اوراق مشارکت روی دست مانده و استقبال شده

نمایندگان عضو کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی جزئیات لایحه ای را به تصویب رسانده اند که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس برای اجرای سیاست های پولی کشور، بانک مرکزی اجازه می یابد در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار و بدون نیاز به مصوبه مجلس از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.

 دولت ها برای کنترل تقاضا و نقدینگی، کاهش تورم و هدایت پول به سمت تولید و کنترل حجم پول، اوراق مشارکت یا اوراق قرضه منتشر می کنند تا تعادل نسبی در اقتصاد  ایجاد کنند و البته برخی دولت ها در  این کار موفق نیستند و عملاً منجر به بی نظمی می شوند.در اقتصاد ایران نیز فروش اوراق مشارکت به عنوان ابزار مناسبی برای تامین منابع دولت، شرکت های تولیدی بخش خصوصی و طرح های بزرگ ملی در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و در مواردی کارآیی قابل توجهی در راستای رشد تولید و افزایش اشتغال ملی بر جای گذاشته است.

اوراق مشارکت در اقتصاد کشورهای جهان علاوه بر تامین منابع شرکت ها و طرح های تولیدی، در جهت کنترل نقدینگی و تورم و هدایت پول به سمت فعالیت های تولیدی نیز به کار می رود اما از آن جا که دولت در اقتصاد ایران دخالت و حضور زیادی دارد و هر سال شاهد رشد حجم دولت، افزایش تصدی دولت در اقتصاد و گسترش دخالت دولت در شرکت ها و بنگاه ها و طرح های اقتصادی هستیم در نتیجه مخارج و هزینه های دولت نیز رو به افزایش گذاشته است و متاسفانه در مواردی دولت، اوراق مشارکت را نه در جهت فعالیت های تولیدی و دارای بازدهی مناسب و ارزش افزوده اقتصادی بلکه در جهت تامین هزینه های جاری به کار برده و نگرانی هایی را نیز به دنبال داشته است.

محمد اخوانیان کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: «این واقعیت اقتصادی را مردم و سرمایه گذاران و خانوارهای دارای پس انداز نیز درک کرده اند که اوراق مشارکت باید در جهت تولید، رونق اقتصادی و اشتغال در شرکت های دارای بازدهی منتشر شود و حتی آمار و ارقام مربوط به فروش اوراق مشارکت در شرکت های تولید و مقایسه آن با اوراق مشارکت دولتی و اوراق مشارکت بانک مرکزی نشان می دهد مردم و سرمایه گذاران تمایل بیشتری به خرید اوراق مشارکت شرکت های تولیدی و دارای بازدهی دارند و تمام این اوراق را می خرند.»

وی افزود: «ترکیب آمار اوراق مشارکت فروخته شده و تجزیه و تحلیل آن نشان می دهد اوراق مشارکت دولتی، دولتی - بودجه ای و بانک مرکزی به طور کامل فروخته نشده یا از رقم مصوب و هدف دولت در بودجه ها فاصله دارد. اما اوراق مشارکت شرکت های تولیدی به طور کامل فروخته شده است و مردم از انتشار اوراق مشارکت شرکت های خودروسازی پتروشیمی، بانک ها، شهرداری ها و... استقبال فراوانی داشته اند.

استقبال خوب از اوراق مشارکت بخش تولید

آمار و ارقام مربوط به فروش اوراق مشارکت شرکت های تولیدی نشان می دهد تمام اوراق مشارکت مصوب شرکت رایان سایپا، تمام اوراق مشارکت ایران خودرو، اوراق مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (پتروشیمی اروند)،اوراق مشارکت بانک کشاورزی، اوراق مشارکت پتروشیمی ایلام، 50 اوراق مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اوراق مشارکت پتروشیمی کرمانشاه و اوراق مشارکت شهرداری مشهد و... به طور کامل به فروش رسیده است.

به عقیده اخوانیان استقبال از اوراق مشارکت نسبت به سال های قبل تا حدودی کاهش یافته است اما به نظر می رسد با کاهش نرخ سود تسهیلات و احتمال کاهش نرخ سود اوراق مشارکت باز هم این تقاضا کاهش بیشتری داشته باشد البته در موارد اخیر که نرخ سود به 18 درصد برای وزارت نیرو رسید، امید تازه ای برای استفاده بیشتر از این ابزار ایجاد شده است. برخی کارشناسان می گویند دولت در زمینه انتشار و انضباط در هزینه کرد این منابع باید دقت بیشتری داشته باشد تا به کنترل تورم و رشد تولید کمک کند. در سال 84 از مجموع 1170 میلیارد تومان اوراق مشارکت دولتی تصویب شده تنها 804 میلیارد تومان در عمل فروخته شد به عبارت دیگر 70 درصد از هدف دولت در سال 84 برای فروش اوراق مشارکت تحقق یافته است. رقم مصوب اوراق مشارکت دولتی- بودجه ای نیز 850 میلیارد تومان بوده که از این رقم نزدیک به 60 درصد آن یعنی 484 میلیارد تومان اوراق مشارکت دولتی بودجه ای فروخته شد.

