رئيس کل پيشين بانک مرکزي ، سياست هاي تورم زا را در مقابله با بحران جهاني "بي اثر" دانست و گفت : بايد مواظب موج هاي جديد آثار بحران مالي غرب باشيم.
"طهماسب مظاهري" در دومين همايش تخصصي مشاوران و مديران مالي با اشاره به همزماني بحران مالي بين المللي و طرح تحول اقتصادي افزود : بايد شاخص هاي اقتصاد ملي تقويت شود.
وي زياده روي در تأمين منابع پولي براي رشد اقتصادي در بانک هاي آمريکايي را عامل اصلي ايجاد بحران مالي جهاني و انتقال آن به بانک ها و بورس هاي اروپايي و آسيايي معرفي کرد و گفت: بي اعتمادي و کاهش رشد اقتصاد جهاني ، موج هاي اول و دوم بحران مالي جهاني است.
مظاهري افزود : رشد تورم و بيکاري و افزايش کسري بودجه دولت ها که ناشي از کاهش درآمدهاي مالياتي است، موج سوم بحران مالي براي کشورهاي اروپايي و آمريکايي محسوب مي شود.
وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي، کاهش قيمت کالاهاي توليدي به پايين تر از هزينه هاي توليد ، کاهش توليد کالا و خدمات و همچنين تشديد مشکلات اقتصادي را موج چهارم بحران مالي جهاني دانست.
مظاهري تصريح کرد : ايران به خاطر نداشتن رابطه مالي با بازارهاي جهاني ، از موج اول بحران مالي جهاني، اثرپذير نشد و مصون ماند اما بايد مراقب موج هاي بعدي بحران مالي جهاني باشيم تا اقتصاد ملي آسيبي نبيند.
مظاهري پيش بيني کاهش قيمت ، توليد و صدور نفت ، کاهش صادرات غيرنفتي، ارزان شدن کالاها و خدمات وارداتي، ظهور تورم ناشي از عدم تعادل هاي پولي شرکاي تجاري به جاي تورم ناشي از خشکسالي و تورم ناشي از افزايش تقاضاي انرژي چند سال اخير را از آثار بحران مالي جهاني بر اقتصاد کشورمان بيان کرد.
اين استاد دانشگاه همچنين افزايش کسري بودجه ناشي از افزايش هزينه هاي جاري و تورم هاي سال هاي گذشته و توسعه وظايف دولت، افزايش تعهدات دولت ناشي از تکاليف بودجه اي را از موارد اثرپذيري اقتصاد ملي از بحران مالي جهاني دانست.
مظاهري گفت : اگر سياست هاي تورم زا ادامه يابد ، مقابله با بحران مالي جهاني سخت و شايد غيرممکن و باعث خروج سرمايه شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به الزامات اجراي طرح تحول اقتصادي گفت: اصلاح نظام يارانه و جهش قيمت ها از ويژگي هاي اين طرح است اما جهش قيمت با تورم ، تفاوت دارد.
مظاهري تيم هماهنگ و کاردان، تأمين منابع مالي و نيروي انساني، اصلاح فضاي کسب و کار، بهبود مقررات سرمايه گذاري و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را پيش نيازهاي اصلي اجراي طرح تحول اقتصادي اعلام کرد.
رئيس کل سابق بانک مرکزي تصريح کرد: براي اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي به مديريت مقتدر، دانا، توانا و منابع مالي زياد نياز است.
وي در اين حال افزود : مواجهه با بحران مالي جهاني با کم نمايي آثار آن و افزايش سطح عمومي قيمت ها ، بدون اصلاح فضاي کسب و کار، توفيقي نخواهد داشت.
منبع: خبرگزاری اقتصاد ایران (اکو نیوز)
► تمدید مهلت ثبت نام داوطلبين استخدام موسسه مالی واعتباری شهر
واگذاری بانک ملت بازهم به تعویق افتاد ◄
