دولت برای کنترل تورم، شبکه بانکی را قفل کرد

چهارشنبه ، 8 شهریور 1402 ، 13:18
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: روش دیگر برای بهبود فضای اقتصادی و کنترل تورم ایجاد رونق اقتصادی است تا از طریق افزایش ...

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: روش دیگر برای بهبود فضای اقتصادی و کنترل تورم ایجاد رونق اقتصادی است تا از طریق افزایش تولید، صادرات و... شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم و در شرایط بهبود فضای اقتصادی نرخ تورم کاهش پیدا کند. اما گویا دولت روش کنترل نقدینگی با قفل کردن بانک‌ها انتخاب کرده که روش درستی نیست و نمی‌تواند پاسخگو باشد.


جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا درباره افزایش نرخ تورم مردادماه علیرغم تبلیغات گسترده دولت مبنی بر ادامه کاهش تورم ماهانه و ملموس نبودن ادعاهای دولت درباره بهبود شاخص‌های اقتصادی اظهار داشت: دولت‌ها اصولا گزارش‌هایشان به همین شکل بوده که از بهبود شرایط اقتصادی گزارش می‌دهند و می‌گویند که تورم را کاهش می‌دهند. در دوره ریاست جمهوری آقای رییسی هم همین بوده، هر چند تلاش‌هایی در حال انجام است به طوریکه می‌بینیم برای کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم بانک‌ها را قفل کرده‌اند به طوریکه حتی وام ازدواج هم پرداخت نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه تورم معمولا از دو طریق کنترل می‌شود و در حال حاضر دولت به دنبال کنترل و کاهش حجم نقدینگی است تا از این طریق با این روش بتواند تا حدی تورم را کنترل کنند، گفت: روش دیگر برای بهبود فضای اقتصادی و کنترل تورم ایجاد رونق اقتصادی است تا از طریق افزایش تولید، صادرات و... شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم و در شرایط بهبود فضای اقتصادی نرخ تورم کاهش پیدا کند. اما گویا دولت روش کنترل نقدینگی با قفل کردن بانک‌ها انتخاب کرده که روش درستی نیست و نمی‌تواند پاسخگو باشد.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با این روش شاید دولت بتواند به بانک‌ها فشار بیاورد که نقدینگی کمتری را وارد بازار کند اما این اقدام دقیقا مانند فنر عمل می‌کند و دولت ناچار است که در نهایت این فشار را از روی بانک‌ها بردارد.


کوچکی‌نژاد ادامه داد: اگر قرار باشد که دولت تولید را افزایش دهد یکی از منابع تامین مالی بانک‌ها هستند و رشد تولید از سیستم بانکی تحقق پیدا می‌کند. از سوی دیگر روش دیگر برای رشد تولید مشارکت مردم در اقتصاد است چراکه بخشی از نقدینگی در اختیار مردم قرار دارد، اگر مردم همین نقدینگی وارد فعالیت‌های مولد کنند، به طور قطع نتیجه این روند کاهش تورم خواهد بود امروز مردم ایران نقش آنچنانی در اقتصاد کشورشان ندارند و اقتصاد همچنان در دست دولتی‌ها است.


وی افزود: بنابراین نه منابع مردمی وارد اقتصاد می‌شود و نه منابع بانکی چراکه دولت برای کنترل نقدینگی جلوی منابع بانکی را گرفته است و منابع بانکی وارد بخش تولید نمی‌شود. در این شرایط شاهد رکودی در اقتصاد ایران هستیم و سوال این است که آیا این رکورد تورم را کاهش می‌دهد؟ شاید در کوتاه‌مدت تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کند اما در نهایت مردم این کاهش نرخ تورم را در سفره خود احساس نمی‌کنند.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه مردم به قیمت کالای ضروری نگاه می‌کنند، وقتی هر یک کیلو گوشت به 500 هزار تومان می‌رسد یعنی مشکلی در اقتصاد وجود دارد، گفت: همچنان فشار تورمی بر روی اقتصاد ایران است به همین دلیل مردم باور نمی‌کنند که تورم کاهش پیدا کرده‌ است.


وی با اشاره به ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش فاصله غنی و فقرا در دو سال گذشته اظهار داشت: درباره اینکه فاصله بین غنی و فقیر در این مدت کاهشی بوده باید توجه داشت در جامعه به همان میزان که افزایش قیمت و تورم داریم، به همان اندازه فاصله بین گروه‌های درآمدی افزایش پیدا می‌کند. آقای خاندوزی در صورتی می‌تواند بگوید که این فاصله کاهش پیدا کرده پیش از آن اقداماتی مانند افزایش تولید، کاهش تورم، حمایت ویژه از اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر انجام شده باشد اما امروز می‌بینیم که حقوق‌بگیران در یک فشار شدید اقتصادی قرار گرفته‌اند.


کوچکی‌نژاد با بیان اینکه معتقدم فاصله بین غنی و فقیر همچنان باقی مانده و راهکار کاهش این فاصله به کارگیری روش‌های دیگری است، گفت: در حال حاضر در جامعه یک طبقه خاصی به طور مستمر ارزش دارایی و اموالشان افزایش پیدا می‌کند و وقتی ارزش هر متر خانه در برخی از مناطق به 300 میلیون می‌رسد، دهک غنی ثروتمندتر می‌شود و فقرا همچنان در آرزوی خانه‌دار شدن هستند.

► کشف اختلاس ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های دولتی تهران
توضیحات فرزین درباره دلایل ناترازی بانک‌ها/ نظارت در نظام بانکی خیلی ضعیف است ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر