چشم هاى منتظر بانكها به لايحه ۱۵ ميليارد دلارى

سه شنبه ، 28 آبان 1387 ، 13:27

شايد خبرسازترين بخش اقتصادى در چند سال گذشته را بانكدارى ايران تجربه كرده است. «تورم»، «نقدينگى»، «اعطاى تسهيلات»، «كمبود منابع»، «بانكدارى الكترونيك» و غيره واژگانى هستند كه ساختمان ۱۹ طبقه ميرداماد با آن دست و پنجه نرم مى كند. حاشيه ها و البته نقد هايى كه همواره بانك مركزى را نشانه گرفته است. لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومانى دولت به مجلس نيز از جمله اين مسائل است. دولت مدتى است اين لايحه را كه براى بازپرداخت بدهى به سيستم بانكى و افزايش سرمايه بانك ها در نظر گرفته راهى مجلس كرده است. اما فعلاً كه خبرى نيست. در اين زمينه نزد دكتر حيدر مستخدمين حسينى رفتيم تا هم از اوضاع و احوال كارى اش بپرسيم و هم كمى درباره لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومانى و استقلال ساختمان ميرداماد با او به گفت وگو بنشينيم. معاون پارلمانى بانك مركزى نيز در اين گفت وگوى ۷۰ دقيقه اى با صبر و حوصله به سؤالات پاسخ داد.
آقاى دكتر با توجه به اينكه از بدو تأسيس بانك مركزى در ايران و شكل گيرى اين نهاد پولى در كشور ما معاونتى به نام معاونت پارلمانى و امور مجلس در بانك مركزى نداشتيم فكر مى كنم پس از آمدن آقاى مظاهرى به بانك مركزى اين معاونت شكل گرفت. اگر امكان دارد ضرورت اين معاونت را پس از چهل و چند سال بيان كنيد
شوراى پول و اعتبار به لحاظ اينكه در اركان بانك مركزى قرار داشت و اين شورا نيز مرجع سياستگذار پولى كشور بود و معتقدم سياست هاى پولى مناسب در كنار سياست هاى مالى همسو و قرار گرفتن اين دو مؤلفه در كنار يكديگر نقطه عطفى در به وجود آمدن شرايط مناسب اقتصادى مى تواند ايفا كند از اين رو طراحى اين سياست ها تعامل جدى قوه مجريه و قوه مقننه را طلب مى كرد. اصولاً تعامل مناسبى بين دولت و قوه مقننه با بانك مركزى از گذشته بوده است. حتى رئيس كل بانك مركزى در هيأت دولت شركت مى كند اما حق رأى ندارد. بنابراين در جريان تدوين مصوبات دولت قرار مى گيرد و قطعاً نقطه نظرات خود را در تدوين سياستگذارى هاى لازم به اعضاى دولت منتقل مى كنند. اين قاعده كار است. همچنين در شوراى پول و اعتبار كه از اركان بانك مركزى بوده و در غياب اين چند ماه گذشته كه اين شورا از تصميم گيرى كنار گذاشته شد و اين وظيفه به كميسيون اقتصادى دولت محول گرديد باز هم بانك مركزى در اين مسئله كاركرد خود را حفظ كرده و مى كند.اما نكته اى كه مى خواهم عرض كنم اينكه بين سياست هاى بودجه اى، مالى و پولى هميشه خلأ وجود داشته است و اين مسئله انكارناپذير است. مسئله بعد اينكه معاونت پارلمانى در همه شاكله وزارتخانه ها و سازمان هاى نظام جمهورى اسلامى ديده شده و ارتباط بين وزارتخانه ها و سازمان هاى ذيربط نيز توسط چنين معاونت هايى با مجلس ايجاد شده است. لذا هدايت و مديريت اين تعامل در برنامه چهارم توسعه توسط وزارت اقتصاد انجام مى گرفت و بنده نيز در آن سال ها در وزارت اقتصاد اين مسئوليت را دارا بودم اما در برنامه چهارم هنگامى كه رئيس مجمع بانك مركزى رئيس جمهور شد به اين دليل نيز از آن موقع به بعد بانك مركزى بايستى مستقل تر فعاليت خود را ادامه مى داد و يكى از حوزه هاى استقلال اين نهاد پولى نيز ارتباط با مجلس و قوه مقننه بود كه با ورود آقاى مظاهرى به بانك مركزى اين خلأ پر شد.
چه مدت زمانى از تأسيس اين معاونت مى گذرد?
حدود يك سال.
تداخلى در انجام وظايف بين معاونت هاى پارلمانى وزارت اقتصاد و بانك مركزى ايجاد نمى شود?
