مردان اقتصادي كابينه از وزراي اقتصاد و دارايي و نفت و بازرگاني گرفته تا رئيس كل بانك مركزي و مقامات ارشد اقتصادي دولتي اعتراف كردند بحران اقتصادي جهان بر اقتصاد نفتي ايران تاثير منفي گذاشته و وقت آن رسيده است كه با قيمت هاي اغوا كننده نفت خداحافظي كنيم و خود را براي روزهاي سخت تر آماده كنيم.
به گزارش خبرنگارما از دومين همايش يك روزه «بحران اقتصادي جهان؛ چالش ها و فرصت ها» در تهران ، وزير اقتصاد و دارايي به صراحت اعلام كرد : موج دوم بحران جهاني به ايران سرايت و بازار سرمايه كشورمان را دچار استهلاك كرد.
شمس الدين حسيني تصريح كرد : درس بزرگي كه بحران مالي اخير براي اقتصاد ايران دارد، پرهيز از توهم درآمدي صادرات نفتي و اغواگري ثبات تصنعي بهاي انرژي در داخل است زيراكه هيچ اميدي به پايداري اقتصاد متكي به نفت نيست و به ويژه آن كه مزيت نفتي نيز اغواكننده است.وزير نفت نيز با اعلام اين كه هيچ رقم قابل اعتمادي براي پيش بيني بهاي نفت در سال ٢٠٠٩وجود ندارد ، گفت پيشنهاد مي كنم دولت قيمت نفت را در بودجه سال آينده حداكثر ٤٠دلار در نظر بگيرد.
رئيس كل بانك مركزي نيز با تاكيد بر ضرورت مديريت منابع ارزي ناشي از حساب ذخيره ارزي و ذخاير ارزي بانك خارجي خواست تا دولت از واردات كالاهاي تجملي و غير ضرور جلوگيري كند .اين در حالي است كه وزير بازرگاني در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران با تغيير تعرفه كالاهاي وارداتي مخالفت كرد و گفت: تمامي تصميمات با بررسي قيمت ها اتخاذ مي شود.
گزارشگر ما مي افزايد: برخي مسئولان ارشد اقتصادي نيز به ارزيابي تاثير بحران اقتصادي روي بازار سرمايه پرداختند و رئيس كل بيمه مركزي ايران نيز از راهكارهاي حمايتي بيمه اي براي مقابله با آثار منفي بحران جهاني اقتصاد سخن گفت و سرانجام اين كه غلامرضا مصباحي مقدم و رضا عبداللهي ٢نماينده شاخص مجلس نيز از كاهش درآمدهاي ارزي دولت و كسري بودجه ناشي از افت شديد بهاي نفت پرده برداشتند و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با دفاع از ايده تشكيل صندوق سرمايه گذاري ملي نسبت به انتشار اوراق قرضه بين المللي توسط بانك مركزي هشدار داد.گزارش خبرنگار ما را از ارزيابي وزراي اقتصاد ، نفت ، بازرگاني و رئيس كل بانك مركزي درباره آينده پيش رو و تمهيدات دولت بخوانيد:
موج دوم اقتصاد ما را متاثر كرد
حسيني وزير اقتصاد در آغاز اين همايش اظهار كرد: موج اول بحران اقتصاد جهاني كه ناشي از افراط در «ادغام مالي» و «مقررات زدايي» بود بر اقتصاد ايران اثر نگذاشت اما موج دوم كه با كاهش رشد اقتصادي و قيمت كالاها و خدمات شكل گرفت ، رشد بازار سرمايه را مستهلك كرد، هرچند كه به طور نسبي بازار سرمايه ايران همچنان در صدر بورس هاي دنيا قرار دارد.
وي افزود: درس بزرگي كه بحران مالي اخير براي اقتصاد ايران دارد، پرهيز از توهم درآمدي صادرات نفتي و اغواگري ثبات تصنعي بهاي انرژي در داخل است چون هيچ اميدي به پايداري اقتصاد متكي به نفت نيست و به ويژه آن كه مزيت نفتي نيز اغواكننده است.
حسيني با اشاره به طرح تحول اقتصادي گفت: همان گونه كه اتكاي بودجه عمومي به درآمدهاي نفتي پذيرفته نيست، اتكاي توليد و فعاليت هاي بخش خصوصي بر مزيت ناشي از ثبات قيمت انرژي و پايين بودن آن در مقايسه با بازارهاي جهاني قابل قبول نيست. وزير اقتصاد با اشاره به اين كه اغواي رونق نفتي از بخش عمومي و خصوصي در اقتصاد ايران بايد برچيده شود، گفت: پرهيز از سرايت بي اعتمادي به بازار سرمايه ، عرضه نشدن سهام دولتي در بورس ، تسريع در ارائه لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد ،حمايت از توليد داخلي با استفاده از راهكارهايي چون افتتاح LCداخلي و تدوين بودجه سال آينده با جهت گيري احتياطي به جاي رويكرد انقباضي مالي از ديگر راهكارهاي دولت براي مقابله با آثار بحران اقتصادي جهان است .
