محصولات غيرنفتي و همچنين واردات، از اين بحران تاثير اندکي مي پذيرد. بخش قابل توجهي از فرصت ها و چالش هاي اقتصاد ايران، ناشي از همين کانال تجارت خارجي با عنايت به ساختار اقتصاد ايران است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين سياست هاي اقتصادي براي بهره برداري از فرصت ها و مقابله با چالش ها در ايران را مورد توجه قرار داد و تصريح کرد؛ اقتصاد ايران به دليل داشتن مبادلات تجاري، از طريق صادرات و واردات از اين بحران تاثير مي پذيرد. اين تاثيرپذيري، چالش هايي به همراه خود دارد و فرصت هايي را به ارمغان مي آورد.
وي مهم ترين چالش ها و فرصت ها براي اقتصاد ايران را کاهش ارزش صادرات، کاهش ارزش کالاهاي وارداتي، تاثير بر بودجه دولت و سياست هاي ارزي و جذب سرمايه هاي کاربر دانست.
حسيني با اشاره به بحث کاهش ارزش صادرات نفت و محصولات غيرنفتي اضافه کرد؛ در صورت تداوم کاهش قيمت جهاني نفت، عوايد حاصل از صادرات نفت ايران کاهش مي يابد.اگرچه اندازه اثر بستگي به ميزان کاهش قيمت نفت دارد و در حال حاضر نمي توان در مورد اندازه تاثير آن بر بودجه عمومي دولت، اظهارنظر قطعي کرد اما مي توان براساس قيمت هاي احتمالي نفت در بازارهاي جهاني عوايد نفتي متفاوتي را در نظر گرفت و براساس آن سناريوهاي بودجه را محاسبه کرد. بايد يادآور شوم با توجه به عملکرد درآمدهاي نفتي در شش ماهه اول سال، ما شرايط مالي دشواري را براي سال جاري ارزيابي نمي کنيم ولي حتماً احتياط هاي لازم و تدابير مناسب را مي انديشيم. وي در مورد صادرات غيرنفتي نيز اظهار کرد؛ به دليل تفاوت کشش قيمتي تقاضاي کالاهاي صادراتي نمي توان حکم واحدي در مورد تمام کالاهاي صادراتي غيرنفتي صادر کرد، بلکه بر اساس کشش قيمتي هر گروه کالا، مي توان برآوردهايي داشت.
وزير اقتصاد کاهش ارزش کالاهاي وارداتي را نيز مورد توجه قرار داد و گفت؛ تجارت خارجي معادله يي دوطرفه است. اگر ارزش کالاها و خدمات صادراتي کاهش يابد، در مقابل، ارزش کالاهاي وارداتي نيز با کاهش مواجه خواهد بود. کالاهاي وارداتي را مي توان از اين نظر به دو دسته تقسيم کرد؛ دسته اول شامل «مواد اوليه، سرمايه يي و واسطه يي» و دسته دوم شامل کالاهاي مصرفي است.
وي افزود؛ در شرايط کنوني که ارزش کالاهاي وارداتي کاهش يافته است، فرصت بسيار خوبي براي کشور فراهم شده است تا نيازهاي سال جاري و بخشي از نيازهاي سال آينده براي مواد اوليه، سرمايه يي و واسطه يي را با قيمت پايين تر وارد کند اما واردات کالاهاي مصرفي که قيمت آن تنزل يافته است مي تواند ما را با چالش توليد در مقابل واردات مواجه سازد لذا بايد سياست ديگري مدنظر قرار گيرد.
به گفته وزير اقتصاد در بازار سرمايه کشور نيز با توجه به پايين بودن ضريب P/E(نسبت قيمت به درآمد) در بورس ايران، فرصت مناسبي براي جذب «سرمايه گذاري خارجي در پرتفوي» وجود دارد.از سوي ديگر سرمايه گذاري در پرتفوي در بورس اوراق بهادار ايران براي مسلمانان جاذبه فراوان دارد، بنابراين در زمينه جذب سرمايه و صنايع مالي خارجي با فرصت هاي قابل ملاحظه يي مواجهيم که در جاي خود شرايط مناسبي براي اجراي برخي سياست هاي راهبردي چون سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را ايجاد مي کند.