فكر نمى كنم چرا كه وزارت اقتصاد سياست هاى مالى را دنبال مى كند و زاويه ديد اين وزارتخانه و ارتباطش با بانك ها مانند همه سهامداران، از دريچه سهام دار بودنشان است.
لذا بحث گمرك، ماليات، خصوصى سازى و غيره همه از وظايف وزارت اقتصاد است و تعامل آنها با مجلس در اينگونه موارد مى باشد.اما حيطه وظايف بانك مركزى كاملاً مشخص است و اعمال سياست هاى پولى و نظارت بر بانك ها از جمله مسئوليت هاى اين نهاد است كه وظايف اين ۲ نهاد را از يكديگر جدا كرده است، لذا تداخل در اين حيطه را قبول ندارم.
در قانون ماده ۱۹ پولى و بانكى كشور مصوب1351/7/7 سه معاونت ارزى، اقتصادى و ادارى و مالى براى بانك مركزى تعريف شده است اما در اين قانون معاونت پارلمانى ديده نمى شود. آيا از اين منظر معاونت پارلمانى بانك مركزى وجهه قانونى دارد?
به اين نكته توجه كنيد كه در آنجا بحث هيأت عاملى مطرح شده است و مى گويد كه هيأت عامل عبارت است از رئيس كل، قائم مقام، دبيركل و سه تن از معاونين، اما بانك مركزى ممكن است در مواقعى ۷ معاونت ايجاد كرده و داشته باشد. بنابراين فكر نمى كنم اين مسئله با قانون پولى و بانكى كشور در تناقض باشد البته شما نگران موانع قانونى نباشيد!
هرچند وقت يك بار به مجلس مى رويد
هر روز.
رابطه شما با مجلسى ها چگونه است
از خود مجلسى ها مى توانيد در اين باره سؤال كنيد. من هر روز به مجلس مى روم البته اين كار وظيفه بنده است.
روند فعاليت شما هر روز در مجلس چگونه است
ببينيد نمايندگان مردم هنگامى كه به استان هاى مربوطه خود سفر و ارتباطى كه با مردم ايجاد مى كنند. در اين تعامل مردم برخى از مشكلات نظام بانكى از جمله اعطاى تسهيلات، خرابى دستگاه هاى pos,Atm و كارمزد بانكى را با نمايندگان خود در ميان مى گذارند.
نمايندگان مجلس نيز اين مكاتبات را به ما منتقل مى كنند. ما نيز در اين برهه از زمان موظفيم به اين مكاتبات مردم كه از طريق نمايندگان شان مطرح مى شود به طور رسمى ظرف مدت ۳ روز پاسخ مكتوب دهيم. فرمول كار ما همين است كه عرض كردم. از طرف ديگر دعوت هايى است كه كميسيون هاى مجلس از ما مى كنند، ما نيز موظفيم براى تشريح برخى از فعاليت ها و توجيه نمايندگان به تشريح لوايح و قوانين پولى كشور بپردازيم.
سؤال بعدى من درباره استقلال بانك مركزى است. شايد اين روزها در خيلى از محافل رسانه اى و مطبوعاتى درباره استقلال بانك مركزى صحبت هايى شنيده مى شود. آيا مجلس براى استقلال شما برنامه اى دارد
اينكه مجلس چه برنامه اى دارد به ما كه چيزى اعلام نكرده است و طرحى هم نوشته نشده و تا الآن چيزى نهايى نشده است.
آقاى دكتر به نظر شما شرايط كنونى بانك مركزى و اينكه در حال حاضر بانك مركزى زير نظر دولت فعاليت خود را ادامه مى دهد با استقلال بانك مركزى سازگارى دارد?
منظور شما از استقلال بانك مركزى چيست چند سناريو را مى توان درباره استقلال بانك مركزى جست وجو كرد.
اول اينكه در يك اقتصاد مبتنى بر نفت كه درآمد اصلى كشور بوى نفت مى دهد اينكه بانك مركزى در اين شرايط جدا از ساير قوا اداره شود كمى غيرممكن است.
دوم اينكه انتخاب رئيس كل و هيأت عامل اين بانك بايد جدا از دولت انجام گيرد. سناريوى سوم انتخاب رئيس كل و هيأت عامل توسط مجلس است و عده اى كه معتقدند اگر اين انتخاب توسط قوه مقننه انجام گيرد با استقلال بانك مركزى مواجه خواهيم بود.
آقاى دكتر شما كدام يك از سناريوهاى پيشرو را درباره استقلال بانك مركزى قبول داريد
آن چيزى كه ما اعتقاد داريم استقلال واقعى بانك مركزى، تفكيك وظايف و سياست هاى پولى از مالى است.
