چرا بانک ها وام نمی دهند؟

شاید برای بسیاری از هموطنانمان که در ماه های گذشته به بانک ها مراجعه کرده و تقاضای دریافت وام را مطرح کرده اند شنیدن این پاسخ از سوی مسئولان بانک ها تکراری شده باشد که " گفته اند به هیچ وجه وام ندهیم – فعلاً وام نمی دهیم".

این پاسخی است که بیشتر مراجعه کنندگان به بانک ها در یک سال گذشته (و به ویژه در 6 ماه گذشته) از مسئولان بانک ها شنیده اند. این امر بر خلاف اظهارات رییس جدید بانک مرکزی است که هنگام انتخابش به سمت ریاست بانک مرکزی سخن از "برداشته شدن قفل بانک ها" گفت.

در چند ماه گذشته و حتی با وجودی که رییس جدید بانک مرکزی وعده از برداشته شدن قفل بانک ها داده بود، همچنان شاهد هیچ تحول مثبتی در این زمینه نیستیم و بانک ها روز به روز خلوت تر شده و وام دهی شان از سخت شدن رو به محال شدن میل می کند.

کارشناسان دلایل متعددی را برای به وجود آمدن این وضعیت مطرح می کنند. عده ای می گویند حرص و ولع اولیه مسوولان دولت نهم در وام دهی بی حساب و کتاب به افراد حقیقی و حقوقی باعث به وجود آمدن این وضعیت شده است و در حالی که بانک ها مجبور به ارایه هزاران میلیارد تومان (آمار قابل اتکایی منتشر نشده است) وام به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عناوین مختلف شده اند ، نرخ عدم بازگشت سرمایه (که در واقع عدم پرداخت اقساط ماهانه گیرندگان وام است) بالاتر از میزانی بوده که مسئولان محاسبه می کرده اند.

اما عده ای دیگر از کارشناسان موضوع عدم تطابق تورم موجود در جامعه با سودهای پرداختی بانک ها عامل کاهش نرخ سپرده گذاری شهروندان در بانک ها می دانند و می گویند با کاهش سپرده گذاری مردم ، بانک ها هم منابعی برای ارایه وام به مردم و بنگاه های اقتصادی ندارند.

این کارشناسان می گویند در حالی که تورم سالانه حدود 25 درصد (شاید در آمار غیر رسمی حتی بالاتر باشد) است، وقتی به عنوان مثال به سپرده بلند مدت یک ساله یک شهروند 17 یا 18 درصد سود تعلق می گیرد ، در واقع کسی که در بانک اقدام به سپرده گذاری می کند در پایان یک سال نه تنها چیزی به سرمایه اش افزوده نمی شود بلکه  چند  درصد هم (با توجه به بیشتر بودن نرخ تورم از میزان پرداختی سود بانک ها) از ارزش سپرده اش در مقام مقایسه با یک سال گذشته کاهش پیدا می کند. لذا این عامل باعث می شود تا شهروندانی که در بانک ها سپرده دارند پول های خود را از بانک خارج کنند و سرمایه خود را به بخش های دیگر اقتصادی (که عموما مشاغل کاذب و دلالی است) که سوددهی آن بیشتر از بانک ها است ،منتقل کنند.

عده دیگری از کارشناسان بحث تاثیر تحریم ها را نیز موثر می دانند و معتقدند تحریم های بانکی هزینه عملیات بانک های ایرانی را در خارج از کشور افزایش داده است و این افزایش هزینه از منابع بانک ها کاسته است.

در سال های 84 و 85 بانک ها با دستور مقامات بالا اقدام به توزیع بی حساب و کتاب پول تحت عناوین مختلفی چون وام و طرح بنگاه های زودبازده و... کردند ، در حالی که امروز به جایی رسیده اند که اصلا وام نمی دهند.باید از مسئولان اقتصادی کشور پرسید که آیا مردم دیگر نیازی به گرفتن وام ندارند که وام ها قطع شده است؟ یا اینکه بانک ها دیگر منابعی برای دادن وام در اختیار ندارند؟

و پرسش دیگر آنکه مبنای عملکرد " 0 و 100 " بانک ها در 4 سال گذشته چه بوده است؟ چرا بانک ها در سال های 84 و 85 "100" بودند و امروز" 0 " هستند و آیا با برنامه ریزی صحیح و اصولی نمی شد 4 سال گذشته را با رقم میانی و پیوسته" 50" طی کرد؟
آیا نمی توان "افراط گذشته و تفریط کنونی" بانک ها در ارایه وام به شهروندان و بنگاه های اقتصادی را نشانه نبود برنامه ای مدون و منسجم در اداره اقتصاد کشور دانست؟

منبع: سایت خبری عصر ایران

► فراخوان براي دريافت سريعتر و بهتر تسهيلات بانكي
کاهش ماندگاری سپرده های مدت دار از 27 به 20 ماه ◄