ساختار بانكداري در ايران منطبق با ساختار اقتصاد دولتي ايران از ديرباز بر اساس بازتوزيع سرمايه دولتي بنا شده است. از اين رو بانك‌هاي ايران همواره مجري منويات دولت‌هاي گوناگون بوده و تعيين نرخ بهره و سود پس‌انداز و همچنين ميزان و نحوه تخصيص تسهيلات نيز از سوي مديران ارشد دولتي تعيين و توسط بانك‌ها اجرا ميشده است. در واقع بانك‌ها در ايران همواره به عنوان ابزارهاي پولي در دست دولت‌ها انجام وظيفه كرده و به همين سبب فاقد كاركردهاي حرفه‌اي به عنوان بانك بوده‌اند.
همچنين به علت نقش تعيين‌كننده و بي‌بديل دولت در هدايت و هدف‌گذاري بانك‌ها و وابستگي ساختاري سياست‌هاي پولي و مالي آنها به دولت حتي در شرايطي كه بانك‌هاي خصوصي در ايران تاسيس شدند تقريبا سمت‌گيري وهدف‌گذاري اين بانك‌ها نيز يا براساس دستور مستقيم مقامات دولتي يا شديدا تحت تاثير آن بوده است (اين موضوع تا حدود زيادي درباره بانك‌هاي خصوصي در پيش از انقلاب نيز صدق مي‌كند) اما بانك‌هاي دولتي از آنجا كه معمولا به آب كر تسهيلات دولتي وصل هستند از اجراي وظايف اصلي بانكداري به دور بوده‌و هستند. زيرا بانك‌ها به‌طور معمول با دادن سود مناسب و هماهنگ با تورم به گردآوري سرمايه‌از منابع مردمي و شركت‌ها رو آورده و با توزيع آن به فعالان اقتصادي و مردم عادي با سودي كه از اين راه به دست مي‌آورند مردم را تشويق به پس‌انداز كرده و سرمايه‌هاي ساكن را به گردش مي‌اندازند اما در ايران بانك‌ها سودي منطبق با ارزش پول در جامعه و بازار به مشتريان نمي‌دهند ولي به علت ارائه تسهيلات فراوان با نرخ سود دست و دل بازانه به مشتريان، همواره از سوي فعالان بازار و همچنين مردم عادي مورد اقبال بوده‌اند.
اگر مهم‌ترين وظايف بانك‌ها را در سه بند:
- ايجاد انگيزه پس‌انداز در مردم
- مديريت مخاطرات
- توزيع مجدد سرمايه به روش اعطاي وام
خلاصه كنيم در مي‌يابيم كه بانك‌هاي دولتي ايران به هيچ‌يك از وظايف اصلي خود عمل نكرده‌اند. ضمن اينكه با سياست‌هاي تحميلي از سوي رئيس محترم دولت نهم به بانك‌ها از قبيل كاهش سود تسهيلات و افزايش ارائه تسهيلات ارزان‌قيمت با حجم بالا و بدون در نظر گرفتن سازوكارهايي براي بازگشت اصل و فرع وام‌هاي عرضه‌شده به افراد خاص و با نفوذ، علي‌رغم مخالفت بي‌پرده و آشكار روساي بانك مركزي، بانك‌هاي ايراني براي نخستين‌بار، در طول تاريخ حيات خود با بحران عظيم بازپرداخت بدهي روبه‌رو شد‌ه‌اند. به گونه‌اي كه ارزش مطالبات معوقه بانك‌هاي دولتي در سه سال عمر دولت نهم به رقم 31 هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين رقم وقتي وزن خود را به رخ مي‌كشد كه بدانيم كل ميزان اين مطالبات در يكصد سال گذشته به 4 هزار ميليارد تومان نيز نمي‌رسيده است. از سوي ديگر بايد اين مساله خيلي مهم را در نظر داشت كه بزرگ‌ترين منبع تسهيلات بانك‌ها كه به آن دسترسي داشتند منابع بانك مركزي است. بانك مركزي معمولا با دو روش درآمدهاي نفتي يا چاپ پول و اسكناس اين ميزان نقدينگي را تامين مي‌كرد اما اكنون در مورد نخست باتوجه به كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني، كه با توجه به بحران اقتصادي عظيم غرب، آينده خوشبينانه‌اي براي آن نمي‌توان متصور شد، منابع مالي بانك مركزي به شدت ته كشيده و تامين آن از راه چاپ اسكناس نيز با توجه به تورم 30 درصدي باعث افزايش عنان‌گسيخته تورم خواهد شد كه پيامدهاي سخت اقتصادي و سياسي خواهد داشت و بعيد است دولت نهم علي‌رغم اعتماد به نفس بالايي كه دارد از اين روش استفاده زيادي بتواند بكند.