وي بازار پول و سرمايه را از ديگر بخش هاي تاثيرگرفته در بحران ناميد و ادامه داد؛ در بانکداري کشور نيز لازم است نظارت بانکي تقويت شود و با اعتبار سنجي مشتريان و ارزيابي ريسک اعتباري، سلامت بانکي ارتقا پيدا کند در مورد سپرده هاي بانکي موجود نيز، طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا، اصل سپرده تضمين شده است. وزير اقتصاد ادامه داد؛ در بازار سرمايه براي فراهم شدن شرايط بهتر، عرضه سهام دولتي با ملاحظات جديدي انجام خواهد شد و با اتخاذ سياست هاي ايجاد کننده ثبات در بازار، اعتماد و اطمينان به بورس، تقويت مي شود. از سوي ديگر از صنايع و شرکت هاي بورسي با ايجاد مشوق هاي مناسب، حمايت خواهد شد. در حال حاضر لايحه دو فوريتي ايجاد ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، به دولت ارائه شده است که براساس آن جذب سرمايه به بورس، تسهيل و حمايت ها در بازار تقويت خواهد شد. به گفته او افزون بر موارد ياد شده، براي خنثي سازي اثرات رواني و ناشي از سرايت بحران، تدابيري انديشيده شده است که به تدريج به مرحله اجرا در خواهد آمد.

دانش جعفري؛ هوشيار باشيد
هرچه شمس الدين حسيني از سر مصلحت سخن گفت داوود دانش جعفري به صراحت کلام بر زبان آورد. او با پيش بيني تداوم کاهش قيمت نفت خواستار هوشياري دولت در بررسي تمام جوانب تاثيرات بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران شد. دانش جعفري با تاکيد بر اينکه موتور اصلي تجارت کشور به ارز و درآمدهاي صادراتي و هزينه هاي وارداتي مربوط مي شود، تصريح کرد؛ با افزايش قيمت نفت در سال هاي گذشته سرمايه گذاري در اين حوزه توجيه و افزايش يافت اما در حال حاضر در حوزه تقاضا شاهد کاهش هستيم.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با اشاره به موضوع نفت به عنوان يک عنصر مهم تاثيرپذير از بحران جهاني، گفت؛ طي ساليان اخير در برخي از بخش ها شاهد افزايش سرمايه گذاري بوده ايم، اين در حالي است که اين بخش ها قبلاً از سرمايه گذاري مناسبي برخوردار نبوده اند.
وي تصريح کرد؛ تمام کشورهايي که با نفت در ارتباط هستند و نفت بر اقتصاد آنها تاثيرگذار است، همه رشد توليد ناخالص داخلي خود را براي سال آينده پايين در نظر گرفته اند. دانش جعفري با اشاره به کاهش توليد نفت و تصميم اوپک در اين خصوص پيش بيني کرد قيمت جهاني نفت در سال آينده نيز روند کاهشي خود را داشته باشد.
وي اولين اثر کاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران را کاهش درآمدهاي نفتي عنوان و تصريح کرد؛ کاهش درآمد نفت نيز باعث کاهش قدرت واردات کشور مي شود. وزير سابق امور اقتصادي و دارايي صادرات غيرنفتي در سال گذشته را 15.6ميليارد دلار و واردات را 5.56 ميليارد دلار ذکر کرد و اظهارکرد؛ ما متناسب با افزايش درآمد نفتي، قدرت واردات خود را افزايش داده ايم. وي افزود؛ صنعت ما ارتباطي65 تا 70 درصدي با واردات کالاهاي سرمايه يي دارد که در ظرفيت اقتصاد ما تاثيرگذار است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود؛ تراز تجاري ايران تلفيقي از تراز کالايي و خدمات است که بايد براي مثبت بودن تراز آن هوشيار باشيم تا از اين محل، کشور دچار آسيب نشود.
