آقایان رئیس کل چرا می روند؟!

 

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تشريح ماجراي كناره‌گيري مظاهري به بيان دلايل بنيادي وجود اختلافات بين مسوولان دولتي و بانك مركزي پرداخت و گفت: اگر يكبار ديگر رابطه دولت، بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست‌هاي پولي مناسب باز تعريف نشود، بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رييس‌كل سوم باشيم.
به گزارش خبرگزاري فارس داود دانش جعفري با بيان اينكه از ويژگي‌هاي دولت نهم، تغييرات پي در پي مديران نظام بانكي است، اظهار داشت: تمامي مديران عامل بانك‌هاي دولتي يكبار در شروع كار دولت تغيير داده شدند و چندي است كه دور دوم جابه‌جايي‌ها نيز آغاز شده و انتظار مي‌رود اين سياست كماكان ادامه يابد. وي افزود: رياست‌بانك مركزي در هر كشوري كه معمولا بايد پست باثباتي باشد نيز تاكنون دو دور تغيير كرده است و فردا (امروز) قرار است رييس‌كل سوم معرفي شود.

ريشه اختلافات دولت و بانك مركزي
وي با بيان اينكه هر دو رييس‌كل بعد از مدتي به بن‌بست رسيدند و جاي خود را به نفر بعدي دادند، اين سوالات را مطرح كرد كه ريشه اختلاف‌نظرها در چيست؟ چرا ميزان تغييرات در مسوولان نظام بانكي كشور بسيار بالاست؟ و در ادامه گفت: حداقل دو محور اختلافي عمده بين دولت و نظام بانكي مشاهده مي‌شود.
به گفته وي، محور اول اين است كه دولت طرح‌هاي فراواني را دنبال مي‌كند كه از نظر او اهميت حياتي دارد. طرح‌هايي مثل زودبازده يا طرح جديد مسكن مهر كه نياز فراواني به منابع بانكي دارد و نظام بانكي همواره نمي‌توانسته منابع كافي در اختيار اين طرح‌ها قرار دهد. وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: وقتي نظام بانكي نمي‌توانسته انتظارات دولت را تامين كند در مواردي حتي متهم به عدم هماهنگي با سياست‌هاي دولت نيز مي‌شده و از همين جا اختلافات آغاز مي‌شده است و در نهايت به جدايي مي‌انجاميده است. در اينجا سوال مهمي كه مطرح مي‌شود اين است كه اصولا منابع بانكي چقدر است؟ آيا دولت انتظار بيش از حد دارد و يا اينكه بانك‌ها تلاش نمي‌كنند نظر دولت را تامين كنند؟ دانش‌جعفري خاطرنشان كرد: به‌طور كلي براي اينكه بدانيم منابع بانك چقدر است يا چگونه تامين مي‌شود، بايد در نظر داشت كه منابع بانك‌ها براي سرمايه‌گذاران اصولا از منابع پس‌انداز اشخاص نزد بانك‌ها، بازدريافت اقساط تسهيلاتي كه قبلا بانك به متقاضيان داده‌اند، منابع داخلي بانك مثل سرمايه بانك و نيز از طريق وجوه ارائه شده دولت، يعني منابعي كه دولت از بودجه خود آن را تامين مي‌كند ولي بانك‌ها متعهد هستند اين امانت را مطابق نظر دولت در اختيار متقاضيان قرار دهند، تامين مي‌شود. وي در عين حال خاطرنشان كرد: بانك‌ها موظف به جمع‌آوري اقساط تسهيلات و پس‌دادن اصل وجوه به دولت نيز هستند. طبعا بانك‌ها براي اين كار خود كارمزدي از دولت دريافت مي‌كنند.
وي افزود: غير از سه مورد آخر، منبع اصلي خزانه بانك‌ها همان پس‌انداز اشخاص حقيقي و حقوقي نزد بانك‌ها است. به‌طور كلي اگر شخصي 100‌هزار تومان نزد بانكي پس‌انداز كند، مطابق مقررات سال‌هاي اخير 17‌درصد آن به‌عنوان ذخيره قانوني در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد. به گفته دانش‌جعفري، همچنين معمول است كه بانك‌ها 3‌درصد يا حداكثر 5‌درصد اين منابع را به‌عنوان نقدينگي بانك در درون بانك نگه مي‌دارند. بنابراين روشن است كه بانك از 100‌هزار تومان ورودي به بانك تنها مي‌تواند 78‌هزار تومان و حداكثر 80‌هزار تومان را به متقاضيان تسهيلات بانكي منتقل كند كه اين قاعده براي پس‌اندازهاي دولتي فقط 12‌درصد پس‌انداز است و بقيه نزد بانك مركزي مي‌ماند.