از سوي ديگر در كنار تورم شديد قميت‌ها خراب‌تر شدن فضاي كسب و كار كه منجر به بيكاري گسترده به ويژه در ميان تحصيلكردگان و متخصصان شده و ركود در بازار مسكن، كه همواره و در اوج بحران‌ها و ركود اقتصادي موتور محرك كسب و كار و توليد ناخالص داخلي بوده است و بي‌اعتمادي عظيم را بايد قرار داد تا به ماهيت و شدت و حدت بحراني كه آينده اقتصاد كشور و بانك‌ها را مورد هجوم قرار مي‌دهد پي برد.
از سوي ديگر بانك‌هاي غيردولتي نيز با توجه به وابستگي غيرمستقيم آنان به بودجه و تسهيلات بانك‌هاي دولتي نمي‌توانند نقش موثري ايفا كنند. زيرا بخشي از منابع اين بانك‌ها به نوعي از محل وام‌هاي بانك‌هاي دولتي به افراد و سپرده‌گذاري آن در بانك‌هاي غيردولتي تامين ميشده است. ضمن اينكه بانك‌هاي خصوصي از اوضاع نامناسب‌تري رنج مي‌برند كه ممكن است آنها را به لبه پرتگاه براند. زيرا عمده سرمايه‌گذاري بانك‌هاي خصوصي ايران در بخش مسكن و خريد سهام شركت‌هاي دولتي خصوصي‌شده هزينه شده است.
با توجه به كاهش قيمت و ركود شديد در بازار مسكن و همچنين كاهش شديد سهام شركت‌هاي خصوصي و نيمه خصوصي سرمايه‌گذاري، اين بانك‌ها به شدت در مخاطره قرار گرفته‌اند. در حالي كه دولت مانند كشورهاي بحران‌زده غربي تاكنون هيچ سازوكاري براي نجات يا دست كم بررسي اوضاع اقتصادي بانك‌ها پيش‌بيني نكرده است.
شايد اگر رئيس محترم دولت نهم علي‌رغم مخالفت‌هاي شديد روساي كل بانك مركزي در گذشته، تا اين حد در ساز و كار طبيعي بانك‌ها دستكاري نمي‌كرد، در موقعيت خطير كنوني بخشي از سرمايه‌هاي سرگردان ايرانيان در دبي و تركيه و مالزي مي‌توانست با بازگشت به بانك‌هاي ايراني تا حدودي از حجم عظيم مخاطرات نقدينگي بانك‌هاي دولتي كاسته و فضاي كسب و كار را تحت تاثير مثبت خويش قرار دهد اما متاسفانه نرخ بهره پايين بانك‌هاي دولتي و نقش ضعيف و كاركرد نامطلوب و وابسته بانك‌هاي خصوصي، استفاده و امكان بهره‌برداري از اين موقعيت را براي بانك‌هاي ايراني از ميان برده است.
با بررسي مجموعه شرايط اقتصادي موجود، ازجمله كاهش بهاي نفت، سقوط ارزش سهام شركت‌ها در بازار بورس و بحران عظيم بدهي بانك‌هاي دولتي به برخي افراد، كه به قول رئيس‌جمهور تعداد انگشت شماري نيز هستند، به نظر نمي‌آيد آينده روشني در انتظار بانك‌هاي ايراني- دولتي يا خصوصي به چشم بيايد. از اين رو دولت موظف است پيش از ايجاد بحران در بانكداري داخلي به فكر چاره‌اي براي آنها باشد.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