همان طور كه مى دانيد سياست هاى مالى از جمله وظايف دولت محسوب مى شود اما سياست هاى پولى جزو وظايف و حيطه اختيارات بانك مركزى است و مقام ناظر سياست هاى پولى از مقام ناظر سياست هاى مالى جدا است. برنامه چهارم توسعه نيز چنين كارى انجام داده است.
يعنى وظايف و اختيارات سياست هاى مالى را به وزارت اقتصاد تفويض كرده است. اما شما مى بينيد قبل از برنامه چهارم وزير اقتصاد رئيس شوراى پول و اعتبار بود و رئيس كل بانك مركزى نيز رئيس شوراى عالى بورس بود. شما در اينجا دقيقاً مفهوم دخالت را لمس مى كنيد. يعنى رئيس كل بانك مركزى در بازار سرمايه دخالت مى كرد و وزير اقتصاد نيز دقيقاً بر سياست هاى پولى نظارت و دخالت مى كرد. لذا در برنامه چهارم توسعه اين مسئله به جد اصلاح و تفكيك وظايف انجام گرفت و در آن زمان مى توان رگه هايى از استقلال بانك مركزى را مشاهده كرد.
آقاى دكتر نگفتيد نظر حضرتعالى و بانك مركزى درخصوص استقلال چيست فكر نمى كنيد اگر زير نظر مجلس به كار خود ادامه دهيد استقلال بيشترى پيدا مى كنيد
من معتقدم استقلال واقعى در تفكيك سياست هاى پولى و مالى به وجود مى آيد و فرقى نمى كند كه رئيس كل را مجلس انتخاب كند يا رئيس جمهور. البته مجلس هم ممكن است روزى بگويد كه مثلاً فلان تسهيلات را از بانك مركزى طلب كرديم اما اين نهاد از اين كار سر باز زد. پس بهترين راه، تفكيك اين دو نهاد پولى و مالى از يكديگر است.كارى كه در دنياى امروز به عنوان يكى از مشخصه هاى استقلال اين نهاد انجام مى گيرد.
آقاى دكتر از لايحه ۱۵هزار ميليارد تومانى چه خبر  اين لايحه در چه مرحله اى است
لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومانى به لايحه ۱۵ ميليارد دلارى برداشت از حساب ذخيره ارزى معروف شده است. همان طور كه اطلاع داريد براساس آئين نامه هاى داخلى مجلس اگر قوانينى بخواهد مورد تصويب قرار گيرد كه خدشه اى به برنامه وارد كند مجلس مجاز به تأييد اين مصوبه نيست. بلكه در اين برهه، بايد برنامه اصلاح شود و در صورت اصلاح برنامه، ما يك قانونى را براى بلندمدت در راستاى اصلاح برنامه انجام دهيم. لايحه ۱۵ ميليارد دلارى نيز به همين شكل است. دولت در يك زمان دو لايحه را به مجلس تقديم كرد. اين لايحه اين بود كه ابتدا دولت ۱۵ ميليارد دلار به جدول برنامه كه مربوط به بحث ارز بود اضافه كند (ابتدا بايد يك پولى به حساب ريخته شود) دولت در لايحه بعدى از برداشت حساب ذخيره ارزى براى بازپرداخت بدهى به سيستم بانكى و مابقى براى افرايش سرمايه بانك ها سخن گفت. مجلس نيز ايرادى كه در آن زمان به اين لايحه گرفت و هنوز هم اين ايراد به قوت خود باقى است اين است كه مجلسى ها مى گويند شما در لايحه اى كه تهيه كرديد و ۱۵ ميليارد دلار به جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم كه مربوط به مبحث ارز است واريز كرديد در آن برهه شما اذعان كرديد براى بازپرداخت بدهى هاى دولت به نظام بانكى و همچنين افزايش سرمايه اين پول واريز مى شود. در حالى كه دولت نبايد اين كار را انجام دهد و بايد تنها برنامه را اصلاح نمايد.
آقاى دكتر يعنى مشكل مجلس با شما همين مسئله است
بله، همين است كه گفتم.
اما در همين برهه از زمان دستگاه هاى ديگرى مانند وزارت نفت براى بحث واردات بنزين، آموزش و پرورش براى جبران كسرى خود نيز وارد عمل شدند و اين دلايل نيز در ناكامى تصويب لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومانى بى تأثير نبوده است.
آقاى دكتر شنيده شده كه دولت اين لايحه را از مجلس پس گرفت و حتى چند روز پيش آقاى مصباحى مقدم در صحبت هايى از كنار گذاشتن لايحه ۱۵ ميليارد دلارى خبر داد اين حرف ها كه در محافل شنيده مى شود تاچه حد درست است