اضافه‌برداشت‌ها از كجا نشات مي‌گرفت؟
وي افزود: آمارهاي بانك مركزي در ‌سال 86 و 87 نشان مي‌‌دهد كه بانك‌ها در برابر هر 100‌هزار تومان منابع ورودي، متاسفانه 93‌هزار تومان به متقاضيان تسهيلات داده‌اند.
وي در توضيح اينكه چرا مي‌گوييم «متاسفانه»، تصريح كرد: اين عبارت به اين دليل است كه 13‌هزار تومان بقيه از محل اضافه‌برداشت از منابع بانك مركزي صورت گرفته است و اضافه‌برداشت يعني افزايش نقدينگي يا تورم. بنابراين نظام بانكي را نمي‌شود متهم كرد كه امساك كرده است. وزير سابق اقتصاد خاطرنشان كرد: البته بعضي از منتقدان ديگر، نظام بانكي را متهم مي‌كنند كه به طرح‌هاي موردنظر دولت تسهيلات نمي‌دهد ولي به طرح‌هاي ديگر پاسخ مثبت مي‌دهد. شايد به همين لحاظ بود كه اخيرا محدوديت‌هايي در ارتباط با اختيار شعب بانك‌ها اعمال شده است.    دانش جعفري افزود: طرح‌هاي دولت از قبيل طرح‌هاي زودبازده يا مسكن مهر در واقع طرح‌هاي جديدي هستند كه بايد از محل آن 20‌هزار‌ميليارد تومان تغذيه مي‌شدند. از مشكلات كنوني بانك‌ها اين است كه هرگونه فشار براي پرداخت تسهيلات جديد، به معناي ناديده گرفتن تعهدات قديمي است زيرا كل منابع محدود است و اين موجب نارضايتي متقاضيان مي‌شود. وي اظهار داشت: آخرين آمارهاي بانك مركزي در سال 87 نيز حاكي از آنست كه كماكان حدود 13‌هزار‌ميليارد تومان اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي وجود دارد. يعني بانك‌ها وقتي مجبور به پرداخت تسهيلات شده‌اند در حالي كه منابعي نداشته اند. جالب اين است كه سال 87 سالي بوده كه بانك‌ها تسهيلات جديد نداده‌اند يا كمتر داده‌اند و عمده اين 13‌هزار‌ميليارد تومان اضافه‌برداشت براي انجام تعهدات بانك‌ها بوده است.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه بخشي از اين نارسايي مربوط به اين واقعيت است كه بازپرداخت تسهيلات قبلي به بانك‌ها نيز با مشكلاتي مواجه شده است افزود: خيلي از مشتريان وقتي مي‌بينند اگر تسهيلات قبلي را پس بدهند نمي‌توانند تسهيلات جديد بگيرند، ممكن است بازپرداخت تسهيلات خود را با تاخير مواجه كنند. بنابراين به‌نظر مي‌رسد بانك‌ها آنچه به‌عنوان منابع در اختيار داشته‌اند به متقاضيان پرداخت كرده‌اند و حتي پرداخت‌ها به اندازه 13هزار ‌ميليارد تومان از منابع آنها نيز بيشتر بوده است. وي تصريح كرد: اگر دولت بر ندادن تسهيلات به طرح‌هاي جديد معترض بوده، در عوض اين منابع در جهت انجام تعهدات بانك‌ها به‌كار گرفته شده است. طبعا اگر تعهدات بانك‌ها نيز پرداخت نمي‌شد- كه عموما امكانپذير نيست- مشكلات ديگري بروز مي‌كرد كمااينكه هم‌اكنون هم معترضان به عدم ايفاي تعهدات بانك‌ها زياد هستند و هم اينكه متقاضيان تسهيلات جديد نيز ناراضي هستند. دانش جعفري گفت: اختلاف ديگر دولت با بانك مركزي در ارتباط با چگونگي تصميم‌گيري در مورد سياست‌هاي پولي است. سياست‌هاي پولي دو ركن اصلي دارد. يكي تعيين حجم پول و نقدينگي است و ديگري تعيين نرخ سود بانكي. هر دو ركن در واقع دو روي يك سكه‌اند و در واقع اين‌دو به يكديگر مرتبط هستند.

