بانکی: به گفته پور محمدي، معاون وزير اقتصاد با بروز بحران‌هاي مالي در سطح دنيا و ايجاد فرصت براي نظام اقتصادي، ظرف يك روز ميزان رشد سپردهها در يكي از بانك‌هاي ايران به 200ميليون دلار بالغ شد.
نشست خبري «بررسي فرصت‌هاي اقتصاد ايران و بحران مالي جهاني» ديروز در حالي برگزار شد كه پورمحمدي، معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد به دليل شركت در جلسه شوراي عالي امنيت ملي با تاخير به جلسه رسيد. اگرچه اين جلسه تنها به منظور تبيين مباحث مطروحه در همايش يكشنبه آينده كه به بررسي ابعاد بحران مالي جهان خواهد پرداخت، تشكيل شده بود، اما تقريبا پاسخ به تمامي سوالات به همايش مذكور محول شد.
پورمحمدي در اين نشست از تشكيل 8 كارگروه ويژه به منظور بررسي آثار و پيامدهاي بحران مالي جهاني روي اقتصاد ايران خبر داد كه قرار است نتيجه بررسي‌هاي خود را در همايش يكشنبه آينده عنوان كنند و سپس مجموع نتايج را به رييس‌جمهور اعلام كنند تا راهبردهاي نظام در اين زمينه تبيين شود. وي اگرچه تشكيل اين كارگروه را از نظر دولت بسيار مهم ارزيابي كرد كه مي‌تواند با نظريه‌پردازي چراغ هدايت براي اقتصادهاي غرق شده باشد، اما موضع دولت را در اين خصوص اعلام نكرد و نتيجه نهايي را باز هم به يكشنبه آينده موكول كرد.پورمحمدي گفت: پس از شروع بحران در آمريكا و سرايت آن به ساير بازارهاي پولي و مالي دنيا، لازم شد تا در كشور ما به عنوان كشوري كه در صحنه جهاني نقش فعالي نسبت به تحولات مالي بين‌المللي دارد، دلايل و ريشه‌هاي بحران مالي توسط متخصصان كشور شناسايي شده و آثار و پيامدهاي آن بررسي شود.وي افزود: بنابراين بايد سازوكاري فراهم مي‌شد تا تحولات جهاني رصد شده و آثار آن روي اقتصاد كشور از بعد چالش‌ها و فرصت‌ها بررسي شود.
معاون امور بانك و بيمه وزارت اقتصاد در ادامه تصريح كرد: بر همين اساس رييس‌جمهور، وزير اقتصاد را مامور تشكيل كارگروهي كرد كه بتواند تاثير بحران اقتصادي جهان را بر اقتصاد ايران شناسايي كند و به اين ترتيب در وزارت امور اقتصادي و دارايي 8 كميته و كارگروه ويژه تشكيل شد. پورمحمدي درخصوص معرفي اين كميته تصريح كرد: اين كميته‌ها شامل كميته پولي كشور متشكل از بانك مركزي، بانك‌هاي خصوصي و دولتي، كميته بازار سرمايه، در زمينه بررسي آثار و فرصت‌ها، جذب سرمايه از خارج و خريد دارايي‌ها كه با حضور بخش‌خصوصي از اتاق بازرگاني و تعاون و استادان دانشگاه تشكيل شده، كميته نفت و انرژي متشكل از مسوولان وزارت نفت كه آثار بحران را در زمينه نفت و انرژي بررسي كنند، كميته توليد، صنايع و كشاورزي، كميته بازرگاني و صادرات و واردات، كميته مسكن و كميته گردشگري و خدمات هستند كه شوراي اصلي را ياري مي‌كنند.
وي اضافه كرد: حوزه‌اي نيز براي نظريه‌پردازي در كنار اين كميته‌ها فعاليت مي‌كند كه متشكل از علما و روحانيون و استادان دانشگاهي است كه بتوانند جوابگوي نيازهاي فكري و نظري حوزه‌هاي اقتصادي جهان باشند.