نه، حتى براى رد مجلس نيز، بايد لايحه را به صحن علنى مجلس ببرد كه چنين كارى صورت نگرفته است و اين نظرات كه در جرايد گفته مى شود نظرات شخصى است.
آقاى دكتر پس از تصويب لايحه ۱۵ ميليارد دلارى دولت مى تواند تا چه مدت زمانى اين پول را از حساب ذخيره ارزى دريافت نمايد
به نكته خوبى اشاره كرديد. در صورت تصويب دولت ظرف ۲ سال مى تواند اين مقدار را از حساب ذخيره ارزى خارج كند مثلاً اگر آبان امسال اين لايحه تصويب گردد. دولت مى تواند تمام اين مقدار را تا پايان آبان ماه ۱۳۸۹ از حساب ذخيره ارزى دريافت كند.
آقاى دكتر سؤال بعدى من درباره توجيه پذيرى برداشت از حساب ذخيره ارزى براى بدهى دولت به سيستم بانكى و افزايش سرمايه بانكها است، باتوجه به اين كه ماهيت تأسيس حساب ذخيره ارزى و شكل به كارگيرى آن براى موارد ضرورى ، زيربنايى و عمرانى است. حضرتعالى چگونه اين برداشت را توجيه مى كنيد
همان طور كه اطلاع داريد حساب ذخيره ارزى يك ذخيره ملى محسوب مى شود و نوع استفاده آن نيز به دو بخش خصوصى و دولتى تقسيم شده است. طبيعى است نيمى از موجودى اين حساب براى دولت و نيم ديگر آن نيز براى استفاده بخش هاى خصوصى است. لذا ذخيره كردن و واريز پول به اين حساب نيز به نوسانات قيمت نفت در دنيا بر مى گردد.
همان طور كه گفتيد اين حساب براى فعاليت هاى زيربنايى و ضرورى به كار برده مى شود و لذا نظام بانكى يكى از مطمئن ترين جاهايى است كه مى تواند از حساب ذخيره ارزى استفاده كند. به واسطه اين كه بانك مى تواند اين افزايش سرمايه را در چرخه توليد كشور به گردش در آورد و اين پول مرتباً در حال چرخش باشد.
نكته اى كه مى خواهم در پاسخ به شما عرض كنم اين است كه در سه دهه گذشته نظام بانكى كاملاً زير چتر حمايتى دولت بوده است اما از شما مى پرسم كه اين چتر حمايتى چقدر به نظام بانكى كمك كرده است و آيا دولت ها تا كنون چه قدر به نظام بانكى سرمايه تزريق كردند.
فكر مى كنم تنها يك بار دولت به تجديد ارزيابى دارايى بانكها پرداخته و ارقام را اصلاح نموده است. در آن موقع نيز منبع جديدى به سيستم بانكى تزريق نشده بود مثلاً شعبه بانكى كه قبلاً ۵۰ ميليون تومان خريدارى شده بود الآن به خاطر تورم به ۵۰۰ ميليون تومان رسيد و در تراز بانك ۵۰ ميليون تومان به ۵۰۰ ميليون تومان تغيير پيدا كرد كه در اينجا به نوعى اعلام شد كه سرمايه و دارايى بانكها افزايش پيدا كرد.البته غير از چندمورد مانند بانك كشاورزى و توسعه صادرات كه آن هم قانونگذار براى افزايش سرمايه بانكها به اين كار دست زد هيچ رقمى را قانونگذار براى افزايش سرمايه بانكها تصويب نكرده است. آيا به نظر شما چه طور ممكن است بانك در ساختار خود در سه دهه گذشته هيچ پولى را به عنوان افزايش سرمايه به بدنه خود تزريق نكند.ما بانكى را در حال حاضر در كشور داريم كه با سرمايه ۹۰ ميليارد تومان به كار خود ادامه مى دهد.