اعتراض مديرعامل بانك پاسارگاد به يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها

 :: یکسان سازی نرخ سود الزاما موجب رقابت بانکهای خصوصی ودولتی نمی شود

 :: منابع بانک‌‏هاي دولتي  ارزان قيمت و مجاني است، در حالي که بانک‌‏هاي خصوصي هيچ منابع مجاني ندارند

 :: بر اساس مطالعات ما نرخ سود در درجه سوم اهمیت قرار دارد ومسائلی مثل تکریم ارباب رجوع درپیشگاه مردم اهمیت بالاتری دارد

بانکی: بانک‌‏هاي خصوصي سعي کردند کمک‌‏هاي بسيار زيادي به بانک‌‏هاي دولتي داشته باشند، بانک پاسارگاد هم کمک‌‏هايي به برخي بانک‌‏هاي دولتي داشته است.
دکترمجيد قاسمي، مديرعامل بانک پاسارگاد در گفت‌‏وگو با ايلنا با بيان اين مطلب به بلوغ بانکداري خصوصي و اعتماد مردم به بانک‌‏هاي خصوصي اشاره کرد و آن را نقطه اتکاي اقتصاد کشور دانست.
رضايت مردم فقط در نرخ سود بيشتر نيست
مديرعامل بانک پاسارگاد با بيان اينکه بانکداري در کشور ما در حال عبور از يک مرحله تحول و اصلاح ساختار است، ابراز داشت: هم اکنون بانکداري در ايران يک دوره گذار را سپري مي‌‏کند که رويکرد مثبت مردم به بانکداري خصوصي و متاسفانه گريز مردم از بانک‌‏هاي دولتي از جمله مشخصه‌‏هاي اصلي اين دوره گذار است.
وي با اشاره به برخورداري بانک‌‏هاي خصوصي از يک اقبال عمومي تصريح کرد: در اين چند ساله بانک‌‏هاي خصوصي توانستند به دليل ارتقاي کميت و کيفيت خدمات خود يک شرايط مستمر و مداومي را داشته باشند و بر عکس اتفاقا در اين مسير بانک‌‏هاي دولتي دچار نوسانات و مشکلاتي بودند که نتوانستند رضايت مردم را جلب کنند.وي يادآور شد: وقتي بحث رضايت مردم را مطرح مي‌‏کنيم، رضايت مردم تنها نرخ سود نيست اتفاقا در تحليل‌‏ها و نظرسنجي که ما داشتيم و مطالعه‌‏اي که انجام داديم، نرخ سود در درجه سوم اهميت مردم قرار گرفت. قاسمي تصريح کرد: البته نرخ سود سپرده‌‏هاي ما از هيچ بانکي کمتر نيست و هميشه سعي کرديم نرخ سودمان به لحاظ رقابتي برايمان ضعفي محسوب نشود، اما نکته جالب اين است که در نظرسنجي ما از مشتريان بانک پاسارگاد، مشتريان ما نرخ سود را در مرحله سوم اهميت ارزيابي کردند.وي تصريح کرد: قبل از اهميت نرخ سود بحث‌‏هايي از قبيل تکريم و رعايت احترام مردم، فضاي بسيار مناسب براي ارائه خدمات، نوآوري خدمات و دسترسي آسان مردم به خدمات حال يا از طريق فيزيکي يا از طريق سيستم‌‏هاي الکترونيکي مطرح بودند که نشان‌‏دهنده توجه مردم به بحث مشتري‌‏مداري بانک پاسارگاد است، چرا که اهميت موارد ياد‌شده براي مشتريان مقدم بر نرخ سود بود و مشتريان ما اينها را به نرخ سود ترجيح داده‌‏اند.
مديرعامل بانک پاسارگاد به افزايش اقبال عمومي اين بانک نزد مردم اشاره کرد و گفت: ما بيش از يک‌ميليون و 50‌هزار نفر مشتري داريم و با وجود اينکه سال سوم فعاليت را سپري مي‌‏کنيم، حدود 1.5‌ميليون نفر هم سهامدار داريم. بنابراين در حال حاضرافرادي که در بانک ما ذي‌‏نفع هستند، بالغ بر 2.5‌ميليون نفر مي‌‏شوند.
قاسمي خاطر نشان کرد: ذي‌‏نفعان آنچه که در اين مدت از بانک پاسارگاد ديدند خدمات بسيار متواضعانه بوده است، خدمات توام با رعايت احترام آنها و شان و شئوناتشان؛ در عين حال سرعت خدمات، آنلاين بودن و ارائه خدمات الکترونيک و نرم‌‏افزارهاي بسيار کارآمد توانسته است رضايت مردم را جلب کند.
بانکداري خصوصي نقطه اتکاي اقتصاد کشور
وي با بيان اينکه بانکداري خصوصي مي‌‏تواند نقطه اتکاي اقتصاد کشور باشد، تصريح کرد: وقتي چنين ارزيابي را از ارائه خدمات و اقبال مردم داريم، بايد اين واقعيت را قبول کنيم که بانکداري خصوصي مي‌‏تواند نقطه اتکاي اقتصاد کشور باشد.
مديرعامل بانک پاسارگاد ابراز داشت: تسهيلات در بانک‌‏هاي خصوصي با دقت بيشتري اعطا مي‌‏شود و ارزيابي‌‏هاي اعتبارسنجي با دقت بيشتري صورت مي‌‏گيرد و به عبارت ديگر بررسي اهليت متقاضيان اعتبارات که اين اعتبارات جمع منابع مردم است، نزد بانک‌‏هاي خصوصي با دقت نظر بيشتري صورت مي‌‏گيرد و بانک‌‏هاي خصوصي خود را امانت‌دار اين منابع مي‌‏دانند.