تنها رقم مصوب اوراق مشارکت دولتی به غیر بودجه ای که 320 میلیارد تومان بوده است که به طور کامل تحقق یافته و کل این مبلغ به صورت اوراق مشارکت غیربودجه ای منتشر و فروخته شده است. رقم مصوب اوراق مشارکت بانک مرکزی نیز که رقم 1500 میلیارد تومان بوده در عمل حدود 1350 میلیارد تومان منتشر شد که 830 میلیارد تومان آن فروخته شد.

در مرحله اول توزیع اوراق مشارکت که 19 آذر 84 منتشر شد از 750 میلیارد تومان اوراق مصوب، 505 میلیارد تومان به فروش رفت و در 20دی ماه 84 نیز از مجموع 188 میلیارد تومان اوراق مشارکت مصوب بانک مرکزی در مرحله دوم توزیع اوراق جدید 102 میلیارد تومان به فروش رسید. همچنین در توزیع اوراق مشارکت مرحله چهارم جایگزینی از 412 میلیارد تومان اوراق مشارکت مصوب حدود 223 میلیارد تومان به فروش رسید.
آمارها نشان می دهد از رقم مصوب اوراق مشارکت شرکت ها که 1200 میلیارد تومان بوده رقم 480 میلیارد تومان آن فروخته شد.
گزارش ها حاکی است از 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت مصوب موضوع ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت نیز 380 میلیارد تومان آن منتشر و فروخته شده است.

اوراق روی دست مانده

معاون پولی، بانکی و بیمه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد بانک مرکزی مبلغ 35 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت روی دست بانک ها مانده را بازخرید خواهد کرد. اگرچه این مبلغ نسبت به بودجه عمومی 930 هزار میلیارد ریالی دولت معادل 7/3 درصد است و رقم زیادی نیست اما اینکه دولت و بانک ها با مشکل اوراق مشارکت فروش نرفته و بازخرید شده روبه رو هستند قابل توجه و تامل است. از آنجا که ساختار بودجه کشور 34درصد به مالیات ها و بیش از 60 درصد به نفت و حساب ذخیره ارزی وابسته است دولت باید ابزارهای پولی و مالی مختلفی را برای کنترل حجم پول، تامین هزینه ها، تامین گردش مالی بخش های عمرانی و جاری کشور داشته باشد تا هزینه برخی طرح های صنعتی، طرح های عمرانی و در موارد لزوم هزینه های جاری خود را از طریق فروش اوراق مشارکت تامین کند و انتظار داشته باشد با استقبال مردم مواجه شود.

در سال های 1376 تا 1383 هرگاه که اوراق مشارکت منتشرشده چه در طرح های عمرانی و چه در فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی به دلیل بالا بودن نرخ سود اوراق مشارکت در مقایسه با نرخ سود بانکی و نرخ تورم، مردم استقبال خوبی از فروش اوراق مشارکت داشتند اما در دو سال گذشته به خاطر پایین آمدن نرخ سود بانکی، بالا رفتن نرخ بازدهی 58 درصدی در بخش زمین و ساختمان، بسیاری از صاحبان پول و سرمایه، نقدینگی و حتی وام بانکی را به سمت خرید و فروش مسکن سوق دادند و کمتر به سرمایه گذاری های تولیدی، اوراق مشارکت طرح های عمرانی و مشارکت در تامین هزینه های کشور توجه کردند. در نتیجه این روند، بخشی از خریداران اوراق مشارکت، اوراق خریداری شده را به بانک ها بردند و بانک ها نیز آنها را بازخرید کردند.

بخشی از اوراق مشارکت طرح های عمرانی و جاری نیز به فروش نرفت و روی دست بانک ها باقی ماند و همین دو عامل رقم اوراق مشارکت باقی مانده در بانک ها را به 35هزار میلیارد ریال رساند که البته بازخرید آنها توسط بانک مرکزی می تواند تا حدودی به تامین نقدینگی بانک ها کمک کند. اما در مجموع برای جلوگیری از بروز چنین پدیده هایی لازم است دولت از سیاست های دستوری تعیین نرخ سود بانکی پرهیز کند تا نقدینگی جذب بانک ها و طرح های مولد و تولیدی شود.

منبع: روزنامه سرمایه

► تقديرنامه‌اي براي تلاش‌گران خط مقدم نظام بانكي
جوایز بانکی وسوسه انگیز ومبهم ◄