ما شركت هايى را در بورس داريم كه هر روز به افزايش سرمايه خود مبادرت مى كنند. براى اين كه نياز دارند چه برسد به بانك كه جزو بدنه ساختار اقتصادى كشور محسوب مى شود. نكته بعد اين كه براساس استانداردهاى بين المللى نيز ما نياز به افزايش سرمايه بانكها داريم. لذا سرمايه هر بانك هر عددى كه است براساس كميته بازل شما بايد ۱۲ برابر آن تسهيلات و اعتبار پرداخت كنيد. يعنى فرض كنيد سرمايه بانكى عدد ۱۰۰ را نشان مى دهد. تسهيلاتى كه بانك مربوطه بايد پرداخت كند ۱۲۰۰ است. اما امروز شما سرمايه و ميزان تسهيلات پرداختى بانكها را نگاه كنيد اصلاً بين اينها برابرى وجود ندارد و تحليل ها و شاخص ها در اين زمينه همگى دال بر عدم هماهنگى بر استانداردهاى بين المللى دارد.
نكته بعد اين كه مهم ترين دليلى كه باعث افزايش سرمايه بانكها در اين برهه زمان گرديد اصلاح ساختار مالى نظام بانكى بود و فكر مى كنم شما نيز در اين زمينه توجيه شديد !
اگر اين لايحه به سرانجام نرسد و مجلس در هر صورت به تصويب آن رأى ندهد چه اقدامى انجام خواهيد داد
وظيفه ما اين بود كه اين مصوبه را با كار كارشناسى زياد به مجلس ببريم و در اين زمينه با مجلسى ها رايزنى كنيم.در صورت عدم تصويب طبيعى است عده اى از گرفتن تسهيلات و اعتبارات خسته مى شوند!
و شايد مهم ترين اتفاقى كه از عدم تصويب اين لايحه شكل بگيرد؛ گسترش و توسعه بازارهاى غيررسمى است و معتقدم در صورت تصويب نشدن لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومانى بازارهاى غيررسمى به شدت رشدو توسعه پيدا مى كنند.
شما ببينيد در حال حاضر تقاضاى اخذ اعتبارات از بانك به طور چشمگيرى افزايش پيدا كرده است اما متأسفانه منابع و سرمايه بانكها براى رفع اين تسهيلات محدود است و منابع بانكها پاسخگوى اين تقاضا را نمى باشد تا سه سال گذشته به ميزان هر ۲‎/۸مراجعه كننده يكى از آنها وام را دريافت مى كرد.
اما الآن اين آمار نشان مى دهد به ازاى هر ۵ نفر يك نفر موفق به اخذ تسهيلات و اعتبارات از بانك ها هستند. اين يعنى گسترش بازارهاى غيررسمى و هشدار جدى به مسئولان. من آمارى دارم كه در شهرستان هاى كوچك براى دريافت تسهيلات بازارهاى غيررسمى فعاليت زيادى انجام مى دهند.
آقاى دكترا در صورت عدم تصويب، بدهى دولت به سيستم را چه طور پرداخت مى كنيد
اين بدهى ساليان سال باقى مانده است و ما نيز تنها عامل اين بدهى نبوده ايم. متأسفانه كارى نمى توانيم انجام دهيم و اين بدهى به قوت خود باقى خواهد ماند و توان وام دهى بانك ها را به شدت كاهش مى دهد.
اقبال عمومى نمايندگان مجلس در اين زمينه چگونه است. آيا وضعيت بهتر شده است
بله، به نظر بهتر شده است. اما تا توجيه كامل، زمان مى برد.
آيا اميدى براى تصويب اين لايحه داريد.
اميدواريم تا ۳ ماه آينده به تصميم مشتركى برسيم.
آقاى دكتر به نظر شما علت مخالفت مجلسى ها با تصويب ۱۵ هزار ميلياردتومان چيست