او افزود: در راستاي قيمت نفت ٤. ٣٧دلار براي هر بشكه مبنا قرار گرفته است، ليكن از يك سو جذب منابع مالي خارجي براي اجراي طرح هاي عمراني و از طرفي واگذاري طرح هاي نيمه تمام و يا در شرف بهره برداري مطابق قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤در دستور قرار دارد و اجازه افزايش عمليات عمراني در صورت افزايش قيمت نفت در لايحه بودجه ١٣٨٨گنجانده مي شود.
نوذري از كاهش تقاضاي نفت خبر داد
وزير نفت نيز با ابراز تاسف نسبت به تعهد ٥٨درصد اعضاي اوپك نسبت به كاهش سقف توليد و همراهي نكردن اعضاي غير اوپك با اين سازمان اظهارداشت: پيش بيني مي شود كه رشد اقتصادي جهان در سال ٢٠٠٩معادل ٥.١درصد باشد، همچنين كشورهاي صنعتي پيشرفته عضو OECDرشد منفي ٨درصد را تجربه خواهند كرد و آمريكا نيز رشد منفي ٣. ١درصد و كشورهاي منطقه يورو با رشد منفي يك درصد روبرو خواهند شد.
غلامحسين نوذري ، با اشاره به وضعيت عرضه و تقاضاي نفت در جهان تاكيد كرد: تقاضا براي نفت در سال ٢٠٠٩بيشتر از افراط و تفريط برخوردار است به نحوي كه از ٢٥تا ٧٥، ٨٠و ٩٠دلار براي قيمت نفت پيش بيني صورت گرفته است .او با تاكيد بر اين كه پيش بيني قيمت نفت در سال ٢٠٠٩توسط شركت هاي معتبر بين المللي متفاوت است و هيچ رقم قابل اعتمادي مطرح نمي شود، افزود: به نظر وزارت نفت با لحاظ كردن پيش بيني هاي متفاوت موسسات بين المللي، قيمت مورد انتظار نفت در سال ٢٠٠٩حدود ٤٠دلار خواهد بود و به دولت پيشنهاد مي كنم قيمت نفت در بودجه سال آينده را ٤٠دلار در نظر بگيرد.
بهمني :بايد منابع ارزي را مديريت كنيم
رئيس كل بانك مركزي نيز در اين همايش تصريح كرد: مديريت منابع ارزي از اقداماتي است كه بايد صورت گيرد چون كه بازارهاي ارزي در دنيا به شدت بي ثبات است و حفظ منابع ارزي و ارزش آن در گرو مديريت دقيق منابع ارزي است و ناچاريم منابع ارزي خود را در حساب ذخيره ارزي و ذخاير بانك مركزي مديريت كنيم.او همچنين با دفاع از سياست بانك مركزي براي مهار تورم از طريق افزايش توليد گفت: تعداد زيادي از واحدهاي توليد ما با ٢٠درصد ظرفيت كار مي كنند بنابراين بايد با تزريق نقدينگي به آن ها توليد آن ها را به مرز توليد اسمي برسانيم تا از طريق افزايش عرضه تورم را كنترل كنيم.
او با بيان اين كه بحران اقتصادي در آمريكا را از ارديبهشت ماه پيش بيني مي كرديم و توقف پرداخت تسهيلات مسكن به همين دليل بود افزود: اگرچه بافت اقتصادي ما با كشورهاي اروپايي و آمريكايي متفاوت است ولي لازم بود تا تمهيدات لازم براي جلوگيري از بروز احتمالي بحران مشابه در داخل انديشيده شود. بهمني خاطر نشان كرد: بايد از ورود كالاهاي لوكس و تجملي و نيمه ضروري جلوگيري كنيم تا منابع موجود صرف آن ها نشود و در عين حال بايد در راستاي افزايش رقابت پذيري كالاهاي صادراتي غير نفتي نيز تلاش كنيم تا بازار بيشتري را در خارج كسب كنيم.
مخالفت ميركاظمي با تغيير تعرفه هاي واردات
وزير بازرگاني در حاشيه اين همايش با تغيير تعرفه برخي كالاها مخالفت كرد و اظهار داشت: پيش بيني مي شود بحران مالي جهاني تا سال ٢٠١٠ميلادي مهار شود. مسعود ميركاظمي با بيان اين كه با كاهش قيمت هاي داخلي به ميزان صادرات افزوده مي شود و به تبع آن نيز واردات كاهش مي يابد، افزود: وجود سياست هاي تعرفه اي به اين معنا است كه قيمت ها درسطح فعلي باقي بماند ولي اين ديدگاه منطقي نيست و تمامي تصميمات با بررسي قيمت ها اتخاذ مي شود.ميركاظمي گفت: افزايش قيمت ها و كاهش رشد ناخالص جهاني بر صادرات و واردات كشور تاثير گذار است و اين تاثير در قيمت كالاهاي بورسي مثل فولاد و پتروشيمي ديده مي شود ، اين در حالي است كه به نظر مي رسد وضعيت قيمت ها در بخش كشاورزي بيشتر متاثر از شرايط داخلي و عوامل طبيعي است.
منبع:روزنامه خراسان
► بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
آخرین وضعیت اصلاح قانون چک ◄
دو PSP بزرگ کشور در موضوع «نوسازی و تجهیز شبکه پرداخت الکترونیکی توزیع سوخت کشور» به مشارکت رسیدند.