آغاز گفتگوها برای تعیین دستمزد سال 93

يكشنبه ، 17 آذر 1392 ، 09:38
به گزارش نامه نیوز، در شرایطی که به ماه های پایانی سال 92 نزدیک می شویم باز هم موضوع میزان افزایش دستمزد به یکی از بحث های داغ اقتصاد کشور تبدیل شده و از هم اکنون گمانه زنی ها برای افزایش دستمزد کارگران در سال 93 آغاز شده است.

این در شرایطی است که به زودی شورای عالی کار جلسات مقدماتی مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار را با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز خواهد کرد و طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می شود مرجع تصمیم گیرنده درباره افزایش میزان حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار کشور که نیمی از کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، است.

بر اساس قانون، ریاست این شورا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هر یک از گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت دارای 3 رای در این شورا هستند. در صورتی که گروه ها نتوانند در قالب گفت و گو و مذاکره به تفاهمی درباره رقم افزایش دستمزد سالیانه دست یابند کار به رای گیری خواهد کشید و اکثریت نظرات ملاک عمل کارفرمایان در سال جدید درباره پرداخت دستمزد کارگران خواهد بود.

در همین رابطه علی ربیعی در زمینه اقدامات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران، گفته است در این زمینه راه سختی در پیش است و من دستور آغاز مطالعات در این زمینه را داده ام و از هفته های آینده مذاکره با نمایندگان کارگران و کارفرمایان آغاز می شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره تعیین الگوهای مختلف برای دستمزد 93 گفته است یک نگاه در تعیین مزد به تورم است اما نمی خواهیم به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر وی برداریم بنابراین می خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد.

این در شرایطی است که برخی مقامات کارگری معتقدند هرچند دولت وعده هایی برای کاهش نرخ تورم در ماه های آینده را داده است، اما با وضعیت معیشتی نامناسب کارگران و افزایش هزینه های آنان، نمی توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کمتر از میزان تعیین شده در سال جاری باشد و دست کم حداقل دستمزد 25 درصد دیگر نیز افزایش می یابد و در اینصورت می توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در سال 93 از رقم 609 هزار تومان کمتر نباشد و در صورتی که به رقم 487 هزار و 125 تومانی امسال، 122 هزارتومان معادل 25 درصد افزوده شود؛ حداقل مزد مشمولان قانون کار از 600 هزارتومان خواهد گذشت.

در همین رابطه علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفت و گو با «نامه نیوز» گفته است مقداری از مطالبات کارگران در سال 92 باقی مانده است و پیش از آنکه وارد بحث افزایش حقوق کارگران در سال 93 شویم باید تکلیف این مطالبات مشخص شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلام تاکید کرد: با نزدیک شدن به فصل تعیین حقوق کارگران در سال آینده نمایندگان کارگران جلسات خود را برگزار خواهند کرد و پیشنهادات در آن جلسات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین درباره میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم گفت: این موضوع نیز به عنوان یک پیشنهاد می تواند مورد بررسی قرار بگیرد اما تا کنون پیشنهادی به صورت قطعی مورد بررسی قرار نگرفته است.

همچنین اولیا علی بیگی رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفته است هدف شورای عالی کار از افزایش سالیانه دستمزدها حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت آنان است و به دلیل اینکه نرخ تورم در هر سال افزایش می یابد و درآمد کارگران کفاف هزینه ها را نمی کند، شورای عالی کار مجبور می شود حداقل دستمزد را افزایش دهد.

وی معتقد است اگر دولت بتواند به صورت واقعی تورم افسارگسیخته را مهار کند و اجازه افزایش نرخ تورم را ندهد، دیگر نیازی نیست هر ساله برای جبران افت قدرت خرید کارگران بر سر افزایش دستمزدها چانه زنی کرد اما در صورت ادامه روند فعلی و اینکه نرخ تورم بالا برود و از آنطرف ما با کارفرمایان برای افزایش دوباره دستمزدها مذاکره کنیم هیچ گشایشی در زندگی کارگران اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین نتیجه چنین رویه ای افزایش قدرت خرید کارگران نخواهد بود.

هم اکنون در شرایطی که با دستور وزیر کار موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال 93 کلید خورده است باید دید نهایتا مسئولان چه تصمیمی برای حقوق کارگران در سال آینده خواهند گرفت.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

► 10 گوشی "پرفروش دنیا" در ماه گذشته
مشکلات شاگرد اول‌های دنیای تلفن همراه ◄

مطالب مرتبط
بنر