وي همچنين به حساب سرمايه اشاره کرد و گفت؛ از طريق اين حساب پول کالاهاي خدماتي وارداتي را يا نقداً يا به صورت نسيه مي پردازيم؛ بنابراين با داشتن اين حساب ديگر نگراني از ايجاد مشکل در اين خصوص نخواهيم داشت. وي با اشاره به اينکه تراز بدهي کشور در سال 78 حدود 8/5 ميليارد دلار منفي بوده است، افزود؛ اين رقم در سال 83 داراي بهترين حالت يعني 7.3 ميليارد دلار مثبت بوده است. دانش جعفري با بيان اينکه اين تراز در سال گذشته3/12 ميليارد دلار منفي بوده است، افزود؛ مجموع بدهي هاي کشور در اين سال 6.28 ميليارد دلار و مجموع بدهي هاي بلندمدت و ميان مدت نيز 17.8 ميليارد دلار است. وي با بيان اينکه در سال هاي اخير کمتر از اعتبارات خارجي استفاده کرده ايم، اظهارکرد؛ در حوزه هاي کالا و خدمات حساب سرمايه که متکي به پرداخت بدهي هايي است که به خارج از کشور داريم بايد پشتوانه ارزي کشور به نحو مناسبي تنظيم شود.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه بورس کشور از کانال مالي جهان تاثير نمي پذيرد، زيرا ارتباطي با آنها ندارد، بيان کرد؛ اما از منظر تامين کالا و واردات آن بايد نگران باشيم، زيرا از اقتصاد جهان تاثير مي پذيريم. وي با تاکيد بر استفاده از فرصت هاي موجود در اقتصاد کشور تصريح کرد؛ براي تحليل بحران نيز بايد به ابعاد مختلف موضوع و پايداري بحران توجه کرد و پيامدهاي بحران مي تواند در مورد بنگاه هاي توليدي ما که ارتباط با خارج دارند، تاثير بپذيرند.

صادرات نفت ايران با رکود مواجه مي شود
حميد پورمحمدي معاون امور بانکي بيمه و شرکت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي ديگر سخنران همايش بود. او با بيان اينکه ايران از بحران مالي دنيا کمترين آسيب را خواهد ديد، در عين حال مطرح کرد؛ از آنجا که صادرات نفت يکي از مهم ترين منابع درآمدي ايران است، در اين حوزه با رکود مواجه خواهد شد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود؛ در حدود بيست و چند سال گذشته، جهان با 9 بحران بزرگ مواجه بوده است هرچند که اين بحران نتايج بحران هاي کوچک تري چون بحران مواد غذايي، تورم، افزايش قيمت در کالاهاي پايه بوده اما تجربه مطلوبي از نتايج اين بحران ها براي هيچ کشوري وجود نداشته است. وي با بيان آنکه کاهش شاخص هاي کلان اقتصادي در جهان از 37 تا 53 درصد بزرگ ترين نتيجه اين بحران است، اظهار داشت؛ با وجود آنکه کشورهاي زيادي متحمل اين بحران شده اند و با توجه به اينکه کمک هاي مالي بسياري به بانک هاي کشورهاي غربي تزريق شده است اما اين کمک هاي مالي چندان در اقتصاد کشورها تاثير نداشته و بسياري از بانک ها و بنگاه هاي اقتصادي با ورشکستگي مواجه شده اند.
وي خاطرنشان کرد؛ کشور انگليس با اين بحران مالي نتوانست مبارزه کند و حمايت هاي مالي و پولي به بانک هاي اين کشور از سوي ديگر کشورها موثر واقع نشد و اين بحران، شاخص مالي اقتصادي اين کشور را بحران جدي مواجه کرده است. پورمحمدي با بيان اين مطلب که فعاليت هاي مالي امريکا، ژاپن و اروپا پاسخگوي رشد منفي اقتصادي اين کشورها نبوده است، افزود؛ مهار چنين بحراني با توان اقتصادي اين کشورها کار ساده يي نيست. معاون وزير اقتصاد گفت؛ اين بحران مالي نتيجه پرداخت وام هاي کوتاه مدت بانک ها و قطع پرداخت ها و در نتيجه بحران اعتماد و در نهايت ورشکستگي است. در اين ميان، ايران از اين بحران مالي کمترين آسيب را خواهد ديد.
وي تصريح کرد؛ از آنجا که صادرات نفت يکي از مهم ترين منابع درآمدي ايران است، در اين حوزه با رکود مواجه خواهد شد. علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در فضايي که تلاش شد تاثير بحران بر بازار سرمايه کم اهميت نشان داده شود در سخنان خود از تدوين بسته يي براي مقابله با بحران خبر داد. صالح آبادي گفت؛ بسته سياستي براي بازار سرمايه با توجه به ابلاغيه رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي براي مقابله با بحران تدوين شده که بايد تدابير لازم در اين خصوص اتخاذ شود و به عنوان بسته بازار در اختيار دولت قرار گيرد.

منبع: روزنامه اعتماد

► حساب ذخيره با نفت60 دلاري «صفر»مي شود
نامه هاي احمدي نژاد به حوزه و دانشگاه درباره بحران اقتصادي جهان ◄