مشارکت مدنی
تعریف: طبق آئيننامه قانون عمليات بانكي بدون ربا: " مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهمالشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع ، طبق قرارداد".
در قانون مدني چنين تعريف شده است: " اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو مشاع ".
الف: اجتماع مالكين متعدد
شركت بطور كلي به اعتبار حقوق مالكيت شركاء تشكيل ميشود و نه خود شركاء. بعبارت ديگر، شركت به مفهوم وسيع كلمه مبتني بر رابطه حقوقي شركاء با يكديگر است و نه رابطه شخصي آنان و تعدد مالكين معمولاً از دو به بالا را در بر ميگيرد.
ب: شيء واحد
مشاركت بايد داراي موضوع معيني بوده و هريك از شركاء نسبت به آن مالكيت داشته باشند.
ج: مشاع
منظور از مشاع آن است كه مالكيت هر يك ازشركاء محدود به جزء خاص و معيني ازشيئي مورد مشاركت نبوده بلكه به كل آن تسري دارد.
ويژگيها:
الف: مشاركت مدني برخلاف مضاربه كه سرمايه نقدي مورد نياز را منحصراً مالك (مؤسسه) تأمين مينمايد. تأمين سرمايه اعم از نقدي و غير نقدي به مشاركت شركاء تأمين ميشود.
ب: مؤسسه ميتواند درهر شركت مدني حداكثر تا هشتاد درصد كل سرمايه مشاركت نمايد.
ج:
مشاركت مدني در صورتي تحقق خواهد يافت كه شركاء طبق قرارداد سهم الشركه نقدي خود را بحساب مخصوصي نزد مؤسسه و بنام شركت واريز نمايند و چنانچه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، بايد با توافق شركاء ، تقويم و ارزش ريالي آن در شركت منظور گردد.
د: مشاركت مدني در تأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
ه: مشاركت مدني ميبايد ظرف يكسال خاتمه پذيرد و قرارداد مشاركت مدني ظرف همين مدت قابل تسويه باشد. در موارديكه مشاركت مدني براي امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي، احداث مسكن وساختمان صورت پذيرد، حداكثر مدت 3 سال ميباشد.
و: در مشاركت مدني نحوه تسويه بايد مشخص شود در اين خصوص، شريك متعهد ميشود كالاي احتمالي باقيمانده در پايان مدت قرارداد را به قيمتي كه مؤسسه تعيين مينمايد خريداري و قرارداد را تسويه نمايد.
ز: فروش اقساطي سهم الشركه مؤسسه در مشاركت مدني توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، احداث مسكن، و ساختمان در زمان خاتمه قرارداد ممكن ميباشد.
ح: مشاركت مدني در امور بازرگاني ، داراي شرايطي كاملاً مشابه مضاربه ميباشد، با اين تفاوت كه:
1) در مضاربه، صددرصد سرمايه ولي در مشاركت مدني درصدي از سرمايه مورد نياز براي اجراي عمليات موضوع مشاركت از طرف مؤسسه تأمين ميگردد.
2) هزينههاي قابل قبول منحصربه هزينههاي اصلي نبوده وهرنوع هزينه ديگر با توافق طرفين ميتواند در قرارداد قيد شود.
3) پرداخت سهم الشركه مؤسسه درمشاركت مدني برخلاف مضاربه كه دفعتاً واحده و نقداً انجام ميپذيرد ، به دفعات ميتواند تأمين گردد.
شرايط
الف: شعب موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدني، عمليات موضوع مشاركت را بررسي و اطمينان حاصل نمايندكه اصل مال الشركه وسود مورد انتظار ناشي ازمشاركت مدني در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت قابل تسويه باشد.
ب: شعب موظفند بر حسن اجراي قراردادهاي منعقده موضوع مشاركت مدني تا خاتمه موضوع شركت و تسويه حساب نظارت لازم و كافي بعمل آورند.
ج: شعب بايد جهت حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد مشاركت مدني تضمينات و پوششهاي كافي اخذ نمايند.