تحریم؛ بهانه‎ای برای توجیه کم‎کاری در کنترل گرانی!؟

شرایط خاص بازار داخلی خصوصا محصولاتی که مستقیما با سفره مردم سر و کار دارد، موضوعی است که این روزها به یکی از جدی‌ترین موضوعات بحث رسانه‌ها، محافل عمومی و حتی خانواده‌ها تبدیل شده است. این در حالی است که در هفته‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی مختلف همچون نان، برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و ... به طور شوک‌آور و مكرر افزایش یافته و نرخ دلار هم پس از سکونی چندماهه، دوباره به مرز 2 هزار تومان خود را بالا کشیده است و گرانی‌های بیشتری را در آینده نزدیک نوید می‌دهد.

هم‌زماني اين اختلالات با دور جديد فشار اقتصادي غربي‌ها بر ايران، موجب سوء برداشت درباره اثرپذيري اقتصاد ايران از تحريم‌ها شده است؛ اما حقايق و شواهد نشان مي‌دهد بر خلاف اين تصور، کم‌کاری مديران اقتصادي و بي‌تدبيري‌هاي سطح ارشد مديريتي دولت را باید یکی از عوامل مهم عدم کنترل گرانی های اخیر دانست. هفته نامه نه دی در گزارشی تفصیلی، به اين سوال پاسخ داده است كه چرا دولتي كه طرح‌هاي بزرگي چون خودكفايي بنزين و مقدمات هدفمندي يارانه‌ها را مدبرانه اجرا كرد، از مديريت مسائل كوچك‌تر از آنها، بازمانده است.

کدام دستگاه، مقصر است؟

رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اقتصادی، اختلالات اخیر در اقتصاد کشور را بیش از همه به پای وزرای صنعت، کشاورزی و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نوشته‌اند، اما از طرف یک جریان مشکوک دولتی تلاش می‌شود که به طور غیرمستقیم به افکار عمومی اینگونه القا شود که عامل اصلی به هم ریختگی اقتصاد کشور، «تحریم‌ها» و «همکاری برخی در داخل با تحریم‌کنندگان» است. اين «برخي» هم در گام بعدي، منتقدان دولت و جريانات سياسي مخالف جريان انحرافي، به‌ويژه اصولگرايان و نهادهاي انقلابي معرفي مي‌شوند.

این در حالی است که تجربه اقدامات گسترده و مهمی که دولت‌های نهم و دهم در حوزه اقتصاد انجام داده‌- همچون سهمیه‌بندی بنزین، مسکن مهر و کنترل بازار پیش از هدفمندی یارانه‌ها – نشان می‌دهد دولت احمدی‌نژاد اگر بخواهد می‌تواند هر سنگ بزرگ اقتصادی را از پیش پا بردارد و تحریم‌های اخیر نیز در برابر خواست و اراده مسبوق به سابقه دولت، مانع بلندی محسوب نمی‌شود. از این رو دلیل کرختی تیم اقتصادی دولت در وقایع اخیر را می‌توان در عوامل ديگر دید.

جريان مشكوك

وضعیت چند ماه اخير بازارهاي كشور دو عارضه مهم اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته است. یکی فشار شدید تورمی بر مردم و دیگری ارسال آدرس‌های غلط به دشمنان کشور مبنی بر اثرگذاری تحریم‌ها بر ايران. با افزایش شدید قیمت‌ مواد خوراکی و كالاهاي اساسي در یکی دو ماه اخیر و گسترش انتقادات چهره‌های سیاسی و غیرسیاسی به این مسئله، از دولت به عنوان مسئول اصلی کنترل بازار انتظار واكنش‌ها و اقدامات معقولانه می‌رفت اما برآیند تحرکات دولت نشان‌دهنده آن است که گویا جریانی عامدانه به دنبال به هم ریختن بازارها و اقتصاد کشور است و تمايلي به ساماندهي آن هم ندارد. اين جريان، از هسته اصلي تصميم‌گيري دولت شروع شده و به سطوح پايين‌تر تسري يافته است. پازل اين جريان به گونه‌اي چيده شده كه حتي اگر مديراني در سطح وزراي كابينه تمايل به اصلاح امور داشته باشند با كارشكني‌ها و فشارهاي مختلف، از اهداف خود باز مي‌مانند. بی‌تحرکی مدیران میانی اقتصادی که نقش مستقیم در کنترل بازار دارند را نیز می‌توان نتیجه برنامه‌چینی همين جریان مشکوک دانست.

