بدهی های بانک ها به بانک مرکزی در سال های 84 تا 87 معادل 430 درصد رشد را نشان می دهد. ماندگاری سپرده های مدت دار از 27 ماه در پایان سال 84 به 20 ماه در پایان سال 86 کاهش یافت. نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت از 83.5 درصد در سال 84 به 123 درصد در چهار ماهه 1387 رسید. اتکای وام دهی بانک ها به سپرده های بلندمدت طی سال های 84 تا 87، 40 درصد کاهش یافت.کاهش 39 درصدی نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت.
برابر گزارش بانک مرکزی، طی سال های اخیر ماندگاری سپرده ها همواره در حال کاهش بوده به طوری که ماندگاری سپرده های مدت دار از 27 ماه در پایان سال 1384 به 20 ماه در پایان سال 1386 کاهش یافته است.
طی سال های 1381 تا 1383 و به ترتیب نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت به ترتیب از 89.7 درصد به 90.9 ، 84.6 و 83.5 درصد در سال 84 کاهش نشان می دهد، اما در دولت نهم با کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها این روند که به نفع سپرده های بلندمدت بود، تغییر کرده و حجم سپرده های کوتاه مدت نسبت به سپرده های بلندمدت بیشتر شده است. این نسبت که طی سال های 1381 تا 1384 روند نزولی را در پیش گرفته بود. طی سال های 84 تا 86 و به ترتیب از 83.5 درصد به
99.7 و 118 درصد افزایش یافته است و بیشتر از بلندمدت شده است. نسبت فوق در چهار ماهه اول سال 1387 نسبت به چهار ماهه اول 1386 افزایش17.4 درصدی را نشان می دهد و از106.2 به123.6 افزایش یافته است.
افزایش های فوق بیانگر کاهش40 درصدی جذابیت سرمایه گذاری اشخاص در بخش سپرده های بلندمدت و به نفع سپرده های کوتاه مدت و دیداری است که حکایت از کاهش 40 درصدی اتکای قدرت وام دهی بانک ها به سپرده های بلندمدت بخش خصوصی طی سال های 84 تا پایان تیرماه سال 1387 دارد و همین عامل باعث شد که بانک ها به خصوص بانک های خصوصی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را افزایش دهند تا بتوانند این سلیقه سپرده گذاران را جوابگو باشند و منابع نقدینگی را جمع آوری کنند.
نسبت تسهیلات به سپرده ها به عنوان یکی از شاخص های مدیریت منابع و مصارف بانک ها، با 21.6 واحد درصد افزایش از72.5 درصد در سال 1381 به 94.1 درصد در سال 1386 رسیده است. این افزایش طی سالیان 1381 تا 1386 و به ترتیب سال دارای روند صعودی از 72.5 درصد به 79.5 ،83.6، 85.6، 87.2 و 94.1 درصد بوده است. این نسبت طی چهار ماهه اول سال 1387 نسبت به چهار ماهه اول سال 1386 افزایش 9.9 درصدی را نشان می دهد.
نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده های شبکه بانکی نیز طی سال های 1383 تا 1386 به ترتیب از64.6 درصد در سال 1383 به 119 درصد در سال 1386 رسیده که به این ترتیب افزایش54.4 درصدی در این نسبت طی چهار سال قبل را به نمایش می گذارد. این نسبت طی چهار ماهه اول 1387 نسبت به چهار ماهه اول 1386 از 93 درصد به151.6درصد افزایش نشان می دهد که بیانگر صعود 58.6 درصدی نسبت به چهار ماهه اول 86 است. نسبت های فوق نشان می دهد که شبکه بانکی در سال 86 و پس از آن در ارائه تسهیلات به صورت غیرمحتاطانه عمل کرده و تناسب میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است.
در سال 1386 و 1387، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانک های کشور به چشم می خورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش های مورد نظر دولت و نیز تعیین دستوری نرخ های سود بانکی، مهم ترین دلیل افزایش «نسبت تسهیلات بر سپرده ها» در بانک های دولتی است که بانک ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرده است و اضافه برداشت ها از بانک مرکزی نیز افزایش یافته است.
افزایش نسبت های مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانک ها قابل توضیح است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال 1385 برابر 5.49 هزار میلیارد تومان بود که سهم اضافه برداشت بانک ها از آن معادل 17.5 درصد است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال 1386 به13.7 هزار میلیارد تومان رسید که 55.5 درصد آن به اضافه برداشت بانک ها مربوط بوده است. به عبارت دیگر از کل 21/8 هزار میلیارد تومان افزایش در بدهی بانک ها به بانک مرکزی، 81 درصد به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی مربوط است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های 1381 تا 1383 و به ترتیب سال از رقم 2.4 به2.3 و2.1 هزار میلیارد تومان کاهش نشان می دهد. لیکن در طی سال های 1384 تا پایان تیرماه 1387 و در دوره دولت نهم با روندی فزاینده و از 3.6 هزار میلیارد تومان به 19.1 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و صعود 430 درصد رشد را نشان می دهد.از سوی دیگر طی سال های اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده ها، ترکیب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به نفع سپرده های دیداری و کوتاه مدت تغییر یافته است.
منبع: روزنامه سرمایه
► چرا بانک ها وام نمی دهند؟
این بانکداری نوین الکترونیکی نیست ◄
دو PSP بزرگ کشور در موضوع «نوسازی و تجهیز شبکه پرداخت الکترونیکی توزیع سوخت کشور» به مشارکت رسیدند.