شورای اطلاعات ملی آمریکا (NIC) که در سال ۱۹۷۹ میلادی با اجماع سازمان‌های اطلاعاتی – امنیتی آمریکا بنا نهاده شده بالاترین مرجع کارشناسی امنیتی در آمریکاست که هر پنج سال یک‌بار برآورد جدیدی از اوضاع آینده جهان منتشر میکند. رویکرد محوری این گزارشات امنیتی وکاربرد اصلی آن سیاست‌گذاری امنیت ملی آمریکاست.
الگوی مورد استفاده در این گزارش‌ها، شامل: توصیف وتحلیل مختصر وضع موجود، بررسی روندها و نیروهای (بازیگران) راهبردی، در گذشته و حال، که طبعا به‌صورت قطعی آورده می‌شود و پیش‌بینی روندها ونیروها، درآینده مورد نظر(افق) است. در این گزارشات ترسیم آینده، به‌صورت احتمال ومعمولا براساس چهار سناریوی ادامه‌ی روند- خوش‌بینانه، ادامه‌ی روند- بدبینانه، تحولات مثبت جدی وبالاخره تحولات منفی جدی صورت می‌گیرد. از آنجا که انتشار این گزارش، امکان بهره‌برداری سایر دولت‌ها، بویژه دولت‌هایی که از توانایی سیاست‌گذاری ضعیف‌تری در امور امنیتی برخوردارند را فراهم می‌آورد، انگیزه‌ی پیش‌سازی جهان با محوریت منافع آمریکا ایجاب میکند که سناریوها خوش‌بینانه‌تر از آنچه واقعیت اقتضا میکند (ازنگاه آمریکا) طرح شوند ویا سناریوهای خوش‌بینانه برجسته تر مطرح گردند.
آخرین گزارش این مرکزدر۷ فصل و حدود۱۰۰ صفحه، در اواخر سال ۲۰۰۸ منتشرشده و جهان را از نگاه آمریکا در افق سال ۲۰۲۵ میلادی ترسیم کرده است. جالب این است که گزارش جدید تفاوت‌های اساسی با گزارش قبلی آن مرکز، که مربوط به سال ۲۰۲۰ بوده است، دارد. مهمترین این تفاوت‌ها نفی هژمونی جهانی آمریکاست. موضوع دیگری که در گزارش اخیر حائز اهمیت است، سهم بخش اقتصادی است که به شکل چشم‌گیری سایر بخش ها را تحت‌الشعاع قرار داده است و میتواند ناشی از اوج‌گیری بحران اقتصادی اخیر باشد که در هنگام انتشار گزارش چهره‌ی واقعی خود را نشان داده و بی اعتمادی عمومی به سیستم مالی حاکم برجهان را به رخ کشیده بود.
بررسی حاضر به ۹ رویداد مهمی که در گزارش ۲۰۲۵ به عنوان عوامل دگرگون کننده عرصه‌ی اقتصاد جهانی مطرح گردیده پرداخته است. پدیده‌ی قدرت‌های اقتصادی نوظهور مهمترین گزاره‌ی اقتصادی که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته، جابجایی گسترده در مراکز انباشت ثروت و جالب‌ترین بخش آن انتقال قدرت اقتصادی از غرب به شرق است. براساس این پیش بینی، درسال ۲۰۲۵، آمریکا، چین، هند، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه و روسیه به ترتیب ۸ قدرت اقتصادی اول جهان خواهند بود و در سال‌های ۲۰۴۰ تا ۲۰۵۰ روسیه، چین، هند وبرزیل سهمی برابر با سهم فعلی گروه ۷ کشور صنعتی، در تولید ناخالص جهانی خواهند داشت.
« نسلی از شرکت‌‌های رقیب جهانی از قدرت‌های جدیدتر ظهور خواهند کرد که به تحکیم مواضع آنها در بازار جهانی کمک میکند. برزیل در تجارت کشاورزی و استخراج انرژی ساحلی، روسیه در انرژی و فلزات، هند در فناوری اطلاعات، مواد دارویی و قطعات خودرو و چین در فولاد، کالاهای خانگی و تجهیزات مخابراتی. از ۱۰۰ تن از سران قدرتمند جهانی که در گزارش ۲۰۰۶ گروه مشورتی “بوستون” معرفی شدند، ۸۴ مرکز قدرت در برزیل، روسیه، چین و هند مستقر خواهند بود.» نتیجه آنکه، جهان چندقطبی در حوزه‌ی اقتصاد، دیگر پدیده‌ای مربوط به آینده نخواهد بود و اتفاقی است، که درسال۲۰۲۵ روی داده است. این صف‌بندی جدید هرگز به حوزه اقتصاد محدود نخواهد ماند وبه‌سرعت به سایر حوزه‌ها، به‌ویژه سیاست وامنیت، سرایت خواهد کرد. « به هر حال، تاریخ نشان داده است که چنین احیایی در مسیر حرکت به سوی مراکز مالی منطقه‌ای میتواند به‌زودی به دیگر مراکز قدرت کشیده شود.