ماجراي كناره‌گيري شيباني و آمدن مظاهري
وي تصريح كرد: شيباني فردي بود كه افزايش حجم پول بي‌رويه را به صلاح اقتصاد كشور نمي‌دانست. شوراي پول و اعتبار وقت نيز با كاهش سود بانكي (بنا بر اصرار دولت) موافق نبود. از طرف ديگر انحلال شوراي پول و اعتبار نيز، انجام وظايف بانك مركزي را با مشكل روبه‌رو مي‌كرد. در اين شرايط شيباني كناره‌گيري كرد، دولت نيز از آن استقبال كرد. دانش جعفري اضافه كرد: بعد از اينكه رفتن آقاي شيباني قطعي شد، آقاي رييس‌جمهور از چند نفر براي قبول مسووليت بانك مركزي برنامه خواست. در اين مرحله برنامه آقاي مظاهري مورد پذيرش رييس‌جمهور قرار گرفت.
 دانش جعفري تاكيد كرد: برداشت آقاي مظاهري اين بود كه اگر دولت او را انتخاب مي‌كند حتما برنامه اش را هم تاييد كرده است و بنابراين از او بايد حمايت كند. از طرف ديگر پديده افزايش روزافزون تورم نيز موجب شده بود كه مظاهري روي حمايت ويژه آقاي رييس‌جمهور كه در آن مقطع از افزايش تورم نگران شده بود، حساب باز كند. بنابراين با شروع كار مظاهري شعار سه قفله كردن خزانه بانك مركزي با حمايت جدي آقاي رييس‌جمهور روبه‌رو شد، چرا كه هدف آن شعار اين بود كه در آينده از شتاب روزافزون تورم بكاهد.

احمدي‌نژاد طرفدار 6 قفله كردن بود
وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: وقتي مظاهري مي‌گفت مي‌خواهم رشد نقدينگي را به 27‌درصد كاهش دهم، آقاي رييس‌جمهور مي‌گفت بايد تلاش كرد اين رشد فراتر از 15‌درصد نرود. وقتي مظاهري شعار سه قفله را داد، آقاي رييس‌جمهور طرح شش قفله را مطرح كرد. وقتي در جلسات مشترك استانداران و دولت آنها به محدوديت‌هاي اعتباري بانك مركزي ايراد مي‌گرفتند آقاي رييس‌جمهور به ظرافت از آقاي مظاهري دفاع مي‌كرد؛ چرا كه شديدا از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف ديگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نيز به اتخاذ اين رويه توسط رييس دولت كمك كرده بود. وي افزود: در اين شرايط مظاهري خيلي محكم و استوار قدم برمي‌داشت. در حالي كه مخالفان مظاهري مي‌گفتند اين رويه موجب شده كه مردم چنين فكر كنند كه سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم تغيير كرده است. حتي اين سوال را بعضي از وزرا و استانداران نيز صراحتا از آقاي رييس‌جمهور مطرح مي‌كردند: آيا سياست‌هاي دولت تغيير كرده است؟! واقعيت اين بود كه دولت قلبا علاقه اي به تغيير سياست‌هاي خود نداشت، ولي فشار تورمي او را مجبور كرده بود كه تجديدنظر كند.