خوشبختانه اصل افزايش سرمايه بانك ها و بدهى دولت به سيستم بانكى را همگى قبول دارند. اما مجلسى ها نگران اين هستند كه اين برداشت از حساب ذخيره ارزى با نام افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهى به سيستم بانكى در جاى ديگرى مورد استفاده قرار گيرد. آنها مى گويند شما چه تضمينى براى اين كار به ما مى دهيد.لذا وزارت اقتصاد و بانك مركزى در اين زمينه بايد در مدت باقى مانده به توجيه اين برداشت براى نمايندگان مجلس اقدام نمايند كه اين كار در حال انجام شدن است. ما نيز به مجلسى ها گفتيم كه براى حصول اطمينان از اين كار نمايندگان خود را انتخاب كنيد و براى نظارت بر اين عمل با شما همكارى مى كنيم.
در صورت عدم تصويب لايحه ۱۵ هزار ميلياردتومانى جايگزينى خواهيد داشت
واقعيتش اين است كه نداريم! دولت به لايحه ۱۵ هزار ميلياردتومانى اميدوار است. اما خود بانك مركزى براى كوتاه مدت كارهايى را انجام داده است. البته ناگفته نماند كه اين كارها و فعاليت ها هيچ وقت نمى تواند جايگزين مناسبى براى اين لايحه باشد. يكى از كارها اين بود كه اوراق مشاركتى كه دولت به مردم عرضه كرده بود و بخشى از آن در دست بانك ها باقى مانده بود را بانك مركزى بخرد و منابعى در حدود ۳۶۰۰ ميلياردتومان به بانك ها تزريق شد كه مى تواند منبع اميدى براى بانك ها به حساب آيد.علاوه بر اين حدود ۶۰۰۰ ميلياردتومان به بانك هاى مختلف و براى پروژه هاى خاص و نيمه كاره خط اعتبارى داده شد كه اين نوع كارها نيز در زمره تزريق منابع به بانك ها است. بنابراين كمبود منابع و نقدينگى در بانك ها توسط روش هايى كه بانك مركزى اتخاذ كرده عملياتى شده است.
اخيراً معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد در اظهارنظرى واگذارى بانك هاى دولتى از طريق افزايش سرمايه و روش حق تقدم سهام را روشى مى داند كه وزارت اقتصاد آن را تأييد مى كند و در تلاش است تا آن را عملياتى كند. نظر بانك مركزى در اين مورد چيست
ما نيز اعتقاد داريم كه واگذارى بانك ها بايد به عموم مردم صورت گيرد اما الآن براى واگذارى بانك ها مقطع مناسبى نيست. چرا كه بازار سرمايه در وضعيت مناسبى قرار ندارد. تحليل من اين است كه سياست جديد بانك مركزى براى تعيين نرخ سود سپرده ها باعث شده است منابع بانك ها افزايش پيدا كند و همان طور كه مى دانيد با وضعيت به وجود آمده نقدينگى بورس به سمت بانك ها رهسپار مى شود كه اين مسئله اتفاق خوبى نيست. علت اين امر نيز ناكارآمدى بازار سرمايه است.
بازار سرمايه در شرايط فعلى كمك بسيار مناسبى مى تواند براى اقتصاد ايران باشد. شما نگاه كنيد واحدهاى بورس كشور كه بيش از ۴۰۰ واحد هستند هيچ كدام منابعشان را از بازار سرمايه تأمين نمى كنند. اين مسئله كاملاً اشتباه است در حالى كه شركت هاى بورس بايستى منابع خود را از خود بازار سرمايه تأمين كنند نه از بانك ها.
و كلام آخر اينكه بازارها در اقتصاد ايران چه پولى و سرمايه هيچ كدام كارآمد نبودند يعنى هنگامى كه نرخ سود بانكى كاهش پيدا مى كند بايستى پول ها به سمت بازار سرمايه سوق داده شود اما ما چنين وضعيتى را شاهد نبوده و نيستيم و اين يعنى ناكارآمدى بازار سرمايه و به نظر فعلاً اين كار حساب شده و دقيق نيست.