چنین تعیین‌کنندگان آخرین راهکاری، به ندرت راضی به محدود کردن نفوذ خود در حوزه‌ی محصور مالی هستند. تنش‌های بینالمللی میتواند غرب را از آمریکا جدا کند و اتحادیه اروپا بطور فزاینده‌ای اولویت‌های اقتصادی و پولی را برهم زده و تلاش‌های غرب را برای هدایت و رشد مشترک اقتصاد جهانی پیچیده سازد.» دوعامل اصلی برای این انتقال ثروت ذکرشده است. عامل اول افزایش تقاضا وبالا رفتن قیمت منابع انرژی فسیلی متمرکز در شرق است که علی‌رغم جدی‌تر شدن استفاده از انرژی‌های پاک، همچنان اهمیت خود را تا سال ۲۰۲۵ حفظ خواهند کرد . تقاضای نفت، بویژه توسط چین وهند، افزایش خواهد یافت وبالا رفتن قیمت‌ها درآمد سرشاری را نصیب کشورهای نفت‌خیز میکند.
عامل دوم، وجود نیروی کار فراوان وارزان است که ارتباط مستقیم با روند تغییرات جغرافیای جمعیت ( افزایش سهم شرق وکاهش سهم غرب) در جهان دارد. تا جایی که علاوه برصنایع موجود در شرق، بسیاری از کارخانه‌ها‌ی صنایع غرب نیز برای بهره‌مندی از این مزیت به کشورهای شرقی مستعد منتقل می‌شود. « اگر چین، روسیه و کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه بتوانند از بحران‌های داخلی بگریزند، آنها در موقعیتی خواهند بود که ذخایر راکد مالی عظیم خود را افزایش دهند و با خرید دارایی‌های خارجی و ارایه کمک‌های مالی مستقیم به کشورهای درگیر مسایل مالی، برای اهداف سیاسی، یا کاشتن بذر ابتکارات جدید منطقه‌ای اهرم‌های خود را تقویت کنند.
» اما دو نکته در این میان حائز اهمیت است. اول اینکه این انتقال ثروت شامل تمامی کشورهای شرق نمی‌شود و دوم، مساله‌ی عدم رشد سطح زندگی شهروندان، متناسب با رشد اقتصادی این کشورهاست. «این انتقال قدرت اقتصادی به گونه‌ای نیست که همه از آن سود ببرند، بازندگان اولیه، مانند بیشتر کشورهای آمریکای لاتین (به استثنای برزیل و عده‌ای دیگر) و آفریقا، هیچ سهمی در انتقال اولیه ثروت یا تقویت سرمایه‌گذاری ندارند . . . . . .
این دو کشور(هند وچین) در سال ۲۰۲۵ از تولید ناخالص داخلی همه اقتصادها بجز آمریکا و ژاپن فراتر خواهند رفت اما برای چندین دهه از نظر درآمد سرانه ملی در رده‌های پایین خواهند بود. مشخصه سال‌های نزدیک به ۲۰۲۵ با “هویت دوگانه ” این دو غول آسیایی خواهد بود. آنها دو کشور بسیار قدرتمند خواهند بود اما بسیاری از افراد چینی و هندی در مقام مقایسه با غربی‌ها احساس فقر خواهند کرد.» جغرافیای جمعیتی متفاوت ترکیب جمعیت ۸ میلیاردی جهان، درسال ۲۰۲۵ بسیار متفاوت با امروز خواهد بود. برخی شاخص‌های توسعه نیافتگی گذشته، نظیر نرخ بالای موالید، به‌طرز چشم‌گیری ویژگی‌های جمعیتی کشورهای در حال توسعه مانند نیروی کار، را تغییر می‌دهد وعاملی مهم در جهت جابجایی قدرت اقتصادی در جهان خواهد بود. درحالی که رشد منفی و پیری جمعیت کشورهای توسعه‌یافته دچار مشکل خواهد کرد.