ماجراي دو بار استعفاي جهرمي
دانش جعفري گفت: مظاهري همه فشارها را به جان خريد، چون جلوگيري از افزايش نقدينگي را به صلاح كشور مي‌ديد و لحظه اي هم در اين اعمال سياست ترديد نكرد. تا اين اواخر كه فشارها روز‌به‌روز افزايش يافت. وزير كار براي دومين بار در اعتراض به سياست‌هاي بانك مركزي استعفا كرد. او حتي پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، يا من يا او! يا اينكه بايد هر دو برويم! بالاخره فشارها تاثير خود را گذاشت و آقاي رييس‌جمهور نيز احساس كرد ادامه كار آقاي مظاهري مي‌تواند هزينه سنگيني براي او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضايتي بنگاه‌ها را افزايش دهد. وي افزود: در حالي كه قفل‌هاي مظاهري مثل تجويز آن پزشكي است كه بعد از عمل جراحي از مريض مي‌خواهد كه براي مدتي نبايد آب بنوشد. ولي در اين اواخر بعضي‌ها مي‌گفتند مگر مي‌شود آب نخورد؟! بنابراين سوال اصلي در اينجاست كه به‌راستي سياست پولي و اعتباري مناسب كشور چيست؟
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: براي حل اين تناقض دائمي بين افزايش نقدينگي و تورم از يك طرف و نياز دائمي واحدهاي اقتصادي به منابع اعتباري امروزه راهكارهاي خوبي در دنيا تجربه شده است و ما نيز مي‌توانيم از آن بهره ببريم. معمول است كه سياستگذاران (مثل دولت) در ابتداي هر برنامه يا حتي يك سال مالي يك هدف تورمي مشخصي را براي كشور تعيين مي‌كنند. مثلا دولت به بانك مركزي مي‌گويد ما انتظار داريم كه تورم كشور هيچگاه بيشتر از 10‌درصد نباشد. به گفته وي، در چارچوب اين هدف، آنگاه بانك مركزي مجاز است با استفاده از انواع ابزارهاي قانوني هم هدف تورمي كشور را تامين كند و هم تا جايي كه به اين هدف لطمه نخورد به تامين منابع مالي طرح‌هاي اقتصادي بپردازد. در اين رابطه مهمترين ابزار بانك مركزي تعيين نرخ سود بانكي است. نمي‌شود انتظار داشت بانك مركزي هم هر قدر اعتبار لازم باشد (حتي فراتر از قدرت پس‌انداز بانك‌ها) تسهيلات بدهد هم اينكه تورم بالاتر نرود، در ضمن بانك مركزي اختياري هم براي تعيين نرخ سود بانكي نداشته باشد.

احساس تنهايي مظاهري
دانش جعفري اضافه كرد: اصرار بيش از حد دولت در پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي در واقع كار را براي بانك مركزي غيرعملي كرده است. بنابراين مظاهري نيز چاره اي جز اينكه جاي خود را به فرد ديگري بدهد نداشت مخصوصا اينكه احساس مي‌كرد ديگر آقاي رييس‌جمهور نيز نمي‌تواند صراحتا از او حمايت كند.
وي گفت: حتي در اين اواخر كه مظاهري تصميم گرفت يكي دو تا از قفل‌ها را باز كند باز هم افاقه نكرد و در واقع سوال اين است كه چرا در وقتي كه مظاهري همدلي اش با سياست‌هاي انبساطي دولت بيشتر شد درست در همان موقع او بركنار شد؟! واقعيت اين است كه اقتصاد علم كميابي است. امروزه كشورهايي در اقتصاد موفق تر هستند كه از منابع كمياب استفاده بهتري مي‌كنند. هيچ كشوري نيست كه منابع بي‌پايان داشته باشد. به گفته دانش جعفري، آيا آمدن رييس‌كل جديد مي‌تواند مشكل موجود را حل كند؟! به نظر مي‌رسد مشكل اصلي اين نيست كه چه كسي رييس‌كل است؟ مشكل در اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب است كه دولت بايد در اين زمينه براي خود، هم هدف تورمي داشته باشد و هم بر الزامات يك سياست پولي مناسب پايبند باشد. وقتي خزانه بودجه دولت با محدوديت منابع مواجه است، چگونه ممكن است خزانه بانك‌ها پايان ناپذير باشد.
منتظر تغيير رييس‌كل سوم باشيم؟
وي در پايان تصريح كرد: به‌نظر مي‌رسد يكبار ديگر رابطه دولت- بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست‌هاي پولي مناسب بايد باز تعريف شود و گرنه بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رييس‌كل سوم باشيم. بررسي‌هاي اخير نشان مي‌دهد اگر سياست پافشاري آقاي مظاهري براي چند ماه ديگر و حداكثر تا فروردين ادامه مي‌يافت در آنصورت از آن به بعد مي‌توانستيم شاهد اقتصادي با تورم پايين باشيم! از ته دل آرزو مي‌كنم برادر ارجمندم جناب آقاي بهمني در اين ماموريت بزرگ موفق باشد. او فقط با كمك دولت مي‌تواند موفق باشد.

منبع: دنیای اقتصاد