قاسمي افزود: اين امانت‌‏داري منجر شده تا هم اهليت متقاضيان اعتباري به دقت مورد بررسي قرار بگيرد و هم به لحاظ اعتبارسنجي آنها را به دقت مورد توجه قرار بدهيم و طوري نباشد که منابع جايي تخصيص داده بشود که خداي‌ناکرده مطالبات معوق زيادي ايجاد شود يا اينکه مطالبات بانک خصوصي سوخت بشود.
مديرعامل بانک پاسارگاد خاطرنشان کرد: اين مراقبت و اين دقت بانک‌‏هاي خصوصي به طور عمومي ديده مي‌‏شود. به همين دليل است که رويکرد مردم به بانک‌‏هاي خصوصي يک رويکرد مستمر، مستدام و فزاينده است.
مديرعامل بانک پاسارگاد گفت: در همين شرايطي که مجموع منابع بانک‌‏هاي دولتي در چند ماهه اول سال يک کاهشي پيدا کرده، مجموع منابع بانک‌‏هاي خصوصي يک مختصري افزايش پيدا کرده است که اين نشانه رويکرد مثبت مردم و استقبال مردم است.
قاسمي اظهار داشت: ما نمي‌‏توانيم اين را ناديده بگيريم و کوچک بشماريم و بي‌‏توجه از آن رد شويم و فکر کنيم اگر نرخ سود بانک‌‏ها را يکسان کنيم، حتما بانک‌‏هاي دولتي مي‌‏توانند با بانک‌‏هاي خصوصي رقابت کنند.
تبعيض ميان بانک‌‏هاي خصوصي و دولتي
وي در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر اينکه آيا شما به الزامات ايجاد شده در بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي مبني بر يکسان‌‏سازي شرايط رقابت، نقدي داريد؟ گفت: من اتفاقا اعتقاد دارم که اين شرايط رقابتي بايد يکسان باشد ولي وقتي نرخ سود سپرده‌‏ها را يکسان مي‌‏کنيم، تبعيض قائل مي‌شويم؛ چون بانک‌‏هاي خصوصي در شريط نوزادي هستند و هنوز 20‌درصد سهم بازار را بيشتر ندارند، در حالي که بانک‌‏هاي دولتي 80‌درصد سهم بازار را دارند.
مديرعامل بانک پاسارگاد ابراز داشت: از طرف ديگر 50‌درصد منابع بانک‌‏هاي دولتي منابع ارزان قيمت و مجاني است، در حالي که بانک‌‏هاي خصوصي هيچ منابع مجاني ندارند و منابع دستگاه‌‏هاي دولتي انحصارا نزد بانک‌‏هاي دولتي است. اينها همه تبعيض است.
قاسمي به لايحه اجرايي کردن سياست‌‏هاي کلي اصل 44 اشاره کرد و گفت: اتفاقا طبق اين لايحه بايد تمام اين تبعيض‌‏ها برداشته شود، ماده 8 لايحه مذکور اذعان دارد که يا بايد برخورداري از تمام مزايايي که يک بنگاه اقتصادي دولتي دارد برطرف بشود يا اينکه واحدهاي خصوصي مشابه نيز بتوانند از آن برخورداري منتفع شوند.
وي افزود: ما در سياست‌‏هاي کلي اصل 44 و در لايحه مذکور شوراي رقابت را داريم. شوراي رقابت بايد به اين مسائل توجه کند. در حال حاضر يکسان کردن نرخ سود سپرده‌‏هاي بانک‌‏هاي دولتي و خصوصي نه تنها در جهت رقابت آنها نيست بلکه تبعيض بيشتري به نفع بانک‌‏هاي دولتي است. مديرعامل بانک پاسارگاد افزود: مردم به خاطر نرخ سود رويکرد مثبت به کسي نخواهند داشت و به خاطر احترام و ارائه خدمات متنوع و نيز سرعت خدمات است که از بانکداري خصوصي استقبال مي‌‏کنند؛ بنابراين بانک‌‏هاي خصوصي از يکسان شدن نرخ سود سپرده‌‏هايشان به هيچ عنوان نگران نيستند.
قاسمي افزود: با يکسان شدن نرخ‌‏هاي سود، خدمات بانک‌‏هاي خصوصي و دولتي بهتر قابل مقايسه خواهد بود و شفاف‌‏تر خواهد شد و بهتر هم مي‌‏توانند رقابت کنند.
مديرعامل بانک پاسارگاد ابراز داشت: بانک‌‏هاي خصوصي در اين مسير همچنان سهم بيشتري را بر عهده خواهند گرفت، مگر اينکه خداي نکرده سياست‌‏هاي کشور بر اين قرار بگيرد که بخواهند به بانک‌‏هاي خصوصي ضربه و لطمه بزنند که اين نه جزء سياست‌‏هاي کشور است و نه کسي مي‌‏تواند چنين چيزي را انتظار داشته باشد.
وي به توفيقات بانک‌‏هاي خصوصي اشاره کرد و گفت: بانک‌‏هاي خصوصي در اين مدت کوتاه توفيقات خوبي داشتند و اتفاقا سعي کردند کمک‌‏هاي بسيار زيادي را به بانک‌‏هاي دولتي داشته باشند. بانک پاسارگاد هم کمک‌‏هايي را به برخي بانک‌‏هاي دولتي داشته است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

► قيمت نفت در سال آينده 60 تا 65 دلار خواهد بود
چشم هاى منتظر بانكها به لايحه ۱۵ ميليارد دلارى ◄