« آمارگیران پیش‌بینی می‌کنند که آسیا و آفریقا بیشترین رشد جمعیت را تا سال ۲۰۲۵ داشته باشند و این در حالی است که کمتر از سه درصد از رشد جمعیت درغرب اتفاق خواهد افتاد. در سال ۲۰۲۵ تقریبا ۱۶ درصد از جمعیت جهان در غرب زندگی خواهند کرد که نسبت به ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۸ و ۲۴ درصد در سال ۱۹۸۰ کاهش خواهد داشت. . . . پیش‌بینی می‌شود بین سال جاری میلادی و سال ۲۰۲۵، روسیه، اوکراین، ایتالیا، تقریبا تمام کشورهای اروپای شرقی و ژاپن شاهد چندین درصد کاهش در جمعیت خود باشند. . . .
کشورهای پیرترکه افراد زیر ۳۰ سال، کمتر از یک سوم جمعیت آنها را تشکیل می‌دهد، در نیمه شمالی نقشه جهان متمایز خواهند شد. بالعکس کشورهای جوان‌تر که افراد زیر ۳۰ سال، ۶۰ درصد یا تعداد بیشتری از جمعیت کشورشان را تشکیل می‌دهد، تقریبا همه در کشورهای زیر صحرای آفریقا جای خواهند داشت » با توجه به کاهش جمعیت، به‌ویژه جمعیت فعال، در کشورهای صنعتی، نیاز به پذیرش مهاجرین به عنوان یک ضرورت تلقی می‌شود در حالی‌که افزایش مهاجرت نیز مشکلاتی را برای آنان در پی خواهد داشت. « سطح سالانه مهاجرت خالص، باید دو برابر یا سه برابر شود تا از کاهش جمعیت در حال کار اروپای غربی کاسته شود.
تا سال ۲۰۲۵ جمعیت اقلیت غیراروپایی تقریبا در تمام کشورهای اروپای غربی میتواند به میزان قابل توجهی برسد(۱۵ درصد یا بیشتر). و در واقع ساختار سنی جوان‌تری نسبت به جمعیت بومی این مناطق خواهند داشت. با توجه به افزایش نارضایتی از سطح کنونی مهاجران در میان بومیان اروپا، چنین افزایشی، احتمالا تنش‌ها را افزایش خواهد داد.» این در حال است که برای کشورهای صنعتی فعلی، جبران این کسری و پیری جمعیت به سادگی ودر کوتاه مدت میسر نخواهد بود. «در صورتی که حتی هم‌اکنون افزایش زیاد و پایدار در میزان زاد و ولد آغاز شود، نخواهد توانست برای چند دهه روند سالخورگی را در اروپا و ژاپن جبران کند.»
مسلمان بودن بخش اعظم جمعیت مهاجر به اضافه‌ی نرخ بالای موالید در بین آنان مسئله‌ی جدی‌تری است که اروپا با آن دست به گریبان خواهد بود. « در حال حاضر جمعیت مسلمانان اروپای غربی جمعا بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون نفر است. . . . در صورتی که الگوهای کنونی مهاجرت و زاد و ولد (بیشتر از میانگین) ادامه یابد، اروپای غربی تا سال ۲۰۲۵، ۲۵ تا ۳۰ میلیون مسلمان خواهد داشت.» چنانچه کشورهای دارای جمعیت جوان بتوانند آموزش وفرصت‌های شغلی مناسب فراهم آورند، این تحول در جغرافیای جمعیت می تواند موجب تغییرات اساسی در موقعیت اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه گردد.
« ظهور ببرهای اقتصادی جدید تا سال ۲۰۲۵ میتواند در مناطقی اتفاق بیفتد که جمعیت جوان آنها تبدیل به نیروی کار شده‌اند.کارشناسان بر این باورند که این امتیاز جمعیتی، زمانی بهترین سودمندی را دارد که آن کشور، نیروی کار آموزش دیده و محیط تجاری علاقمند برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند. کشورهای احتمالا ذی‌نفع شامل ترکیه، لبنان، ایران، مراکش، الجزایر، تونس، کلمبیا، کاستاریکا، شیلی، ویتنام، اندونزی و مالزی هستند. » در این میان ایران موقعیت ویژه ای دارد.