به گفته پورمحمدي، نظام اسلامي مي‌تواند در اين زمينه، با نظريه‌پردازي خود به عنوان چراغ هدايت و سفينه نجات اقتصادهاي غرق شده باشد.
معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد در ادامه افزود: به اين منظور، يكشنبه آينده، همايش «بحران مالي جهاني؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» تشكيل خواهد شد و در آنجا اين كارگروه‌ها، دستاوردهاي خود را عرضه خواهند كرد كه نتايج اين همايش در دستور كار گروه ويژه رييس‌جمهور قرار خواهد گرفت و آنها در مدت زمان تعيين شده راهبردهاي نظام را تبيين مي‌كنند. وي افزود: اين همايش داراي 2 كميته است كه در بانك ملت مستقر شده و در عين حال در وزارت اقتصاد، گروهي اخبار و تحولات جهاني را به صورت آني، رصد مي‌كنند.وي سپس از خبرنگاران خواست تا چنانچه سوالي در اين زمينه دارند مطرح كنند. خبرنگار دنياي‌اقتصاد پرسيد: با توجه به پراكندگي مواضع در ميان مقامات، درباره آثار بحران بر اقتصاد ايران، بالاخره موضع اصلي دولت در اين زمينه چيست و آيا اساسا بحران روي اقتصاد ايران تاثير خواهد گذاشت؟ پورمحمدي در پاسخ گفت: بحران مالي جهاني طي 100 سال گذشته بي‌سابقه بوده و قاعدتا در حوزه نظري ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. اما ديدگاه دولت با اشتراك مساعي صاحبنظران چه در حوزه نظري و اجرا و چه در بخش دولتي و غيردولتي، در قالب همايش آينده جمع‌بندي خواهد شد.
وي افزود: يكشنبه آينده در همايش مربوطه موضع دولت مشخص خواهد شد. پورمحمدي همچنين در پاسخ به سوال دنياي‌اقتصاد درخصوص كاهش درآمدهاي نفتي و تاثير آن در اجراي طرح تحول اقتصادي خاطرنشان كرد: در اين زمينه مسوولان امر در همايش نظرات خود را خواهند گفت. وي در پاسخ به سوالي در خصوص كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از بحران جهاني گفت: كشور ما بنا به دلايل خاص خود در ميان كشورها از اين بحران كمترين آسيب را خواهد ديد، در حالي كه آسيب جهاني فوق‌العاده زياد خواهد بود. اما كشور ما در اين سونامي بزرگ خوشحال نيست و ضمن آنكه خود را براي كاهش آثار بحران آماده مي‌كند، در عين حال در توان خود به جهانيان كمك خواهد كرد.
پورمحمدي علت آسيب‌ديدگي كمتر اقتصاد ايران را عدم‌پيوستگي عميق و شديد با بازار پولي جهان دانست و گفت: سازوكار نظام پولي، بانكداري اسلامي است كه در آن تمامي راه‌هايي كه منجر به آسيب ناگهاني به جامعه شود، لحاظ شده است. اگرچه جدايي از دنيا آسيب‌هايي براي ما داشته، اما از آسيب‌هاي كنوني جهان كشور را مصون داشته است.
خبرنگاري از وي درباره ميزان دقيق موجودي حساب ذخيره ارزي پرسيد كه پورمحمدي در پاسخ گفت: من مقام صالح اظهارنظر در اين زمينه نيستم و مسووليت نگهداري حساب ذخيره ارزي در اختيار بانك مركزي است.وي درباره فرصت‌هاي ايجادشده براي كشور گفت: بحران مالي جهاني به جز كاهش قيمت نفت در بخش‌هاي ديگر اثري نداشته، بلكه فرصت‌هايي هم ايجاد كرده كه جذب سرمايه و حضور فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف است. اما آثار نهايي آن در جمع‌بندي كارگروه‌ها مشخص خواهد شد.