کدام شواهد؟

برخي وزرا و اعضاي اقتصادي كابينه، از اين كه در هفته‌هاي اخير در جلسات هيئت دولت، اجازه طرح مسائل و مشكلات اساسي اقتصادي داده نمي‌شود، دلخورند و آن را عامل عدم اتخاذ تصميمات جامع براي حل اختلالات بازارها مي‌دانند. در حالي كه از هيئت وزيران به عنوان محل هم‌افزايي، رفع تعارض دستگاه‌ها و اتخاذ تصميمات كلان اقتصادي دولت انتظار مي‌رفت در دو سه ماه اخير كه بازارها مختل شده، اقدامات و تصميمات كارآيي اتخاذ كند، اما اين انتظار برآورده نشده است.

ديگر نه از آن هيئت وزيران پويا و فعالي خبر است كه با تصميمات جهادي، مشكلات اقتصادي كشور را رفع مي‌كرد و نه از رئيس باپشتكار آن كه بي‌توجه به ديوانسالاري‌هاي به جامانده از گذشتگان، با شجاعت نسبت به رفع مشكلات اقتصادي مردم، تصميمات عاجل و اساسي مي‌گرفت. ديگر از آن احمدي‌نژادي كه وزراي ناكارآمد را مواخذه و بركنار مي‌كرد، خبري نيست.

تحريم،‌ بهانه‌ای برای جبران سوء مدیریت!؟

از سوي ديگر، تيم اقتصادي دولت كه به شدت نيز در درون خود دچار اصطكاك است، با سوءاستفاده از حمايت‌هاي بي‌سابقه رئيس‌جمهور، توپ سوءمديريت‌هايش در اقتصاد كشور را به زمين تحريم‌ها مي‌اندازد. اين توجيه نه تنها در اظهارات رسمي كه در مواضع غيررسمي تيم اقتصادي دولت به كرات ديده شده است، روندي كه سال گذشته حتي به موضع‌گيري صريح رهبر معظم انقلاب اسلامي هم منجر شد. پس از آن كه رئيس‌كل بانك مركزي در مصاحبه‌اي با بزرگنمايي تحريم‌ها مدعي شده بود «در شرايط مشابه شعب ابي‌طالب به سر مي‌بريم»، رهبر معظم انقلاب با رد اين تفكر، تصريح كردند كه «امروز نه در شرایط شعب ابي‌طالب، بلكه در شرایط بدر و خيبر به سر مي‌‌بريم.» همين مثال، به خوبي سطح روحیه جهادی و كيفيت كار تيم اقتصادي دولت را نشان مي‌دهد.

متاسفانه جريان انحرافي كه از اواخر دولت نهم، زمام امور قوه مجريه را به دست گرفت، براي پيشبرد منويات خويش تلاش كرد وزراي انتخابي براي دولت دهم از ميان افراد ناكارآمد اما گوش به فرمان انتخاب شوند. تقريباً در بخش اقتصادي دولت، مهره‌چيني‌‌ها به دلخواه جريان انحرافي – به جز يكي دو مورد – پيش رفت. به كارگيري مديران دست چندمِ غيراصولگرا اما حتماً گوش به فرمان در تيم اقتصادي دولت، با هدف خوشه‌چيني‌هاي آتي جريان انحرافي صورت گرفت. خوشه‌چيني‌هايي كه به گسترش نفوذ اين گروهك در تمامي عرصه‌هاي پول‌ساز اقتصاد كشور انجاميد و مفاسدي چون فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني را به بار آورد.

اكنون به صراحت مي‌توان گفت كه در چيدمان تيم اقتصادي دولت، بیش از توجه به سطح كفايت و دانش افراد و ميزان هماهنگي و هم‌فكري آنها با يكديگر، به ميزان فرمان‌پذيري و سطح قرابت فكري آنها با جريان انحرافي توجه شده بود. به كارگيري چنين افرادي، قاعدتاً نتيجه‌اي چون اختلال در بازارهاي كشور و ناتواني اين تيم در جمع كردن امور را هم به بار مي‌آورد كه آورد. البته به رغم اين حقايق، وزارت نفت كه هدف اصلي تحريم‌ها بوده، تاكنون به خوبي برنامه‌هاي مقاومتي را تدوين و اجرا كرده است. اما شاهديم كه وزارتخانه عريض و طويل صنعت چند ماه است از تهيه كنجاله سويا براي مرغ‌داران، عاجز مانده و بانك مركزي هم يك سال است نتوانسته بازار سكه و دلار را سامان دهد.