منبع: روزنامه ایران

► اعتراض مديرعامل بانك پاسارگاد به يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها
حساب ذخيره ارزي با اين شرايط از بين مي‌رود ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط

صمصامی قفل سکوت را شکست

پس از مصاحبه طهماسب مظاهري رئيس کل سابق بانک مرکزي در دولت نهم، حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد در ابتداي سال در گفت و گويي با فارس گوشه يي ديگر از مسائل درون دولت نهم را روايت کرده است؛ روايتي که...

مصاحبه خواندنی فارس با مظاهری

گفت و گوی 5 ساعته خبرگزاری فارس با طهماسب مظاهری علی رغم سانسور 30 40 درصدی باز هم حاوی نکات جالب و شنیدنی است. مظاهری در این مصاحبه به بيان ناگفته هاي 30 سال حضور خود در عرصه هاي مختلف اجرايي و اختلافات و اتفاقات اين دوران پرداخت و به مشكلات زمان مير حسين موسوي و ...

ثبت تاخير پروژه‌ها به نام بانك‌ها يك واقعيت تلخ

افزايش نقدينگي طي دو دهه گذشته همواره يكي از عمده‌ترين مشكلات اقتصاد كشور ما بوده است اما نكته‌اي كه بايد در مورد اين معضل مزمن نسبت به آن هوشيار بود اين است كه نقدينگي و رشد آن به خودي خود امر مذموم و داراي پيامدهاي ناگوار براي اقتصاد نيست، بلكه...

تحليل مظاهري از اوضاع اقتصاد

گفت‌و‌گو با مردي كه تا 31شهريورماه سال‌جاري يعني كمتر از سه ماه پيش سكاندار سياست‌هاي پولي ايران بود  از آن روي اهميت دارد كه وي ناگفته‌هاي زيادي را از دوران رياست يك‌ساله‌اش بر بانك مركزي به همراه دارد.

جهان تا سال 2010 روي رونق اقتصادي را نخواهد ديد

ژوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد 2001 با اشاره به اين كه جنگ عراق يكي از عوامل بروز بحران اقتصادي در امريكا بوده است گفت: در بهترين شرايط ، رونق و رشد اقتصاد جهاني تا اوايل 2010 اتفاق نخواهد افتاد .

قيمت نفت در سال آينده 60 تا 65 دلار خواهد بود

در چند ماه اخير بر اثر بحران مالي جهان، قيمت نفت حدود 100 دلار ارزش خود را از دست داده است.

بنر
بنر
بنر