با آنکه در گزارش سعی شده است مزیت‌های جمعیتی ج.ا.ا. با اما و اگرهای بسیار همراه شود، برخی از این مزایا غیرقابل انکار و مورد اذعان است . « با توجه به این که ایران یکی از سریعترین کاهش‌ها در میزان زاد و ولد را در تاریخ تجربه کرده است(از بیش از شش فرزند به ازای هر زن در سال ۱۹۸۵ به کمتر از دو کودک در حال حاضر) جمعیت ایران تا سال ۲۰۲۵ از تغییرات قابل ملاحظه‌ای برخوردار خواهد شد. ناآرامی سیاسی این کشور و افزایش جمیعت جوانان جویای کار به شکل زیادی در دهه بعد پراکنده خواهد شد و باعث بوجود آمدن جمعیت بالغ بیشتر و ایجاد نرخ رشد نیروی کاری خواهد شد که با نرخ کنونی در آمریکا و چین (نزدیک به یک درصد در سال) قابل مقایسه است.
در این دوره زمانی، جمعیت در سن کار به شکل زیادی به نسبت کودکان رشد خواهد یافت و فرصت‌هایی برای افزایش پس‌انداز و آموزش بهتر ایجاد خواهد کرد و در نهایت باعث روی آوردن به سوی صنایع تکنیکی‌تر و افزایش استانداردهای زندگی خواهد شد. این که ایران روی این امتیازات جمعیتی سرمایه‌گذاری کند یا خیر به رهبری سیاسی این کشور بستگی دارد که در حال حاضر رابطه خوبی با بازارها و تجارت‌های خصوصی ندارد و در نتیجه شرایط آرامی برای سرمایه‌گذاران نیست.
از سوی دیگر بیشتر روی درآمدهای نفتی متمرکز شده تا گسترش تولید شغل. . . . یک جنبه ازآینده ایران حتمی است، اینکه، جامعه این کشور از لحاظ جمعیتی بالغ‌تر از هر زمانی در گذشته خواهند بود و به شکل قابل توجهی نسبت به همسایگان خود متفاوت است.» رنگ باختن دلار محافظه‌کاری گزارش در خصوص دلار، به عنوان پاشنه‌ی آشیل اقتصاد آمریکا، بیش از هر موضوع دیگری نمایان است. درحالی‌که معضل اعتبار دلار مهمترین عامل بحران اقتصادی ۲۰۰۸ ارزیابی می‌شود، در گزارش سعی شده است خوش بینانه‌ترین تحلیل در این زمینه ارایه شود. بااین حال بر جدی بودن خطر تنزل ارزش دلار و از میان رفتن موقعیت آمریکا برای اعمال فشار برمخالفین سیاست‌هایش اذعان شده است به نحوی که قرار گرفتن آن به عنوان یک واحد ارزی در کنار سایر ارزهای معتبر جهان یک موفقیت منظور شده است.
«این واحد ارزی (دلار) میتواند تا سال ۲۰۲۵ از این وضعیت خود به عنوان یک ارز نامتوازن جهانی بیرون آمده و در میان سبد ارزی، در بازارهای جهانی، با دیگر ارزها برابر شود. این امر ممکن است آمریکا را مجبور کند که دقت بیشتری درباره نحوه عملکرد سیاست خارجی خود به خرج دهد که میتواند بر ارزش دلار این کشور اثر داشته باشد. بدون یک منبع دایمی از تقاضای خارجی برای دلار، اقدامات سیاست خارجی آمریکا ممکن است تحت شوک عمیق قرار گرفته و هزینه‌ی بالاتری برای آمریکایی‌ها در بر داشته باشد. رشد فزاینده ارزش یورو هم‌اکنون مشهود است و این امر شرایط را برای آمریکا در آینده دشوار می‌سازد تا از نقش خاص دلار در تجارت و سرمایه‌گذاری بینالمللی در مسدود کردن دارایی‌ها و مخدوش کردن جریان مالی دشمنان خود استفاده کند. نظیر اقدامی که آمریکا اخیراً در قبال کره‌شمالی و ایران در پیش گرفت.
به هر حال مشوق‌ها برای صرف‌نظر کردن از استفاده از دلار بخاطر بی‌اطمینانی و بی‌ثباتی در سیستم مالی جهانی تقویت خواهد شد.» نهادهای مالی بینالمللی ، درسایه همزمان با افول ارزش دلار وبی اعتبار شدن ایده‌ی هژمونی آمریکا، نهادهای بینالمللی که ابزار سلطه‌ی اقتصادی آمریکا برجهان بودند نیز به‌تدریج موقعیت بلامنازع خود را از دست می دهند و بدیل‌هایی پیدا می‌کنند که از قدرت رقابت بالایی نیز برخوردارند.
دیدگاه‌های تازه