از وي درباره قيمت نفت 60دلاري و بودجه در حال تدوين سوال شد، اما معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد گفت كه كميته‌‌هاي تشكيل‌شده به دولت مشورت خواهند داد. ضمن آنكه وقتي شركت‌هاي بزرگ غربي و بانك‌هاي با ريسك صفر، نه تنها دچار ريسك شدند بلكه ورشكست هم شدند، بنابراين اين بحران مي‌تواند آثار و تبعاتش را روي هر بخش بگذارد.
پورمحمدي درباره ميزان افزايش جذب سرمايه‌ها طي اين مدت بحران مالي خاطرنشان كرد: در اين مدت اقبال فعالان اقتصادي به بانك‌ها بسيار خوب بوده به گونه‌اي كه تنها در يكي از بانك‌ها، ميزان رشد سپردهها 200ميليون دلار بوده است و اين نشان مي‌دهد در شرايطي كه محدوديت‌ها و تحريم‌هاي بين‌المللي براي نظام بانكي وجود دارد در عين حال فرصت‌هايي هم ايجاد مي‌شود.
وي در اين زمينه به طرح سوالي پرداخت و گفت: بايد پرسيد كه در شرايط فعلي براي حمايت از بانك‌ها يا بخش‌هاي توليدي چه بايد كرد كه دو اقدام اساسي در اين زمينه صورت گرفته است. وي اقدام اول را لايحه دولت براي پرداخت بدهي بانك‌ها به مجلس اعلام كرد و افزود: در اقدام بعدي، كارگروهي در وزارت اقتصاد و بانك مركزي تشكيل شده كه در هر بانكي 100طرح نيازمند سرمايه در گردش در دستور كار تامين منابع مالي قرار بگيرند، ضمنا 5ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص يافت.
وي محل تامين منابع مالي طرح‌هاي توليدي را فروش اوراق مشاركت، مطالبات بانك‌ها از دولت، حساب ارزي و فروش دارايي‌ها عنوان كرد و افزود: براي اين منظور دو شركت جديد اعم از شركت فروش املاك و دارايي‌هاي مازاد و شركت ساماندهي مطالبات معوق تشكيل شده كه كل درآمد آنها، صرف حمايت از توليد خواهد شد. پورمحمدي در ادامه در پاسخ به يكي از خبرنگاران درباره افزايش قيمت دلار تصريح كرد: افزايش قيمت دلار به خاطر ضعف اقتصادي آمريكا است چون در اين شرايط مجبورند دارايي‌هاي خود را به ثمن بخس عرضه كنند.
بنابراين قيمت دلار بالا مي‌رود كه اين يك حسن براي بازار آمريكا نخواهد بود. وي افزود: در كشور ما از آنجا كه سبد ارزي متنوع است، لذا خيلي تاثيرگذار نخواهد بود. خبرنگاري از پورمحمدي درباره كل مطالبات معوق بانك‌ها پرسيد كه وي آنها را به چند دسته مطالبات براساس صورت‌هاي مالي، مطالبات از دولت و مطالبات از شركت‌ها تقسيم كرد و بر اين اساس گفت: ميزان مطالبات براساس صورت‌هاي مالي در پايان سال 86 حدود 15هزار ميليارد تومان است و مطالبات از دولت براساس گزارش سازمان حسابرسي، 5100ميليارد تومان بوده و مطالبات معوق بانك‌ها از شركت‌ها نيز بستگي به شيوه تساهل يا شدت عمل دارد.
معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد درباره كاهش شديد شاخص سهام اعلام كرد: مسوولان بورس معتقدند كه اين افت شاخص به هيچ وجه ارتباطي با بحران مالي جهاني نداشته و تنها مربوط به سهام يكي از شركت‌ها بوده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
► بانكدارى الكترونيك در ناكامى
مقررات تبديل مطالبات رهني به پول ◄
دو PSP بزرگ کشور در موضوع «نوسازی و تجهیز شبکه پرداخت الکترونیکی توزیع سوخت کشور» به مشارکت رسیدند.